اقتصاد القرن الـ 21
يحاول هذا الكتاب إنشاء قدر كاف من
الوضوح للكثير من حالات عدم اليقين التي تصاحب ثورة المعرفة التكنولوجية، من
اقتصادية واجتماعية وتقنية، وتوفير فهم أفضل لما في عالم اليوم من تغيرات اقتصادية
كبيرة، وقد أسهم في إعداد الكتاب 18 عالما بارزا يعملون في مختلف الجامعات
والمؤسسات العلمية الغربية تركزت مهامهم على تقديم تحليلات للعوامل الفاعلة التي
تشكل الأنظمة الاقتصادية، وتخمين الموقع الذي تقود إليه هذه الاتجاهات.
وتقوم فكرة المؤلفين على مقولة إن
ثورة المعلومات الحالية تخلق أنظمة جديدة للاقتصاد السياسي، تماما كما خلقت الثورة
الصناعية الأنظمة القديمة التي تتحول الآن، فلأول مرة في التاريخ تنظم الشؤون
الاقتصادية سعيا وراء المعرفة، كما تدفع هذه القوة الجديدة لإدارة المعرفة باتجاه
إعادة بناء البنى الاقتصادية، حيث تتيح زيادات هائلة في الإنتاجية وإزالة العمل
الروتيني وتوفير قنوات أكثر للتوزيع وافتتاح أسواق ضخمة جديدة وتسهيل العمليات
العالمية في كل المجالات تقريبا.
ويتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء،
يستكشف الجزء الأول القوى التي تحرك التغير الاقتصادي، ويبين الجزء الثاني الآثار
الاقتصادية الجزئية التي تترتب على بنية وسلوك منشآت الأعمال، في حين يفحص الجزء
الثالث أنظمة الاقتصاد السياسي الجديدة – الناشئة.
القوى التي تشكل النظام الاقتصادي
الجديد
يتكون هذا الجزء من خمس دراسات،
التحولات: قوى التغير الرأسمالي، لأرنست ستيرنبيرج من جامعة نيويورك، ويقدم بيتر
ديكن من جامعة مانشستر بإنجلترا دراسة بعنوان العولمة: منظور اقتصادي – جغرافي،
ويعرض وليام هلال من جامعة واشنطن أفكارا حول السيطرة على الطاقة الهائلة للمعرفة،
ويقد آلان ج. سكوت من جامعة كاليفورنيا المحركات الإقليمية للاقتصاد العالمي،
ويقدم أميتي إتزيوني من جامعة جورج واشنطن دراسة بعنوان البساطة الإرادية: هل هي
حركة اجتماعية جديدة؟
يقول وليم هلال إن العالم استخدم
في عام 1997 مليار جهاز حاسوب شخصي، طاقة كل واحد منها تزيد على طاقة الأجهزة التي
كانت سابقا تحتل غرفا كاملة، وتكلف ملايين الدولارات، ويتطلب تشغيلها فرقا كاملة
من العاملين، .. إن التغيرات الكبرى حقا لم تأت بعد.وتعبر الدراسات الخمس عن فكرة
أن الاستعمال الإلكتروني لتكنولوجيا المعلومات، وانتقال الأسواق الحرة على النطاق
العالمي، والتعطش الواعي للتحديث، وقوى العولمة المؤثرة الأخرى تقوم كلها بخلق أحد
أكثر الاتجاهات إثارة في عصرنا، توحيد العالم المتنوع في كل متماسك، وإذ يتحرك رأس
المال والمعلومات والتكنولوجيا والأفراد عبر الحدود، فإن هذه العملية التوحيدية
تقوم الآن بدمج أوروبا الغربية والشرقية في مجتمع اقتصادي واحد، وإزالة الحواجز
الاقتصادية بين بلدان القارة الأمريكية وتكوين المحيط الهادئ الديناميكي، وعاجلا
أم آجلا، قد تدمج القوى نفسها التكتلات الاقتصادية بعضها ببعض لخلق تجارة مفتوحة
بين معظم الدول وأسواق نامية ضخمة جديدة، وشكل ما للحكم العالمي.
ويعتبر وليام هلام أن هذه
الاتجاهات تثير أسئلة حاسمة عن طبيعة الحياة الاقتصادية في المستقبل، وعن الأشياء
المتشابهة التي يمكن استخلاصها من الثورة الصناعية لرسم خطوط ثورة المعرفة، وفي أي
طريق ينبغي للنظام العالمي الجديد أن يكون مجرد توسع للأنماط الاقتصادية والسياسية
السابقة، وفي أي طريق يختلف عنها؟ وما أهمية هذا الرافد العميق في التاريخ؟
لقد كثرت أفكار التغير الراديكالي
منذ نصف قرن، وانتشرت بسرعة، وبقدر ما وهن الإيمان بالتقدم، كما يبدو، وقد أبرزت
نفسها ليس فقط عصور ما بعد الصناعة، وما بعد الحداثة، ولكن أيضا العصر الذري، وعصر
الحاسوب، وعصر الفضاء، وعصر الجينات، وفي سياق ملاحظة أبعاد التغيير الجارية في
مختلف الاتجاهات في غالب الأحيان تكون متناقضة، يصف أرنست ستيرنبرج التحولات
التجارية، ويعرف الإمكانات الاقتصادية المتعددة في القرن الـ 21، ويجد ستيرنبيرج
أن الرأسمالية عملية ديناميكية وتطورية، لم تعمل على توجيه التغير الاقتصادي وحسب،
بل عملت وبدرجة متزايدة على توجيه الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية
والشخصية للمجتمع، وهو يدعو إلى طرح علم اقتصاد جديد تفسيري يمكننا من التأثير على
التحديات والفرص الاقتصادية المتعددة.
ويلاحظ بيتير ديكن التأثيرات
الثورية لتكنولوجيا الاتصالات، ولكنه يتابع ذلك لتفسير كيف أن القوى والقيود
الأخرى أسهمت في تشكيل بنية الاقتصاد العالمي الناشئ، ويشير ديكن إلى أن قوى
الحكومات الوطنية والشركات متعددة الجنسية والتكنولويجا قد جعلت من المسافات
والمواقع الجغرافية أمرا أساسيا لفهم الاقتصاد العالمي في القرن الـ 21، لقد خفضت
الثورة التكنولوجية الناشئة من تتابع الابتكارات الجزئية وتكاليف المعاملات إلى
مستويات تتيح عمل أي شيء في أي مكان ومن ثم بيعه في أي مكان من العالم.
وأشار الاقتصادي الناقد كارل
بولانيي في ذروة الحرب العالمية الثانية إلى أن الكساد والحرب العالمية ميزتا
نهاية رأسمالية القرن الـ 19، وعالما اقتصاديا هيمنت فيه على المجتمع الغربي سياسة
عدم التدخل الحكومي القائمة، وفي الرأسمالية المتحولة مجددا التي أخذت مكانها،
توصل المجتمع إلى أساليب لحماية نفسه من فوائض السوق، وحاولت سياسة التوجيه
الحكومي، والسياسة العامة، والنقابات حماية الجمهور والبيئة والعمال، وهدفت
السياسة الاقتصادية الكلية والسياسة التجارية إلى حماية الاقتصاد نفسه، بينما سعت
الاتحادات الاحتكارية والشركات القابضة لحماية منشآت الأعمال من أهواء المنافسة
المتواصلة.
وبقدر ما ساعدنا مجتمع القرن الـ
20 الصناعي على توسيع شخصياتنا لتتجاوز أبعادا معنية، كالطبقة والجنسية ومكان
العمل، ومن ثم ولاءات جديدة، فقد فرضت التغيرات في المجتمع الصناعي تهديدات أكبر
على العشائر والأعراق والأديان، وأدت إلى عصر أعدنا فيه اكتشاف تمسكنا بمعتقدات
أصولية، ولذلك فإن العصور الرأسمالية الجديدة لا تظهر فقط من خلال التقنيات
الجديدة، ولا بوصفها اتجاهات إضافية فقط، ولا باعتبارها تغيرات بنيوية تحدث بعيدا
عن إدراك الممثلين البشريين فحسب، بل على العكس فهي حقا الآثار للتحولات، فالتحول
الرأسمالي يغير الممثلين (أفراد ومنظمات ومؤسسات) الذين يشاركون فيه.
ويستنتج هلال مجموعة واسعة من
الأدلة والآراء لتحديد أسس اقتصاديات المعرفة مركزا على الدور التغييري الذي تقوم
به المنشأة العالمية، ويستنتج هلال أن القواعد الفريدة للمعرفة تقود ثلاثة اتجاهات
كبرى هي بمثابة ثورات، بفضل دورها هي ذاتها وسط قطاع الأعمال والمؤسسات الأخرى:
التحول من السيطرة إلى الحرية، ومن الخلاف إلى الوفاق، ومن المادية إلى المعرفة
والروح، وهو يوحي أيضا بأن هذه القوى قد تحدث انقلابا في الفكر الاقتصادي.
النماذج الناشئة للمنشأة
يستعرض هذا الجزء عبر خمس دراسات
التصورات الجديدة الناشئة في حقل إدارة الأعمال وباقي المؤسسات الاقتصادية، فقد
أبطلت تكنولوجيا المعلومات، والمنافسة العالمية، المطالبات المتعلقة بالبيئة،
ونشوء فئة من المستخدمين والمستهلكين أكثر تعلما لهرمية التقليدية لقطاع الأعمال،
فالشركات تعيد تصميم أجهزتها البيروقراطية القديمة للأعمال، وتحولها إلى أنظمة
أكثر كفاءة لتسليم السلع والخدمات، وتقلل من مركزية العمليات باتجاه خلق وحدات شبه
مستقلة، وتعيد تعريف علاقاتها مع مختلف الأطراف، وتخلق هذه التغيرات مزيجا من
التنافس والتعاون.
ويقدم ستين أ. ثور من المعهد
العالي للتكنولوجيا في لشبونة مخططا لنموذج جديد يتابع آثار التحول السريع لاقتصاد
السوق في عصر المعلومات، ويستند هذا النموذج إلى أربعة مبادئ:
1- تكون
دورات حياة منتجات المعرفة قصيرة بسبب شدة تطور المنتجات.
2- تحقق
المنشآت التي تبيع بنجاح المنتجات الأكثر تطورا معدلات نمو مثيرة، يمكن تسميتها
بالنمو المفرط، وفي الوقت نفسه فإن الشركات التي تتصف ببطء إنتاجها يمكن أن تواجه
انهيار أسواقها بين ليلة وضحاها.
3- تمضي
الشركات ذات التقنية العالية عادة على مسار ديناميكي بعيدا عن التوازن طوال الوقت،
والمسار هذا غير خطي، ويتضمن إمكانية حصول فوضى.
4- وفي
الإطار الناشئ للاضطراب الصناعي سينبثق تطور تقني سريع، يحقق نوعا من التوازن بين
أشياء وهجران أشياء أخرى، وبين تصريف المنتجات الجديدة وانطلاق الشركات المبتدئة
الجديدة، وعمليات الدمج والإفلاس.
ويتوقع الباحثون أن المنشآت
الخلوية ستحقق من المعرفة الفنية يتجاوز مستوى الأشكال التنظيمية السابقة، وذلك
بجمع طاقات المنظمين، والتنظيم الذاتي، والملكية المشتركة للأعضاء، ويلاحظون أنه
عبر الاقتصاديات الوطنية والإقليمية فإن العصور المتداخلة من النمطية، والتعديل،
والابتكار، ستستمر بالتطور، وستحدث تغييرات جديدة في الأشكال التنظيمية والهرمية
والشبكات والخلوية. ويلاحظ راسل ل.أكوف، أحد عمداء الفكر الإداري الحديث أن
الدراسات حول المنشآت أظهرت أن ثلثي الإدارة النوعية الكاملة كانت مخيبة، وتبين
دراسات أخرى أن معظم جهود سياسية تخفيض الحجم تؤدي إلى زيادة التكاليف.ويحتل
اقتصاد نشاط الأعمال النظيف بيئيا (الاقتصاد الأخضر) اهتماما متزايدا، ويشير تقرير
اللجنة العالمية للبيئة والتنمية إلى أنه لا بد من تعزيز الإجراءات اللازمة للحد
من التلوث الصناعي، والسيطرة عليه، والوقاية منه، وإذا لم يتحقق ذلك، فإن خطر
التلوث على صحة الإنسان قد يتعذر تحمله في مدن معينة، ويتزايد تهديد الرفاهية،
وإذا أريد للتنمية المستدامة أن تكون مستديمة على المدى الطويل، فلا بد من تغيير
جذري في نوعية تلك التنمية.ويمكن للشركات التي تستعمل نظام الإدارة البيئية
والحسابية لتحقيق النشاط الاقتصادي النظيف أن توفر المال وتكسب الميزة التنافسية
من وراء ذلك، ولكن ما زالت طرق الإنتاج النظيف بطيئة، وهناك اتفاق على ضرورة وجود
تشريعات تضمن تحسين النوعية البيئية، ويمكن للصياغة الجيدة للسياسة الاقتصادية
والبيئية على حد سواء جعل التنمية المستدامة أمرا بسيطا ومجديا.
بين مبدأ عدم التدخل الحكومي
والسياسة الصناعية
رغم انتصار الرأسمالية وانهيار
الشيوعية الاشتراكية فهناك ارتباك هائل تحت سطح هذا الاعتقاد العام، فثمة
اقتصاديون كثيرون يعتقدون أن الأسواق وليست الرأسمالية هي التي تنتشر في المعمورة،
وأن هذين المفهومين لا يعنيان الشيء نفسه على الدوام نظرا إلى أن أنظمة السوق
تختلف إلى حد بعيد.
ومما يزيد من الحيرة والارتباك هو
أن الغرب الرأسمالي يواجه أزمة اقتصادية كبرى في وقت يسود فيه الاعتقاد بأن
الرأسمالية قد انتصرت، وتقوم أوروبا والولايات المتحدة الآن بالحد من توجيهها
وإشرافها على الأسواق وسحب أعانا الرفاهية الاجتماعية السابقة، وذلك لإنعاش
المؤسسات الاقتصادية، ولكن ظهور الأسواق التنافسية المتوحشة، وفقدان الدعم العام
يمكن أن يثير اضطرابات سياسية حادة.
ويعتقد جيمس أنجريسانو من كلية
ألبرستون في إدابو أن الميراث العالمي من الفكر الاقتصادي يمكن أن يفيدنا كدليل
نحو تطوير منظور اقتصادي جديد، ويحدد نقطة البداية الصحافية في فلاسفة الاقتصاد
البارزين: جونار ميردا، وجوزيف شومبيتر، وفريدريك هايك، ويمكن برأيه لدراسة
واستجلاء الجوانب الرئيسة في فكر هؤلاء العلماء للواقع وانتقاداتهم للاقتصاد
الكلاسيكي الجديد وطرق تحليلهم واستنتاجاتهم أن تخدم كأساس متين نبدأ منه ببناء
نموذج اقتصادي جديد.
ويذهب روبرت ج. ماك أنتير من جامعة
الأمم المتحدة في هلسنكي إلى أنه رغم أن صناع القرار والخبراء في مختلف أنحاء
العالم كانوا يتحاورون فيما بينهم كخبراء كلاسيك جدد، فإن الكيان النظري الذي
حملوه ليس هو المسؤول عن الدمار الذي تسببوا به، بل برنامجهم السياسي المرافق
الخفي والمتأثر بالنظرية الكلاسيكية الجديدة، هذه الأشياء الأيديولوجية في رأي
أنتير والمرافقة للتفكير الكلاسيكي الجديد كان لها أثرها بالفعل في منع تطبيق منطق
السوق على تلك الأوضاع، وإعاقة المناقشة الواضحة حول ما كان يتخذ، ولماذا، وباسم
من؟
ويؤمن ألتير أن المنظور الكلاسيكي
الجديد فشل في التفكير الواضح بشأن آليات الاختيار في المدى القصير وتباعد مميزات
البقاء في المدى القصير عنها في المدى البعيد في ظل الظروف المحددة لعملية التحول،
وبذلك فإن سيطرة هذه المدرسة الفكرية قد رعت التكتم المأساوي تقريبا للحكومات في
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق التي ركزت انتباهها على خلق الجوانب
السطحية من الحداثة السوقية مع عدم الاهتمام الجدي تقريبا بمتطلبات النجاح في ظل
الظروف القائمة بالفعل في سوق الرأسمالية العالمية المعاصرة.
تجميع الفكر الاقتصادي التقدمي
تضع خاتمة الدراسات كما يصوغها
وليام هلال وكينيث ب. تايلر كل فصول الكتاب في ملخص متماسك للأنظمة الاقتصادية
التي يحتمل أن تتطور في أوائل القرن الـ 21، ويعتقدان أنه رغم وجود التحديات
الكثيرة فإن الأدلة تشير إلى أن ثورة المعرفة تدفع الدول في كلا الاتجاهين خالقة
إمكانية تصميم اقتصاديات نابضة بالحياة وأكثر إنتاجية لأنها بالذات تشجع العمل
الحر المنسجم اجتماعيا.
وتنتهي هذه الدراسة التحليلية إلى
خمسة استنتاجات رئيسة:
1- يحتمل
أن تتكامل اقصاديات القرن الـ 21 من خلال شبكات المعلومات الرفيعة، وتتحول إلى
اقتصاد عالمي موحد من نوع ما.
2- يمكن
أن تشهد اقتصاديات القرن الـ 21 المزيد من سياسية الحد من التوجيه أو التدخل
الحكومي وإلى درجة تقترب فيها أنظمة الأسواق من حالة المنافسة الكاملة.
3- إن هدم
البناء الناجم عن الانتقال إلى اقتصاد عالمي يقوم على المعرفة سيستمر بخلق الفوضى
الاجتماعية إلى أن يتم تعريف أيديولوجيات جديدة للنظام الاقتصادي في القرن الـ 21.
4- قد
تتشكل المنشآت في القرن الـ 21 كأنظمة مشروع داخلي، وذلك لإدارة التعقد، كما أنها
ستوحد أيضا مختلف الأطراف المعنية في تحالفات رفيعة، وتزيد من القيمة الاقتصادية.
5- على
المدى الأطول (10 – 50 سنة) قد تطور اقتصاديات القرن الـ 21 أسسا أيديولوجية
جديدة، تجسد درجات متغيرة من سلوك السوق الحرة والتماسك الاجتماعي معا ضمن سياق
غرض وقيم ومعنى أرفع على الجانب الآخر من الألفية الجديدة.
وفي الواقع يذهب هلال إلى أن هذا
التطور من شأنه أن يعني أن الناس ربما لن يفكروا باقتصاديات السوق الحركة كـ
''رأسمالية'' رغم أن هذه الاقتصاديات قد تكون حرة أكثر وتنظيمية أكثر، ومع انتقال
العنصر المهم للإنتاج من رأس المال إلى المعرفة، فإن الأنظمة الاقتصادية على
الجانب الآخر من الألفية يمكن أن يتم التفكير بها على نحو أفضل باستعمال مصطلحات
مثل ''المشروع الديمقراطي'' أو ''المشروع الإنساني''. وإذا كانت ثورة المعلومات
ثورة اقتصادية حقيقية بالفعل، حيث يمكن مقارنة أهميتها بالثورة الصناعية، فمن
المعقول كما يبدو أن نستنتج بأن المحصلة ستكون ظهور مجتمع مختلف على نحو مثير،
وتوحي الأدلة التي تجمعت هنا بأن النظام الاقتصادي في القرن الـ 21 سيؤلف قوة
الأسواق الحرة والمجتمع ويحولها إلى فلسفة مفهومة على نطاق واسع لعلم الاقتصاد.
