السبت, 4 سبتمبر 2010 الساعة 10:45
الرؤية الاقتصادية - الدوحة
تسعى صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي واجهت أسوأ فتراتها، عقب إفرازات الأزمة المالية العالمية إلى تعزيز موجوداتها المالية، وتصيد الصفقات الاستثمارية المجزية، خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت مؤشرات التعافي الاقتصادي العالمي، تتزايد كثيراً في الآونة الأخيرة.
ووفقاً لتقارير عالمية، من بينها تقرير لـ«صندوق النقد الدولي»، فإن حجم الخسائر التي تكبدتها الصناديق السيادية الخليجية، منذ اندلاع الأزمة العالمية، تجاوزت 350 مليار دولار. لكن خبراء اقتصاديون يؤكدون أن القائمين على معظم تلك الصناديق تمكنوا، خلال فترة وجيزة، من تعويض جانب كبير من الخسائر، بفضل عملية إعادة هيكلة لآليات عمل الصناديق، وإعادة توزيع لجغرافيا، وفرص، وطبيعة استثماراتها.
وقال هؤلاء «إن الصناديق الخليجية استردت نحو 60 بالمئة من خسائرها خلال فترة وجيزة».
وكانت الأزمة المالية، قد أبرزت أهمية تسليط الضوء على المخاطر المالية لمؤسسات الاستثمار الخارجية، فظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة، تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل. ووضع برامج خاصة لإدارة الاستثمارات الخارجية، من أجل ضمان أمن وسلامة الاستثمارات والأموال، وحمايتها من الهزات والاضطرابات المالية في الأسواق العالمية. ومعرفة آفاق المستقبل للصناديق السيادية، والملامح الاستراتيجية لإقامة تحالفات وشراكات عالمية، لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية.
تطوير الثروات
وقال مازن الشكرجي، وهو خبير اقتصادي، ومحلل مالي سابق لدى مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية «ميريل لينش»، «إن الصناديق السيادية تلعب دوراً مهماً في تطوير الثروات، فكل بلد يمتلك الأموال والثروات الفائضة عن حاجته، وبالتالي يريد توظيف هذه الأموال، بكل قوة، لتنمية ثرواته، واستثمارها خارجياً في مختلف الدول والقارات. فالصناديق السيادية في الأساس، تم تأسيسها من أجل المحافظة على الثروات للأجيال المقبلة».
وأضاف الشكرجي، «إن حماية الصناديق السيادية، يتأتى من خلال الإدارة السليمة لها، ووضع خطط واستراتيجية واضحة، وأسس مدروسة، تأخذ في الاعتبار الاستثمار على المدى الطويل. فسياسة الاستثمار في تلك الصناديق يجب أن تبنى على النفس الطويل، ولعقود مقبلة، مع القدرة على تسييل تلك الأموال في حالة الضرورة، وإذا دعت الحاجة إليها، مثلما حدث في حرب الخليج الثانية، عندما قامت دولة الكويت بالرجوع إلى تلك الأموال بسرعة، وتسييلها للاستفادة منها في حالات الطوارئ والأزمات».
وأكد على أمر آخر، أكثر أهمية، من أجل حماية تلك الصناديق، وهو أن «تنويع استثمارات تلك الصناديق ضروري جداً لتقليل المخاطر، وتحقيق العائدات المجزية، موضحاً أن التنويع قد يكون جغرافياً في منطقة معينة، أو عالمياً، أو عن طريق نوعية الاستثمار، كأسهم في شركات، أو عقارات، أو سندات خزينة، وأدوات مالية أخرى».
الأسواق المؤهلة
وبالفعل، قامت بعض الصناديق السيادية الخليجية بتغيير استراتيجية استثماراتها، خلال الفترة الماضية، بحيث أصبحت تتوزع بنسبة 30 بالمئة على البنوك والاستثمار في الأسواق المالية، مقابل 50 بالمئة في العام 2003. فيما تركزت 20 بالمئة من استثماراتها على قطاع (العقارات وأسهم الملكية الخاصة)، مقابل 20 بالمئة في قطاع (سندات الخزانة)، مقارنة بـ25 بالمئة خلال العام 2003، و30 بالمئة منها على الأسهم، مقارنة بـ15 بالمئة في عام 2003.
ورأى الشكرجي، أن ذلك أمر طبيعي، في ظل بحث الصناديق الخليجية ورؤوس الأموال عموماً، عن الأسواق المؤهلة من الناحية القانونية، والبيئة الاستثمارية الآمنة، التي تضمن توفير عائد جيد للاستثمارات.
واستغرب الشكرجي قيام الكثيرين، بالتركيز على خسائر الصناديق السيادية الخليجية، وكأنها الوحيدة في العالم التي تكبدت خسائر، دون النظر إلى الأرباح الضخمة، التي تمكنت من جنيها على مدى السنوات الطويلة الماضية، منذ تأسيسها.
وقال، «من المبادئ المعروفة في الاستثمار أنه لا يمكن تحقيق أرباح عالية دون مخاطرة، فالأرباح العالية دائماً تأتي مع المخاطر الكبيرة، إلا إذا أردت فقط أن تحافظ على رأس المال، من خلال استثماره في (سندات خزينة)، كما تفعل الصين، التي تعد أكبر المستثمرين في (سندات الخزينة) الأمريكية، لتحافظ فقط على رؤوس أموالها، لكن الذي يسعى إلى تحقيق أرباح فيتوجب عليه المخاطرة، فعلى سبيل المثال فإن صندوق أبوظبي، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم استطاع أن يحقق أرباحاً هائلة، منذ تأسيسه قبل 20 عاماً».
تعويض الخسائر
وأضاف، «إن أرباح الصناديق السيادية قد تنخفض نسبياً، بسبب الأزمات، ولكن يجب مقارنة تلك الخسائر بالأرباح الكبيرة، التي حققتها تلك الصناديق، فالذي يريد أن يحقق أرباحاً عالية، لا بد له أن يكون قادراً على تحمل الخسائر على المدى القصير».
وأكد أن الصناديق السيادية الخليجية، تمكنت من تعويض 60 بالمئة من الخسائر التي تكبدتها، حيث إن العديد من هذه الصناديق، تمكنت من الاستثمار في ظل الأزمة. فالاستثمار على المدى الطويل يعوض الخسائر، ويحقق الأرباح، إلى جانب تنويع الاستثمارات على المستوى الخارجي كما تفعل أبوظبي وقطر، فالقاعدة المعروفة، لا يمكن تحقيق أرباح إلا من خلال المخاطر المعقولة، وبالتركيز على تنويع تلك الاستثمارات.
ويقدر حجم أموال الصناديق السيادية، على مستوى العالم، بما فيها الخليجية، بنحو 2.5 تريليون دولار، وهي تمثل 12 بالمئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة «نيويورك»، و42 بالمئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة «طوكيو».
ويشير تقرير لـ«ستاندرد تشارترد» إلى أن حجم الأموال، التي ستتملكها تلك الصناديق، خلال السنوات العشر المقبلة، يبلغ 13.4 تريليون دولار. فيما تتوقع «مورغان ستانلي» أن يصل حجمها إلى 17.5 تريليون دولار.
وتقول «مورجان ستانلي»، «إن الصناديق السيادية ستنمو من نحو 2.5 تريليون دولار حالياً، إلى 5.5 تريليون دولار مع نهاية العام 2012، وإلى نحو 28 تريليون دولار في عام 2022».
المستقبل الواعد
من جانبه، رأى المستثمر القطري، أحمد الكبيسي، وهو مستثمر في الأسهم الدولية أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد أن نجحت في تحسين أدائها، خلال الفترة الماضية، يتوجب عليها الاستثمار في المجالات ذات المستقبل الواعد، والبحث عن فرص الاستثمارات الخارجية، لأن التنويع الاقتصادي، هو أفضل أسلوب لتقليل مخاطر الاستثمار، واعتماد سياسة الباب المفتوح بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، والعمل على تنويعها ما بين العقارات، وشراء حصص في بنوك وشركات عالمية، والاتجاه إلى الاستثمار في السلع والخدمات والذهب والطاقة.
وأضاف الكبيسي قوله، «إن الصناديق السيادية أثبتت فعالية كبيرة في كثير من الدول لحل الأزمات، نتيجة تراكم أموال هذه الصناديق، عبر السنوات الماضية، حيث حققت تلك الصناديق أرباحاً كبيرة، وعائدات استثمارية لهذه الدول، خصوصاً دول الخليج. فهذه الصناديق مثلت أحد محاولات استحداث البدائل عن إيرادات مصادر الطاقة، المتمثلة في النفط والغاز».
الإمارات تتصدر
يتصدر «الصندوق السيادي لدولة الإمارات»، المرتبة الأولى على مستوى العالم، بأصول تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، ثم صندوق «مؤسسة النقد العربي السعودي» في المرتبة الثانية عالمياً، بأصول يبلغ حجمها 431 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة صندوق مؤسسة «صاف للاستثمارات» الصينية، بما قيمته 289 مليار دولار، ثم سنغافورة بنحو 330 مليار دولار، ثم الكويت المتمثلة بـ«هيئة الاستثمار الكويتية» بـ213 مليار دولار، ثم قطر بصندوق سيادي، تبلغ قيمته نحو 90 مليار دولار.
ووفقاً لتقارير عالمية، من بينها تقرير لـ«صندوق النقد الدولي»، فإن حجم الخسائر التي تكبدتها الصناديق السيادية الخليجية، منذ اندلاع الأزمة العالمية، تجاوزت 350 مليار دولار. لكن خبراء اقتصاديون يؤكدون أن القائمين على معظم تلك الصناديق تمكنوا، خلال فترة وجيزة، من تعويض جانب كبير من الخسائر، بفضل عملية إعادة هيكلة لآليات عمل الصناديق، وإعادة توزيع لجغرافيا، وفرص، وطبيعة استثماراتها.
وقال هؤلاء «إن الصناديق الخليجية استردت نحو 60 بالمئة من خسائرها خلال فترة وجيزة».
وكانت الأزمة المالية، قد أبرزت أهمية تسليط الضوء على المخاطر المالية لمؤسسات الاستثمار الخارجية، فظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة، تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل. ووضع برامج خاصة لإدارة الاستثمارات الخارجية، من أجل ضمان أمن وسلامة الاستثمارات والأموال، وحمايتها من الهزات والاضطرابات المالية في الأسواق العالمية. ومعرفة آفاق المستقبل للصناديق السيادية، والملامح الاستراتيجية لإقامة تحالفات وشراكات عالمية، لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية.
تطوير الثروات
وقال مازن الشكرجي، وهو خبير اقتصادي، ومحلل مالي سابق لدى مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية «ميريل لينش»، «إن الصناديق السيادية تلعب دوراً مهماً في تطوير الثروات، فكل بلد يمتلك الأموال والثروات الفائضة عن حاجته، وبالتالي يريد توظيف هذه الأموال، بكل قوة، لتنمية ثرواته، واستثمارها خارجياً في مختلف الدول والقارات. فالصناديق السيادية في الأساس، تم تأسيسها من أجل المحافظة على الثروات للأجيال المقبلة».
وأضاف الشكرجي، «إن حماية الصناديق السيادية، يتأتى من خلال الإدارة السليمة لها، ووضع خطط واستراتيجية واضحة، وأسس مدروسة، تأخذ في الاعتبار الاستثمار على المدى الطويل. فسياسة الاستثمار في تلك الصناديق يجب أن تبنى على النفس الطويل، ولعقود مقبلة، مع القدرة على تسييل تلك الأموال في حالة الضرورة، وإذا دعت الحاجة إليها، مثلما حدث في حرب الخليج الثانية، عندما قامت دولة الكويت بالرجوع إلى تلك الأموال بسرعة، وتسييلها للاستفادة منها في حالات الطوارئ والأزمات».
وأكد على أمر آخر، أكثر أهمية، من أجل حماية تلك الصناديق، وهو أن «تنويع استثمارات تلك الصناديق ضروري جداً لتقليل المخاطر، وتحقيق العائدات المجزية، موضحاً أن التنويع قد يكون جغرافياً في منطقة معينة، أو عالمياً، أو عن طريق نوعية الاستثمار، كأسهم في شركات، أو عقارات، أو سندات خزينة، وأدوات مالية أخرى».
الأسواق المؤهلة
وبالفعل، قامت بعض الصناديق السيادية الخليجية بتغيير استراتيجية استثماراتها، خلال الفترة الماضية، بحيث أصبحت تتوزع بنسبة 30 بالمئة على البنوك والاستثمار في الأسواق المالية، مقابل 50 بالمئة في العام 2003. فيما تركزت 20 بالمئة من استثماراتها على قطاع (العقارات وأسهم الملكية الخاصة)، مقابل 20 بالمئة في قطاع (سندات الخزانة)، مقارنة بـ25 بالمئة خلال العام 2003، و30 بالمئة منها على الأسهم، مقارنة بـ15 بالمئة في عام 2003.
ورأى الشكرجي، أن ذلك أمر طبيعي، في ظل بحث الصناديق الخليجية ورؤوس الأموال عموماً، عن الأسواق المؤهلة من الناحية القانونية، والبيئة الاستثمارية الآمنة، التي تضمن توفير عائد جيد للاستثمارات.
واستغرب الشكرجي قيام الكثيرين، بالتركيز على خسائر الصناديق السيادية الخليجية، وكأنها الوحيدة في العالم التي تكبدت خسائر، دون النظر إلى الأرباح الضخمة، التي تمكنت من جنيها على مدى السنوات الطويلة الماضية، منذ تأسيسها.
وقال، «من المبادئ المعروفة في الاستثمار أنه لا يمكن تحقيق أرباح عالية دون مخاطرة، فالأرباح العالية دائماً تأتي مع المخاطر الكبيرة، إلا إذا أردت فقط أن تحافظ على رأس المال، من خلال استثماره في (سندات خزينة)، كما تفعل الصين، التي تعد أكبر المستثمرين في (سندات الخزينة) الأمريكية، لتحافظ فقط على رؤوس أموالها، لكن الذي يسعى إلى تحقيق أرباح فيتوجب عليه المخاطرة، فعلى سبيل المثال فإن صندوق أبوظبي، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم استطاع أن يحقق أرباحاً هائلة، منذ تأسيسه قبل 20 عاماً».
تعويض الخسائر
وأضاف، «إن أرباح الصناديق السيادية قد تنخفض نسبياً، بسبب الأزمات، ولكن يجب مقارنة تلك الخسائر بالأرباح الكبيرة، التي حققتها تلك الصناديق، فالذي يريد أن يحقق أرباحاً عالية، لا بد له أن يكون قادراً على تحمل الخسائر على المدى القصير».
وأكد أن الصناديق السيادية الخليجية، تمكنت من تعويض 60 بالمئة من الخسائر التي تكبدتها، حيث إن العديد من هذه الصناديق، تمكنت من الاستثمار في ظل الأزمة. فالاستثمار على المدى الطويل يعوض الخسائر، ويحقق الأرباح، إلى جانب تنويع الاستثمارات على المستوى الخارجي كما تفعل أبوظبي وقطر، فالقاعدة المعروفة، لا يمكن تحقيق أرباح إلا من خلال المخاطر المعقولة، وبالتركيز على تنويع تلك الاستثمارات.
ويقدر حجم أموال الصناديق السيادية، على مستوى العالم، بما فيها الخليجية، بنحو 2.5 تريليون دولار، وهي تمثل 12 بالمئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة «نيويورك»، و42 بالمئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة «طوكيو».
ويشير تقرير لـ«ستاندرد تشارترد» إلى أن حجم الأموال، التي ستتملكها تلك الصناديق، خلال السنوات العشر المقبلة، يبلغ 13.4 تريليون دولار. فيما تتوقع «مورغان ستانلي» أن يصل حجمها إلى 17.5 تريليون دولار.
وتقول «مورجان ستانلي»، «إن الصناديق السيادية ستنمو من نحو 2.5 تريليون دولار حالياً، إلى 5.5 تريليون دولار مع نهاية العام 2012، وإلى نحو 28 تريليون دولار في عام 2022».
المستقبل الواعد
من جانبه، رأى المستثمر القطري، أحمد الكبيسي، وهو مستثمر في الأسهم الدولية أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد أن نجحت في تحسين أدائها، خلال الفترة الماضية، يتوجب عليها الاستثمار في المجالات ذات المستقبل الواعد، والبحث عن فرص الاستثمارات الخارجية، لأن التنويع الاقتصادي، هو أفضل أسلوب لتقليل مخاطر الاستثمار، واعتماد سياسة الباب المفتوح بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، والعمل على تنويعها ما بين العقارات، وشراء حصص في بنوك وشركات عالمية، والاتجاه إلى الاستثمار في السلع والخدمات والذهب والطاقة.
وأضاف الكبيسي قوله، «إن الصناديق السيادية أثبتت فعالية كبيرة في كثير من الدول لحل الأزمات، نتيجة تراكم أموال هذه الصناديق، عبر السنوات الماضية، حيث حققت تلك الصناديق أرباحاً كبيرة، وعائدات استثمارية لهذه الدول، خصوصاً دول الخليج. فهذه الصناديق مثلت أحد محاولات استحداث البدائل عن إيرادات مصادر الطاقة، المتمثلة في النفط والغاز».
الإمارات تتصدر
يتصدر «الصندوق السيادي لدولة الإمارات»، المرتبة الأولى على مستوى العالم، بأصول تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، ثم صندوق «مؤسسة النقد العربي السعودي» في المرتبة الثانية عالمياً، بأصول يبلغ حجمها 431 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة صندوق مؤسسة «صاف للاستثمارات» الصينية، بما قيمته 289 مليار دولار، ثم سنغافورة بنحو 330 مليار دولار، ثم الكويت المتمثلة بـ«هيئة الاستثمار الكويتية» بـ213 مليار دولار، ثم قطر بصندوق سيادي، تبلغ قيمته نحو 90 مليار دولار.
