أكبر جريمة في تاريخ القرن: الجناة يفلتون من العقاب لسرقة مئات التريليونات
أدى التلاعب بمعدل الإقراض بين المصارف إلى خسارة مئات التريليونات
من الدولارات وزيادة مأساوية لفقراء العالم من خلال اعتماد التجارة الدولية على
هذا المعيار الخديعة. جرى التلاعب على شكل مؤامرة اتفق فيها جميع الأطراف في قطاع
البنوك بغرض تقديم صورة إيجابية مزورة لأداء البنوك التي كانت تعاني من مشاكل
عديدة جرى إخفاؤها قبل الازمة المالية ومنذ العام 2007.
يشير
روبرت شير في صحيفة ذا نيشن إلى أن التلاعب بمعدل الإقراض بين المصارف أحدث كارثة
في قطاع البنوك لكن الجناة في جريمة القرن هذه سيفلتون من العقاب. عمليات الاحتيال
التي نالت تغطية إعلامية واسعة مثل روبرت مادوف واحتيالات شركة إنرون هي مجرد
جرائم ارتكبها هواة الاحتيال في عالم المصارف، مقارنة مع الاحتيال والتلاعب بمعدل
الإقراض بين المصارف في قطاع المشتقات المالية العالمية. كشفت عمليات التلاعب كيف
يتصرف اللاعبين الكبار بحصانة تامة من الملاحقة فهم من يكتبون القوانين قبل ارتكاب
الجريمة.
ينتمي
كبار المصرفيين العالميين الحاليين إلى طبقة من اللصوص لم يشهد العالم من قبل مثيل
لها، بل لم يسبق أن تخيل أحد نظيرها. أدى التلاعب بالليبور، وهو اختصار لمعدل لندن
للإقراض بين البنوك London interbank offered rate،
إلى فرض غرامة كبيرة على بنك باركليز مع تهديد أكبر المصارف والبنوك العالمية بعد
أن كشف أن وراء قطاع المصارف و البنوك العالمي تجلس طبقة فاسدة لدرجة غير مسبوقة
من بارونات اللصوص الذين يخربون العالم مع تمتعهم بحصانة مطلقة بلا حساب من قانون
ولا مراجعة لضمير وعلى نطاق يصعب تصوره.
وفقا
لصحيفة تايمز، لا تعني الصفقة التي سيفلت فيها بنك باركليز من أي عقوبة أخرى، شيئا
ما لم يكشف باركليز أدلة تؤدي لإدانة البنوك الأخرى. كانت حجة بنك باركليز لدى
حصوله على صفقة الغرامة هو أن كل البنوك الأخرى تقوم بذلك أي كل من جي بي مورجان
تشيس وسيتي جروب وإتش إ س بي سي وآخرون يخضعون حاليا للتحقيق للاشتباه بتلاعبهم
بمعدلات الليبور ذاتها التي تتحكم بسوق المشتقات المالية التي تبلغ قيمته 700
تريليون دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق