22/5/2012
الاقتصادية
الاقتصادية
توقعت دراسة مالية متخصّصة أن تنخفض الفوائض المتاحة والقابلة للاستثمار من أصول صناديق الثروات السيادية التابعة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 9 في المائة عام 2012 (مقارنة بعام 2011) رغم ارتفاع أسعار النفط، حيث تم تخفيض قيمة الفوائض المتوقعة منذ اندلاع أحداث الربيع العربي، ويتضح ذلك من خلال حقيقة تراجع وتيرة التمويل المتوقعة لتلك الصناديق هذا العام. وقالت الدراسة السنوية الثالثة لشركة إنفيسكو الشرق الأوسط لإدارة الأصول - التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة خاصة منها: إن حكومات كبريات دول الشرق الأوسط وصناديقها السيادية قلصت استثماراتها العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وإن هناك تحولاً كبيراً في توجهات التدفقات النقدية الدولية المباشرة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق الثروات السيادية التابعة لها، في ضوء أحداث الربيع العربي، بالتزامن مع تزايد توظيف تلك الحكومات للفوائض النقدية لمبيعاتها النفطية في اقتصاداتها المحلية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت دراسة مالية متخصصة أن حكومات كبرى دول الشرق الأوسط وصناديقها السيادية قلصت استثماراتها العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وأن هناك تحولا كبيرا في توجهات التدفقات النقدية الدولية المباشرة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق الثروات السيادية التابعة لها، في ضوء أحداث الربيع العربي، بالتزامن مع تزايد توظيف تلك الحكومات للفوائض النقدية لمبيعاتها النفطية في اقتصاداتها المحلية.
وقالت الدراسة السنوية الثالثة لشركة إنفيسكو الشرق الأوسط لإدارة الأصول -التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة خاصة منها-: إن أصول صناديق الثروات السيادية المستثمرة في صناديق ثروات سيادية تستثمر أصولها محلياً في مشاريع البنى التحتية على سبيل المثال، قد ارتفعت بنسبة 10 في المائة، ما يشير إلى حدوث تحول جذري في التوجهات الاستثمارية لتلك الصناديق.
وبينت الدراسة أن هذه الصناديق تشكل 35 في المائة من التدفقات النقدية العالمية لأصول صناديق الثروات السيادية، أي ما قيمته 1.6 تريليون دولار وتشكل سوقاً هائلة تعتمد اقتصادات كبرى دول العالم على استقطاب الاستثمارات منها.
وتوقعت الدراسة أن تنخفض الفوائض المتاحة والقابلة للاستثمار من أصول صناديق الثروات السيادية التابعة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9 في المائة عام 2012 (مقارنة بعام 2011) رغم ارتفاع أسعار النفط، حيث تم تخفيض قيمة الفوائض المتوقعة منذ اندلاع أحداث الربيع العربي، ويتضح ذلك من خلال حقيقة تراجع وتائر التمويل المتوقعة لتلك الصناديق هذا العام.
وتشير دراسة إنفيسكو إلى نمو معدلات تمويل تلك الصناديق بنسبة 13 في المائة عام 2011، بينما ارتفعت عائدات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25 في المائة وارتفعت معدلات تمويل تلك الصناديق خلال العام الحالي بنسبة 8 في المائة فقط، رغم ارتفاع العائدات النفطية لحكومات دول المجلس بنسبة 31 في المائة.
في المقابل، ارتفعت معدلات تمويل صناديق المعاشات التقاعدية السيادية من 8 في المائة عام 2011 إلى 13 في المائة عام 2012. وتسود توقعات باستمرار نمو هذا النوع من الإنفاق مع مرور الزمن مع احتمال تجاوزه معدلات نمو أسعار النفط وتقليصه بالتالي الفوائض المتاحة بشكل أكبر.
ورجحت الدراسة أن تستفيد احتياجات الإنفاق والاستثمار المحلية بشكل أكبر من الفوائض المتاحة لتمويل صناديق الثروات السيادية، متوقعة أن تكون أصول صناديق الثروات السيادية المستثمرة في صناديق ثروات سيادية ترتبط تحركاتها بتحرك مؤشرات الأسواق المالية، التي تمنح الأفضلية لشركات إدارة الأصول الدولية أو الصناديق التي يتم الاتجار بأسهمها في البورصات ETF، قد انخفضت بنسبة 1 في المائة منذ اندلاع أحداث الربيع العربي عام 2011.
وعلق نيك تولشارد، رئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط على هذه التطورات بقوله: من الواضح أن دول الشرق الأوسط صاحبة الفوائض السيادية النفطية أخذت تبتعد بعائداتها وأصول صناديق ثرواتها السيادية عن الأدوات الاستثمارية الدولية وتعيدها إلى اقتصاداتها المحلية.
ومن أبرز المجالات المحلية التي يتم تمويلها عبر هذا التحول، تمويل زيادات الرواتب التضخمية، بينما تركز السعودية وعُمان على تعزيز تمويل خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ويعتبر تمويل مشاريع البنى التحتية المجال الذي تركز عليه قطر بغية بناء المنشآت الرياضية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. كما تشهد أبوظبي مشاريع كبرى في إطار سعيها للتحول إلى مركز مالي عالمي رئيسي.
وأضاف قائلاً: تقدمت حكومات الدول الغربية بما فيها المملكة المتحدة بطلبات تمويل من دول الشرق الأوسط لمساعدة اقتصاداتها على الانتعاش، إلا أن عديدا من تلك الحكومات تخوض معركة خاسرة، إذ إنه نظراً لتضاؤل الأموال المتاحة للاستثمار دولياً تبدو احتمالات عدم تلبية تلك الطلبات كبيرة، ولن تحقق الدول الواقعة خارج المنطقة والتي تغازل أموال دول مجلس التعاون الخليجي أي نتائج، إلا إذا تفهَّمت بعمق الاعتبارات التي تتصدر تفكير مسؤولي إدارة أصول صناديق الثروات السيادية، وسعيهم للحصول على التزام طويل الأمد ببناء علاقات ثنائية تضيف قيمة جديدة إلى سياستهم الاستثمارية.
