كارثة فلكية زوّدت الأرض بأطنان من الماس النادر

18 سبتمبر 2012

روسيا تكشف عن احتياطيات سرية ضخمة تسد الاحتياجات العالمية طوال 3000 عام

كشفت روسيا، اليوم الثلاثاء، فقط عن سر بقيت سلطاتها تحتفظ به منذ سبعينات القرن الماضي، وهو "سر ماسّي" بكل ما تعنيه الكلمة، واختصاره أن احتياطيات حجمها تريليونات من قراريط ماس نادر تغفو تحت فوهة أحدثها ارتطام كويكب بالأرض قبل 35 مليون عام، وهي تكفي لسد الاحتياجات المتنوعة للعالم من الماس لأكثر من 3000 عام.

الكويكب الذي أتى على كل نسمة حياة في سيبيريا الشرقية أحدث فيها حفرة قطرها 99 كيلومتراً وبقيت بلا دراسة، إلى أن بدأ علماء "معهد نوفوسيبيرسك للجيولوجيا وعلم المعادن" بدراستها منذ 50 سنة تقريباً، وأطلقوا عليها اسم Popigai Astroblem الشهير، واكتشفوا تحتها احتياطات فلكية من ماس نادر غير معروف تماماً.

الماس

وتكتمت سلطات الاتحاد السوفييتي البائد على "الخبر الماسي" ولم تسمح باستخراج إلا قراريط محددة للدراسات والاختبارات التي أتضح منها أن ماس "بوبيغاي" أقوى بمرتين من أي ماس معروف في الأسواق، ما يجعله مثالياً للاستخدامات الصناعية والعلمية، وهو من نوع تكونت خاماته من ارتطام الكويكب بحقل من الماس موجود أصلاً على الأرض وبسرعة عالية.

وورد في بيان أصدره نيكولاي بوكيلينكو، وهو مدير "معهد نوفوسيبيرسك" الجيولوجي، أن بإمكان احتياطيات الحقل الماسي القديم- الجديد التأثير على نوع حركة أسواق الماس العالمية "برغم أن الزبائن الرئيسيين لهذا النوع من الماس القاسي هي الشركات والمعاهد العلمية"، كما قال.

وذكر نيكولاي أن كميات الماس المتواجدة في الحقل "أكبر بعشر مرات من احتياطيات العالم جميعها في آن واحد"، مشيراً إلى أنها "تريليونات القيراريط" وفق تأكيده، ما يعني أن ماساً بالأطنان سيدر ثروة على روسيا بالمليارات كل عام.

أما غينادي نيكيتين، وهو نائب مدير "معهد ياقوت نييبروم للماس" الروسي أيضاً، فنبّه الى أن الاكتشاف الجديد يمكن أن يؤثر في أسعار الماس "لكننا لا نعرف كيف ستصبح الأسعار في السوق إذا دخلته الماسات فائقة الصلابة"، بحسب تأكيده.

المليارديرات يضاربون على سبائك الذهب.. والأسعار ترتفع

من بينهم جورج سوروس وجون بولسون

يعتبر تجار الذهب الأكثر مضاربة على ارتفاع سعر الذهب خلال ستة أسابيع، مع زيادة المستثمرين حجم ممتلكاتهم من سبائك الذهب إلى رقم قياسي خوفا من تباطؤ النمو الاقتصادي وبعد أن قام المليارديران جون بولسون وجورج سوروس بشراء المزيد من الذهب.ويتوقع 14 من بين 26 محللا استطلعت آراؤهم من قبل وكالة «بلومبرغ» ارتفاع الأسعار الأسبوع المقبل، فيما توقع ستة منهم هبوط الأسعار. أما ستة آخرون، فقد كانوا محايدين، بجعل نسبة المضاربات على ارتفاع الأسعار الأعلى منذ 6 يوليو (تموز). وقام بولسون بزيادة حصته في «إس بي دي آر غولد تراست»، أكبر منتج متداول في البورصة مدعوم بالذهب، بنسبة 26 في المائة في الربع الثاني، وقام سوروس بزيادة حجم ممتلكاته من الذهب إلى أكثر من الضعف، حسب ما كشفت سجلات هيئة الأوراق المالية والبورصة في 14 أغسطس (آب) الحالي.

وسجل حجم الممتلكات من الذهب رقما قياسيا يوم 10 أغسطس الحالي، حسب ما أظهرت بيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ». لقد انكمشت منطقة اليورو في الربع الثاني بعد أن أدى تفاقم أزمة الدين إلى دخول ست دول على الأقل في حالة من الركود، مثلما كشفت بيانات الاتحاد الأوروبي الصادرة يوم 14 أغسطس. وزادت مشتريات السبائك والعملات المعدنية الذهبية بنسبة 15 في المائة في أوروبا في تلك الفترة، حسب ما أفاد مجلس الذهب العالمي أمس. لقد تباطأ النمو في الولايات المتحدة خلال فترة ثلاثة أشهر حتى يونيو (حزيران) الماضي، وربما يمتد تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى الربع السابع بعد توقف نمو الصادرات في يوليو (تموز) الماضي، كما خيب الإنتاج الصناعي والإقراض توقعات الاقتصاديين.

وقال تورستن بوليت، كبير الاقتصاديين في «ديغوسا غولدهاندل جي إم بي إتش»، شركة تداول المعادن النفيسة والاستثمار الكائنة في فرانكفورت: «ربما تلعب الشؤون النقدية في العالم أهم دور في ارتفاع أسعار الذهب». وأضاف: «سوف يدفع الاقتصاد المتباطئ إلى دعوات لتخفيف قيود السياسة النقدية. ويضيف هذا دعما إضافيا للذهب».

وأدت المضاربات إلى ارتفاع المعدن النفيس؛ حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 3.3 في المائة ليصل إلى 1.618 دولار للأوقية في بورصة السلع في نيويورك هذا العام، محققا 11% ربحا سنويا متتاليا. ويأتي هذا مقارنة بربح نسبته 3.5 في المائة في مؤشر «جي إس سي آي» الذي تصدره «ستاندارد آند بورز» لأربع وعشرين سلعة، وزيادة نسبتها 8.6 في المائة في مؤشر «مورغان ستانلي لجميع دول العالم» للأسهم. وحققت سندات الخزانة عائدا نسبته 1.1 في المائة، حسب ما أظهر مؤشر «بنك أوف أميركا».

وتشير الإحصاءات الأميركية إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على السبائك والعملات الذهبية الأوروبية إلى 77.6 طن متري في الربع الأخير، ويجب أن يزداد الطلب على المجوهرات في آسيا خلال النصف الثاني نتيجة ارتباط هذا الموسم بمشتريات الزواج والمهرجانات، حسب ما ذكر «مجلس الذهب» الذي يتخذ من لندن مقرا لها.

واشترى مستثمرون ذهبا تقدر قيمته بنحو 1.1 مليار دولار من خلال منتجات يتم تداولها في البورصة هذا الشهر وامتلكوا رقما قياسيا من الذهب قيمته 2.417.3 طن في 10 أغسطس، حسب ما أظهرت البيانات.

وزادت شركة «بولسون آند كو»، التي تملك أكبر حصة في ««إس بي دي آر غولد تراست»، ممتلكاتها إلى 21.8 مليون سهم خلال فترة ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي.

هذا، وقد كانت أكثر من 44 في المائة من الأسهم الأميركية المتداولة لشركة صناديق التحوط التي تبلغ قيمة ممتلكاتها 21 مليار دولار والكائنة في نيويورك، مرتبطة بسبائك، أو 16 في المائة باستثناء منتج «إس بي دي آر غولد تراست»، حسب ما أظهر السجل. ويوظف بولسون حصته في هذا المنتج لدعم الأسهم المقومة بالذهب. كما رفع «سوروس فاند ماندجمنت إل إل سي» قيمة حصته إلى 884.400 سهم. وقد رفض متحدث باسم كلا المستثمرين التعليق في بداية هذا الأسبوع.

ويتخوف كبار المستثمرون من خطوات تحفيز جديدة يجريها مجلس الاحتياط الفيدرالي بسبب تباطؤ النمو. وقد أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية يوم 15 أغسطس الحالي أن رئيس الوزراء وين جياباو ارتأى مساحة لتعديل السياسة النقدية، كما وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الشهر الماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على اليورو وتعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 1 أغسطس بتخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية عند اللزوم. وربما يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بين بيرنانكي، عن الخيارات النقدية في مؤتمر يعقد في جاكسون هول في وايومنغ نهاية هذا الشهر.

لقد عكست صناديق التحوط وغيرها من أنواع صناديق الاستثمار الأخرى الهبوط في الأسعار الذي تبلغ نسبته 9.5 في المائة منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، مما أطاح بالمراهنات على ارتفاع الأسعار بنسبة 57 في المائة خلال تلك الفترة، حسب ما أظهرت بيانات لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع. وقد هبط صافي المركز الطويل بنسبة 11 في المائة في الأسبوع الذي انتهي في 7 أغسطس ويعتبر قريبا من أدنى مستوياته منذ عام 2008.

وثمة إشارات دالة على تراجع الطلب، مع هبوط مبيعات عملات «النسر الأميركي» الذهبية من قبل دار سك العملة الأميركية بنسبة 49 في المائة لتصل إلى 30.500 أوقية الشهر الماضي، وهي أدنى قيمة لها منذ أبريل (نيسان) الماضي. باعت دار السك 9 آلاف أوقية حتى الآن في أغسطس، بحسب البيانات المنشورة على موقعها الإلكتروني.

هبط حجم استيراد الذهب في الهند، أكبر مشتر للذهب في العالم خلال العام الماضي، بنسبة 56 في المائة عن عام سابق، ليصل إلى 131 طنا في الربع الثاني، حسب ما أفاد «مجلس الذهب». وقد أثار انخفاض مستوى الأمطار الموسمية عن المعدل المعتاد هذا العام مخاوف بشأن الطلب على المجوهرات في الريف، بالنظر إلى اعتماد الناس على الزراعة والتأثير المحتمل للمحصول السيئ على مستويات الدخل، بحسب «مجلس الذهب». وقد سجلت الأسعار المحلية رقما قياسيا في يونيو الماضي، حسب ما كشفت بيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ».

سيكون متوسط سعر الذهب المقدر بـ1.642 دولار للأوقية حتى الآن هذا العام هو الأكبر على الإطلاق، إذا ما ظل ثابتا على ذلك حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حتى بعد هبوط الأسعار بنسبة 16 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجلته في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويأتي جانب من الطلب من البنوك المركزية، ويتوقع «مجلس الذهب» احتمال أن تضيف ما يقرب من 500 طن لاحتياطي هذا العام.

وبالنسبة لسلع أخرى، يتوقع عشرة من بين ستة وعشرين متداولا ومحللا استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، هبوط سعر الذهب الأسبوع المقبل، فيما توقع ثمانية أن يشهد ارتفاعا. وقد هبط سعر الذهب المتاح للتسليم في ثلاثة أشهر، بحسب العقد القياسي في بورصة لندن للمعادن، بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 7.531 دولار للطن هذا العام.

وتوقع ستة من بين كل اثني عشر شخصا استطلعت آراؤهم أن سعر السكر الخام سيهبط الأسبوع المقبل، فيما توقع أربعة آخرون ارتفاع سعره. انخفض سعر السكر الخام بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 20.38 سنت للرطل منذ بداية يناير في بورصة العقود الآجلة الأميركية في نيويورك.

ويتوقع ثلاثة عشر من بين 27 شخصا استطلعت آراؤهم ارتفاع أسعار الذرة الأسبوع المقبل، فيما توقع 10 أفراد انخفاضها، بينما توقع خمسة عشر من بين ثمانية وعشرين شخصا ارتفاع أسعار فول الصويا، في الوقت الذي تنبأ فيه عشرة أفراد بهبوطها. ارتفع سعر الذرة بنسبة 25 في المائة ليصل إلى 8.1075 دولار للمكيال في شيكاغو هذا العام وسجل رقما قياسيا بلغ 8.49 دولار في 10 أغسطس، نتيجة تسبب أسوأ جفاف يحدث في الولايات المتحدة خلال نصف قرن في إتلاف المحاصيل. سجل محصول فول الصويا أعلى ارتفاع له على الإطلاق في يوم 23 يوليو الماضي، وارتفع بنسبة 36 في المائة هذا العام ليصل على 16.3875 دولار للمكيال.

وارتفع مؤشر «جي إس سي آي» الذي تصدره «ستاندارد آند بورز» بنسبة 19 في المائة منذ 21 يونيو الماضي، مرتفعا إلى نحو 1 في المائة مما يطلق عليه «السوق الصاعدة». وسوف تحقق السلع عائدا نسبته 27 في المائة خلال 12 شهرا، حسب ما ذكرت شركة «غولدمان ساكس غروب» في تقريرها الصادر يوم 16 يوليو الماضي. وقال فيليب بيترسون، محلل في شركة «إس إي بي إيه بي» الكائنة في أستوكهولم: «ستكون هناك حاجة على الأرجح إلى حافز مالي أو نقدي لرفع أسعار السلع بشكل أكبر».

أكبر جريمة في تاريخ القرن: الجناة يفلتون من العقاب لسرقة مئات التريليونات

أكبر جريمة في تاريخ القرن: الجناة يفلتون من العقاب لسرقة مئات التريليونات

أدى التلاعب بمعدل الإقراض بين المصارف إلى خسارة مئات التريليونات من الدولارات وزيادة مأساوية لفقراء العالم من خلال اعتماد التجارة الدولية على هذا المعيار الخديعة. جرى التلاعب على شكل مؤامرة اتفق فيها جميع الأطراف في قطاع البنوك بغرض تقديم صورة إيجابية مزورة لأداء البنوك التي كانت تعاني من مشاكل عديدة جرى إخفاؤها قبل الازمة المالية ومنذ العام 2007.

يشير روبرت شير في صحيفة ذا نيشن إلى أن التلاعب بمعدل الإقراض بين المصارف أحدث كارثة في قطاع البنوك لكن الجناة في جريمة القرن هذه سيفلتون من العقاب. عمليات الاحتيال التي نالت تغطية إعلامية واسعة مثل روبرت مادوف واحتيالات شركة إنرون هي مجرد جرائم ارتكبها هواة الاحتيال في عالم المصارف، مقارنة مع الاحتيال والتلاعب بمعدل الإقراض بين المصارف في قطاع المشتقات المالية العالمية. كشفت عمليات التلاعب كيف يتصرف اللاعبين الكبار بحصانة تامة من الملاحقة فهم من يكتبون القوانين قبل ارتكاب الجريمة.

ينتمي كبار المصرفيين العالميين الحاليين إلى طبقة من اللصوص لم يشهد العالم من قبل مثيل لها، بل لم يسبق أن تخيل أحد نظيرها. أدى التلاعب بالليبور، وهو اختصار لمعدل لندن للإقراض بين البنوك London interbank offered rate، إلى فرض غرامة كبيرة على بنك باركليز مع تهديد أكبر المصارف والبنوك العالمية بعد أن كشف أن وراء قطاع المصارف و البنوك العالمي تجلس طبقة فاسدة لدرجة غير مسبوقة من بارونات اللصوص الذين يخربون العالم مع تمتعهم بحصانة مطلقة بلا حساب من قانون ولا مراجعة لضمير وعلى نطاق يصعب تصوره.

وفقا لصحيفة تايمز، لا تعني الصفقة التي سيفلت فيها بنك باركليز من أي عقوبة أخرى، شيئا ما لم يكشف باركليز أدلة تؤدي لإدانة البنوك الأخرى. كانت حجة بنك باركليز لدى حصوله على صفقة الغرامة هو أن كل البنوك الأخرى تقوم بذلك أي كل من جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب وإتش إ س بي سي وآخرون يخضعون حاليا للتحقيق للاشتباه بتلاعبهم بمعدلات الليبور ذاتها التي تتحكم بسوق المشتقات المالية التي تبلغ قيمته 700 تريليون دولار.

كان الراتب السنوي لرئيس مجلس إدارة باركليز الذي استقال بعد الفضيحة، يتجاوز 10 ملايين دولار، ومن يقبض تلك الملايين لا شك سيصمت وسيواصل الاحتيال حتى بعد أن نشرت وول ستريت جورنال عن هذه الفضيحة منذ أربع سنوات.   يختم الكاتب بالقول إن الحقيقة المرة هي أن كبار المتورطين في قطاع البنوك سيفلتون بعلتهم من العقاب، فالغموض وعدم الشفافية في عالم البنوك الدولي ليست عن عبث بل يسعى هؤلاء مع الساسة الدعمين لهم من تحقيق أكبر المكاسب، وسيجري الغاضي عن هذه الفضيحة التي كشفتهم وكأن شيئا لم يكن. 

الديون السيادية

8/4/2011

يقصد بها الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا.

أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو، ويطلق على الدين دينا سياديا.

وبخلاف الديون المترتبة على الأفراد أو الشركات فإن لا يمكن للدائنين إجبار الحكومات على سداد ديون تخلفت عن دفعها، وبالتالي فإن ثمة طرقا لمعالجة الديون السيادية كإعادة جدولة إلزامية لهذه الديون أو تخفيض معدلات الفائدة.

تصنيف الديون

ويبقى الضمان الوحيد لحماية حقوق الدائنين للحكومات هو المخاطر التي تتهدد هذه الأخيرة بفقدان المصداقية والاستجابة للمعايير الدولية للحصول على قروض، وهي مرتبطة أساسا بتنقيط دائنية الدولة، ويؤدي بلوغها مستوى متدنيا إلى احتمال عجز الحكومة المعنية بالموضوع عن الاستدانة مستقبلا.

قبل إقراض أي دولة تأخذ المؤسسات المالية الدولية والدائنون في السوق الدولية بعين الاعتبار مستوى قدرة حكومتها على سداد ديونها، بناء على وضع موازنتها من حيث معدلات العجز الناتجة عن الفارق بين الإيرادات والنفقات، وحجم هذا العجز مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي.

وعند ظهور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008، اتفقت دول مجموعة العشرين على مواجهة تلك الأزمة بخطط إنقاذ ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية تريليونات الدولارات، إضافة إلى خطط الزيادة بالإنفاق الحكومي الهادفة لضخ أموال جديدة باقتصادياتها وأسواقها المالية لتستعيد عافيتها.

ونجم عن ذلك تفاقم ديون الحكومات أو ما يسمى الديون السيادية خصوصا في دول منطقة اليورو بمستويات مختلفة لأن هذه الدول لم تمول خطط إنقاذ اقتصادياتها بواسطة احتياطيات كانت تحتفظ بها، بل أتت من خلال الاقتراض.

وهو ما دفع هذه الدول إلى إقرار خطط مالية تقشفية للتخفيض من النفقات وزيادة الإيرادات، بهدف إرجاع عجز موازنتها إلى مستويات مقبولة ومتحكم بها.

آلية أوروبية

وبعد مشاورات غير يسيرة، اتفقت دول منطقة اليورو على آلية دائمة لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام 2013. وسترتكز آلية الاستقرار الأوروبي على آلية الاستقرار المالي الأوروبي المعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب الاستدانة من السوق الدولية لكن بشروط صارمة.

وستتضمن الآلية كل إصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو/ تموز 2013 شرطا يلزم دائني الأقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند إعادة هيكلة ديون سيادية.

ويتم التفريق ضمن هذه الآلية الأوروبية بين أزمات سيولة وأزمات سداد الديون، فالأولى تتعلق بوضع حكومة بلد عضو بمنطقة اليورو قادرة على أداء التزاماتها لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، فيما تحدث الحالة الثانية عندما تتحول أزمة السيولة إلى أزمة سداد الديون السيادية.

المصدر : الجزيرة

بعد قفزة غير مسبوقة الذهب.. ملاذ آمن أم مخاطرة شائكة؟

11/10/2009

إيضاح بياني لتصاعد سعر الذهب من 2002 إلى 2009

"الملاذ الآمن".. هكذا يبدو الذهب في نظر كثير من المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين الخائفين من المستقبل، فهو الثروة المضمونة في ظل حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار في أسواق الصرف.

هذا الملاذ الآمن سجل مستوى قياسيا في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 عندما بلغ سعر الأونصة (الأوقية) 1100 دولار، وذلك في أعقاب بيان مجلس الذهب العالمي بانضمام سريلانكا إلى الهند في شراء المعدن النفيس وسط انخفاض سعر صرف الدولار.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 30 دولار في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وهو أعلى معدل ارتفاع خلال جلسة واحدة، بعد إعلان صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 عن بيعه 200 طن من احتياطيه من الذهب إلى البنك المركزي الهندي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 6.7 مليار دولار.

ووفقا لما ذكر موقع "بلومبرج" الأمريكي، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعا نسبته 24% خلال عام 2009 في بورصة لندن، بينما سجل الدولار تراجعا أمام اليورو، و5 عملات أخرى، بحوالي 6.4%، وذلك من أول يناير/ كانون الثاني 2009 وحتى أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.

قفزات متوقعة

ورجحت تقارير اقتصادية حديثة أن تشهد أسعار الذهب مزيدا من الارتفاع، فربما تصل إلى 1500 دولار للأونصة (الأوقية)، بسبب اتجاه العديد من البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة لديها، بالإضافة إلى تزايد الطلب على هذا المعدن النفيس.

فقد ذكر تقرير صادر عن بنك "سيتي جروب" أنه من المرجح أن يتجاوز سعر الذهب الـ2000 دولار نهاية العام 2010، وذلك إثر قيام المصارف المركزية حول العالم بإغراق الأسواق بالسيولة النقدية، مشيرا إلى أن هذه المغامرات من قبل المصارف المركزية ستنتهي لا محالة إما بصعود قوي للتضخم أو كساد اقتصادي كبير واضطرابات مدنية، وفي الحالتين سيكون الذهب الملاذ الآمن.

ونبه التقرير إلى الأنباء الواردة من الصين تشير إلى أنها تفكر جديا في رفع احتياطياتها من المعدن الأصفر إلى 4000 طن بدلا من 600 طن حاليا، وذلك بغرض تنويع احتياطياتها بدلا من تركيزها على الأوراق المالية والسندات.

هبوطه وصعوده

وفيما يتعلق بتقلبات أسعار الذهب عبر أكثر من نصف قرن، فقد ظلت الأسعار شبه مستقرة منذ الأربعينيات وحتى السبعينيات من القرن الـ20، لكنها تحركت بقوة خلال النصف الثاني من السبعينيات حتى بلغت أقصاها في 21يناير/ كانون الثاني 1980، مع دخول الدبابات السوفيتية أفغانستان حين سعى المستثمرون الخائفون إلى الملجأ الآمن المطلق - أي الذهب - رافعين سعر أوقيته إلى معدل قياسي بلغ 850 دولارا. وكانت أسعار النفط في الوقت نفسه ترتفع بقوة نتيجة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بينما كان سعر الدولار يهبط بشدة، وسط مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي.

وبالمثل تسبب عدم الاستقرار في جنوب آسيا - منذ اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بيناظير بوتو في ديسمبر/ كانون الأول 2007 - في ارتفاع سعر الذهب.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، تعرض سعر الذهب لتقلبات عديدة، لكن الاتجاه العام كان نحو الهبوط خلال تسعينيات القرن الـ20، فقد بلغ معدل أسعار الذهب عام 1991 حوالي 362.1 دولار للأونصة (الأوقية) ثم تراجع إلى 343.8 دولار للأونصة (الأوقية) عام 1992 لكنه ما لبث أن سجل صعودا في السنوات الـ4 اللاحقة ليصبح 387.8 دولار عام 1996.

أما عام 1997، فقد شهد هبوط سعر أونصة الذهب (الأوقية) عند مستوى 289.9 دولار أي دون 300 دولار للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 1985، كما سجل معدل سعر أونصة الذهب (الأوقية) تراجعا آخر في عام 1999 ليبلغ 279.8 دولار ثم 279.1 دولار في عام 2000، وقدرت نسبة الانخفاض في سعر الذهب في الفترة بين 1991 و2000 بحوالي 23%.

احتياطي الذهب للبيع

وقد حرصت البنوك المركزية في كل أنحاء العالم منذ سنوات طويلة على الاحتفاظ بالذهب كجزء من احتياطياتها، لكن هذا التوجه لحقه بعض التعديل في التسعينيات إذ بلغ حجم احتياطيات الذهب الموجودة بهذه البنوك والمؤسسات النقدية الأخرى في العالم حوالي 950 مليون أونصة (أوقية) نهاية عام 2000، ويعد هذا أقل بكثير من مستويات احتياطي الذهب التي سادت خلال السبعينيات.

وبالتالى أدى التراجع في أسعار الذهب خلال فترة التسعينيات إلى إلحاق خسائر كبيرة في قيمة احتياطي الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية في أرجاء العالم، حيث تراجعت قيمة هذا الاحتياطي العالمي إلى 265.2 مليار دولار نهاية عام 2000 مقارنة بحوالي 340.1 مليار في آخر عام 1991، مسجلا هبوطا نسبته 22%.

ثم اتجه منحنى أسعار الذهب للارتفاع المستمر منذ 2002 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، ليرتفع من 310 دولارات في 2002 إلى 363.5 دولار في 2003، ثم إلى 409 دولارات في 2004 ويواصل الصعود إلى 445 دولارا بعام 2005، ثم قفز إلى 604 دولارات عام 2006، وواصل قفزاته إلى 695 دولارا عام 2007، ثم ارتفع إلى 872 دولارا في عام 2008.

وقد صرح جيمس برتون الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي بأن ارتفاع سعر الذهب وتقلبه والتضخم الذي شهدته اقتصاديات كثيرة في العالم والضغوط الاقتصادية الكبيرة على المستهلك من عوامل انخفاض حجم استهلاك العالم من الذهب بالطن في الربع الثاني من عام 2008 مثلما حدث في أسواق بريطانيا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج.

و مع تقلص العرض بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.4%، لا يزال الطلب على الذهب في الشرق الأوسط قويا بإجمالي 383 طنا في نهاية عام 2008 مقارنة بنحو 348 طنا في عام 2007، ولكن الجدير بالذكر أن حجم استهلاك المجوهرات الذهبية بالطن في الشرق الأوسط - والذي يمثل 90% من حجم تجارة الذهب بالمنطقة - قد انخفض بنسبة 12% في الربع الثاني من 2008، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007.

ويشير التوزيع النسبى للطلب على الذهب خلال عام 2008 إلى استحواذ الاستهلاك للمجوهرات لنسبة 57.5%، بينما كان نصيب الطلب الاستثماري 31% في شكل سبائك ذهبية وعملات رسمية وميداليات وصناديق الاستثمار المتخصصة بالذهب، فى حين بلغ نصيب الطلب الصناعى 11.5% والذي يتجه للأسنان الصناعية والالكترونيات وغيرها من الصناعات.

وخلال عام 2009، واصل الذهب رحلة صعوده إلى 908 دولارات خلال الربع الأول من العام، ثم ارتفع إلى 922 دولارا بالربع الثاني من العام حتى تخطى 1070 دولارا فى الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009، ثم قفز في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1100 دولار.

وقد كانت احتياطيات الذهب تستخدم عبر التاريخ للوقاية من آثار التضخم ودعم أسعار صرف العملات المحلية. ومما يزيد من جاذبية الذهب كاحتياطي كونه مقبولا على المستوى العالمي كوسيلة للدفع، إضافة إلى أنه قابل للتحويل إلى سيولة نقدية، بل أنه ضمان في حال حدوث الحروب أو فرض عزلة دولية على البلاد، خاصة إذا كان هذا مصحوبا بمحاولة لتجميد الاحتياطيات الأجنبية التي تمتلكها الدولة في البنوك العالمية.

ومع هذا لم تعد الأسباب التي تشجع على الاحتفاظ بالذهب كأصل احتياطي مقنعة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح من الصعب استخدام الذهب كوسيلة للدفع إذ لم يعد مقبولا من الجميع، إضافة إلى أن القيام بتجميد الاحتياطيات الأجنبية في الدول التي تعاني من الحروب أو من عزلة دولية مفروضة عليها لا يستثني الذهب، الأمر الذي نبه كثير من البنوك المركزية لأهمية البيع التدريجي لمعظم ما تمتلكه من احتياطي الذهب والتحول إلى الأصول الأخرى التي تدر دخلا.

وفي المنطقة العربية، هبطت قيمة احتياطي الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية والمؤسسات النقدية الأخرى من 8.16 مليار دولار إلى 5.94 مليار دولار في التسعينيات، مما يمثل خسارة قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، مما يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتفاظ باحتياطيات على شكل ذهب خطوة غير اقتصادية مقارنة مع الاحتفاظ بعملات أجنبية أوأي أصول أخرى.

وقد تغير هذا الأمر خلال السنوات الأخيرة مع التطور الذي حدث في سوق التمويل التأجيري للذهب، الذي مكن البنوك المركزية من الحصول على عائد صغير يقدر بحوالي 2% سنويا (وفقا لأجل الاستحقاق) على الذهب الذي ترغب في تقديمه سلفة أو قرضا للسوق، لكن هذا الربح لا يزال دون المستوى الذي توفره الأصول الأخرى.

سر غلائه

وحول مستقبل أسعار الذهب، يختلف المحللون حول ما إذا كانت أسعاره ستعبر حاجز الألف دولار للأونصة (الأوقية) أو ستظل ثابتة التوجه بمعدلات متصاعدة في الأجل المتوسط؟

وتباينت آراء الخبراء في تفسير أسباب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب منذ 2002، حيث اتفق معظم خبراء الاقتصاد والمعنيين بتجارة الذهب على أن السبب الرئيسي يرجع إلى انخفاض ثقة المتعاملين بالعملات الأساسية كالدولار واليورو في السوق العالمية، والتي ترتبط قيمتها بقوة اقتصاديات الرأسمالية مما شجع التعامل بالمعادن النفيسة كالذهب وغيره، بينما عزا البعض غلاء الذهب إلى تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية بصورة مفاجئة ومتلاحقة في العالم، وتأثيرها على حركة الأسعار في سوق المال وكذلك سعر برميل النفط.

وتشير أحداث الواقع الحالي إلى أن ارتفاع الذهب لعب دورا في التأثير على سعر برميل النفط، حيث دفع الدول المنتجة باتجاه التقليل من الإنتاج، كما أنه وجه الدول المستوردة لتخزين الذهب الخام تحسبا لمخاطر سياسية وأمنية كاليابان وروسيا.

وعبر التاريخ هناك علاقة طردية بين أسعار الذهب والنفط أي يتزامن ارتفاعها وانخفاضها مع بعضها، حيث كان يتم شراء النفط مقابل الذهب - وحتى الآن - هناك نسبة كبيرة من عائدات النفط تستثمر في الذهب. ومع ارتفاع أسعار النفط، فإن كثيراً من الإيرادات المتزايدة يتم استثمارها في الذهب أو غيره من الأصول ، كما أن ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغط على التضخم وهو ما يعزز اللجوء للذهب كوسيلة لتلافي مخاطرالتضخم.

معدل الذهب إلى النفط

يقصد بنسبة الذهب للنفط عدد براميل النفط الذي يمكن شراؤه بأونصة (أوقية) من الذهب، وهي من أكثر المؤشرات المستخدمة بين المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لبيع وشراء الذهب، فعندما ترتفع نسبة الذهب للنفط إلى أقل من 10 براميل/ للأوقية، يعد هذا فرصة للشراء في حين ترتفع فرصة البيع عندما تنخفض نسبة الذهب للنفط إلى أكثر من 20 برميلا/ للأوقية. ويتعزز ذلك الارتفاع كلما ازدادت وتيرة الأزمات التي تجتاح العالم بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ففي عام 2001 ارتفعت نسبة الذهب للنفط إلى 15 ضعفا في ظل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول.

ومن الأسباب الأخرى لارتفاع سعر الذهب، تزايد العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة الأميركية، علاوة على ندرة عنصر الذهب في العالم وزيادة الطلب عليه مما رفع أسعاره، فعلى سبيل المثال الانخفاض المتوقع في انتاج السعودية من الذهب خلال العامين 2010 و2011 بمقدار الربع في ظل نضوب المنجمين الرئيسيين لها سيكون له أثر مباشر في تراجع إنتاج السعودية من الذهب إلى نحو 200 ألف أونصة (أوقية) سنويا.

إضافة إلى التضخم العالمي المتصاعد، والمخاوف إزاء استقرارالنظام المالي، وضعف الدولار الذي يمكن أن يتزايد باستمرار معدلات سعر الفائدة الأمريكية قريبا من الصفر، سعيا لتوفير حماية للاقتصاد الأمريكي.

وهناك روابط بين توقع استمرار صعود الأسعار والطلب المتزايد للاستثمار بالذهب من صناديق الاستثمار واستمرار الطلب المعتاد من الأفراد على الذهب كوسيلة للادخار وملاذ بالأزمات، خاصة وأن هذه الزيادة في الطلب لا تقابلها زيادة في العرض بسبب صعوبات عمليات الاستخراج ونقص انتاج جنوب إفريقيا - والتى ظلت لعشرات السنين تتربع على عرش إنتاج الذهب - فبعد أن كان النصيب النسبي لجنوب إفريقيا 68% من الإنتاج العالمي عام 1970، انخفض إلى 10% عام 2007، ثم تراجع ترتيبها إلى المركز الثالث عالميا بعام 2008 بعد الصين وأمريكا.

وانعكس تراجع انتاج جنوب إفريقيا على انخفاض الإنتاج العالمي، والذي نقص من 2518 طنا عام 2005 إلى 2469 طنا عام 2006، ثم استمر في التراجع إلى 2444 طنا في 2007، وواصل الانتاج العالمي انخفاضه عام 2008 إلى 2356 طناً. ورغم تراجع الإنتاج الدولي، فقد استمر الطلب العالمي على الذهب في التزايد من 3552 طنا عام 2007 إلى 3804 أطنان عام 2008.

وفوق ماسبق، نجد أن تكاليف إنتاج أونصة (أوقية) الذهب قفزت إلى 371 دولارا في النصف الأول من عام 2007، أي بزيادة 21% على الفترة ذاتها من عام 2006 مما يزيد سعرها.

وأخيرا، يبدو أن الفلسفة الاستثمارية الراهنة تتجه نحو اعتماد الذهب كمستودع للقيمة والثروة، يضمن تلافي مخاطر استخدام وسائل الاستثمار الأخرى في ظل تقلبات أسعار الصرف ومخاوف التذبذب في أسواق البورصة بعد إعلان بعض الشركات إفلاسها في بعض دول العالم.

الذهب يستعدّ لاحتضان المضاربين بعد احتراقهم في سوقي النفط والبورصات

ظل الذهب من أهم السلع المرغوب فيها في أوقات التباطؤ الاقتصادي، إلا أن التباطؤ الاقتصادي المستمر أدى إلى عكس هذا الوضع. في السنوات الست الماضية، زاد الطلب العالمي على الذهب بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 1.4 في المائة خلال الفترة بين 2003 و2008.

من جهة أخرى، تقلص العرض بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.4 في المائة. هذا ولا يزال الطلب على الذهب في الشرق الأوسط قويا بإجمالي 383 طناً في نهاية عام 2008 مقارنة بنحو 348 طناً في عام 2007. وبلغ الطلب في منطقة الشرق الأوسط نسبة 11 في المائة من العالم. هنا تقرير أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل":

ارتفع سعر الذهب للعام الثامن على التوالي. وهو العام الذي يمكن وصفه بمذبحة الأسواق العالمية للأسهم والسلع الأخرى التي فقدت نحو نصف قيمتها على مدار السنة. حيث ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 25.4 في المائة خلال عام 2008، وهو ثاني أفضل عام في السنوات العشر الأخيرة. وظل متوسط أسعار الذهب عند مستوى 871.65 دولار في عام 2008 مقارنة بـ 695.4 دولار في عام 2007.

الانخفاض في النمو العالمي في عام 2008 إلى جانب الإعلان عن انكماشات أدى إلى انخفاض حاد في الطلب على المواد الخام والطاقة، وغيرها من أسعار السلع الأخرى، حيث انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز لسلة السلع المرجحة بنسبة 44 في المائة في الربع الأخير من عام 2008، بسبب انهيار أسعار النفط، التي تستأثر بنصيب الأسد من السلة. هذا ويعد عام 2008 بمثابة تذكرة مثيرة بعدم وجود علاقات مستقرة بين التغيرات في أسعار الذهب والتغيرات في أسعار النفط. في حين انخفضت أسعار الخام المتوسط لغرب تكساس من 89.3 دولار للبرميل إلى 49.28 دولار للبرميل في نهاية عام 2008، بينما ارتفع سعر الذهب من 784.3 دولار أمريكي للأونصة إلى 869.75 دولار أمريكي للأونصة في نهاية عام 2008.

أداء الذهب

في الربع الأول من عام 2008، كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار الذهب، فقد كان لأسعار النفط القياسية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أثراه في خلق إقبال غير مسبوق على الذهب، حيث بلغ متوسط سعر الذهب 923.46 دولار للأونصة في الربع الأول من عام 2008. أما في الربع الثاني، حدث تصحيح لأسعار الذهب لتتراجع عن مستوياتها العالية المسجلة في الربع السابق من العام، إلا أنها ظلت مرتفعة نسبيا على أساس تاريخي خلال الربع الثاني. فقد كان لتدهور الأوضاع في عديد من اقتصادات دول العالم، وتراجع الاستثمارات التي كانت تعد بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين دفعهم للاستثمار في المعدن الأصفر.

وفي الربع الثالث، انخفض سعر الذهب نتيجة لتزامنه مع تصاعد حاد في مستويات المخاطرة المحيطة بالاقتصاد العالمي والخوف من انهيار واسع النطاق في القطاع المصرفي والمالي. وتسبب كلا العاملين في انتعاش حاد في الطلب على المجوهرات وزيادة الطلب على الاستثمار. أما في الربع الأخير، فإنه ينقسم إلى نصفين، الأول من منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) فصاعدا، فقد استأنف سعر الذهب اتجاهه التصاعدي، بمقدار 156.25 دولار أمريكي للأونصة ليصل إلى 869.75 دولار أمريكي للأونصة، حيث كان هناك عديد من القوى التي لعبت دورا في هذا الارتفاع. فقد استقرت الأسواق المالية إلى حد ما، وتم المغامرة في عدة صفقات إنقاذ وتخفيضات لأسعار الفائدة بما يخالف توقعات ارتفاع السيولة.

وبدأ العالم يرى أن الدولار ليس وحده الذي يعاني مشكلات خطيرة، فمع ازدياد الأزمة المالية وضعف العملات أصبح الذهب الخيار الأفضل للحماية من الأزمة، في حين تركز الاهتمام الدولي على سعر الدولار الأمريكي، كانت التحركات في أسعار العملات الأخرى تتغير بدرجة كبيرة، فقد انخفضت قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال العقد الماضي.

كما حقق الاستثمار في الدولار الأمريكي في عام 2000 عائدا بلغت نسبته 196 في المائة، في حين حقق الاستثمار في اليورو، والين، والدولار الكندي مكاسب أقل نسبيا تراوح بين نسب 130 و161 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن جهة أخرى، كان يمكن تحقيق أقصى عائد من خلال الاستثمار في الراند الجنوب إفريقي، يليه الجنيه الاسترليني ثم الروبية الهندية.

وتفاقم عجز الحساب الجاري في جنوب إفريقيا، حيث اتسع ليصل إلى مستوياته خلال 36 سنة عند نسبة 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007، ووصل معدل التضخم لأعلى مستوياته خلال خمس سنوات، التي بلغت أقل قليلا من نسبة 9 في المائة، وازداد الخوف من المخاطر العالمية حيث نمت مخاوف المستثمرين من انتشار آثار الأزمة العالمية، والاتجاه العام نحو "الملاذ الآمن"، بعيدا عن المخاطر المتوقعة للأسواق الناشئة، في حين، كان انخفاض قيمة الروبية الهندية كبيرا وهو ما نتج عن أربعة عوامل رئيسية وهي: انتعاش الدولار، ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية التي تؤدي إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري، كذلك الزيادة في شراء الدولار من قبل شركات النفط، وتباطؤ في تدفقات رأس المال والتي تقلل المعروض من الدولارات وإلغاء وظائف كانت تراهن على ارتفاع قيمة الروبية لكبح التضخم.

وتميل أسعار الذهب والنفط إلى الارتفاع والانخفاض مع بعضهما بعضا. فهناك سببان لذلك: أولا، تاريخيا، كان يتم شراء النفط مقابل الذهب، وحتى يومنا هذا، فهناك نسبة كبيرة من عائدات النفط تستثمر في الذهب، مع ارتفاع أسعار النفط، فإن كثيراً من الإيرادات المتزايدة يتم استثمارها حيث تعد فوائض عن الاحتياجات الحالية, وكثير من هذه الفوائض يتم استثمارها في الذهب أو غيرها من الأصول. ثانيا، ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغط على التضخم وهو ما يعزز اللجوء للذهب كوسيلة للتحوط من التضخم.

ارتباط الذهب بأسعار النفط

في حالتنا هذه الخام المتوسط لغرب تكساس، استمر في الارتفاع حتى عام 2006 لتصل إلى 37.2 في المائة، حيث انخفض الارتباط إلى 28.2 في المائة منذ كانون الثاني (يناير) 2007، وذهب أبعد من ذلك إلى أسفل بنسبة 27.8 في المائة منذ كانون الثاني (يناير) 2008.

لقد قمنا بحساب ارتباط الذهب بعوامل أخرى، فقد تغير الترابط مقارنة بما كان عليه سابقا، في حين، لا يزال ارتباط الذهب بسعر الفائدة الفيدرالي منخفضا في السنوات الأخيرة قبل عام 2008، ولكن منذ كانون الثاني (يناير) 2008 زاد هذا الارتباط مع تغيرات سعر الفائدة الفيدرالي ليصل إلى نسبة 24 في المائة.

ولا يوجد ارتباط بين سوق الأوراق المالية والذهب تاريخيا لأن سعر الذهب يميل إلى أن يتحدد أساسا بناء على المخاوف من الأخبار السيئة بدلا من الأحداث التي تؤثر بشكل مباشر في أرباح الشركات المتوقعة. وقد ثبت أن هذا الأمر صحيح بناء على متوسط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الذي كان لديه ارتباط سلبي مع أسعار الذهب عند نسبة -3.3 في المائة. ولكن منذ عام 2007، على الرغم من ارتباطها المنخفض تحولت إيجابيا مع أسواق الأسهم.

معدل الذهب إلى النفط

نسبة الذهب للنفط (عدد براميل النفط الذي يمكن شراؤه بأوقية من الذهب) هو أكثر المؤشرات المستخدمة من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لبيع وشراء الذهب، عندما ترتفع نسبة الذهب للنفط إلى أقل من عشرة براميل/ للأوقية، كان هذا دليلاً على فرص الشراء في حين ترتفع فرصة البيع عندما تنخفض نسبة الذهب للنفط إلى أكثر من 20 برميلاً / للأوقية. ففي عام 2001، ارتفعت نسبة الذهب للنفط إلى 15 ضعفا في ظل أحداث 11 أيلول (سبتمبر). بينما في الحالة الراهنة تجاوزت النسبة كل السجلات السابقة وتحوم حاليا في حدود 20 ـ 25 ضعفا.

التوقعات

نظرا لحالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، ينبغي أن يستمر الذهب كملاذ آمن، ولكن أيضا مع احتمال تصاعد مستويات النشاط في جانب المضاربة في سوق الذهب، فإن التوقعات الاقتصادية سيئة لدرجة وصولها إلى مستويات متدنية منذ 50 عاما وقت في السنوات الـ 50 الماضية. لا يمكن للذهب أن يكون بمنأى عن هذا. حتى إذا واصلت الأسعار ارتفاعها وتوطيد هذه المستويات وزيادة الاستثمار، سيقابل ذلك بانخفاض الطلب الفعلي على الذهب. وبالتالي فإنه من غير المعلوم كيف سيكون أداء الذهب إذا دخل العالم في فترة انكماش حاد؟

أمريكا التي حصدت "نوبل الاقتصاد" تواجه شبح كساد عظيم

11/10/2008
 إيمان صلاح الدين

"هورفيتش وميرسون وماسكين".. نوبل 2007

"هاري ماركويتز".. وأول تطبيق للرياضيات في البورصة

"فيليبس" والقاعدة الذهبية لفائدة الادخار

"ريتشارد ستون".. الأب الروحي لمحاسبة الدخل

"ميلتون فريدمان".. أبرز الدعاة لاقتصاديات السوق الحر

"النرويج".. أول من حصل على الجائزة

"التضخم" و"الفقر" وراء وصول علماء السويد لنوبل

"أمارتيا كومار".. من الهند

"ليونتيف" قرب العالم من الحاسوب

من المفارقات أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه شبح كساد مالي عظيم على نصيب الأسد من الاقتصاديين الحاصلين على جائزة نوبل.

وحصل على الجائزة الرفيعة منذ إطلاقها عام 1968م 40 أمريكي من إجمالي 62 عالم اقتصادي اي نحو ثلثي الحاصلين على الجائزة، تلتها المملكة المتحدة وحصل 8 من خبرائها الاقتصاديين على الجائزة، ثم النرويج التي حصلت على الجائزة 3 مرات، فضلا عن سويديين وفرنسيين وكنديين، واقتصادي واحد من كل من ألمانيا وهولندا والهند والاتحاد السوفيتي السابق وإسرائيل.

وإختلف المؤرخون والباحثون الذين تناولوا علماء نوبل بالرصد حيث يحمل معظمهم جنسية مزدوجة.

وجدير بالذكر، أن الجائزة الرفيعة لم تسلم من سهام أزمة الإئتمان العالمية حيث أدى تهديد كساد كبير للاقتصاد الأمريكي - أعتى اقتصاديات العالم- رغم إنفراده بأبحاث متميزة في هذا الصدد أهلته لحصد معظم جوائز نوبل إلى إعادة النظر في أبحاث الاقتصاديين الأمريكيين ذاتهم، ودعا عدد من الخبراء أن تمنح الجائزة مستقبلا إلى الأبحاث المتميزة في نظريات تثبيت استقرار الاقتصاد أو نظريات الفوضى الجديدة.

ونظرية الفوضي هو فرع مستحدث في العلوم يعنى بدراسة ظواهر الإضطراب والإختلال واللانظام واللاخطية في مختلف المجالات كالمناخ وأداء أجهزة جسم الإنسان والسلوك، فضلآ عن الاقتصاد والتجارة وحركة الأسواق المالية .

العالم السويدي الفريد نوبل

ويقوم الفرع على فلسفة مفادها أن الفوضى عندما تحل يتوقف العلم الكلاسيكي القائم على الفصل بين التخصصات، بمعنى أن التقسيم التقليدي للعلوم إلى فروع مستقلة وتخصصات متباعدة يشكل عقبة في طريق التقدم العلمي، ويؤسس على فرضية أن العلم الإنساني يبلغ أقصاه عندما يتم التطبيق المتبادل للخبرات العلمية، حيث يمكن لكل علم أن يستفيد من الاكتشافات والأطروحات والاختراعات التي تأتي بها العلوم الأخرى.

وتمنح جائزة نوبل لأصحاب الأبحاث البارزة في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والآداب والسلام والاقتصاد، وتعتبر أرفع الجوائز العلمية على مستوى العالم، وتمنح جوائز نوبل في 10 ديسمبر/ كانون الاول من كل عام في ذكرى وفاة الصناعي السويدي و مخترع الديناميت الفريد نوبل ويسلمها ملك السويد.

يذكر، أن جائزة نوبل في الاقتصاد تم إستحداثها بعد سنوات من توثيق العالم الفريد نوبل على وصيته بالجائزة في النادي السويدي-النرويجي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1895، وفي عام 1968 قام بنك سويدي بإستحداث جائزة نوبل للعلوم الإقتصادية، وتعهد بدفع قيمتها، إلا أن عائلة نوبل لم تعترف بالجائزة المستحدثة حيث أن ألفريد نوبل لم يذكرها من ضمن المجالات التي تُمنح لها جائزته.

وأقيم أول إحتفال لتقديم جوائز نوبل في الآداب، الفيزياء، الكيمياء، والطب والسلام في الأكاديمية الملكية السويدية في مدينة ستوكهولم عام 1901، وتقدر الجائزة بـ10 ملايين كرونة سويدية، أي ما يزيد بقليل عن مليون دولار أمريكي.

"بول سامويلسون".. أول أمريكي يفوز بنوبل

بول سامويلسون

ومن أبرز الأمريكيين الحاصلين على نوبل في الاقتصاد، بول سامويلسون (Paul A. Samuelson) أول أمريكي يحصل على الجائزة وحصل عليها عام 1970 في العام الثاني لمنحها، عن مجمل ابحاثة وابرزها كتاب "الاقتصاد: تحليل تمهيدي "الذي صدر عام 1948 ويركز الكتاب على موضوعات مختلفة وأساسية في علم الاقتصاد الحديث، ووصفه الخبراء بأفضل الكتب الاقتصادية مبيعا على الاطلاق، وتجاوزت مبيعاته المليون نسخة وترجم إلى لغات عدة منها الفرنسية والإلمانية والإيطالية والمجرية والبولندية والكورية والبرتغالية والأسبانية والعربية.

ونال سامويلسون شهرة دولية واسعة لما قدمه من مساهمات كبيرة في النظرية الاقتصادية، حيث تمكن من حل بعض التناقضات في لغة الاقتصاد الكلاسيكي، وأشار إلى التوحيد والتوضيح في الرياضيات، وهو ما وضحه في كتابه أسس التحليل الاقتصادي الصادر في عام 1947.

وعن العالم، ولد بول سامويلسون في جاري إنديانا في الولايات المتحدة الامريكية عام 1915 وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة شيكاجو عام 1935، ودرجة الماجستير في الآداب عام 1936 ، ودكتوراة في الفلسفة عام 1941 من جامعة هارفارد، وحصل على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة شيكاجو وكلية أوبيرلن عام 1961 وجامعة إنديانا وجامعة إيست إنجليا في عام 1966.

وحصل على عدة جوائز وميداليات منها جائزة ديفيد عام 1941 من جامعة هارفارد، وميدالية الرابطة الاقتصادية الأمريكية عام 1947، وتقلد العديد من المناصب الرسمية في حكومات أمريكية متعاقبة .

"هورفيتش وميرسون وماسكين".. نوبل 2007

هورفيتش وميرسون وماسكين

وفي عام 2007 تقاسم الجائزة 3 من أبرز الاقتصادين في تاريخ الولايات المتحدة وهم ليونيد هورفيتش وروجر ميرسون وايريك ماسكين، لدورهم في وضع أسس نظرية تصميم الآليات الاقتصادية.

ليونيد هورفيتش (Leonid Hurwicz) وهو عالم اقتصاد أمريكي يهودي، ولد في موسكو عام 1917 من أصل بولندي، وبذلك يصبح أكبر الفائزين بجائزة نوبل سنا على الإطلاق.

وتهدف نظرية تصميم الآليات الاقتصادية، إلى مساعدة الاقتصاديين على تحديد آلية التداول التجاري التي تحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

ويعود لهورفيتش -الأستاذ في جامعة مينيسوتا- الفضل في إطلاق النظرية، وطورها ايريك ماسكين، الأستاذ في جامعة برينستون، وروجر ميرسون من جامعة شيكاجو.

وأدخل زميلا هورفيتش اللذان فازا معه بالجائزة - وهما ماسكين ومايرسون- تطويرا كبيرا على النظرية التي تتعامل مع تخصيص الموارد في مجالات تشمل تنظيم السوق والتصويت وإتخاذ القرار.

ووضعوا أساس نظرية تصميم السوق الحر المثالي، وأوضحت أبحاثهم الظروف المثالية لتحديد السوق مع الوضع في الإعتبار الحوافز الفردية والمعلومات الخاصة، وأفرزت نظرية تساعد الاقتصاديين والحكومات ورجال الأعمال على التفرقة بين العوامل المساعدة والمعرقلة للبرامج الاقتصادية.

وولد أستاذ الاقتصاد المتفرغ هورفيتش في 21 اغسطس/ آب 1917 في موسكو لعائلة يهودية قبيل أيام من الثورة الشيوعية، وتركت عائلتة العاصمة الروسية بعد أيام من إندلاع الثورة.

وتخرج من جامعة وارسو في بولندا عام 1938، ومع إندلاع الحرب العالمية الثانية أضطر كغيره من اليهود للتوجه إلى سويسرا ثم البرتغال وأخيرا إلى الولايات المتحدة التي لبث فيها حتى وفاته.

وإشتهر هورفيتش على الصعيد العالمي بأبحاثة في النظريات الاقتصادية، وخصوصا في مجال الآليات الاقتصادية والتصاميم الاقتصادية والاقتصاد الرياضي.

وتقلد الباحث عدد من المناصب أهمها عضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الامريكية للفنون، وترأس نادي أيكونوماتيك سوساييتي المتخصص في تطبيق التقنيات الإحصائية والرياضية على الاقتصاد، وحصل على العديد من الأوسمة كان أرفعها الوسام الوطني للعلوم عام 1990 في مجال العلوم الإجتماعية بسبب بحث له على نظرية آلية التخصيص اللامركزي.

ومن أشهر مؤلفاته، النظرية الاقتصادية الصادر عام 2003 بمشاركة الباحث توماس مارشاك، والتصميم الاقتصادي عام 2001 بمشاركة ستانلي رايتر، وتقدم في الاقتصاد الرياضي الصادر عام 2003 بالاشتراك مع مارسيل ريختر.

وبجانب إضافاته لنظرية تصميم الآليات الاقتصادية، إقترن أسم روجر ميرسون (Roger Myerson)شريك هورفيتش في الجائزة بالتنظير لنظرية "اللعب" المعنية بتحليل الصراعات، في عام 1991 طور نموذجا يعتمد على الرياضيات لتحليل الانتخابات، كما أصدر برامج كومبيوتر تتعلق بنظريته.

وميرسون عالم اقتصاد أمريكي يهودي ولد عام 1951.

أما أيريك ماسكين العالم الأمريكي الثالث الحاصل على جائزة نوبل 2007 والمولود عام 1950، فتنسب إليه فضلا عن مساهمته في النظرية تطوير أسلوب لاستكشاف أفضل طريقة لتعظيم الأرباح المالية في المزادات، وهو ما لجأ اليه البنك المركزي الإيطالي في بداية التسعينات من القرن العشرين بغية إصلاح نظامه في مجال بيع سندات الخزينة الحكومية.

"هاري ماركويتز".. وأول تطبيق للرياضيات في البورصة

الامريكي هاري ماركوفيتش

ومن أبرز الأمريكيين الحاصلين على نوبل في الاقتصاد هاري ماركوفيتش (Harry Markowitz) وهو من مواليد شيكاغو عام 1927.

وبرزت قيمة ماركوفيتش العلمية مع نشر أبحاثه في إمكانيه تطبيق أساليب رياضية في أسواق الأوراق المالية، وتركزت أغلب أعماله في تطبيقات تقنيات الحاسوب أو التقنيات الرياضية وصولا إلى المشاكل العملية التطبيقية.

وجاء اهتمام ماركوفيتش بأسواق المال من تأثره بالكساد الكبير الذي انطلق من موطنه وساد العالم قبيل الحرب العالمية الثانية ، وهو ما دفعه للبحث في مشكلات اتخاذ القرارات التجارية في ظل عدم اليقين، وله دراسات كذلك في الاقتصاد الجزئي والكلي وأخيرا اقتصاد عدم التحديد.

وشارك العالم الامريكي في الإعداد لعدد من نماذج المحاكاة كوسيلة لحل العديد من المشاكل العملية بعد تحليل الحل، ومنها نماذج المحاكاة السوقية الكبيرة، وقد طبقت عمليا علي شركات كبري مثل جنرال إلكتريك.

وحصل على عدد من الجوائز، ففى عام 1989 حصل على جائزة فون نيومان في بحوث العمليات عن نظرية العمليات من جمعية البحوث الأمريكية ومعهد العلوم الإدارية.

"ميلتون فريدمان".. أبرز الدعاة لاقتصاديات السوق الحر

فريدمان يصافح الرئيس الامريكي الأسبق ريجان

وميلتون فريدمان (Milton Friedman ) هو اقتصادي أمريكي من أبرز المؤيدين لاقتصاد السوق ومن الدعاة إلى تقليل دور الدولة في الاقتصاد، و فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976 لإنجازاته في تحليل الإستهلاك و التاريخ النقدي و نظريته في شرح سياسات التوازن، وتنوعت أعماله بين الاقتصاد الكلي و الجزئي و التاريخ الاقتصادي و الإحصاء.

وولد في 31 يوليو/ تموز 1912 في بروكلين، وإنصب إهتمامه على دراسة الاقتصاد، وفي عام 1932 إنتقل إلى شيكاغو وعمل في اللجنة الوطنية للموارد ثم عمل في دراسة الميزانية الجارية و قضى الفترة من 1941 إلى 1943 في وزارة الخزانة الأمريكية.

وعكف على دراسة السياسات الضريبية، وشارك في عمل رياضي إحصائي حول المشاكل المتعلقة بتصميم الأسلحة والأساليب العسكرية، وإهتم بدراسة آليات عمل المصارف والسوق المشتركة وتعويم أسعار الصرف.

"فيليبس" والقاعدة الذهبية لفائدة الادخار

إدموند فيليبس

من أبرز الأمريكيين الحاصلين على نوبل إدموند ستروثر فيليبس Edmund Strother Phelps المولود عام 1933، وعمل أستاذا للاقتصاد في جامعة كولومبيا منذ 1982 وفي 2006 فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد.

وتنبع شهرة فيليبس من إهتمامه بنظريات النمو الاقتصادي و تحديدا القاعدة الذهبية لسعر الفائدة على الإدخار و التي تعنى بما يجب إنفاقه اليوم مقابل كم على الجيل الحالي إدخاره للأجيال المستقبلية.

وللعالم الأمريكي إسهامات بارزة في مجال حساب نسب البطالة والتضخم، فكانت أكثر أعماله إبداعا مقدمة في التوقعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و تطبيقها على محددات العمالة و التغيرات في الأجور، مما قاد إلى نظريته المعدل الطبيعي للبطالة و كيفية تحديد حجمها و كيف يمكن لقوى السوق حساب البطالة منها.

"ريتشارد ستون".. الأب الروحي لمحاسبة الدخل

ريتشارد ستون الأب الروحي لمحاسبة الدخل القومي

وفي المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الحاصلين على نوبل في الاقتصاد تأتي المملكة المتحدة بصدارة ريتشارد ستون ( Sir John Richard Nicholas Stone) الاقتصادي البريطاني الذي يتمتع بشهرة واسعة، ويعرف بين الاقتصاديين بالأب الروحي لمحاسبة الدخل القومي.

وولد في 30 أغسطس/ آب 1913 وحصل على الجائزة عام 1984 لتطويره نموذج محاسبي لقياس النشاط الاقتصادي على مستوى الدولة وفيما بعد على مستوى العالم.

"النرويج".. أول من حصل على الجائزة

النرويجي فريش أول من حصل على الجائزة

ورغم تقلد النرويج المركز الثالث بين الدول في عدد الحاصلين على نوبل في الاقتصاد إلا أن أول من حصل على الجائزة منذ أطلاقها كان العالم رينجر فريش وتلاه هافلمو وأخيرا فين كيدلاند.

وولد رينجر أنتون كيتيل فريستش Ragnar Anton Kittil Frisch، في أوسلو في 3 مارس/ آذار 1895، وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أوسلو في عام 1919 وعمل كأستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك بالجامعة.

فاز عام 1969 بجائزة نوبل في الاقتصاد بالاشتراك مع جان تنبرجن ذلك لتحليل العملية الاقتصادية و تطوير نماذج اقتصادية ديناميكية.

وفي عام 1989 حصل النرويجي هافيلمو على الجائزة إثر توصله لعرض طرق إبداعية جديدة لتقدير العلاقات الاقتصادية من تطبيق الأساليب المستخدمة في الإحصاء الرياضي.

وتنبأ البريطاني ريتشارد ستون بأن تكون مساهمه هافمليو في الاقتصاد القياسى ذات تأثير ثوري على درجة النجاح في تقييم العلاقات الاقتصادية.

"ديبرو" و" آلياس" من فرنسا

الفرنسيان ديبرو وآلياس

ومن فرنسا مر اثنان من الاقتصاديين على بساط الملكية السويدية، هما جيرار ديبرو وموريس آلياس.

وأولهما جيرار ديبرو (Gerard Debreu) من مواليد 1921، وله إضافات بارزة في مجال نظرية التوازن الاقتصادي وقضية العائد الاقتصادي، وتركزت أبحاثه بالأساس على دراسة الجدوى الاقتصادية.

أما موريس آلياس (Maurice Allais) المولود في 31 مايو/ ايار 1911 الذي ينتمي للطبقة العاملة وتأثر بالحرب العالمية الاولي حيث إشترك والده في الحرب وأسر ولقي حتفه في معسكرات الإعتقال الألمانية.

وهذا ما دفعه للحياة العسكرية فقد بدأ حياته كمهندس ألغام، وأهتم بدراسة 4 من مجالات الاقتصاد التطبيقي وهي الإدارة الاقتصادية وتوزيع الدخل والضرائب والسياسة النقدية، واقتصاد الطاقة والنقل والتعدين.

وإهتم آلياس بدراسة العوامل التنموية وأثرها في مختلف الأنظمه الاقتصادية، ونقلت عدة دول أبحاثه للتطبيق على أراضيها ومنها دراسة مقارنة عن الدخل الحقيقي والإنتاجية في فرنسا.

"التضخم" و"الفقر" وراء وصول علماء السويد لنوبل

ومن السويد حصل على الجائزة بيرتللي اوهلين وجونار ميردال لأبحاثهما في التضخم والفقر خاصة في أوقات الحروب والأزمات.

فولد بيرتللي اوهلين (Bertil Ohlin) في قرية جنوب السويد في ابريل/ نيسان 1899، ودرس الرياضيات والإحصاء والاقتصاد، وإهتم بالبحث في نظريات التضخم في الاقتصاد السياسي خصوصا في حالة التوازن بين إجمالى العرض والطلب على حجم القوة الشرائية، ووجد أنه في اثناء الحروب ترتفع القوة الشرائية مع ارتفاع الأسعار نتيجة لمخاوف الأمدادات.

أما جونار ميردال (Gunnar Myrdal) من مواليد جوستاف لابرشيه بالسويد، ورغم دراسته للقانون إلا أنه تركه ليبحث في الاقتصاد وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد في عام 1927 وعمل في الاقتصاد السياسي من 1925 إلى 1929 ودرس فترات في ألمانيا وبريطانيا.

وتركزت بحوثه على دراسة الإتجاهات والسياسات الاقتصادية في بلدان جنوب آسيا في للقرن العشرين خاصة دراسة الفقر ومن عام 1961 عكف على الإعداد لبرنامج مكافحة الفقر.

وبجانب نوبل التي حصل عليها عام 1974، حصل ميردال على أكثر من 30 درجة فخريه كان اولها من جامعة هارفارد عام 1938.

النمساوي فريدريخ هايك

النمساوي فريدريخ هايك

وتفرد فريدريخ هايك (Friedrich August von Hayek) في الحصول على الجائزة من بين علماء النمسا، وهو اقتصادي ومنظر سياسي نمساوي بريطاني، عرف بدفاعه عن الليبرالية الكلاسيكية والرأسمالية القائمة على أساس السوق الحر ونقده للفكر الإشتراكي خلال أواسط القرن العشرين.

يعد هايك- المولود عام 1899- أحد أهم اقتصاديي القرن العشرين وأكثر أعضاء المدرسة النمساوية للاقتصاد تأثيرا.

وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974 م مناصفة مع منافسه جونار ميردال لعملهما في مجال نظرية المال والدورة الاقتصادية ومجالات أخرى.

"أمارتيا كومار".. من الهند

كومار يتسلم الجائزة من ملك السويد

ومن العالم الثالث حصل على الجائزة العالم الهندي أمارتيا كومار سن Amartya KumarSen، وهو من مواليد عام 1933.

وفاز بالجائزة عام 1998 لدراساته عن المجاعة و نظرية تطوير الإنسان والرفاهية الإقتصادية وأسس الفقر والليبرالية السياسية.

"تنبرجن" وتاريخ حافل بالمنظمات الدولية

ونال الجائزة الرفيعة الاقتصادي الهولندي جان تنبرجن المولود في عام 1903 وله باع كبير في العمل بالمنظمات الدولية.

وتنقل بين عدد من المنظمات أهمها الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصه والمنظمات الاقليمية، وحصل على عضوية الأكاديمية الملكية الهولندية للعلوم وبعض المعاهد وقد منح 15 دكتوراه فخرية من الجامعات المختلفة.

"ليونتيف" قرب العالم من الحاسوب

ونتيجة لإسهاماته كانت الجائزة من نصيب الاقتصادي الروسي يسلي ليونتيف Wassily Leontief عام 1972.

وكان للعالم الروسي المولود عام 1906 السبق في بدء إستخدام واسع لآلة ميكانيكيه للحساب في 1935، وساهمت هذه الآلة في إنتاج أول حاسوب الكتروني عام 1943.

ولليونتيف أبحاث بارزة حول بنية الاقتصاد الأمريكى في الفترة من 1919وحتى 1929، فضلا عن عمله على تطويرنظرية المدخلات والمخرجات وتطبيقاتها المختلفة.

وحصل على الجائزة الألماني رينهارد سولتن وهو من مواليد عام 1930، ويتمير مشواره بالمثابرة حيث إضطرته ظروف أسرته لترك المدرسة في سن 14 سنة لتعلم التجارة، وبعدها عكف على دراسة الرياضيات والاقتصاد وعلم النفس.

ومن كندا حصل على الجائزة الرفيعة، مايرون سكولز (Myron S. Scholes) وتركزت دراساته على آثار الضرائب على أسعار الأصول والحوافز، وتأثير الضرائب على الأرباح على أسعار الأوراق المالية.

ونال الجائزة كذلك روبرت مونديل وهو كندي امريكي ويعد رائدا لنظرية في السياسة النقدية والمالية ومزجها مع نظرية التضخم وسعر الفائده والنمو النقدي لميزان المدفوعات وشارك في تأسيس اقتصاد العرض.

ومن الاقتصاديين الفائزين بنوبل يسرائيل روبرت جون أومان وهو اسرائيلي ولد في المانيا وحصل على درجة البكالوريوس من كلية نيويورك، وإلتحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جامعة ماساتشوستس للدراسات العليا، واظهر اهتماما بفروع الرياضيات مثل الجبر.