قمة أوروبية اليوم تسعى للخروج من عاصفة الديون

لتاريخ: 08 ديسمبر 2011

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة مهمة في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس في وقت تتكثف فيه المساعي لإخراج الأسواق من الورطة الحالية التي تسببت فيها عاصفة الديون السيادية والتي دفعت بوكالات التصنيف الدولية ببعث إشارات سالبة أدت إلى مزيد من الاضطرابات في البورصات العالمية.

 ومن المقرر أن تتركز مناقشات قادة دول الاتحاد وعددها 27 دولة على تقرير حول التغييرات المحتملة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي بهدف فرض قواعد أقوى لضبط ميزانيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو وهي التغييرات التي دعا إليها رومبوي في القمة الأوروبية السابقة في أكتوبر الماضي.

لكن الكثير من العقبات تواجه الجهود الأوروبية فبالإضافة إلى استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هددت بريطانيا بإعاقة أي تغيرات مقترحة لمعاهدات الاتحاد الأوروبي قد تخفق في حماية مصالحها خلال القمة التي تستمر حتى غدا الجمعة. ويأتي ذلك بينما اتفق الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على الحاجة إلى تعديل المعاهدة وأشارا إلى أنهما سوف يدفعان في اتجاه تبني معاهدة جديدة لدول منطقة اليورو فقط إذا لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاقية للاتحاد الأوروبي ككل.

وبرزت على الفور خلافات داخل منطقة اليورو حول حدود التجاوب مع التهديدات التي بعثت بها ستاندرد اند بورز بخفض تصنيف 17 دولة أوروبية إذا لم يتم التوصل إلى حلول مقنعة لأزمة الديون الأوروبية بحلول مارس المقبل. ومن الممكن بالتأكيد الاختلاف بشأن توقيت الإعلان عن هذه التحذيرات التي جاءت عقب اتفاق ميركل وساركوزي فيما أصبح يعرف إعلاميا بـ"ميركوزي" بشأن إصلاح منطقة اليورو. لكن في الجانب الآخر وفيما أبدى البعض دعمه للمقترحات الفرنسية الألمانية الرامية لإصلاح الهياكل الأوروبية وصف آخرون تلك المقترحات بالمزحة مشيرين إلى أن الاتحاد النقدي يحتاج إلى عملية صناعة قرار جماعية وديمقراطية تستطيع التجاوب مع التحديات وتلبي المطالب.

المعاهدة الأوروبية

وكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في صحيفة التايمز إن بريطانيا سوف تتبنى اتجاها بناء خلال المباحثات الرامية لإنهاء الأزمة في منطقة اليورو التي تمثل أولوية. ومع ذلك فان بريطانيا سوف تستخدم حق الفيتو على إصلاحات من شأنها تأمين مستقبل العملة الموحدة إذا لم يتم الاتفاق على إجراءات حماية رئيسية.

وقال كاميرون إن مطالب بريطانيا ستكون عملية و مركزة وأنه لن يتوانى في الدفاع عنها. وفي إنعكاس لمخاوف بريطانيا من إمكانية اتفاق دول اليورو الـ17 على قواعد جديدة بدون بقية دول الاتحاد الأوروبي قال كاميرون إن الوسيلة الأكثر مصداقية لدفع أوروبا قدما إلى الأمام هي إشراك جميع الـ27 دولة الأعضاء في أي اتفاق. ويقع كاميرون تحت ضغوط من المحافظين المتشككين في اليورو لاستخدام الأزمة الحالية كفرصة لإعادة تحديد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ولكنه استبعد الدعوات المطالبة بإجراء استفتاء أو إعادة التفاوض بشأن عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

كما أثارت الخطوات الواضحة الأخيرة فى بروكسل التي تهدف لإقرار بدائل للمعاهدات دون إجراءات تصديق في كل دولة مخاوف في بريطانيا حيث أن القضية الأوروبية ربما تؤدى لانشقاق الحكومة الائتلافية المحافظة-الليبرالية. وتبدو المخاوف في ألمانيا أكبر حيث تشير حسابات معهد ايفو الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن ألمانيا ستضطر في أسوأ الحالات إلى تحمل المسؤولية عن سداد 564 مليار يورو في حالة عجز كل من اليونان وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال وأيرلندا عن سداد ديونها.

ضرورة الاتفاق

في الأثناء طالبت المفوضية الأوروبية قادة الاتحاد الأوروبي بضرورة خروج القمة بالاتفاق على التطبيق الكامل لخطة إنقاذ منطقة اليورو من أزمتها المالية. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي في خطاب الدعوة للقمة الموجهة إلى قادة الاتحاد: خلال الشهور القليلة الماضية اتخذنا قرارات مهمة لتعزيز حوكمتنا الاقتصادية. وأضاف: الآن حان وقت التطبيق الكامل للقرارات وهذه هي الإشارة التي علينا إرسالها في ختام اجتماعاتنا. وقال رومبوي في خطابه إن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي سيشارك أيضا في القمة.

ضغط مكثف

و ربما لم تكن هذه الطلقة التحذيرية بخفض التصنيف الائتماني لأكبر دولتين في اتحاد اليورو غير مناسبة بهذه الدرجة التي تصورها الكثيرون، فلقد شددت وكالة ستاندرد اند بورز غير المحببة للحكومات بهذه الطلقة التحذيرية على ضرورة أن يتخذ قادة أوروبا قرارات ملموسة في قمتهم المنتظرة لحل أزمة الديون في منطقة اليورو وأن يطبقوا هذه القرارات أيضا. كما أن هذه التحذيرات تمثل المزيد من الضغط على ميركل وشركائها في اتحاد اليورو المهدد بالانهيار في ظل تفاقم أزمة اليورو. وسرعان ما ردت برلين وباريس على تحذيرات ستاندرد اند بورز بخفض تصنيفهما الائتماني الذي يستتبع بالضرورة ارتفاع تكاليف الفائدة على الديون التي قد تحاول الدولتان الحصول عليها. وكان الرد محددا حيث حرص المسئولون على تخفيف وطأة هذه التحذيرات والتأكيد على أن الأمر لا يستدعي هذه المبالغة.

وكان رد فعل ميركل وساركوزي على تحذيرات الوكالة بخفض تصنيف ألمانيا وفرنسا وبالتالي تصنيف جميع دول اليورو فوريا. كما حرص الزعيمان على الظهور بشكل هادئ بعد ساعات من تقدمهما باقتراحات لاعتماد إصلاحات جذرية على اتحاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وجرت العادة أن تبلغ وكالات التصنيف الائتماني الدول المعنية مسبقا بالخطوات التي ستقدم عليها، ولذلك فليس من قبيل المصادفة أن تؤكد ميركل وساركوزي عقب لقائهما في قصر الإليزيه مطلع الأسبوع الجاري على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات داخل منطقة اليورو.

ويصر ساركوزي وميركل على اعتماد تعديلات في المعاهدة الخاصة بدول منطقة اليورو بما في ذلك من اعتماد عقوبات تلقائية على الدول التي تخالف اللوائح الملزمة بكبح الديون، على أن تعتمد هذه التعديلات في موعد أقصاه مارس المقبل. وليس هذا الموعد سوى إطار زمني أقل مما كان مطروحا للنقاش من قبل، كما أنه يتناسب مع المهلة التي أعطتها وكالة ستاندرد اند بورز لألمانيا وغيرها من دول اليورو التي تم تحذيرها، مما يعني أن أمام هذه الدول ثلاثة أشهر لتجنب خسارة أعلى مركز في التصنيف الائتماني وهو تصنيف "ايه ايه ايه".

خلافات عميقة

وتجاوبت الأطراف المعنية بردود فعل متباينة مع المقترحات الفرنسية الألمانية. وقال لازلو أندور مفوض التوظيف والشئون الاجتماعية الأوروبي إن الفكرة التي أعلنتها ألمانيا وفرنسا بفرض عقوبات تلقائية على دول منطقة اليورو التي تنتهك القواعد المنظمة لمعدل عجز الميزانية ستكون مزحة.

147 شركة تسيطر على العالم

27/10/2011

 في دراسة جديدة أجراها ثلاثة باحثين في معهد التقنية السويسري في زيوريخ بالاعتماد على قاعدة بيانات تضم 37 شركة ومستثمر حول العالم، جرى تحليل ملكية 43 ألف شركة متعددة الجنسيات وترابط الملكية فيا بينها، لتحديد نفوذها الذي تبين أنه يتحكم بالاقتصاد العالمي وكل شيء آخر وفقا لمجلة نيو ساينتست. اكتشف الباحثون أن سيطرة الشركات على مستوى العالم يتميز بشكل أشبه بربط عنق المتقوسة (بو تاي) مع 174 شركة مهيمنة في الوسط، وتمتلك هذه الشركات الـ 174 حصصا متداخلة فيما بينها لتتحكم بحوالي 40% من الثروات في هذه الشبكة.

وتتحكم 737 من الشركات بحوالي 80% من الاقتصاد العالمي. تعد هذه أول خريطة لبنية تحكم الشركات بالاقتصاد العالمي. وعادة ما يحذر خبراء الاقتصاد من الجمع بين الارتباطات بين الشركات مع تركز السلطة وذلك يؤدي إلى بيئة غير مستقرة.

 

لا تعد هذه التكتلات مؤامرة للهيمنة على العالم بل هناك أسباب عديدة تبررها مثل استراتيجيات منع الاستحواذ وتقليص نفقات الصفقات والمشاركة على المخاطر وزيادة الثقة وتجمعات ذات اهتمامات متماثلة.  يعاب على هذه الدراسة أنها لا تفرق بين البنوك والمؤسسات المالية التي تأوي الأصول والأشخاص أو الجهات التي تملك التحكم بها فعلا. 

تضم قائمة أول 20 شركة تتحكم بالاقتصاد العالمي وفقا للدراسة كل من:

1. Barclays plc

2. Capital Group Companies Inc

3. FMR Corporation .

4 AXA

5-State Street Corporation

6.JP Morgan Chase & Co

7. Legal & General Group plc

8. Vanguard Group Inc

9.UBS AG

10. Merrill Lynch & Co Inc

11. Wellington Management Co LLP

12. Deutsche Bank AG

13. Franklin Resources Inc

14.Credit Suisse Group

15. Walton Enterprises LLC (holding company for Wal-Mart heirs)

16. Bank of New York Mellon Corp

17. Natixis

18. Goldman Sachs Group Inc

19. T Rowe Price Group Inc

20. Legg Mason Inc

5.5 تريليون دولار أصول صناديق الثروة السيادية في 2012

الأحد, 17 يوليو 2011
الرؤية الاقتصادية

تقود الإمارات قائمة أفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، حيث تمتلك العاصمة أبوظبي عالمياً أكبر صندوق سيادي.

وعادة ما تكون صناديق الثروة السيادية نتيجة للفائض في الحساب الجاري من صادرات النفط والسلع الأخرى أو السلع المصنعة، والفوائض المالية والمدخرات العامة أو عائدات الخصخصة. وبالتالي، ورغم كونها تعتبر واحدة فقط ضمن العديد من القنوات التي من خلالها تنشر الحكومات أصولها المالية، إلا أن تمويل هذه الصناديق يأتي من مصادر مختلفة.

وتوقع تقرير لـ«سيتي أوف يوكي»، وكالة الأبحاث المالية البريطانية، أن تصل أصول صناديق الثروة السيادية إلى 5.5 تريليون دولار بحلول 2012، مستفيدة من فوائض التدفقات والتجارة وصادرات السلع، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية العام الجاري، كان له عواقب وانعكاسات على اتجاه الاستثمارات ومعدل نمو بعض صناديق الثروة السيادية، رغم أن البلدان المتضررة التي تتخبط في عدم الاستقرار السياسي لا تمثل سوى نسبة 3 بالمئة من موجودات هذه الصناديق العالمية.

11 بالمئة ارتفاع حجم الأصول في 2010

وفي رصد لحركة صناديق الثروة السيادية على مدار العام الماضي، ذكر التقرير أن الأصول تحت إدارة صناديق الثروة السيادية ارتفعت بنسبة 11 بالمئة في العام 2010، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 تريليون دولار. فيما بلغ إجمالي أصول غيرها من الأدوات الاستثمارية السيادية 6.8 تريليون دولار موزعة على صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق استثمار سيادية أخرى.

وذكر التقرير أن تقديرات حجم السوق لصناديق الثروة السيادية تختلف على نطاق واسع بسبب تعريفات مختلفة لهذا النوع من الصناديق السيادية وعمليات الكشف المحدودة، وانعدام الشفافية في عدد كبير منها، ولاسيما المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء الإمارات التي خرجت على المألوف ودأبت على الكشف والإعلان عن بيانات صندوق «جهاز أبوظبي للاستثمار».

وعلاوة على امتلاك أبوظبي أكبر صندوق سيادي عالمياً، فإن الإمارات باتت تقود قائمة أفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، انطلاقاً من حرصها على تنفيذ «مبادئ سانتياغو» التي تم إقرارها في العام 2008، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي، سينجم عنه رصد لتحسن تدريجي في عمليات الكشف عن بيانات وأداء صناديق الثروة السيادية في المنطقة.

بناء احتياطات النقد

خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، شهد العديد من صناديق الثروة السيادية تباطؤاً في تدفق رؤوس الأموال، إلا أن مواصلة بعض البلدان الآسيوية ولاسيما الصين، بناء احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الطلب على السلع الأساسية مع ارتفاع مؤشرات الانتعاش في الاقتصاد العالمي النسبية، فيجب أن نرى بنهاية العام الجاري استئنافاً لتدفقات رأسمالية قوية في صناديق الثروة السيادية.

وذكر التقرير أن البلدان التي تضم أكبر الصناديق السيادية وعلى رأسها الإمارات، لم تتأثر بعدم الاستقرار السياسي الحالي الذي تشهده بعض دول المنطقة، مشيراً إلى أن الدول التي تتخبط في عدم الاستقرار السياسي مثل ليبيا والجزائر والبحرين، لا تمثل سوى 3 بالمئة من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية تحت الإدارة، وهو ما يعادل 150 مليار دولار من إجمالي 4.2 تريليون دولار، والذي يتوقع أن يصل بنهاية العام 2012 إلى ما قيمته 5.5 تريليون دولار. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أنها لن تحول دون مجابهة صناديق الثروة السيادية لعواقب هذه الاضطرابات السياسية التي شهدتها ولا تزال دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أوائل العام 2011 ، والتي ستنعكس على الاتجاه المستقبلي لبوصلة استثمارات هذه الصناديق ومعدل نمو بعضها.

40 بالمئة من الموجودات في الشرق الأوسط

ويمثل التوزيع الإقليمي لصناديق الثروة السيادية الآسيوية وفي بلدان الشرق الأوسط ما يقارب الـ40 بالمئة من موجودات هذه الصناديق، فيما تستأثر منطقة أروروبا بالنسبة الأكبر من الحصة المتبقية (60 بالمئة)، كما أن «جهاز أبوظبي للاستثمار» مازال يحافظ على موقعه العالمي كأكبر الصناديق السيادية عالمياً، يليه «صندوق المعاشات التقاعدية» لحكومة النرويج، و«مؤسسة النقد العربي السعودي»، و»آمنة للاستثمار» وشركة «الصين للاستثمار».

استقرار السوق المحلية

وأبرزت أزمة الائتمان الدور المتنامي للاستثمار من قبل حكومات أجنبية، خصوصاً بالنسبة للأسواق التي تتسم بندرة السيولة. وشارك عدد من صناديق الثروة السيادية في جهود تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من خلال ضخ السيولة مباشرة في البنوك والأسواق المالية، وشراء العقارات، وتمويل العجز في الميزانيات، والمحفزات المالية. فعلى سبيل المثال، استخدمت روسيا الصندوق الاحتياطي لاستكمال الميزانية الاتحادية خلال العام 2010، مع تراجع إجمالي أصولها نحو النصف خلال هذه الفترة، ليبلغ ما قيمته 25 مليار دولار.

فئتان رئيستان

وتندرج صناديق الثروة السيادية في فئتين رئيستين، الأولى هي الصناديق السلعية الممولة في الغالب من عائدات النفط، أما الثانية فهي غير السلعية الصناديق الممولة أساساً من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، وفي بعض الحالات من المعاش التقاعدي والاحتياطيات. ورغم أنها لا تشكل سوى أقلية، إلا أن هذه الأخيرة (الصناديق غير السلعية) قد نمت، ولكن بوتيرة أسرع على مدى العقد الماضي، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر.

1.5 تريليون أصول الصناديق السيادية غير السلعية

ويستحوذ مجموع الصناديق السيادية السلعية التي تمولها صادرات السلع الأساسية وصادرات النفط على حصة مهمة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، بما قيمته 2.7 تريليون دولار في نهاية العام 2010، وهو ما يمثل تقريباً ثلثي إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية. في حين أن صناديق الثروة السيادية غير السلعية (تمول عن طريق نقل الأصول من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، وفي بعض الحالات من فوائض الميزانية الحكومية، واحتياطيات المعاشات التقاعدية وعائدات الخصخصة)، فهي تمثل الثلث المتبقي، ما يعادل قيمة 1.5 تريليون دولار.

وعلى الرغم من أن العام الماضي رصد زيادة استثمارات الصناديق السيادية في القطاع المالي الذي يستحوذ على حصة الثلث، إلا أن النسبة الأكبر من أموال هذه الصناديق لا تزال توجه نحو شركات الأسهم الخاصة والاستثمارات في الأسواق الناشئة.

لندن تحتفظ بمكانتها مركزاً للصناديق

لا تزال العاصمة البريطانية لندن تحتفظ بمكانتها كمركز مهم لصناديق الثروة السيادية، وهذا يعكس تواجد عدد كبير من المكاتب التمثيلية لصناديق الثروة السيادية من مختلف أنحاء العالم، وعلى رأسها «هيئة أبوظبي للاستثمار»، و«الهيئة العامة للاستثمار» التابعة لسلطنة بروناي، و«تيماسيك» (المؤسسة العامة للاستثمار في سنغافورة)، إضافة إلى عدد مهم من صناديق الثروة السيادية الأخرى التي تبحث أيضاً إنشاء مكاتب في لندن.

وعزا التقرير توجه عدد كبير من صناديق الثروة السيادية نحو لندن، كونها سوقاً مفتوحة ومنصة تنافسية عالمية للاستثمارات الدولية، ولتوفرها على القاعدة التنظمية المناسبة لهذا النوع من الصناعات المالية، إلى جانب الإطار الأمني الذي يضمن جميع الاستثمارات الأجنبية، سواء أكانت صناديق سيادية أم غيرها من الصناديق الاستثمارية.

صناديق المرحلة المقبلة

وتعرف صناديق الثروة السيادية بصناديق الاستثمار خاصة الغرض وطويلة الأجل، وتعود ملكيتها للحكومة العامة التي أنشأتها لأغراض الاقتصاد الكلي وتوظيف مجموعة من استراتيجيات الاستثمار التي تشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية. وتنشأ عادة أصول صناديق الثروة السيادية للخروج من فائض ميزان المدفوعات، وانطلاقاً من الفوائض المالية، وعائدات الخصخصة، وعائدات الصادرات السلعية.

وقد تم إطلاق عدد من صناديق الثروة السيادية الجديدة على مدى العامين الماضيين. ويتعلق الأمر بصندوق الاستثمار الفرنسي الذي أنشئ في 2008 بحجم أموال بلغت قيمتها 28 مليار دولار، ويدخل ضمن إطار الاستراتيجية الفرنسية للمساعدة في استقرار الشركات الفرنسية وتمويل مشاريع مبتكرة. وقد تم أيضاً تسجيل دخول صندوق سيادي جديد من طرف الحكومة البرازيلية في عام 2008، الهدف منه توفير مصادر تمويل في حال حدوث أزمة مالية طارئة، ومساعدة الشركات البرازيلية في مجال التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب التقرير، فالمرحلة المقبلة ستشهد دخول صناديق جديدة، وتحديداً من دول مثل أنغولا وبوليفيا وكندا والهند واليابان ونيجيريا وتايوان وتايلاند.

يشار إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية هي أكبر من أصول صناديق التحوط، ولكنها تبقى أصغر بكثير من إدارة الأصول التقليدية لصندوق المعاشات التقاعدية والتأمين وصناديق الاستثمار المشترك. ومع ذلك، تتزايد أصول هذه الصناديق بسرعة أكبر.

الديون السيادية

8/4/2011

يقصد بها الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا.

أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو، ويطلق على الدين دينا سياديا.

وبخلاف الديون المترتبة على الأفراد أو الشركات فإن لا يمكن للدائنين إجبار الحكومات على سداد ديون تخلفت عن دفعها، وبالتالي فإن ثمة طرقا لمعالجة الديون السيادية كإعادة جدولة إلزامية لهذه الديون أو تخفيض معدلات الفائدة.

تصنيف الديون

ويبقى الضمان الوحيد لحماية حقوق الدائنين للحكومات هو المخاطر التي تتهدد هذه الأخيرة بفقدان المصداقية والاستجابة للمعايير الدولية للحصول على قروض، وهي مرتبطة أساسا بتنقيط دائنية الدولة، ويؤدي بلوغها مستوى متدنيا إلى احتمال عجز الحكومة المعنية بالموضوع عن الاستدانة مستقبلا.

قبل إقراض أي دولة تأخذ المؤسسات المالية الدولية والدائنون في السوق الدولية بعين الاعتبار مستوى قدرة حكومتها على سداد ديونها، بناء على وضع موازنتها من حيث معدلات العجز الناتجة عن الفارق بين الإيرادات والنفقات، وحجم هذا العجز مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي.

وعند ظهور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008، اتفقت دول مجموعة العشرين على مواجهة تلك الأزمة بخطط إنقاذ ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية تريليونات الدولارات، إضافة إلى خطط الزيادة بالإنفاق الحكومي الهادفة لضخ أموال جديدة باقتصادياتها وأسواقها المالية لتستعيد عافيتها.

ونجم عن ذلك تفاقم ديون الحكومات أو ما يسمى الديون السيادية خصوصا في دول منطقة اليورو بمستويات مختلفة لأن هذه الدول لم تمول خطط إنقاذ اقتصادياتها بواسطة احتياطيات كانت تحتفظ بها، بل أتت من خلال الاقتراض.

وهو ما دفع هذه الدول إلى إقرار خطط مالية تقشفية للتخفيض من النفقات وزيادة الإيرادات، بهدف إرجاع عجز موازنتها إلى مستويات مقبولة ومتحكم بها.

آلية أوروبية

وبعد مشاورات غير يسيرة، اتفقت دول منطقة اليورو على آلية دائمة لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام 2013. وسترتكز آلية الاستقرار الأوروبي على آلية الاستقرار المالي الأوروبي المعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب الاستدانة من السوق الدولية لكن بشروط صارمة.

وستتضمن الآلية كل إصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو/ تموز 2013 شرطا يلزم دائني الأقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند إعادة هيكلة ديون سيادية.

ويتم التفريق ضمن هذه الآلية الأوروبية بين أزمات سيولة وأزمات سداد الديون، فالأولى تتعلق بوضع حكومة بلد عضو بمنطقة اليورو قادرة على أداء التزاماتها لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، فيما تحدث الحالة الثانية عندما تتحول أزمة السيولة إلى أزمة سداد الديون السيادية.

المصدر : الجزيرة

بلاغ للنائب العام يتهم شركة "بايونيرز للتداول" بالتلاعب فى أرصدة العملاء

16/03/2011 

بلاغ للنائب العام يتهم شركة "بايونيرز للتداول" بالتلاعب فى أرصدة العملاء

تقدم عدد من المستثمرين بالبورصة اليوم ببلاغ للنائب العام ضد مسئولي شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، بتهمة التلاعب فى أرصدتهم وحساباتهم لدى الشركة، والتى أدت إلى خسارتهم لأموالهم، ونتج عنه تربح الشركة أموالا طائلة.
وقال محمد وحيد البربري الذى تقدم بالبلاغ مع 3 مستثمرين آخرين هم أحمد فاروق، وجمال محمد، وأسامة مشعل، إن الشركة استغلت كونهم عملاء لديها وقامت بإنشاء حسابات وهمية استولت من خلالها على أرصدتهم التى أودعوها لديها بغرض الاستثمار فى البورصة.
ويتهم مقدمو البلاغ الذى حمل رقم 4573 لسنة 2011 كل من وليد محمد زكي العضو المنتدب بالشركة المذكورة، وياسر محمد زكي عضو مجلس الإدارة، وطه إبراهيم مصطفى التلباني عضو مجلس إدارة، بالاستيلاء على أموالهم وتقدر بأكثر من 2 مليون جنيه من الشاكي الأول، ومليون جنيه من الثاني، و700 ألف جنيه من الثالث، و3.8 مليون جنيه من الشاكي الرابع.
وأوضح البلاغ أن هيئة الرقابة المالية قد أجرت العديد من عمليات التفتيش على الشركة المذكورة، "وأثبتت تلاعب المشكو فى حقهم بشخصهم فى حسابات العملاء الشاكين"، لافتا إلى "استغلال مسئولي الشركة علاقتهم بعدد من أفراد النظام السابق لحمايتهم من تنفيذ ما اتخذ ضدهم من قرارات".
وقال البربري إن النائب العام أحال البلاغ إلى رئيس نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيق على الفور، واستمعت إلى أقواله وقامت بالاطلاع على المستندات المقدمة فى البلاغ.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في بداية العام الماضي حكما ابتدائيا ضد كل من وليد محمد زكي رئيس شركة بايونيرز وشقيقه ياسر زكي و7 مسئولين وعملاء بالشركة بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 ملايين على كل منهم بتهمة التلاعب فى أسهم الشركة.
وأعلنت شركة "بايونيرز" فى بيانات نشرتها بعض الصحف الأسبوع الماضي أنها حصلت على براءة فى بعض التهم الموجهة إليها، وأن بعض القضايا الأخرى لايزال ينظر فى المحاكم حتى الآن.
ويملك كل من وليد وياسر زكي وطه التلباني نسبة تصل إلى 38 % من إجمالي أسهم رأسمال شركة "بايونيرز القابضة" المالكة لشركة "بايونيرز للسمسرة".

مسلسل بايوينرز في التربح والكسب غير المشروع

واستكمالا لرصد مخالفة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ، في شكوي مقدمة من العميل احمد فاروق حول الترخيص الصادر لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط تمويل عمليات شراء أوراق مالية بالهامش و ممارسة نشاط غير مرخص لها به آلا و هو نشاط الإقراض – و المثير للدهشة هنا هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت بممارسة الشركة لنشاط الإقراض بدون ترخيص .
كذلك فى محاضر التفتيش الدورية لم تتخذ الهيئة أية إجراء ، كما أننا تقدمنا بالشكوى للبنك المركزي فى هذا الشأن بموجب محضر رقم 3681 محول من مباحث الأموال العامة برقم 9 أحوال الى النيابة العامة للشؤون المالية و تم حفظ الشكوى ، كما تم التعامل علي حساب العميل أحمد فاروق بدون أوامر منه سواء شراء أو بيع و تحويلات نقدية و من خيانة أئتمان ، تم إثباتها بموجب شهادة مدير الحساب ، ومخالفات أخرى عديدة أهمها مخالفة بنود العقد مما أدى الى تبديد محفظته و تكبده لخسائر مادية و نفسية بالغة ، و كل ذلك لحساب و مصلحة الشركة بدون أدنى مراعاة لمصلحته .
كما خالفت الشركة لبنود العقد الهامشي حيث وافقت شركة بايونيرز على تمويل 30 -40 % من قيمة عمليات شراء أسهم بالهامش .......لصالح العميل ... وذلك بناء على طلب العميل .........." ، كما ورد بالفقرة الثالثة من البند الرابع : "كما يوافق العميل على أن جميع الأوراق المالية المحتفظ بها فى حسابه لدى أمين الحفظ التى تم أو سيتم شرائها بموجب هذا التمويل تعتبر مجمده و ذلك تأمينا لسداد المديونية المستحقة عليه أو أن يلتزم العميل بسداد.....% من قيمة الأسهم المطلوب شرائها على أن يتم الإيداع بحسابه الخاص لهذا الغرض أو أى نسبة أخرى تكون مطلوبة حسب قواعد الشراء بالهامش " ، كما ورد بالفقرة الرابعة من نفس ذات العقد بالصفحة السابعة تحت بند مزايا و مخاطر شراء أسهم و سندات حكومية بالهامش من أنه " للشراء بالهامش مميزاته بالنسبة للعميل ، فالعميل لا يقوم بدفع قيمة الأسهم المشتراة بالهامش كاملة و لكنه يدفع على الأقل نسبة % من قيمة الأسهم
، ووفقا للنص السابق فأنه يمتنع على الشركة القيام بأى عمليات شراء أسهم بالهامش الا بعد تغطية العميل لنسبته فى قيمة العملية و التى تبلغ فى هذه الحالة 70% من قيمة كل عمليه طبقا لأن نسبة التمويل المتفق عليها مع الشركة هى 30% ، و بالرغم من ذلك قامت الشركة بتمويل عمليات الشراء بنسبة 100% دون وجود اى تمويل منى الأمر ا
ارتفاع نسبة المديونية عن الحدود المتفق عليها مقدما و قبل اى انخفاض لقيمة الأسهم

كما ترتب عليه التجاوز عن الحدود ( وفقا لما سبق ) اصطناع حق الشركة فى بيع الأسهم المشتراة بالهامش و كذا أسهم الضمان لسداد المديونيات المستحقة ، مما أسفر عن خسائر جسيمه و أضرار نفسية بالغة ، وذلك بالمخالفة لنصوص القانون حيث أن الشركة لم تلتزم بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية و خاصة أحكام الشراء بالهامش الوارد فى الباب التاسع من اللائحة طبقا للمادة رقم 294 و التى تنص على أنه " يلتزم العميل الراغب فى شراء بالهامش ان يسدد نقدا ما لا يقل عن 50% من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه....." ، و كذا المادة رقم 214 من ذات اللائحة و التى تنص على أنه "تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها وفقا لأحكام القانون و اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذا لهما و لشروط و الضوابط الصادر على أساسها الترخيص و بمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن و مبادئ الأمانة و العدالة و المساواة و الحرص على مصالح العملاء و التى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص ". وكذا الماده رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و التى تنص على انه" يحظر على شركة السمسرة أتباع سياسة أو أجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها

ووفقت لما ورد في العقد أن التفويض و التوكيل الصادر من العميل لا يستخدم الا فى حدود الأوراق المالية المشتراة بالنظام الهامشى ، الأمر الذى يعنى أن هذا التفويض أو التوكيل لا يمتد أثره الى الحساب العادى
و بالرغم من ذلك قامت الشركة بأستخدام التفويض الممنوح لها فى الشراء بالهامش فى الحساب العادى كما قامت بدون أوامر من العميل بالتحويل النقدى من الحساب الهامشى الى الحساب العادى و بالعكس و هو أمر يؤدى الى الوصول بالنسب التى تمكن الشركة من أستخدام حق البيع الجبرى بدون أدنى مراعاة لمبدأ الأمانة و الرجل الحريص ، و بالمخالفة للمادة 243/2 من ذات اللائحة و التى تنص على أنه " يحظر على الشركة أتباع أية أساليب فى عملها تنطوي على الغش و التدليس

كذلك أجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون أذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض
حيث استخدمت الشركة التفويض فى التعامل على الحساب العادى و الحساب الهامشى بالرغم من أن العقد ينص على استخدامه فقط للحساب الهامشى
فقد قامت الشركة فى إستخدام الحساب العادى فى الشراء بدون علمى و بدون أن يكون هناك رصيد نقدى ، مما ترتب عليه مديونية و هو الأمر المخالف للكتاب الدورى رقم 39 لسنة 2006 – و افتعال حق تغطية هذا الحساب من الحساب الهامشى ( بدون إذن أو تفويض منى و بدون حتى علمى و بالمخالفة لنص القانون كما سبق و أن أوضحت ) ، مما ترتب عليه اصطناع حق الشركة للبيع الجبرى و لو بخسارة لتغطية فرق الرصيد الدائن الناتج عن ذلك بغض النظر عما يلحق بى من أضرار و خسائر نتيجة لذلك

ورد تحت مزايا و مخاطر شراء أسهم و سندات حكومية بالهامش ووفقا لما
البند رقم 2 من " للشراء بالهامش مخاطره "أن من الممكن ان يخسر العميل ما قيمته مرتين مقارنة لشرائه نفس الأوراق المالية ......."
و يتضح من كشوف الحساب أن الشركة قامت بالبيع بأقل من 50% من القيمة الشرائية للأوراق المالية الأتيه
عدد 1142 سهم دلتا للإنشاء ب 26.41 جم للشراء و 5.44 جم للبيع
عدد 2000 سهم المصريين للإسكان ب 17.47 جم للشراء و 2.6 جم للبيع
عدد 1000 سهم البنك الوطنى ب 17.38جم للشراء و 5.55 جم للبيع
عدد 2985 سهم طلعت مصطفى ب 11 جم للشراء و 3.43 جم للبيع
عدد 4000 سهم العز الجوهرة ب 18.06 جم للشراء و 3.75جم للبيع

كما أوضحت المستندات أن الشركة قد خالفت القانون حيث أن المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و الذى ينص " يحظر على شركة السمسرة أتباع سياسة أو أجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص " وكما هو واضح أن تلك العمليات الغرض منها هو تحقيق أقصى أستفاده للشركة و أخفاء الحقائق حيث أن تجاوز الشركة لنسب تمويل الشراء بالهامش ( كما سبق و أسلفنا ) سواء النسبة المنصوص عليها بالعقد أو النسب التى أقرها القانون يؤكد ممارسة الشركة لنشاط الإقراض علما بأنه غير مرخص لها بممارسة هذا النشاط ، كما يشير بقوة الى احتمال ممارسة الشركة لنشاط غسل الأموال و بالمخالفة للمادة 231 من اللائحة التنفيذية و التى تنص على أنه " تلتزم الشركة فى معاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة و الحرص على مصالحهم ..... كما يحظر عليها القيام بأى عمل يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم".
وكما نجد أن هناك عمليات بدون أوامر وذلك بمخالفة المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، و حيث تنص المادة 92 من ذات اللائحة على أنه " يكون تنفيذ أوامر بيع و شراء الأوراق المالية بما فى ذلك العمليات التى تقوم بها شركات السمسرة طبقا للأوامر الصادرة اليها..." ، كما تنص المادة 214 من ذات اللائحة على "مراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن و مبادئ الأمانة و العدالة و المساواة و الحرص على مصالح العملاء ..........." ، و تنص المادة 243/2 من ذات اللائحة على أنه " يحظر على الشركة أتباع أية أساليب فى عملها تنطوى على الغش أو التدليس ......

ومما يدعو على التساؤل هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أغفلت معظم المخالفات الجوهرية ، إن لم تكن كلها ، بمذكرة الدراسة التى أعدتها بشأن الشكوى المقدمة لها من العميل ، بالرغم من استغراقها لمدة تزيد على الأربعة أشهر فى دراسة الشكوى،كما انها لم تتعرض للإنذار الصادر منها للشركة بتاريخ 24/6/2009 بعدم تكرار المخالفات بالحسابات الهامشية و إلا سحبت ترخيص الشركة للتعامل بالهامش ، حيث أن الشركة استمرت فى ارتكاب المخالفات بعد هذا التاريخ كما يتضح فى التحويلات التى تمت من الحساب الهامشى الى العادى المشار اليها بعاليه . هذا بجانب أن مذكرة الدراسة تحتوى على الكثير من التناقضات خلاف التقصير السابق ذكره فعلى سبيل المثال لا الحصر ، ورد بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 141 لسنة 2010 بشأن دراسة الشكوى المقدمه منى ضد شركة / بايونيرز لتداول الأوراق المالية ( مرفق صورة ) تحت بند حيث أغفلت اللجنة كل ما سبق ، و أكتفت بأن ذكرت " و حيث أقر الشاكى بصحة توقيعه على العقد .........فإن إلغاء أو إبطال هذا العقد يخرج عن اختصاص الهيئة....."

وفيما يتعلق بالأوامر الهاتفية: أغفلت الهيئة عدم تنفيذ الأمر الصوتى لشراء عدد 35 ألف سهم كابلات رغم أن التسجيل الصوتى يوضح تأكيد أنه تم الشراء ، ثم عادت و تعرضت لهذا الأمر بالصفحة رقم 17 تحت بند النتيجة و الرأى حيث ذكرت " أما بالنسبة للأمر الصوتى بشراء 35000 أسهم الكابلات فلم تقوم الشركة بعرضه لعدم وجود رصيد دائن لدى العميل و قيامها بشراء أسهم أخرى بالتالى لم يثبت وجود مخالفة الشركة فى هذا الخصوص " و يتضح هنا بما لا يقبل الشك أن الهيئة بدلا من أن تأخذ دور المحقق المحايد قد اتخذت دور المدافع عن الشركة و بررت أفعالها و لم تتعرض الى أن جميع المعاملات تمت على رصيد مدين و ان الرصيد لم يكن أبدا دائنا ، ولماذا لم يتم تنفيذ هذة العملية بالذات فالأجدى أنها كانت تجحد جميع عمليات الشراء بدون رصيد ، خاصة بعد أن قدمت لها ما يثبت تعامل الشركة على حسابى بموجب أوامر على بياض كان المفرض أعدامها و ليس أستخدامها للتعامل على الحساب بدون علمى و ذلك بشهادة مدير الحساب

أما بالنسبة الى الأوامر الكتابية لم تذكر أو تتعرض للتزوير بالإضافة و لا التعديلات الغير موقعه و اختلقت أسباب و اهية للعمليات الموجودة بالأوامر

صناديق الثروة السيادية الخليجية في الميزان

28/1/2011

الاقتصادية

أ.د. محمد إبراهيم السقا

أصدر المعهد الدولي للصناديق السيادية تحديثا لاستثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم عن الربع الرابع من العام الماضي، المعروضة في الجدول رقم (1)، ووفقا لهذه التقديرات بلغ إجمالي استثمارات الصناديق السيادية للثروة في العالم في الربع الرابع من 2010 ما قيمته 4.1 تريليون دولار، ويلاحظ من الجدول أن صناديق الثروة السيادية استعادت مستويات استثماراتها على المستوى الدولي، بعد الانخفاض الذي شهدته تلك الصناديق في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وهو ما يمكن أن يعزى إلى الفوائض التي تحققها الدول المالكة لهذه الصناديق في موازين مدفوعاتها، في الوقت الذي لا يتم فيه توجيه هذه الفوائض نحو الاستثمار في الاقتصادات الوطنية للدولة المالكة لهذه الصناديق، استنادا إلى ضيق الطاقة الاستيعابية المحلية لتلك الدول، وتثير هذه الاستثمارات الضخمة للصناديق السيادية قلق الدول الصناعية على نحو واضح، وينبع القلق الدولي من صناديق الثروة السياسية من ضعف الشفافية المحيطة باستثمارات هذه الصناديق، والخوف من احتمال استخدام تلك الأصول في تمويل أغراض أخرى غير تجارية.

لتهدئة القلق الدولي حيال هذه الصناديق، قامت الدول صاحبة هذه الصناديق بوضع مبادئ سنتياغو للصناديق السيادية للثروة، التي تضم مجموعة من المبادئ الطوعية التي تتبناها الدول الأعضاء في مجموعة العمل للصناديق السيادية للثروة، والتي تهدف إلى إرساء هيكل شفاف للحوكمة يكفل سلامة إدارة المخاطر وتأكيد المساءلة وضمان الالتزام بكل متطلبات التنظيم والإفصاح المرعية في البلدان التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية.

كما اتفقت الدول المالكة لصناديق الاستثمار السيادية على إنشاء مجموعة عمل دولية للصناديق الاستثمارية السيادية، وكذلك إنشاء منتدى دائم للدول المالكة لهذه الصناديق لتبادل وجهات النظر حول أنشطتها الاستثمارية.

وفقا لتقديرات المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، تمتلك دول مجلس التعاون صناديق ثروة سيادية يبلغ إجمالي استثماراتها 1.42 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 35 في المائة من إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم، كما يتضح من الجدول رقم (2).

الشواهد المتاحة حاليا توحي باحتمال ارتفاع هذه النسبة بصورة جوهرية، بمجرد خروج العالم من الأزمة الحالية، حيث سنعود مرة أخرى إلى عصر الأسعار المرتفعة للنفط، ومعه من المتوقع أن تحقق دول الخليج فوائض نفطية ضخمة خلال السنوات المقبلة، ومن ثم تراكم أصول هذه الصناديق على نحو غير مسبوق، وهو ما يثير قضية حسن استغلال هذه الفوائض.

من وجهة نظري، إن استثمار هذه الفوائض من خلال صناديق الثروة السيادية ليس هو الخيار الأمثل لدول مجلس التعاون، فصناديق الثروة السيادية هي بمثابة هدية نقدمها للدول التي نستثمر فيها، في الوقت الذي تقتصر فيه استفادتنا هنا في الخليج على الحدود الدنيا، بل تميل استفادتنا منها إلى التناقص بمرور الزمن، وكذلك ترتفع مخاطرنا من مثل هذه الاستثمارات، خصوصا في ظل نظام مالي عالمي، أقل ما يمكن أن يوصف به أنه نظام منفلت، ولذلك ترتفع المخاطر المحيطة به بصورة أكثر من أي وقت مضى.

في أكثر من موضع أشرت مسبقا إلى أن التكاليف التي تتحملها دول المجلس من الاحتفاظ بتلك الصناديق تفوق العوائد التي يمكن تحقيقها منها، بصفة خاصة يمكن تلخيص أعباء استثمار الفوائض من خلال تلك الصناديق في الآتي:

ــــ إن استثمار هذه الفوائض في الخارج تترتب عليه تكلفة فرصة تتحملها دول المجلس تتمثل في الناتج الضائع في القطاع غير النفطي، الذي يمكن توليده محليا إذا ما تم استثمار أصول هذه الصناديق في أصول إنتاجية في الداخل، وهو ما يعني أن معدلات النمو التي يتم تحقيقها محليا تقل بصورة واضحة عن معدلات النمو الكامنة التي كان من الممكن تحقيقها لو تم استثمار هذه الاستثمارات محليا.

ــــ إن توجيه هذه الأصول نحو الخارج يؤدي إلى فقدان الفرص الوظيفية التي يمكن توفيرها للداخلين الجدد إلى سوق العمل نتيجة توجيه مثل هذه الأصول محليا، بدلا من أن تستخدم هذه الأصول في الخارج لخلق فرص عمل لعمال الدول الأخرى، في الوقت الذي لا تستفيد فيه قوة العمل المحلية من تلك الفرص في شيء، أو بمعنى آخر هذه الصناديق تساعد الدول الأخرى على حل مشكلة البطالة فيها، بينما تتعقد تلك المشكلة هنا.

ــــ إن العوائد المحققة من مثل هذه الاستثمارات تعد محدودة وتقتصر على نسبة محددة من الفائدة، أو نسبة محددة من توزيعات الأرباح، ومثل هذه العوائد لا تتناسب أبدا مع تكلفة الفرصة البديلة لتلك الاستثمارات، بالنظر إلى العوائد الضخمة التي يمكن أن تعود علينا إذا ما تم استثمار هذه الأصول بكفاءة هنا محليا، أو بالنظر إلى العوائد المختلفة التي تحققها الدول المستضيفة لهذه الأصول في الخارج.

ــــ إن استثمار هذه الفوائض في الخارج يؤدي إلى مساعدة تلك الدول على تكوين أصول إنتاجية تؤدي إلى زيادة مستويات الثروة في الخارج، ترفع من مستويات التنافسية الدولية للدول المستقبلة لها، بينما يحرم الاقتصاد المحلي من مثل هذه الأصول للثروة المنتجة.

ــــ إن الأزمة المالية العالمية الحالية أوضحت بما لا يدع مجالا للشك طبيعة المخاطر التي تصاحب عمليات استثمار تلك الأصول في الخارج، والتي يمكن أن تنجم عن احتمال تعرض أصول تلك الصناديق للانهيار مع انهيار أصول المؤسسات التي يتم الاستثمار فيها، والمخاطر المصاحبة لسوء إدارة تلك الأصول في الدول المضيفة، وهو ما يرفع احتمال تعرض تلك الاستثمارات إلى الخطر.

ــــ احتمالات تعرض هذه الاستثمارات لمخاطر انخفاض قوتها الشرائية بفعل ارتفاع معدلات التضخم في الدول التي يتم الاستثمار فيها، وكذلك تعرضها لمخاطر تقلبات معدلات صرف عملات الدول المضيفة، فضلا عن المخاطر السياسية، المتمثلة في احتمال تغير وجهات نظر الدول المضيفة لتلك الاستثمارات، خصوصا أننا نعيش في أكثر مناطق العالم سخونة.

للأسف يمكن القول إن أداء دول المجلس في مجال تنويع هياكلها الاقتصادية يعد محدودا جدا، على الرغم من نجاحها في إرساء بنى تحتية متطورة نسبيا بمقاييس الدول النامية، ومن الأفضل لدول المجلس أن تعمل على توجيه هذه الاستثمارات داخليا، بما يساعد هذه الدول على الانفكاك من قيد أحادية مصدر الناتج والدخل الذي سينضب إن آجلا أو عاجلا، وفي رأيي أن مثل هذه الصناديق تمثل فرصة نادرة لدول المجلس لتنمية القطاع غير النفطي، حيث يعطى الأولوية الأولى في استثمار تلك الفوائض، بما يساعد هذا القطاع على أن يصبح المصدر الرئيس للدخل والملجأ الأول لتوظيف العمالة الوطنية، وحيث تحقق تلك الدول استقرارا اقتصاديا أكبر، وتتخلص من تأثير تقلبات أسعار النفط الخام على أوضاعها الاقتصادية الكلية، فما زال الأداء الضعيف للقطاع غير النفطي في فترات تراجع الإيرادات النفطية أكبر إشارة على أن الجهود التنموية التي بذلت حتى الآن فشلت في تحقيق استقلالية القطاع غير النفطي، وفصله عن القطاع النفطي، حيث ينطلق في نموه بعيدا عن هذا القطاع.

مما لا شك فيه أن ذلك التحول يتطلب مراجعة مكثفة لمناخ الاستثمار والأعمال، ومراجعة مكثفة للقوانين والإجراءات التي تحيط بهذا المناخ، ومحاربة الفساد الإداري والقضاء على البيروقراطية، وتعظيم الشفافية في كل القرارات والإجراءات الحكومية، وإعطاء مزيد من الحريات السياسية، وذلك لتهيئة بيئة الأعمال بشكل أفضل وبدء انطلاقة تنموية جديدة هدفها الأساسي تعديل الهياكل الاقتصادية للتهيؤ بشكل أفضل لمواجهة ما يحمله المستقبل بالنسبة لنا من تحديات، وتخفيف الاعتماد الحالي على النفط ورسم دور آخر في التقسيم الدولي للعمل، وكسب مزايا تنافسية جديدة تقوم على قاعدة إنتاجية صلبة، مدعمة بأساس جيد من الاستثمارات المكثفة في البحث والتطوير.

باختصار، في رأيي، ينبغي أن تجرى الدراسات وترسم الخطط حول كيفية الاستفادة من هذه الصناديق بشكل أمثل محليا، بدلا من استثمارها لدى الغير، ليكون هو المستفيد الأول منها، بينما نسمح لأوضاعنا الاقتصادية بالتدهور بسبب عدم قدرتنا على الاستفادة من الفرص التي تتيحها مثل هذه الصناديق.