تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية

تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية

تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد بعد أن سجلت أرتفاعا حادا يوم الاثنين 1/7/2013 مسجلة أعلى مستوى عند 900 نقطة أساس بعد تأزم الوضع السياسى , حيث أرتفعت بواقع 34 نقطة أساس , ويعنى مستوى 1000 نقطة أن الدين عالى المخاطر وربما يتعثر سداده , وجدير بالذكر أرتفاع تكلفة التأمين على الديون بواقع 200 نقطة أساس منذ منتصف يونيو مع تصاعد التوترات السياسية .

وقدر الانخفاض بواقع 84 نقطة ليصبح 816 نقطة أساس مما سيقلل الفوائد على السندات المصرية بنحو كبير يصل إلى 11% بدلا من 16% , علاوة على تشجيع دخول الإستثمارات الأجنبية مجددا

ويأتى هذا الإنخفاض على خلفية إطاحة الشعب بالرئيس محمد مرسى وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد , ويرجع هذا لتوقع بداية التعافى الإقتصادى المصرى وتصحيح المسار الإقتصادى والذى شهد معاناة عنيفة العام الماضى جراء التخبط فى القرارات الإقتصادية وتولى الحقائب الوزارية الإستثمارية لأشخاص يفتقدون الخبرة اللازمة .