29/12/2010
في اول مبادرة مصرية لزيادة دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي العربي التقي مساء أمس الاول (الاثنين) بالقاهرة في دائرة حوار موسعة الرؤساء التنفيذيون لاكبر الشركات العربية بالاضافة الي عدد من ممثلي صناديق التمويل السيادية العربية من مصر ودول الخليج والمغرب العربي والاردن وسوريا ولبنان وذلك بمبادرة ودعوة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار لاطلاق مجلس للرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات وصناديق التمويل السيادية العربية بهدف بلورة ووضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة وكذلك التجارة البينية العربية وعرض هذه الرؤية علي الملوك والرؤساء العرب الذين سيشاركون في القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ لتوفير الغطاء السياسي والتشريعي والتنظيمي الملائم لاطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادي العربي من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية العربية.
وأكد المشاركون الذين يمثلون أكبر 27 شركة عابرة للحدود وصندوق سيادي عربي - حرصهم علي العمل الفوري والجماعي لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانات والطاقات العربية وتوجيهها إلي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بتقديم كل الدعم الممكن لاي تحركات من شأنها أن تزيد من وتيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك بإعتبار أن ذلك اصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص العربي أصبح مؤهلا وقادرا علي قيادة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة بما يتماشي مع التطورات والتحديات الاقتصادية الاقليمية والدولية خاصة ان معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شامله للاصلاح الاقتصادي تزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتفتح كل القطاعات الانتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات في الاستثمار في هذه المشروعات وكل هذا يزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص العربي في القيام بالدور الاكبر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ويزيد في الوقت نفسه من دفع رؤوس الاموال العربية الي مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية.
واشار رشيد الي قدرة هذا التجمع العربي الذي يضم ممثلين لاكبر الشركات العربية علي وضع الاليات والخطط التي من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية .
واكد رشيد أنه تم الاتفاق مع ممثلي الشركات الكبري العربية علي ضرورة تشكيل مجلس استشاري يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربي امام الرؤساء والملوك العرب في القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في الـ 19 من يناير المقبل .
وشدد رشيد علي ضرورة ان يتفهم الجميع ان الهدف من التعاون العربي هو التكامل وليس التنافس حتي يتحقق التكامل والتعاون العربي العربي، مشيرا الي ان حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشر سنوات ارتفعت الي 20 مليار خلال السنوات الاخيرة خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص العربي الذي يتميز بقدرتة علي تخطي حاجز الحدود الجغرافية.
اكد رشيد علي ان القمة العربية الاقتصادية المقبلة لن تتعرض الي مقترحات جديدة بقدر ما ستركز علي متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التي لم تأخذ حقها في العرض علي القطاع الخاص القادر علي تنفيذ المشروعات القومية دون انتظار دعم الحكومات
ورحب المشاركون بالمبادرة التي تستهدف الاسراع في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وأشادوا بالحكومة المصرية التي حملت راية الإعلان عن المبادرة معربين عن سعادتهم عن تلك الخطوة الكبيرة مؤكدين علي الدور الذي ستلعبه المبادرة كقوة محركة لتفعيل وتعميق التعاون الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأكدوا أن المبادرة تمثل بارقة أمل لتحريك العلاقات العربية خلال الفترة القادمة وقاعدة حوار مشترك بين كبريات المؤسسات والشركات الإقليمية العربية من شأنها إعطاء مزيد من الدفع لحركة تلك المؤسسات والشركات للمساهمة في دفع عملية النمو والتنمية في المنطقة علي أساس دائم يتناسب مع التحديات والتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم علي مستوي العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وشددوا علي ضرورة وضع أجندة مهام محددة قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع تهدف إلي تعميق التعاون العربي وإعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي من خلال تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية أو من خلال المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص في المشروعات الكبري ومنها علي سبيل المثال مشروعات البنية الأساسية إلي جانب التواصل المستمر مع المؤسسات الحكومية لمناقشة أفضل الآليات الممكنة لتسهيل انتقالات رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والسلع والخدمات والموارد البشرية، إلي جانب تحسين مستوي معيشة المواطن العربي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأمة العربية.
كما أكدوا توافر الرؤي والفرص الاستثمارية التي تحتاج إلي دعم الحكومات العربية مطالبين بتذليل المعوقات علي كافة الأصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتي تساهم في الحد من نمو التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وحول خطط التحرك في المرحلة المقبلة أوضح رشيد أنه اعتباراً من اليوم وحتي بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ سيتم تشكيل مجموعة عمل مكثفة للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها علي الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتي تأتي القمة الاقتصادية المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية.
ومن المقرر أن يعقد المشاركون الإجتماع الثاني يوم 18 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ مع فتح الباب لضم أعضاء جدد من رؤساء كبريات الشركات العربية لمناقشة الرسالة التي سيتم رفعها للقمة وكذلك الإعلان عن برنامج عمل المجموعة خلال العام 2011.
وقد حضر الإجتماع التحضيري الأول كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ، وخديم الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الظاهرة الزراعية إحدي شركات الشيخ حمدان بن زايد، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل السعودية، المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السوري في محلس الاعمال المصري السوري، حسين الشوبكشي رئيس مجموعة الفطيم، محمود فراج عمران رئيس شركة كابيتال العربية للتمويل والإستثمار، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجموعة "بن زايد"، محمد الشايع رئيس مجلس الادارة التنفيذية لشركة محمد حمود الشايع ، محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، فراس طلاس رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس الاقتصادية، أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكترك".
كما حضر المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، الشيخ مبارك المنصوري رئيس هيئة استثمار الإمارات، الشيخ عبد الله صالح كامل العضو المنتدب لمجموعة دلة البركة، سليمان المهيدب رئيس مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده، إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي - مصر، الشيخ محمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعي، فؤاد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فؤاد الغانم وأولاده، ياسر الملواني الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس القابضة، حسن هيكل العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة ، محمد العريني رئيس صندوق الإيداع والتدبير "CDG"، يحي بن لادن العضو المنتدب لمجموعة بن لادن، شيرين عباس حلمي العضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، الدكتور محمد شاكر المرقبي رئيس المجموعة الاستشارية "شاكر"، الدكتورة سميحة فوزي، مساعد أول وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج كابيتال.
ورحب الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجموعة "الزامل" السعودية، بالمبادرة التي تعتبر لأول مرة فرصة جيدة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي للمشاركة في التكامل وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية مشيراً إلي أن هناك تجارب عالمية في هذا الإطار حققت نتائج جيدة.
وقال الزامل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في المنطقة العربية إلي جانب دوره الكبير في توفير فرص عمل من خلاله مشروعاته أو الخدمات المرتبطة بها . وأضاف أن هناك عدداً من المشروعات العربية العملاقة التابعة للقطاع الخاص تستثمر في عدة دول عربية، لذا يجب أن يكون لها منبراً تستطيع من خلاله متابعة القرارات الصادرة عن القمم العربية التي تكون رائعة عندما تصدر ولكن الأفضل متابعة تنفيذها.
وأكد الزامل علي دور الحكومات العربية في توفير مظلة لحماية وتشجيع القطاع الخاص من خلال إطلاق يده في العمل بوضع التشريعات والتسهيلات والحوافز لزيادة استثمارته داخل المنطقة العربية .
وأعرب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع - الشركة الرائدة في قطاع التجزئة علي مستوي الشرق الأوسط - محمد الشايع، عن سعادته بالمبادرة وقال أن المبادرة التي تعد الأولي من نوعها تعتبر دليلاً إضافياً علي ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة لدي جميع رؤساء الشركات الإقليمية العربية وممثلي صناديق التمويل.
وأضاف أن المبادرة تمثل أيضا خطوة جيدة لمناقشة تحديات المستقبل في وطننا العربي مؤكداً علي أهمية دور قطاع الخدمات باعتباره أكبر موظف للعمالة، كما أن ثلثي أي اقتصاد حقيقي يقوم علي هذا القطاع مستغلا الثروة البشرية .
ومن جانبه، وصف عبدالله صالح كامل، العضو المنتدب لشركة "دلة البركة"، المبادرة بالتاريخية مشيراَ إلي أنها لن تري النور إلا من خلال القطاع الخاص لذلك يجب أن تكون العلاقة بين صناع القرار السياسي والقطاع الخاص علاقة تكاملية تهدف إلي تنفيذ المشروعات القومية التي تحتاج إلي رؤية القطاع الخاص لأنه القادر علي التنفيذ.
وقال رئيس شركة إعمار العقارية محمد العبار أن المبادرة تعد فرصة جيدة للقطاع الخاص نحو المشاركة في اتخاذ القرار إيماناً منه بدوره في تحقيق التكامل العربي واعتبرها بداية مهمة وملحة لممارسة دور أكبر علي مستوي قطاع الأعمال.
وأضاف العبار أن ارتفاع معدلات نمو المؤسسات الاقتصادية الخاصة يكون له تأثيره المباشر علي إجمالي الاقتصادات العربية بشكل عام مما يدفع نحو الرغبة في المزيد من التوسع العربي العربي الأمر الذي ينعكس في النهاية علي المواطن العربي.
وطالب العبار القطاع الخاص العربي بضرورة اقتحام المشروعات العملاقة الخاصة بالبينية التحتية باعتباره الوحيد القادر علي القيام بذلك ولأنها السبيل الوحيد لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الاقتصادات العربية.
في اول مبادرة مصرية لزيادة دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي العربي التقي مساء أمس الاول (الاثنين) بالقاهرة في دائرة حوار موسعة الرؤساء التنفيذيون لاكبر الشركات العربية بالاضافة الي عدد من ممثلي صناديق التمويل السيادية العربية من مصر ودول الخليج والمغرب العربي والاردن وسوريا ولبنان وذلك بمبادرة ودعوة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار لاطلاق مجلس للرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات وصناديق التمويل السيادية العربية بهدف بلورة ووضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة وكذلك التجارة البينية العربية وعرض هذه الرؤية علي الملوك والرؤساء العرب الذين سيشاركون في القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ لتوفير الغطاء السياسي والتشريعي والتنظيمي الملائم لاطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادي العربي من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية العربية.
وأكد المشاركون الذين يمثلون أكبر 27 شركة عابرة للحدود وصندوق سيادي عربي - حرصهم علي العمل الفوري والجماعي لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانات والطاقات العربية وتوجيهها إلي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بتقديم كل الدعم الممكن لاي تحركات من شأنها أن تزيد من وتيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك بإعتبار أن ذلك اصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص العربي أصبح مؤهلا وقادرا علي قيادة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة بما يتماشي مع التطورات والتحديات الاقتصادية الاقليمية والدولية خاصة ان معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شامله للاصلاح الاقتصادي تزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتفتح كل القطاعات الانتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات في الاستثمار في هذه المشروعات وكل هذا يزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص العربي في القيام بالدور الاكبر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ويزيد في الوقت نفسه من دفع رؤوس الاموال العربية الي مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية.
واشار رشيد الي قدرة هذا التجمع العربي الذي يضم ممثلين لاكبر الشركات العربية علي وضع الاليات والخطط التي من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية .
واكد رشيد أنه تم الاتفاق مع ممثلي الشركات الكبري العربية علي ضرورة تشكيل مجلس استشاري يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربي امام الرؤساء والملوك العرب في القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في الـ 19 من يناير المقبل .
وشدد رشيد علي ضرورة ان يتفهم الجميع ان الهدف من التعاون العربي هو التكامل وليس التنافس حتي يتحقق التكامل والتعاون العربي العربي، مشيرا الي ان حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشر سنوات ارتفعت الي 20 مليار خلال السنوات الاخيرة خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص العربي الذي يتميز بقدرتة علي تخطي حاجز الحدود الجغرافية.
اكد رشيد علي ان القمة العربية الاقتصادية المقبلة لن تتعرض الي مقترحات جديدة بقدر ما ستركز علي متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التي لم تأخذ حقها في العرض علي القطاع الخاص القادر علي تنفيذ المشروعات القومية دون انتظار دعم الحكومات
ورحب المشاركون بالمبادرة التي تستهدف الاسراع في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وأشادوا بالحكومة المصرية التي حملت راية الإعلان عن المبادرة معربين عن سعادتهم عن تلك الخطوة الكبيرة مؤكدين علي الدور الذي ستلعبه المبادرة كقوة محركة لتفعيل وتعميق التعاون الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأكدوا أن المبادرة تمثل بارقة أمل لتحريك العلاقات العربية خلال الفترة القادمة وقاعدة حوار مشترك بين كبريات المؤسسات والشركات الإقليمية العربية من شأنها إعطاء مزيد من الدفع لحركة تلك المؤسسات والشركات للمساهمة في دفع عملية النمو والتنمية في المنطقة علي أساس دائم يتناسب مع التحديات والتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم علي مستوي العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وشددوا علي ضرورة وضع أجندة مهام محددة قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع تهدف إلي تعميق التعاون العربي وإعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي من خلال تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية أو من خلال المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص في المشروعات الكبري ومنها علي سبيل المثال مشروعات البنية الأساسية إلي جانب التواصل المستمر مع المؤسسات الحكومية لمناقشة أفضل الآليات الممكنة لتسهيل انتقالات رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والسلع والخدمات والموارد البشرية، إلي جانب تحسين مستوي معيشة المواطن العربي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأمة العربية.
كما أكدوا توافر الرؤي والفرص الاستثمارية التي تحتاج إلي دعم الحكومات العربية مطالبين بتذليل المعوقات علي كافة الأصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتي تساهم في الحد من نمو التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وحول خطط التحرك في المرحلة المقبلة أوضح رشيد أنه اعتباراً من اليوم وحتي بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ سيتم تشكيل مجموعة عمل مكثفة للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها علي الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتي تأتي القمة الاقتصادية المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية.
ومن المقرر أن يعقد المشاركون الإجتماع الثاني يوم 18 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ مع فتح الباب لضم أعضاء جدد من رؤساء كبريات الشركات العربية لمناقشة الرسالة التي سيتم رفعها للقمة وكذلك الإعلان عن برنامج عمل المجموعة خلال العام 2011.
وقد حضر الإجتماع التحضيري الأول كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ، وخديم الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الظاهرة الزراعية إحدي شركات الشيخ حمدان بن زايد، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل السعودية، المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السوري في محلس الاعمال المصري السوري، حسين الشوبكشي رئيس مجموعة الفطيم، محمود فراج عمران رئيس شركة كابيتال العربية للتمويل والإستثمار، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجموعة "بن زايد"، محمد الشايع رئيس مجلس الادارة التنفيذية لشركة محمد حمود الشايع ، محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، فراس طلاس رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس الاقتصادية، أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكترك".
كما حضر المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، الشيخ مبارك المنصوري رئيس هيئة استثمار الإمارات، الشيخ عبد الله صالح كامل العضو المنتدب لمجموعة دلة البركة، سليمان المهيدب رئيس مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده، إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي - مصر، الشيخ محمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعي، فؤاد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فؤاد الغانم وأولاده، ياسر الملواني الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس القابضة، حسن هيكل العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة ، محمد العريني رئيس صندوق الإيداع والتدبير "CDG"، يحي بن لادن العضو المنتدب لمجموعة بن لادن، شيرين عباس حلمي العضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، الدكتور محمد شاكر المرقبي رئيس المجموعة الاستشارية "شاكر"، الدكتورة سميحة فوزي، مساعد أول وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج كابيتال.
ورحب الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجموعة "الزامل" السعودية، بالمبادرة التي تعتبر لأول مرة فرصة جيدة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي للمشاركة في التكامل وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية مشيراً إلي أن هناك تجارب عالمية في هذا الإطار حققت نتائج جيدة.
وقال الزامل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في المنطقة العربية إلي جانب دوره الكبير في توفير فرص عمل من خلاله مشروعاته أو الخدمات المرتبطة بها . وأضاف أن هناك عدداً من المشروعات العربية العملاقة التابعة للقطاع الخاص تستثمر في عدة دول عربية، لذا يجب أن يكون لها منبراً تستطيع من خلاله متابعة القرارات الصادرة عن القمم العربية التي تكون رائعة عندما تصدر ولكن الأفضل متابعة تنفيذها.
وأكد الزامل علي دور الحكومات العربية في توفير مظلة لحماية وتشجيع القطاع الخاص من خلال إطلاق يده في العمل بوضع التشريعات والتسهيلات والحوافز لزيادة استثمارته داخل المنطقة العربية .
وأعرب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع - الشركة الرائدة في قطاع التجزئة علي مستوي الشرق الأوسط - محمد الشايع، عن سعادته بالمبادرة وقال أن المبادرة التي تعد الأولي من نوعها تعتبر دليلاً إضافياً علي ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة لدي جميع رؤساء الشركات الإقليمية العربية وممثلي صناديق التمويل.
وأضاف أن المبادرة تمثل أيضا خطوة جيدة لمناقشة تحديات المستقبل في وطننا العربي مؤكداً علي أهمية دور قطاع الخدمات باعتباره أكبر موظف للعمالة، كما أن ثلثي أي اقتصاد حقيقي يقوم علي هذا القطاع مستغلا الثروة البشرية .
ومن جانبه، وصف عبدالله صالح كامل، العضو المنتدب لشركة "دلة البركة"، المبادرة بالتاريخية مشيراَ إلي أنها لن تري النور إلا من خلال القطاع الخاص لذلك يجب أن تكون العلاقة بين صناع القرار السياسي والقطاع الخاص علاقة تكاملية تهدف إلي تنفيذ المشروعات القومية التي تحتاج إلي رؤية القطاع الخاص لأنه القادر علي التنفيذ.
وقال رئيس شركة إعمار العقارية محمد العبار أن المبادرة تعد فرصة جيدة للقطاع الخاص نحو المشاركة في اتخاذ القرار إيماناً منه بدوره في تحقيق التكامل العربي واعتبرها بداية مهمة وملحة لممارسة دور أكبر علي مستوي قطاع الأعمال.
وأضاف العبار أن ارتفاع معدلات نمو المؤسسات الاقتصادية الخاصة يكون له تأثيره المباشر علي إجمالي الاقتصادات العربية بشكل عام مما يدفع نحو الرغبة في المزيد من التوسع العربي العربي الأمر الذي ينعكس في النهاية علي المواطن العربي.
وطالب العبار القطاع الخاص العربي بضرورة اقتحام المشروعات العملاقة الخاصة بالبينية التحتية باعتباره الوحيد القادر علي القيام بذلك ولأنها السبيل الوحيد لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الاقتصادات العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق