الأحد, 17 يوليو 2011
الرؤية الاقتصادية
الرؤية الاقتصادية
تقود الإمارات قائمة أفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، حيث تمتلك العاصمة أبوظبي عالمياً أكبر صندوق سيادي.
وعادة ما تكون صناديق الثروة السيادية نتيجة للفائض في الحساب الجاري من صادرات النفط والسلع الأخرى أو السلع المصنعة، والفوائض المالية والمدخرات العامة أو عائدات الخصخصة. وبالتالي، ورغم كونها تعتبر واحدة فقط ضمن العديد من القنوات التي من خلالها تنشر الحكومات أصولها المالية، إلا أن تمويل هذه الصناديق يأتي من مصادر مختلفة.
وتوقع تقرير لـ«سيتي أوف يوكي»، وكالة الأبحاث المالية البريطانية، أن تصل أصول صناديق الثروة السيادية إلى 5.5 تريليون دولار بحلول 2012، مستفيدة من فوائض التدفقات والتجارة وصادرات السلع، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية العام الجاري، كان له عواقب وانعكاسات على اتجاه الاستثمارات ومعدل نمو بعض صناديق الثروة السيادية، رغم أن البلدان المتضررة التي تتخبط في عدم الاستقرار السياسي لا تمثل سوى نسبة 3 بالمئة من موجودات هذه الصناديق العالمية.
11 بالمئة ارتفاع حجم الأصول في 2010
وفي رصد لحركة صناديق الثروة السيادية على مدار العام الماضي، ذكر التقرير أن الأصول تحت إدارة صناديق الثروة السيادية ارتفعت بنسبة 11 بالمئة في العام 2010، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 تريليون دولار. فيما بلغ إجمالي أصول غيرها من الأدوات الاستثمارية السيادية 6.8 تريليون دولار موزعة على صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق استثمار سيادية أخرى.
وذكر التقرير أن تقديرات حجم السوق لصناديق الثروة السيادية تختلف على نطاق واسع بسبب تعريفات مختلفة لهذا النوع من الصناديق السيادية وعمليات الكشف المحدودة، وانعدام الشفافية في عدد كبير منها، ولاسيما المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء الإمارات التي خرجت على المألوف ودأبت على الكشف والإعلان عن بيانات صندوق «جهاز أبوظبي للاستثمار».
وعلاوة على امتلاك أبوظبي أكبر صندوق سيادي عالمياً، فإن الإمارات باتت تقود قائمة أفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، انطلاقاً من حرصها على تنفيذ «مبادئ سانتياغو» التي تم إقرارها في العام 2008، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي، سينجم عنه رصد لتحسن تدريجي في عمليات الكشف عن بيانات وأداء صناديق الثروة السيادية في المنطقة.
بناء احتياطات النقد
خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، شهد العديد من صناديق الثروة السيادية تباطؤاً في تدفق رؤوس الأموال، إلا أن مواصلة بعض البلدان الآسيوية ولاسيما الصين، بناء احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الطلب على السلع الأساسية مع ارتفاع مؤشرات الانتعاش في الاقتصاد العالمي النسبية، فيجب أن نرى بنهاية العام الجاري استئنافاً لتدفقات رأسمالية قوية في صناديق الثروة السيادية.
وذكر التقرير أن البلدان التي تضم أكبر الصناديق السيادية وعلى رأسها الإمارات، لم تتأثر بعدم الاستقرار السياسي الحالي الذي تشهده بعض دول المنطقة، مشيراً إلى أن الدول التي تتخبط في عدم الاستقرار السياسي مثل ليبيا والجزائر والبحرين، لا تمثل سوى 3 بالمئة من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية تحت الإدارة، وهو ما يعادل 150 مليار دولار من إجمالي 4.2 تريليون دولار، والذي يتوقع أن يصل بنهاية العام 2012 إلى ما قيمته 5.5 تريليون دولار. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أنها لن تحول دون مجابهة صناديق الثروة السيادية لعواقب هذه الاضطرابات السياسية التي شهدتها ولا تزال دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أوائل العام 2011 ، والتي ستنعكس على الاتجاه المستقبلي لبوصلة استثمارات هذه الصناديق ومعدل نمو بعضها.
40 بالمئة من الموجودات في الشرق الأوسط
ويمثل التوزيع الإقليمي لصناديق الثروة السيادية الآسيوية وفي بلدان الشرق الأوسط ما يقارب الـ40 بالمئة من موجودات هذه الصناديق، فيما تستأثر منطقة أروروبا بالنسبة الأكبر من الحصة المتبقية (60 بالمئة)، كما أن «جهاز أبوظبي للاستثمار» مازال يحافظ على موقعه العالمي كأكبر الصناديق السيادية عالمياً، يليه «صندوق المعاشات التقاعدية» لحكومة النرويج، و«مؤسسة النقد العربي السعودي»، و»آمنة للاستثمار» وشركة «الصين للاستثمار».
استقرار السوق المحلية
وأبرزت أزمة الائتمان الدور المتنامي للاستثمار من قبل حكومات أجنبية، خصوصاً بالنسبة للأسواق التي تتسم بندرة السيولة. وشارك عدد من صناديق الثروة السيادية في جهود تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من خلال ضخ السيولة مباشرة في البنوك والأسواق المالية، وشراء العقارات، وتمويل العجز في الميزانيات، والمحفزات المالية. فعلى سبيل المثال، استخدمت روسيا الصندوق الاحتياطي لاستكمال الميزانية الاتحادية خلال العام 2010، مع تراجع إجمالي أصولها نحو النصف خلال هذه الفترة، ليبلغ ما قيمته 25 مليار دولار.
فئتان رئيستان
وتندرج صناديق الثروة السيادية في فئتين رئيستين، الأولى هي الصناديق السلعية الممولة في الغالب من عائدات النفط، أما الثانية فهي غير السلعية الصناديق الممولة أساساً من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، وفي بعض الحالات من المعاش التقاعدي والاحتياطيات. ورغم أنها لا تشكل سوى أقلية، إلا أن هذه الأخيرة (الصناديق غير السلعية) قد نمت، ولكن بوتيرة أسرع على مدى العقد الماضي، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر.
1.5 تريليون أصول الصناديق السيادية غير السلعية
ويستحوذ مجموع الصناديق السيادية السلعية التي تمولها صادرات السلع الأساسية وصادرات النفط على حصة مهمة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، بما قيمته 2.7 تريليون دولار في نهاية العام 2010، وهو ما يمثل تقريباً ثلثي إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية. في حين أن صناديق الثروة السيادية غير السلعية (تمول عن طريق نقل الأصول من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، وفي بعض الحالات من فوائض الميزانية الحكومية، واحتياطيات المعاشات التقاعدية وعائدات الخصخصة)، فهي تمثل الثلث المتبقي، ما يعادل قيمة 1.5 تريليون دولار.
وعلى الرغم من أن العام الماضي رصد زيادة استثمارات الصناديق السيادية في القطاع المالي الذي يستحوذ على حصة الثلث، إلا أن النسبة الأكبر من أموال هذه الصناديق لا تزال توجه نحو شركات الأسهم الخاصة والاستثمارات في الأسواق الناشئة.
لندن تحتفظ بمكانتها مركزاً للصناديق
لا تزال العاصمة البريطانية لندن تحتفظ بمكانتها كمركز مهم لصناديق الثروة السيادية، وهذا يعكس تواجد عدد كبير من المكاتب التمثيلية لصناديق الثروة السيادية من مختلف أنحاء العالم، وعلى رأسها «هيئة أبوظبي للاستثمار»، و«الهيئة العامة للاستثمار» التابعة لسلطنة بروناي، و«تيماسيك» (المؤسسة العامة للاستثمار في سنغافورة)، إضافة إلى عدد مهم من صناديق الثروة السيادية الأخرى التي تبحث أيضاً إنشاء مكاتب في لندن.
وعزا التقرير توجه عدد كبير من صناديق الثروة السيادية نحو لندن، كونها سوقاً مفتوحة ومنصة تنافسية عالمية للاستثمارات الدولية، ولتوفرها على القاعدة التنظمية المناسبة لهذا النوع من الصناعات المالية، إلى جانب الإطار الأمني الذي يضمن جميع الاستثمارات الأجنبية، سواء أكانت صناديق سيادية أم غيرها من الصناديق الاستثمارية.
صناديق المرحلة المقبلة
وتعرف صناديق الثروة السيادية بصناديق الاستثمار خاصة الغرض وطويلة الأجل، وتعود ملكيتها للحكومة العامة التي أنشأتها لأغراض الاقتصاد الكلي وتوظيف مجموعة من استراتيجيات الاستثمار التي تشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية. وتنشأ عادة أصول صناديق الثروة السيادية للخروج من فائض ميزان المدفوعات، وانطلاقاً من الفوائض المالية، وعائدات الخصخصة، وعائدات الصادرات السلعية.
وقد تم إطلاق عدد من صناديق الثروة السيادية الجديدة على مدى العامين الماضيين. ويتعلق الأمر بصندوق الاستثمار الفرنسي الذي أنشئ في 2008 بحجم أموال بلغت قيمتها 28 مليار دولار، ويدخل ضمن إطار الاستراتيجية الفرنسية للمساعدة في استقرار الشركات الفرنسية وتمويل مشاريع مبتكرة. وقد تم أيضاً تسجيل دخول صندوق سيادي جديد من طرف الحكومة البرازيلية في عام 2008، الهدف منه توفير مصادر تمويل في حال حدوث أزمة مالية طارئة، ومساعدة الشركات البرازيلية في مجال التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب التقرير، فالمرحلة المقبلة ستشهد دخول صناديق جديدة، وتحديداً من دول مثل أنغولا وبوليفيا وكندا والهند واليابان ونيجيريا وتايوان وتايلاند.
يشار إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية هي أكبر من أصول صناديق التحوط، ولكنها تبقى أصغر بكثير من إدارة الأصول التقليدية لصندوق المعاشات التقاعدية والتأمين وصناديق الاستثمار المشترك. ومع ذلك، تتزايد أصول هذه الصناديق بسرعة أكبر.
وعادة ما تكون صناديق الثروة السيادية نتيجة للفائض في الحساب الجاري من صادرات النفط والسلع الأخرى أو السلع المصنعة، والفوائض المالية والمدخرات العامة أو عائدات الخصخصة. وبالتالي، ورغم كونها تعتبر واحدة فقط ضمن العديد من القنوات التي من خلالها تنشر الحكومات أصولها المالية، إلا أن تمويل هذه الصناديق يأتي من مصادر مختلفة.
وتوقع تقرير لـ«سيتي أوف يوكي»، وكالة الأبحاث المالية البريطانية، أن تصل أصول صناديق الثروة السيادية إلى 5.5 تريليون دولار بحلول 2012، مستفيدة من فوائض التدفقات والتجارة وصادرات السلع، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية العام الجاري، كان له عواقب وانعكاسات على اتجاه الاستثمارات ومعدل نمو بعض صناديق الثروة السيادية، رغم أن البلدان المتضررة التي تتخبط في عدم الاستقرار السياسي لا تمثل سوى نسبة 3 بالمئة من موجودات هذه الصناديق العالمية.
11 بالمئة ارتفاع حجم الأصول في 2010
وفي رصد لحركة صناديق الثروة السيادية على مدار العام الماضي، ذكر التقرير أن الأصول تحت إدارة صناديق الثروة السيادية ارتفعت بنسبة 11 بالمئة في العام 2010، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 تريليون دولار. فيما بلغ إجمالي أصول غيرها من الأدوات الاستثمارية السيادية 6.8 تريليون دولار موزعة على صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق استثمار سيادية أخرى.
وذكر التقرير أن تقديرات حجم السوق لصناديق الثروة السيادية تختلف على نطاق واسع بسبب تعريفات مختلفة لهذا النوع من الصناديق السيادية وعمليات الكشف المحدودة، وانعدام الشفافية في عدد كبير منها، ولاسيما المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء الإمارات التي خرجت على المألوف ودأبت على الكشف والإعلان عن بيانات صندوق «جهاز أبوظبي للاستثمار».
وعلاوة على امتلاك أبوظبي أكبر صندوق سيادي عالمياً، فإن الإمارات باتت تقود قائمة أفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، انطلاقاً من حرصها على تنفيذ «مبادئ سانتياغو» التي تم إقرارها في العام 2008، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي، سينجم عنه رصد لتحسن تدريجي في عمليات الكشف عن بيانات وأداء صناديق الثروة السيادية في المنطقة.
بناء احتياطات النقد
خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، شهد العديد من صناديق الثروة السيادية تباطؤاً في تدفق رؤوس الأموال، إلا أن مواصلة بعض البلدان الآسيوية ولاسيما الصين، بناء احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الطلب على السلع الأساسية مع ارتفاع مؤشرات الانتعاش في الاقتصاد العالمي النسبية، فيجب أن نرى بنهاية العام الجاري استئنافاً لتدفقات رأسمالية قوية في صناديق الثروة السيادية.
وذكر التقرير أن البلدان التي تضم أكبر الصناديق السيادية وعلى رأسها الإمارات، لم تتأثر بعدم الاستقرار السياسي الحالي الذي تشهده بعض دول المنطقة، مشيراً إلى أن الدول التي تتخبط في عدم الاستقرار السياسي مثل ليبيا والجزائر والبحرين، لا تمثل سوى 3 بالمئة من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية تحت الإدارة، وهو ما يعادل 150 مليار دولار من إجمالي 4.2 تريليون دولار، والذي يتوقع أن يصل بنهاية العام 2012 إلى ما قيمته 5.5 تريليون دولار. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أنها لن تحول دون مجابهة صناديق الثروة السيادية لعواقب هذه الاضطرابات السياسية التي شهدتها ولا تزال دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أوائل العام 2011 ، والتي ستنعكس على الاتجاه المستقبلي لبوصلة استثمارات هذه الصناديق ومعدل نمو بعضها.
40 بالمئة من الموجودات في الشرق الأوسط
ويمثل التوزيع الإقليمي لصناديق الثروة السيادية الآسيوية وفي بلدان الشرق الأوسط ما يقارب الـ40 بالمئة من موجودات هذه الصناديق، فيما تستأثر منطقة أروروبا بالنسبة الأكبر من الحصة المتبقية (60 بالمئة)، كما أن «جهاز أبوظبي للاستثمار» مازال يحافظ على موقعه العالمي كأكبر الصناديق السيادية عالمياً، يليه «صندوق المعاشات التقاعدية» لحكومة النرويج، و«مؤسسة النقد العربي السعودي»، و»آمنة للاستثمار» وشركة «الصين للاستثمار».
استقرار السوق المحلية
وأبرزت أزمة الائتمان الدور المتنامي للاستثمار من قبل حكومات أجنبية، خصوصاً بالنسبة للأسواق التي تتسم بندرة السيولة. وشارك عدد من صناديق الثروة السيادية في جهود تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من خلال ضخ السيولة مباشرة في البنوك والأسواق المالية، وشراء العقارات، وتمويل العجز في الميزانيات، والمحفزات المالية. فعلى سبيل المثال، استخدمت روسيا الصندوق الاحتياطي لاستكمال الميزانية الاتحادية خلال العام 2010، مع تراجع إجمالي أصولها نحو النصف خلال هذه الفترة، ليبلغ ما قيمته 25 مليار دولار.
فئتان رئيستان
وتندرج صناديق الثروة السيادية في فئتين رئيستين، الأولى هي الصناديق السلعية الممولة في الغالب من عائدات النفط، أما الثانية فهي غير السلعية الصناديق الممولة أساساً من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، وفي بعض الحالات من المعاش التقاعدي والاحتياطيات. ورغم أنها لا تشكل سوى أقلية، إلا أن هذه الأخيرة (الصناديق غير السلعية) قد نمت، ولكن بوتيرة أسرع على مدى العقد الماضي، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر.
1.5 تريليون أصول الصناديق السيادية غير السلعية
ويستحوذ مجموع الصناديق السيادية السلعية التي تمولها صادرات السلع الأساسية وصادرات النفط على حصة مهمة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، بما قيمته 2.7 تريليون دولار في نهاية العام 2010، وهو ما يمثل تقريباً ثلثي إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية. في حين أن صناديق الثروة السيادية غير السلعية (تمول عن طريق نقل الأصول من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، وفي بعض الحالات من فوائض الميزانية الحكومية، واحتياطيات المعاشات التقاعدية وعائدات الخصخصة)، فهي تمثل الثلث المتبقي، ما يعادل قيمة 1.5 تريليون دولار.
وعلى الرغم من أن العام الماضي رصد زيادة استثمارات الصناديق السيادية في القطاع المالي الذي يستحوذ على حصة الثلث، إلا أن النسبة الأكبر من أموال هذه الصناديق لا تزال توجه نحو شركات الأسهم الخاصة والاستثمارات في الأسواق الناشئة.
لندن تحتفظ بمكانتها مركزاً للصناديق
لا تزال العاصمة البريطانية لندن تحتفظ بمكانتها كمركز مهم لصناديق الثروة السيادية، وهذا يعكس تواجد عدد كبير من المكاتب التمثيلية لصناديق الثروة السيادية من مختلف أنحاء العالم، وعلى رأسها «هيئة أبوظبي للاستثمار»، و«الهيئة العامة للاستثمار» التابعة لسلطنة بروناي، و«تيماسيك» (المؤسسة العامة للاستثمار في سنغافورة)، إضافة إلى عدد مهم من صناديق الثروة السيادية الأخرى التي تبحث أيضاً إنشاء مكاتب في لندن.
وعزا التقرير توجه عدد كبير من صناديق الثروة السيادية نحو لندن، كونها سوقاً مفتوحة ومنصة تنافسية عالمية للاستثمارات الدولية، ولتوفرها على القاعدة التنظمية المناسبة لهذا النوع من الصناعات المالية، إلى جانب الإطار الأمني الذي يضمن جميع الاستثمارات الأجنبية، سواء أكانت صناديق سيادية أم غيرها من الصناديق الاستثمارية.
صناديق المرحلة المقبلة
وتعرف صناديق الثروة السيادية بصناديق الاستثمار خاصة الغرض وطويلة الأجل، وتعود ملكيتها للحكومة العامة التي أنشأتها لأغراض الاقتصاد الكلي وتوظيف مجموعة من استراتيجيات الاستثمار التي تشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية. وتنشأ عادة أصول صناديق الثروة السيادية للخروج من فائض ميزان المدفوعات، وانطلاقاً من الفوائض المالية، وعائدات الخصخصة، وعائدات الصادرات السلعية.
وقد تم إطلاق عدد من صناديق الثروة السيادية الجديدة على مدى العامين الماضيين. ويتعلق الأمر بصندوق الاستثمار الفرنسي الذي أنشئ في 2008 بحجم أموال بلغت قيمتها 28 مليار دولار، ويدخل ضمن إطار الاستراتيجية الفرنسية للمساعدة في استقرار الشركات الفرنسية وتمويل مشاريع مبتكرة. وقد تم أيضاً تسجيل دخول صندوق سيادي جديد من طرف الحكومة البرازيلية في عام 2008، الهدف منه توفير مصادر تمويل في حال حدوث أزمة مالية طارئة، ومساعدة الشركات البرازيلية في مجال التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب التقرير، فالمرحلة المقبلة ستشهد دخول صناديق جديدة، وتحديداً من دول مثل أنغولا وبوليفيا وكندا والهند واليابان ونيجيريا وتايوان وتايلاند.
يشار إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية هي أكبر من أصول صناديق التحوط، ولكنها تبقى أصغر بكثير من إدارة الأصول التقليدية لصندوق المعاشات التقاعدية والتأمين وصناديق الاستثمار المشترك. ومع ذلك، تتزايد أصول هذه الصناديق بسرعة أكبر.
