Fitch rates Egypt outlook ‘stable’, but deems quick recovery ‘unlikely’

 Total spending rose to 33.5% of GDP in FY 2013 (up from 30.3% of GDP in FY 2010), as wages and subsidies spending surged (75% of the total), an issue the report said would be difficult to tackle given its political sensitivity.

The current macroeconomic climate in Egypt points to a likely recovery over the next two years, according to a 12 February report by international credit rating agency Fitch, but the pace of growth will remain sluggish. The agency has maintained its B- rating for the country, as well as its recently earned Stable outlook.

Supporting its stance, Fitch cited “tentative improvements in political and economic stability” amid large inflows of funds from the Gulf following the ouster of former president Mohamed Morsi in July 2013; ongoing crackdowns on opposition activity by security forces; and the recent passing of the 2014 Constitution, ticking off another box on the interim government’s democratic roadmap.

As a primary weakness, the report pointed to the deteriorating state of Egypt’s public finances, with special emphasis placed on the budget deficit, which reached 14.1% of GDP during the 2013 fiscal year, “the largest of any Fitch rated sovereign”. Such budget woes, the agency said, stem largely from a combination of lower revenues – largely on poor tax collection, which it said the interim government planned to address through implementation of a VAT and other property tax reform – and higher expenditures.

Total spending rose to 33.5% of GDP in FY 2013 (up from 30.3% of GDP in FY 2010), as wages and subsidies spending surged (75% of the total), an issue the report said would be difficult to tackle given its political sensitivity.

Added to this expenditure are the two parts of the interim government’s recent economic stimulus package, with tranches in September and February tallying EGP 29.6bn and EGP 33.9bn, respectively.

The report stressed the increasing difficulty of financing the rising deficit, with the government bearing a debt of 89.2% of GDP at the end of FY 2013 and losing its status as a net creditor in the same year. Meanwhile, net foreign reserves have fallen from almost $36bn on the eve of the revolution to $17.105bn at the end of January, enough to cover only three months’ worth of imports. While the aforementioned inflow of Gulf funds may help ease this pressure, the report cautioned that “the underlying reserve burn continues despite foreign exchange rationing”.

Another macroeconomic concern the report cited was “above peer” levels of inflation, which it said stemmed partly from supply chain bottlenecks.

Despite the challenges, Fitch expects growth to pick up over the next few years given “reduced political instability, greater access to foreign exchange, and fiscal and monetary stimulus”. However, although the agency foresees two years of recovery, such growth should be slow and unlikely to return to 2010 levels even by the end of 2015.

On 2 January 2014, Fitch raised the outlook on Egypt’s Long Term Foreign Currency rating of B- from Negative to Stable, the first time out of Negative since the 25 January Revolution in 2011. In the years since, Egypt’s ratings have been downgraded five notches amid periodic spikes of political and economic instability.

Moody’s maintains negative outlook for Egypt

Egypt’s Caa1 sovereign rating kept with negative outlook

 Ongoing economic and political uncertainty since the 25 January Revolution has led Moody’s to maintain its negative outlook and Caa1 sovereign rating on Egypt, the credit-rating agency reported on 3 October.

Moody’s added that any upward movement in the rating is “unlikely over the near term.”

According to the report, political tensions have undermined the implementation of fiscal and economic reforms which could be credit positive.

“Economic growth, political stability and societal consensus are not stable yet, and these are among the components [needed] to increase the rating of Egypt,” said professor of finance Alaa Mostafa, adding that the report is normal and expected.

Mostafa expects that after the first elections in the interim period, Egypt’s credit rating will increase and will have a positive outlook.

“Political uncertainty and turmoil in Egypt since the eruption of the revolution in January 2011 remain a constraint on the country’s credit profile,” the report read, noting that foreign direct investment has collapsed, decreasing real GDP growth.

“Fiscal deficits have widened sharply as heightened social tensions led to higher wage and subsidy expenditures, while weak economic conditions have also depressed [Egypt’s] revenue performance,” the report said, adding that frequent political reshuffles have impaired the government’s ability to gain the support of the IMF for policy reform and balance of payments assistance.

The interim cabinet announced an economic stimulus plan in August, which will aim to create a 3% growth rate over the current fiscal year, “maintain social justice and create new job opportunities.”

On 19 August, Moody’s stated that market-based risk has deteriorated amid the violent dispersal of pro-Morsi sit-ins in Rabaa Al-Adaweya and Nahda squares, adding that investors are “understandably concerned” about the impact of the civil unrest on the already fragile economy.

Earlier in July, Moody’s affirmed Egypt’s Caa1 rating, the sixth downgrade since January 2011. “The maintenance of the negative outlook on Egypt’s Caa1 rating is driven by Moody’s view of the country’s considerable economic and political challenges,” the ratings agency said.

Moody’s previously stated that it considers Gulf aid a credit positive since it “will have the immediate effect of offsetting pressures on Egypt’s balance of payments by substantially bolstering official foreign exchange reserves.”

Following the ouster of former President Mohamed Morsi on 3 July, Gulf countries pledged financial aid packages to help boost the economy, including $5bn from Saudi Arabia, $3bn from the UAE and $4bn from Kuwait, in form of cash grants, deposits and petroleum products.

This March, Moody’s cut Egypt’s credit rating by one notch from B3 to Caa1, which it said meant it sees nearly a 10% chance of Egypt defaulting on its debt over the next year and slightly less than a 40% chance of a default within five years.

In a press conference in August, Minister of Planning Ashraf El-Araby said he considered Egypt’s credit rating downgrading eight times in two years as a “first of its kind in the history.”

تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية

تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية

تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد بعد أن سجلت أرتفاعا حادا يوم الاثنين 1/7/2013 مسجلة أعلى مستوى عند 900 نقطة أساس بعد تأزم الوضع السياسى , حيث أرتفعت بواقع 34 نقطة أساس , ويعنى مستوى 1000 نقطة أن الدين عالى المخاطر وربما يتعثر سداده , وجدير بالذكر أرتفاع تكلفة التأمين على الديون بواقع 200 نقطة أساس منذ منتصف يونيو مع تصاعد التوترات السياسية .

وقدر الانخفاض بواقع 84 نقطة ليصبح 816 نقطة أساس مما سيقلل الفوائد على السندات المصرية بنحو كبير يصل إلى 11% بدلا من 16% , علاوة على تشجيع دخول الإستثمارات الأجنبية مجددا

ويأتى هذا الإنخفاض على خلفية إطاحة الشعب بالرئيس محمد مرسى وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد , ويرجع هذا لتوقع بداية التعافى الإقتصادى المصرى وتصحيح المسار الإقتصادى والذى شهد معاناة عنيفة العام الماضى جراء التخبط فى القرارات الإقتصادية وتولى الحقائب الوزارية الإستثمارية لأشخاص يفتقدون الخبرة اللازمة .

خبراء الاقتصاد يحذرون من نزيف الخسائراليومية

حذر خبراء الاقتصاد من تصاعد الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ومواصلة استمرارها التي تؤدي لحدوث المزيد من الخسائر في ظل حالة الضبابية السياسية التي شهدتها البلاد، وغياب الكفاءات القادرة على إدارة تلك الأزمة، خاصة بعد إطلاق جملة من القرارات والسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عام 2012، إضافة لانخفاض التصنيف الائتماني الذي انعكس سلبًا على جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجي؛ مما يتسبب في تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية داخل مصر، وهو ما يمثل ضربة قوية لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الحالية؛ خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، إضافة إلى التعديل الوزاري الذي أطاح بالمفوضين الرئيسين للاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، في خطوة فشلت في إقناع المجتمع الدولي والمعارضة والأوساط الإسلامية المؤيدة للنظام أيضًا.
د. أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أكد أن التدهور الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا ناتج عن حزمة من القرارات السياسية والاقتصادية الخاطئة التي اتبعتها حكومة هشام قنديل في الوزارة الجديدة والتي تسير على نهج النظام السابق من الحكم، برغم الوسائل والإمكانيات التي تتمتع بها تلك الوزارة من موارد طبيعية وبشرية بالإضافة إلى النفط والغاز والمياه العذبة والشواطئ بما يؤهلها لتطوير كافة القطاعات وتجاوز المرحلة الراهنة، وبرغم ذلك تزداد حدة الأزمات التي تقع على محدودي الدخل والفقراء؛ نتيجة الربط بين برنامج الإصلاح الذي تقوم به الحكومة خاصة المجموعة الاقتصادية وبين التوقيع مع صندوق النقد الدولي، لضمان تجاوز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد سواء مع الصندوق أو غيره من المؤسسات الدولية في العالم.

وأشار د. عبد الحليم الجمال وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إلى أن الأزمة الاقتصادية تضع الإدارة الحاكمة في موقف صعب، يستوجب عليها من خلاله اختيار شخصيات أكفاء لقيادة المرحلة وانتشال البلاد من الوضع المتدني الذي تمر به، في ظل عجز الموازنة العامة للدولة التي أوشكت على الاقتراب من الـ172 مليار جنيه في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2013، والمرشح له الوصول إلى 213 مليار جنيه في نهايته، إضافة لتجاوز الدين العام لـ1.3 تريليون جنيه، منها واحد تريليون جنيه تقريبًا دين داخلي، والباقي دين خارجي، موضحًا أن تكاليف خدمة هذا الدين من سداد أقساطه وفوائده تأكل 25% من اعتمادات الموازنة العامة، التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانهيار للاحتياطي النقدي الذي أخذ يتناقص حتى بلغ 7 مليارات دولار، وهو ما لا يكفي لشراء السلع الأساسية لمدة 45 يومًا تقريبًا بعد أن كان 35.2 مليار دولار في 30/6/2010، وصل إلى 15.5 مليار دولار في 30/6/2012، لافتًا إلى خطورة تأثير تلك المؤشرات على مزيد من تراجع الجنيه المصري ومضاعفة أزمة البطالة التي أشارت الإحصاءات القومية إلى أن معدل البطالة بين الشباب قد تضاعف، حيث وصل إلى 24.8% بعد أن كان يقف قبل الثورة عند 12%.
وحذر د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ، من اندلاع كارثة اقتصادية قد تلحق بمصر في حالة استمرار موجة الاحتجاجات والعنف التي تمارسها العديد من الأحزاب ضد النظام الحاكم والتي تنعكس سريعًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية من زيادة معدلات البطالة، فضلًا عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 33.7 مليار دولار، والخسائر المتلاحقة للبورصة، كما أن السياحة انخفض الإشغال فيها بشكل كبير في كل الأماكن السياحية، خاصة مدن القناة وسيناء تحديدًا بعد وقوع العديد من الأعمال الإجرامية والمتطرفة على أيدي الجماعات الإسلامية والتي عكست بدورها مدى تدهور الأوضاع الأمنية في مصر، لافتًا إلى أن الخروج من تلك الأزمة لن يكون سوى بتحقيق الاستقرار الأمني، والتوسع في المشروعات الصناعية والزراعية التي توفر فرص عمل، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومشددًا على وقف الدعوات التي تطلقها بعض قيادات النظام الحاكم بخصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام والقيام بواجبها الوطني في التنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل أوضح د. رمضان معروف الخبير والباحث الاقتصادي، بأن لجوء الحكومة واعتمادها على سياسة القروض الدولية والخضوع للشروط التي تقع على عاتق المواطن المصري خاصة محدودي الدخل "مرفوضة شكلًا وموضوعًا"، خاصة وأن الإمكانيات المهدورة من الطاقات الموجودة في مصر يمكنها أن تخرج بمصر من تلك الأوضاع التي تسببت فيها حكومة هشام قنديل خلال الفترة التي سبقت القرض الدولي وحتى الآن خاصة بعد فشل جميع المفاوضات التي بشأنها يتم منح صندوق النقد الدولي القرض المقرر 4.8 مليار دولار في مقابل التدخل في شئونها الداخلية كغيرها من باقي الدول التي ترضخ لشروط القرض دون اعتراض من الدول المقترضة، لافتًا إلى أن إدارة صندوق النقد الدولي باعتبارها مؤسسة دولية من الطبيعي أن تضمن لنفسها استرداد أموالها، من خلال مجموعة من السياسات الانكماشية التي لمسها الشعب المصري على أيدي الحكومة والتي يتحمل تبعتها الفقراء ومحدودو الدخل، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبرر لللجوء لقرض الصندوق خاصة وأن ما يحدث لمصر حاليًا هو سوء إدارة للملف الاقتصادي والسياسي للبلاد تسبب في إهدار موارد الدولة، فمثلًا هناك أكثر من 200 مليار جنيه يمكن الحصول عليها من بند واحد وهو التصالح على قيمة الأراضي التي قام بالاستيلاء عليها رجال الأعمال والمنتمون للنظام السابق طبقًا للأسعار القديمة، وآخر يتمثل في المساحات الشاسعة للسكة الحديد، والمقدرة بنحو 9 آلاف كم2 والمستغل منها 6 آلاف كم2 فقط أي أن هناك 3 آلاف كم2 غير مستغلة إلى جانب آلاف أطنان الحديد والمعرض للسرقة، والتي ستوفر على الدولة مليارات الجنيهات كبديل للقرض. 

وطالب "معروف" بتطبيق الحد الأقصى والأدنى من الأجور بكل شفافية وبعد عمل دراسات دقيقة ومخاطبة الشعب بذلك، لافتًا إلى أن ذلك سيوفر أيضًا نحو 16مليار جنيه، لافتًا إلى ضرورة وضع سياسة عادلة في توزيع الأجور والمكافآت دون أن يكون هناك واسطة أو محسوبية، مشيرًا إلى عدم وجود أي نوع من العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور والرواتب، مضيفًا إلى ضرورة ضم البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد المصري ودون توجيهها لرجال الأعمال فقط من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء لصالح الفقراء وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
وبدوره يرى المستشار أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا يمكن الخروج منها سوى بانتهاء الأزمة السياسية أولًا؛ لأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة وتأثير كل منهما على الآخر سريع للغاية، مشيرًا إلى تأثير التوتر السياسي الذي شهدته معظم المحافظات خاصة محافظة قناة السويس تحديدًا التي أدت لخسائر تتجاوز الـ 4 مليارات شهريًا بمعدل 50 مليار جنيه سنويًا من إيراد المحافظة للدولة، مشيرًا إلى أن الخسائر والعجز في الموازنة حوالي 135 مليار من موازنة الدولة، وهي 533 مليار والآن العجز أصبح 200 مليار سنويًا والسويس تساهم في الدخل بـ 135 مليار بما يمثل من 25% من الدخل القومي. لذا يعد التدهور الاقتصادي الناتج عن غياب الرؤية السياسية والتخبط في تلك القرارات سببًا في تزايد العجز في الميزانية المصرية وبالتالي يحدث تآكل في الاحتياطي النقدي، خاصة وأن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي وليس إنتاجيًا، أي يعتمد في موارده على خمسة موارد سيادية يأتي على رأسها تحويلات العاملين المصريين بالخارج بقيمة تصل سنويًا 19 مليار دولار تقريبًا، وتأتي الموارد السياحية في حدود 17 مليار دولار، وثالث تلك الموارد الضرائب بأنواعها والجمارك ليأتي بعدها دخل قناة السويس وصافيها السنوي في حدود 5 مليارات دولار، ثم البترول المصري.
في حين أكد د. محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على قدرة المجموعة الاقتصادية الجديدة التي تم اختيارها مؤخرًا بحكومة هشام قنديل على النهوض بالاقتصاد المصري بكل تحدياته التي على رأسها سد العجز بالموازنة العامة، وضرورة توفير النقد الأجنبي الذي نحتاجه لاستيراد السلع الرئيسة، دون المساس بالطبقات الفقيرة والعمل على سد العجز بالنقد الأجنبي، من خلال الاهتمام بالسياحة التي تعد المصدر الرئيس للنقد الأجنبي من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: إن قطاع الأعمال العام على الرغم من ضخامته إلا أنه لا يضخ للموازنة العامة سوى 5.5 مليون جنيه، وبالتالي إعادة هيكلته وإدارته بعقلية القطاع الخاص للاستفادة منه ستكون نتائجها أفضل على المدى القريب والعاجل في رفع الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل بما يساهم في زيادة الناتج المحلي.