في كل
مرة تتم فيها خصخصة إحدي شركات القطاع العام، تصدمنا الأسعار المتدنية التي يتم
بها تقييم الأصول العامة، وتتجه أسهم النقد إلي رؤساء الشركات القابضة أو لجان
التقييم، لكن الحقيقة أن الملوم الأول هو المعايير المحتلة لتقييم الأصول ومن
وضعها أي الحكومة المصرية الحالية والسابقة. وضمن هذه المعايير، يقيم سعر المتر في
الأراضي اللازمة للنشاط في الشركات العامة التي يتم طرحها للخصخصة أيا كانت
المدينة التي توجد فيها سعر المتر في الأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة.
هذا المنطق عبثي، لأن أي مستثمر يريد إقامة مشروع جديد سيضيف أصلا إنتاجيا وفرص عمل جديدة سيشتري الأرض في أي مدينة مصرية، بالسعر السوقي للأرض فيها، بينما يحصل المشتري لشركة القطاع العام الموجودة في تلك المدن، علي متر الأرض بسعر المتر في أراضي التنمية الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة. وهي عادة تدور حول سعر 150 جنيها للمتر أي ما يدور حول 3% من سعر الأرض في المدن المصرية الكبري، ليتمكن بعد ذلك هو أو من يبيع له الشركة بعد تعطيلها في ظل ما يكفله الدستور من حماية للملكية الخاصة وحرية التصرف فيها، من بيع الأرض أو توظيفها في استخدامات جديدة مع تحقيق أرباح تصل إلي عشرين ضعف السعر الذي دفع في الشركة عند خصخصتها.
وللعلم فإن هناك تجربة لبيع شركة عامة متوطنة في قلب مدينة الجيزة في منطقة بين السرايات هي شركة الأهرام للمشروبات، حيث تم بيع آلات ومعدات الشركة واسمها التجاري وشهرتها وتعاقداتها، مع إعطائها مهلة خمس سنوات للانتقال إلي أقرب منطقة صناعية جديدة في المدن الجديدة لتبقي أرضها القديمة في حوزة الدولة. ولو كانت الوزارة التي تبيع قطاع الأعمال العام حاليا تريد الحفاظ علي الأصول العامة لكان الأولي بها أن تتبع نفس الطريقة في بيع الشركات الموجودة في المدن الكبري أو علي تخومها مثل شركة طنطا للكتان والزيوت.
وتضيف "المعايير" أنه إذا احتفظ المشتري بكامل العمالة يتمتع بنفس شروط السداد للأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة من تقسيط وفترات سماح، ويتم تقييم المباني بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع إذا كانت القيمة الدفترية تقل عن هذا المبلغ. وللعلم فإن سعر متر البناء الذي تبيع به الشركات التي أوكلت إليها الحكومة مهمة إنشاء وبيع إسكان الشباب الاقتصادي والمدعوم بأرض رخيصة (75 جنيها للمتر المرفق)، ونحو 15 ألف جنيه دعم لكل وحدة يتم بناؤها، يبلغ 1600 جنيه للمتر المبني، فكيف يتم تقييم مباني الشركات العامة المطروحة للخصخصة بسعر 150 جنيها للمتر ؟
وضمن "المعايير" المذكورة، فإن الشركات قليلة الربحية يكون الحد الأدني لسعر تقييمها هو ثمانية أضعاف المتوسط السنوي لأرباحها خلال السنوات الثلاث قبل بيعها. أي أن المشتري يمكنه استرداد كل ما دفعه من خلال الأرباح المعتادة في غضون ثمانية أعوام، علما بأن مضاعف الربحية أو فترة استرداد رأس المال من خلال الأرباح السنوية، تبلغ نحو 15 سنة في البورصة المصرية حاليا وتصل أحيانا إلي أكثر من 25 عاما، وهي تبلغ نحو 20 عاما في البورصة الأمريكية حاليا. كما أن أرباح الشركة يمكن أن تكون متدنية بسبب سوء الإدارة حتي لو كانت أصولها عالية القيمة. وبالتالي فإن تحديد السعر بهذه الطريقة، هو "معيار" يؤدي لإهدار المال العام. بعد كل ما سبق، يمكن للجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام أن توافق علي ثمن يقل عن القيمة الدفترية، إذا رأت في ذلك مصلحة تقدرها. وتلك الجمعيات خاضعة عمليا وتنفذ أوامر الوزير الذي يملك المنح والمنع، إلا إذا وجد من لديه الإرادة الوطنية والأخلاقية والاستعداد للتضحية بالمصلحة الشخصية من أجل حماية المال العام مثلما فعل المهندس يحيي حسين عبد الهادي في صفقة بيع شركة عمر أفندي، وأدي موقفه مع موقف القوي الحية من باحثين وإعلاميين وبرلمانيين والتي رفضت إهدار المال العام في الشركة إلي رفع سعر بيعها بمقدار الثلث وهو سعر يظل قرابة خمس الثمن السوقي الحقيقي للشركة.
من طرائف الحكومة الحالية التي باعت شركة عمر أفندي بفروعها المنتشرة في كل مدن مصر، أنها سمحت لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا بشراء أرضي في العديد من المدن وعلي الطرق الرئيسية حتي لو كانت أراضي زراعية، من أجل تبويرها وبناء مراكز تجارية عليها بدعوي تنشيط التجارة الداخلية، وهي خطة تبلغ تكلفتها أضعاف سعر بيع شركة عمر أفندي. والسؤال هنا: ألم يكن من الأجدي للحكومة أن تحتفظ لنفسها بشركة عمر أفندي وفروعها المنتشرة في كل مدن مصر تقريبا، وتقوم بتطويرها وتحويلها إلي المعارض التجارية التي تريدها وزارة التجارة، أم أن تعدد عمليات البيع والشراء يعد مناسبة للحصول علي العمولات والمكافآت الرسمية، فيما يثبت من عمليات للرشوة في بعض تلك العمليات ؟!
وتضيف "المعايير" أنه في حالة التزام المشتري للشركة العامة بكامل العمالة فيها بما في ذلك ما يري المشتري أنه عمالة زائدة، تخصم تكلفة المعاش المبكر للعمالة الزائدة من ثمن شرائه للشركة!! وتفاخر وزارة الاستثمار دائما بأنها خفضت مديونيات القطاع العام، دون أن تذكر أن ذلك تم أساسا من خلال بيع بعض الشركات بمديونياتها، أو استخدام عائد بيع بعض الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة في سداد ديون شركات خاسرة، وهي كارثة تؤكد التوظيف السييء لعائدات الخصخصة.
أما ما تقوله الوزارة في كل محفل من أنها حافظت علي حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، فإنه قول مجاف للحقيقة ويتجاهل ما يجري أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب من اعتصامات لعمال الشركات العامة التي بيعت للقطاع الخاص والذين سحقت حقوقهم علي كافة الأصعدة، بينما تتجاهل الحكومة بكل وزرائها الحكم القضائي العظيم الذي صدر الشهر الماضي بإلزامها برفع الحد الأدني للأجر إلي مستوي متناسب مع ارتفاعات الأسعار، بما يؤدي إلي تحقيق حياة كريمة للعامل وأسرته، وتقليل الفوارق الأسطورية بين الأجور لتقريب الفوارق بين الطبقات اتساقا مع ما ينص عليه الدستور في هذا الصدد.
هذا المنطق عبثي، لأن أي مستثمر يريد إقامة مشروع جديد سيضيف أصلا إنتاجيا وفرص عمل جديدة سيشتري الأرض في أي مدينة مصرية، بالسعر السوقي للأرض فيها، بينما يحصل المشتري لشركة القطاع العام الموجودة في تلك المدن، علي متر الأرض بسعر المتر في أراضي التنمية الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة. وهي عادة تدور حول سعر 150 جنيها للمتر أي ما يدور حول 3% من سعر الأرض في المدن المصرية الكبري، ليتمكن بعد ذلك هو أو من يبيع له الشركة بعد تعطيلها في ظل ما يكفله الدستور من حماية للملكية الخاصة وحرية التصرف فيها، من بيع الأرض أو توظيفها في استخدامات جديدة مع تحقيق أرباح تصل إلي عشرين ضعف السعر الذي دفع في الشركة عند خصخصتها.
وللعلم فإن هناك تجربة لبيع شركة عامة متوطنة في قلب مدينة الجيزة في منطقة بين السرايات هي شركة الأهرام للمشروبات، حيث تم بيع آلات ومعدات الشركة واسمها التجاري وشهرتها وتعاقداتها، مع إعطائها مهلة خمس سنوات للانتقال إلي أقرب منطقة صناعية جديدة في المدن الجديدة لتبقي أرضها القديمة في حوزة الدولة. ولو كانت الوزارة التي تبيع قطاع الأعمال العام حاليا تريد الحفاظ علي الأصول العامة لكان الأولي بها أن تتبع نفس الطريقة في بيع الشركات الموجودة في المدن الكبري أو علي تخومها مثل شركة طنطا للكتان والزيوت.
وتضيف "المعايير" أنه إذا احتفظ المشتري بكامل العمالة يتمتع بنفس شروط السداد للأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة من تقسيط وفترات سماح، ويتم تقييم المباني بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع إذا كانت القيمة الدفترية تقل عن هذا المبلغ. وللعلم فإن سعر متر البناء الذي تبيع به الشركات التي أوكلت إليها الحكومة مهمة إنشاء وبيع إسكان الشباب الاقتصادي والمدعوم بأرض رخيصة (75 جنيها للمتر المرفق)، ونحو 15 ألف جنيه دعم لكل وحدة يتم بناؤها، يبلغ 1600 جنيه للمتر المبني، فكيف يتم تقييم مباني الشركات العامة المطروحة للخصخصة بسعر 150 جنيها للمتر ؟
وضمن "المعايير" المذكورة، فإن الشركات قليلة الربحية يكون الحد الأدني لسعر تقييمها هو ثمانية أضعاف المتوسط السنوي لأرباحها خلال السنوات الثلاث قبل بيعها. أي أن المشتري يمكنه استرداد كل ما دفعه من خلال الأرباح المعتادة في غضون ثمانية أعوام، علما بأن مضاعف الربحية أو فترة استرداد رأس المال من خلال الأرباح السنوية، تبلغ نحو 15 سنة في البورصة المصرية حاليا وتصل أحيانا إلي أكثر من 25 عاما، وهي تبلغ نحو 20 عاما في البورصة الأمريكية حاليا. كما أن أرباح الشركة يمكن أن تكون متدنية بسبب سوء الإدارة حتي لو كانت أصولها عالية القيمة. وبالتالي فإن تحديد السعر بهذه الطريقة، هو "معيار" يؤدي لإهدار المال العام. بعد كل ما سبق، يمكن للجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام أن توافق علي ثمن يقل عن القيمة الدفترية، إذا رأت في ذلك مصلحة تقدرها. وتلك الجمعيات خاضعة عمليا وتنفذ أوامر الوزير الذي يملك المنح والمنع، إلا إذا وجد من لديه الإرادة الوطنية والأخلاقية والاستعداد للتضحية بالمصلحة الشخصية من أجل حماية المال العام مثلما فعل المهندس يحيي حسين عبد الهادي في صفقة بيع شركة عمر أفندي، وأدي موقفه مع موقف القوي الحية من باحثين وإعلاميين وبرلمانيين والتي رفضت إهدار المال العام في الشركة إلي رفع سعر بيعها بمقدار الثلث وهو سعر يظل قرابة خمس الثمن السوقي الحقيقي للشركة.
من طرائف الحكومة الحالية التي باعت شركة عمر أفندي بفروعها المنتشرة في كل مدن مصر، أنها سمحت لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا بشراء أرضي في العديد من المدن وعلي الطرق الرئيسية حتي لو كانت أراضي زراعية، من أجل تبويرها وبناء مراكز تجارية عليها بدعوي تنشيط التجارة الداخلية، وهي خطة تبلغ تكلفتها أضعاف سعر بيع شركة عمر أفندي. والسؤال هنا: ألم يكن من الأجدي للحكومة أن تحتفظ لنفسها بشركة عمر أفندي وفروعها المنتشرة في كل مدن مصر تقريبا، وتقوم بتطويرها وتحويلها إلي المعارض التجارية التي تريدها وزارة التجارة، أم أن تعدد عمليات البيع والشراء يعد مناسبة للحصول علي العمولات والمكافآت الرسمية، فيما يثبت من عمليات للرشوة في بعض تلك العمليات ؟!
وتضيف "المعايير" أنه في حالة التزام المشتري للشركة العامة بكامل العمالة فيها بما في ذلك ما يري المشتري أنه عمالة زائدة، تخصم تكلفة المعاش المبكر للعمالة الزائدة من ثمن شرائه للشركة!! وتفاخر وزارة الاستثمار دائما بأنها خفضت مديونيات القطاع العام، دون أن تذكر أن ذلك تم أساسا من خلال بيع بعض الشركات بمديونياتها، أو استخدام عائد بيع بعض الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة في سداد ديون شركات خاسرة، وهي كارثة تؤكد التوظيف السييء لعائدات الخصخصة.
أما ما تقوله الوزارة في كل محفل من أنها حافظت علي حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، فإنه قول مجاف للحقيقة ويتجاهل ما يجري أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب من اعتصامات لعمال الشركات العامة التي بيعت للقطاع الخاص والذين سحقت حقوقهم علي كافة الأصعدة، بينما تتجاهل الحكومة بكل وزرائها الحكم القضائي العظيم الذي صدر الشهر الماضي بإلزامها برفع الحد الأدني للأجر إلي مستوي متناسب مع ارتفاعات الأسعار، بما يؤدي إلي تحقيق حياة كريمة للعامل وأسرته، وتقليل الفوارق الأسطورية بين الأجور لتقريب الفوارق بين الطبقات اتساقا مع ما ينص عليه الدستور في هذا الصدد.
