قصة الإقتصاد المصرى

قصة الإقتصاد المصرى

جلال أمين

في استطراد تاريخي يتناول الكتاب مرحلة مهمة من تاريخ مصر الاقتصادي، منذ عهد محمد علي بداية القرن التاسع عشر، ومرورًا بأبنائه، ثم ممارسات الاحتلال الإنجليزي، ثم مرحلة الثورة عبر عهد عبد الناصر والسادات، وانتهاء بعهد مبارك.
الكتاب يقع في مائة وسبعة وستين صفحة من القطع المتوسط، عبر ثلاثة عشر فصلًا مقسمة تاريخيًا وفق ولاية الحكام. إلا أن منظور محاولة مصر تحقيق الاستقلال الاقتصادي هي الفكرة الرئيسة في الكتاب، حيث بدأت من عهد محمد علي، ولكن كانت هذه المحاولات تواجه بمشكلات التمويل، ومحاولات السيطرة الخارجية.

غير أن المؤلف يركز على أن الإرادات كانت مختلفة من حاكم إلى آخر في الاستجابة للضغوط الخارجية أو إشكالية التعايش مع هذه السيطرة، سواء عبر قبولها أو السعي إليها، إلا أن من قبلوا هذه السيطرة وحاولوا التخلص منها كانت حياتهم أو سلطتهم هي الثمن المقابل لذلك.

-الكتاب: قصة الاقتصاد المصري.. من عهد محمد علي إلى عهد مبارك
-المؤلف: د. جلال أمين
-عدد الصفحات: 167
-الناشر: دار الشروق, القاهرة
-الطبعة: الأولى 2012

التنمية والديون
يركز الكتاب منذ صفحاته الأولى على قضية تمويل التنمية، ومدى النجاح أو الفشل في الاعتماد على مصادر تمويل محلية، أو صنع سياسة اقتصادية تعمل على تفادي الانزلاق في مأزق الديون.

فيصف الكتاب عهد محمد علي بأنه عهد التنمية بلا ديون، وأنه نجح في أن ينفذ العديد من مشروعاته التنموية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن التمويل الخارجي، واعتماده آلية الاقتراض من الدخل، والسداد من خلال تحقيق وفورات التجارة الخارجية.

كما يذكر الكتاب حجم الضغوط التي مورست على محمد علي من قبل أوروبا لتحجيم تجربته وحصرها في إطار قُطري لا يتجاوز مصر، وأن يدور في فلك الاقتصاد الأوروبي.

ويبين المؤلف أن محمد علي لم يكن منفصلا عن الاقتصاد الغربي بل كان مندمجًا به من حيث حجم تجارته الخارجية الواسعة مع الغرب، أو من خلال استيراده للعدد والآلات اللازمة لتطوير المصانع، أو تطوير الزراعة ومشروعات الري.

ويضم الكتاب إلى مزايا تجربة محمد علي مزية أنه استطاع أن يؤمن الغذاء الكافي للمجتمع المصري ولا يعتمد في ذلك على الخارج، على الرغم من تضاعف عدد سكان مصر في عهده.

غيرأن باقي أولاد محمد علي لم يكونوا على هذه الشاكلة، فاتسم عهدهم -كما يصفه الكتاب- بأنه عهد الديون بلا تنمية. حيث انغلق عباس على نفسه ولم تطل فترة حكمه، ثم ولي الأمر من بعده شقيقه سعيد الذي اتخذ من ولائه للغرب وصداقته لسفراء وقناصل الدول الأوروبية مطية لاستمرار حكمه، وقد تورط سعيد في الديون الغربية سواء من خلال الاقتراض بشكل شخصي من فرنسا أو اقتراض باسم حكومته من قبل مصرف ألماني.

لكن الأمر المهم في حقبة سعيد هو توقيعه على عقد امتياز قناة السويس الذي يذكر الكتاب أن سعيد لم يقرأ هذا العقد، ولم يعرضه على مستشاريه، ثقة في صديقه ديليسبس، وانتهت ولاية سعيد بمقتله وديون على مصر بنحو 18 مليون جنيه إسترليني. 
ولم يكن عهد إسماعيل بأفضل من سعيد، حيث سيطرت عليه فكرة إعادة بناء المدن المصرية على غرار المدن الأوروبية، إلا أنه تمادى في الاقتراض من الخارج بشكل كبير، حتى وقعت مصر تحت سيطرة الإدارة الأجنبية على مقدراتها المالية.

ونجحت الدول الأوروبية في فرض وصايتها على مصر عبر إنشاء ما سمي بـ "صندوق الدين". وقد وصلت ديون مصر الخارجية التي حصل عليها إسماعيل نحو 53 مليون جنيه إسترليني. وعند محاولة إسماعيل التخلص من الوصاية الأوروبية على إدارة المالية المصرية، سارعت الدول الأوروبية بعزله عبر الدولة العثمانية بصدور قرار من الباب العالي بعزله عن الحكم في مصر.

ويذكر المؤلف نتيجة مهمة وهي أن أبناء محمد علي لم يكونوا على نسق أبيهم في محاولة بناء أسس إنتاجية بالاقتصاد المصري، ولكنهم كانوا مشغولين بالبذخ والإنفاق الترفي وزيادة الضرائب على المواطنين، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية التي تكرس لتبعية الاقتصاد المصري للاقتصاد الغربي، وبخاصة اقتصاديات إنجلترا.

وهي نفس السياسة الاقتصادية التي اتبعت طوال فترة الاحتلال الإنجليزي (1882 - 1956) إلا أن الإنجليز تعمدوا تفريغ الصناعات المصرية من مضمونها، وركزوا على جعلها مجرد أحد الاقتصاديات الموردة للمواد الخام، أو الأسواق المفتوحة لمنتجاتهم.

ومع دخول إنجلترا الحرب العالمية الأولى والثانية، استطاعت مصر سداد ديونها عبر موادها الأولية المصدرة لإنجلترا. كما شهدت مصر ما عُرف في وقت الاحتلال بمسألة تمصير الدين بجعله مستحقا لمواطنين أو لأجانب مقيمين بمصر بدلا من إنجلترا. ويركز المؤلف على استطاعة مصر سداد ديونها، بل وإدانتها لإنجلترا بنحو 345 مليون جنيه إسترليني مع نهاية الحرب الكونية الثانية.

على الرغم من الإشادة بتجربة عبد الناصر من قبل المؤلف من اتباع السياسات الاقتصادية فإنه يؤخذ عليه اعتماده على المعونات الغذائية الأميركية عشر سنوات

عبد الناصر ومحاولة تنموية
تناول الكتاب فترة حكم عبد الناصر من خلال جهوده في بناء الاقتصاد، وتغير تركيبته الهيكلية من تطوير البنية الأساسية، والتوجه نحو الصناعة، والاستفادة من العلاقات المتعددة مع أميركا والغرب والكتلة الشرقية. ونجاحه في الاستفادة من المعونات الخارجية بشكل كبير.

لكن حجم الإنفاق الكبير الذي تم في عهد عبد الناصر عبر الإنفاق على التنمية وتسليح الجيش، والعمل على زيادة الدخول والاستهلاك لأفراد المجتمع، وكذلك توجهاته القومية والأفريقية لمساعدة الحركات التحررية، وحرب اليمن، جعلت عبد الناصر مضطرًا للجوء للاقتراض من الخارج.

ويرى المؤلف أن إجمالي ديون مصر الخارجية نهاية عهد عبد الناصر لم يتجاوز 1.3 مليار دولار. مع الأخذ في الاعتبار ما قام به عبد الناصر من تمويل لإقامة السد العالي, ويذكر أيضًا ما تعرض له الاقتصاد بعد هزيمة 1967، وانقطاع المعونات الغربية والشرقية بشكل كبير، إلا أن المعونات العربية استطاعت أن تعوض هذه الإمدادات الغربية بشكل كبير عبر مؤتمر الاتفاقية العربية الموقعة بالخرطوم عام 1968.

وعلى الرغم من الإشادة بتجربة عبد الناصر من قبل المؤلف من اتباع السياسات الاقتصادية أو توجهه لتمويل مشروعات التنمية، في إطار نموذج الاعتماد على الذات، فإنه يؤخذ عليه، اعتماده على المعونات الغذائية الأميركية لمدة عشر سنوات، التي استمرت حتى فبراير/شباط 1967، واعتذرت أميركا عن تجديد اتفاقية المعونات الغذائية التي كانت تقدمها نظير تحصيل قيمتها بالجنيه المصري وبسعر فائدة 4%.

التوسع في المديونية
في الوقت الذي يسرد فيه المؤلف تجربة كل من السادات ومبارك في إدارة الاقتصاد، فإنه يرى أوجه شبه شديدة بين إدارة كل من السادات ومبارك وعهدي ابني محمد علي، سعيد وإسماعيل. سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

ففي عهد السادات كانت هناك إغراءات كثيرة من قبل الدائنين الغربيين للسادات للتوسع في الدين، وكذلك الانفتاح الاقتصادي على الغرب واتباع سياسات اقتصادية متناقضة، بين قطاع عام مكبل، وعدم تجديد بنيته الإنتاجية، وبين اتجاه حركة استيراد غير منضبطة، مما أدى إلى عدم توصيف دقيق للهوية الاقتصادية لمصر فلا هي اشتراكية، ولا هي اقتصاد سوق حر.

ويرى المؤلف أن السادات بعد حرب أكتوبر/تشرين الأوب أتيحت له موارد محلية من خلال قناة السويس أو صادرات البترول أو عوائد العاملين بالخارج، ومع ذلك لم يحسن ترشيدها لتمويل احتياجات الاقتصاد دون اللجوء للاقتراض الخارجي.

ويقدر الدين الخارجي مع وفاة السادات وفق تقديرات المؤلف بنحو 14.3 مليار دولار. إلا أن الكتاب يذكر تدهور العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية بعد توقيع القاهرة اتفاقية السلام مع إسرائيل، مما أدى إلى عودة الكثير من العمالة المصرية بدول الخليج.

ولم يرصد المؤلف تغيرا يُذكر في عهد مبارك من حيث السياسات الاقتصادية أو التوجهات التنموية، فمبارك أيضًا اعتمد نفس السياسة من توسع في الاقتراض من الخارج، وبخاصة بعد مضي السنوات الخمس الأولى من حكمه. وكانت سياسة الاقتراض الخارجي معتمدة في خطط التنمية بعصر مبارك لإيمان القائمين بالتخطيط في عهده بأهمية الاقتراض من الخارج، مما ساعد على تفاقم الدين الخارجي بشكل كبير نهاية الثمانينيات ليصل إلى 47.6 مليار دولار مع بداية عام 1990.

الملاحظة المشتركة بين كافة العهود منذ أبناء محمد علي وحتى مبارك –باستثناء عبد الناصر– أن مصر لم تستفد من الظروف الخارجية لكي تعيد بناء اقتصادها بشكل صحيح.

تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية

تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية

تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد بعد أن سجلت أرتفاعا حادا يوم الاثنين 1/7/2013 مسجلة أعلى مستوى عند 900 نقطة أساس بعد تأزم الوضع السياسى , حيث أرتفعت بواقع 34 نقطة أساس , ويعنى مستوى 1000 نقطة أن الدين عالى المخاطر وربما يتعثر سداده , وجدير بالذكر أرتفاع تكلفة التأمين على الديون بواقع 200 نقطة أساس منذ منتصف يونيو مع تصاعد التوترات السياسية .

وقدر الانخفاض بواقع 84 نقطة ليصبح 816 نقطة أساس مما سيقلل الفوائد على السندات المصرية بنحو كبير يصل إلى 11% بدلا من 16% , علاوة على تشجيع دخول الإستثمارات الأجنبية مجددا

ويأتى هذا الإنخفاض على خلفية إطاحة الشعب بالرئيس محمد مرسى وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد , ويرجع هذا لتوقع بداية التعافى الإقتصادى المصرى وتصحيح المسار الإقتصادى والذى شهد معاناة عنيفة العام الماضى جراء التخبط فى القرارات الإقتصادية وتولى الحقائب الوزارية الإستثمارية لأشخاص يفتقدون الخبرة اللازمة .

خبراء الاقتصاد يحذرون من نزيف الخسائراليومية

حذر خبراء الاقتصاد من تصاعد الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ومواصلة استمرارها التي تؤدي لحدوث المزيد من الخسائر في ظل حالة الضبابية السياسية التي شهدتها البلاد، وغياب الكفاءات القادرة على إدارة تلك الأزمة، خاصة بعد إطلاق جملة من القرارات والسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عام 2012، إضافة لانخفاض التصنيف الائتماني الذي انعكس سلبًا على جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجي؛ مما يتسبب في تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية داخل مصر، وهو ما يمثل ضربة قوية لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الحالية؛ خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، إضافة إلى التعديل الوزاري الذي أطاح بالمفوضين الرئيسين للاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، في خطوة فشلت في إقناع المجتمع الدولي والمعارضة والأوساط الإسلامية المؤيدة للنظام أيضًا.
د. أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أكد أن التدهور الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا ناتج عن حزمة من القرارات السياسية والاقتصادية الخاطئة التي اتبعتها حكومة هشام قنديل في الوزارة الجديدة والتي تسير على نهج النظام السابق من الحكم، برغم الوسائل والإمكانيات التي تتمتع بها تلك الوزارة من موارد طبيعية وبشرية بالإضافة إلى النفط والغاز والمياه العذبة والشواطئ بما يؤهلها لتطوير كافة القطاعات وتجاوز المرحلة الراهنة، وبرغم ذلك تزداد حدة الأزمات التي تقع على محدودي الدخل والفقراء؛ نتيجة الربط بين برنامج الإصلاح الذي تقوم به الحكومة خاصة المجموعة الاقتصادية وبين التوقيع مع صندوق النقد الدولي، لضمان تجاوز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد سواء مع الصندوق أو غيره من المؤسسات الدولية في العالم.

وأشار د. عبد الحليم الجمال وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إلى أن الأزمة الاقتصادية تضع الإدارة الحاكمة في موقف صعب، يستوجب عليها من خلاله اختيار شخصيات أكفاء لقيادة المرحلة وانتشال البلاد من الوضع المتدني الذي تمر به، في ظل عجز الموازنة العامة للدولة التي أوشكت على الاقتراب من الـ172 مليار جنيه في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2013، والمرشح له الوصول إلى 213 مليار جنيه في نهايته، إضافة لتجاوز الدين العام لـ1.3 تريليون جنيه، منها واحد تريليون جنيه تقريبًا دين داخلي، والباقي دين خارجي، موضحًا أن تكاليف خدمة هذا الدين من سداد أقساطه وفوائده تأكل 25% من اعتمادات الموازنة العامة، التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانهيار للاحتياطي النقدي الذي أخذ يتناقص حتى بلغ 7 مليارات دولار، وهو ما لا يكفي لشراء السلع الأساسية لمدة 45 يومًا تقريبًا بعد أن كان 35.2 مليار دولار في 30/6/2010، وصل إلى 15.5 مليار دولار في 30/6/2012، لافتًا إلى خطورة تأثير تلك المؤشرات على مزيد من تراجع الجنيه المصري ومضاعفة أزمة البطالة التي أشارت الإحصاءات القومية إلى أن معدل البطالة بين الشباب قد تضاعف، حيث وصل إلى 24.8% بعد أن كان يقف قبل الثورة عند 12%.
وحذر د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ، من اندلاع كارثة اقتصادية قد تلحق بمصر في حالة استمرار موجة الاحتجاجات والعنف التي تمارسها العديد من الأحزاب ضد النظام الحاكم والتي تنعكس سريعًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية من زيادة معدلات البطالة، فضلًا عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 33.7 مليار دولار، والخسائر المتلاحقة للبورصة، كما أن السياحة انخفض الإشغال فيها بشكل كبير في كل الأماكن السياحية، خاصة مدن القناة وسيناء تحديدًا بعد وقوع العديد من الأعمال الإجرامية والمتطرفة على أيدي الجماعات الإسلامية والتي عكست بدورها مدى تدهور الأوضاع الأمنية في مصر، لافتًا إلى أن الخروج من تلك الأزمة لن يكون سوى بتحقيق الاستقرار الأمني، والتوسع في المشروعات الصناعية والزراعية التي توفر فرص عمل، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومشددًا على وقف الدعوات التي تطلقها بعض قيادات النظام الحاكم بخصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام والقيام بواجبها الوطني في التنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل أوضح د. رمضان معروف الخبير والباحث الاقتصادي، بأن لجوء الحكومة واعتمادها على سياسة القروض الدولية والخضوع للشروط التي تقع على عاتق المواطن المصري خاصة محدودي الدخل "مرفوضة شكلًا وموضوعًا"، خاصة وأن الإمكانيات المهدورة من الطاقات الموجودة في مصر يمكنها أن تخرج بمصر من تلك الأوضاع التي تسببت فيها حكومة هشام قنديل خلال الفترة التي سبقت القرض الدولي وحتى الآن خاصة بعد فشل جميع المفاوضات التي بشأنها يتم منح صندوق النقد الدولي القرض المقرر 4.8 مليار دولار في مقابل التدخل في شئونها الداخلية كغيرها من باقي الدول التي ترضخ لشروط القرض دون اعتراض من الدول المقترضة، لافتًا إلى أن إدارة صندوق النقد الدولي باعتبارها مؤسسة دولية من الطبيعي أن تضمن لنفسها استرداد أموالها، من خلال مجموعة من السياسات الانكماشية التي لمسها الشعب المصري على أيدي الحكومة والتي يتحمل تبعتها الفقراء ومحدودو الدخل، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبرر لللجوء لقرض الصندوق خاصة وأن ما يحدث لمصر حاليًا هو سوء إدارة للملف الاقتصادي والسياسي للبلاد تسبب في إهدار موارد الدولة، فمثلًا هناك أكثر من 200 مليار جنيه يمكن الحصول عليها من بند واحد وهو التصالح على قيمة الأراضي التي قام بالاستيلاء عليها رجال الأعمال والمنتمون للنظام السابق طبقًا للأسعار القديمة، وآخر يتمثل في المساحات الشاسعة للسكة الحديد، والمقدرة بنحو 9 آلاف كم2 والمستغل منها 6 آلاف كم2 فقط أي أن هناك 3 آلاف كم2 غير مستغلة إلى جانب آلاف أطنان الحديد والمعرض للسرقة، والتي ستوفر على الدولة مليارات الجنيهات كبديل للقرض. 

وطالب "معروف" بتطبيق الحد الأقصى والأدنى من الأجور بكل شفافية وبعد عمل دراسات دقيقة ومخاطبة الشعب بذلك، لافتًا إلى أن ذلك سيوفر أيضًا نحو 16مليار جنيه، لافتًا إلى ضرورة وضع سياسة عادلة في توزيع الأجور والمكافآت دون أن يكون هناك واسطة أو محسوبية، مشيرًا إلى عدم وجود أي نوع من العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور والرواتب، مضيفًا إلى ضرورة ضم البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد المصري ودون توجيهها لرجال الأعمال فقط من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء لصالح الفقراء وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
وبدوره يرى المستشار أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا يمكن الخروج منها سوى بانتهاء الأزمة السياسية أولًا؛ لأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة وتأثير كل منهما على الآخر سريع للغاية، مشيرًا إلى تأثير التوتر السياسي الذي شهدته معظم المحافظات خاصة محافظة قناة السويس تحديدًا التي أدت لخسائر تتجاوز الـ 4 مليارات شهريًا بمعدل 50 مليار جنيه سنويًا من إيراد المحافظة للدولة، مشيرًا إلى أن الخسائر والعجز في الموازنة حوالي 135 مليار من موازنة الدولة، وهي 533 مليار والآن العجز أصبح 200 مليار سنويًا والسويس تساهم في الدخل بـ 135 مليار بما يمثل من 25% من الدخل القومي. لذا يعد التدهور الاقتصادي الناتج عن غياب الرؤية السياسية والتخبط في تلك القرارات سببًا في تزايد العجز في الميزانية المصرية وبالتالي يحدث تآكل في الاحتياطي النقدي، خاصة وأن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي وليس إنتاجيًا، أي يعتمد في موارده على خمسة موارد سيادية يأتي على رأسها تحويلات العاملين المصريين بالخارج بقيمة تصل سنويًا 19 مليار دولار تقريبًا، وتأتي الموارد السياحية في حدود 17 مليار دولار، وثالث تلك الموارد الضرائب بأنواعها والجمارك ليأتي بعدها دخل قناة السويس وصافيها السنوي في حدود 5 مليارات دولار، ثم البترول المصري.
في حين أكد د. محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على قدرة المجموعة الاقتصادية الجديدة التي تم اختيارها مؤخرًا بحكومة هشام قنديل على النهوض بالاقتصاد المصري بكل تحدياته التي على رأسها سد العجز بالموازنة العامة، وضرورة توفير النقد الأجنبي الذي نحتاجه لاستيراد السلع الرئيسة، دون المساس بالطبقات الفقيرة والعمل على سد العجز بالنقد الأجنبي، من خلال الاهتمام بالسياحة التي تعد المصدر الرئيس للنقد الأجنبي من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: إن قطاع الأعمال العام على الرغم من ضخامته إلا أنه لا يضخ للموازنة العامة سوى 5.5 مليون جنيه، وبالتالي إعادة هيكلته وإدارته بعقلية القطاع الخاص للاستفادة منه ستكون نتائجها أفضل على المدى القريب والعاجل في رفع الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل بما يساهم في زيادة الناتج المحلي.

رفع دعوي قضائية ببطلان ضريبة الدمغة لعدم دستوريتها 




صرح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بانه قد تكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهه و الشفافية و الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية و تضمن الشق المستعجل للدعوي ايقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها بالاضافة الي اثرها السلبي علي التداولات بالبورصة حيث تقرر حجز الدعوي لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها .
و اضاف عادل انه ليس خافيا علي احد ان هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة و ان أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه , بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير و اشار الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري .
و اوضح محمد مصطفي رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهه و الشفافية المشارك في الدعوي ان غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم و الضرائب و تتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الاوسط باكملها لا تفرض ضرائب او رسوم و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين " .
عوني عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية قال ان تحريك الدعوي جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية موضحا ان الرسوم علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط اي ان الرسم الجديد يمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين و انخفاض في تنافسية السوق المصري كما انها تعد عبء ضريبي جديد سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات الي جانب اثرة المدمر لالية التداول في ذات الجلسة التي فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة .
من جانبة استعرض الدكتور عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمار نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذي تم فرضة في 29 ابريل الماضي .
وأشار الترساوي إلي ان أولي نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لإنهيار الاساس الذي بني عليه القانون لفرضها علي أعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للاوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود اساساً مشيرا إلى أن الضريبة اهملت جزءً هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات , ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته و رفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوي تحول الضريبة الي جباية , لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها , بالاضافة الي فرضها بدون حد أقصي مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات وأضاف أن الاتاوات يكون لها حد أقصي في فرضها وتكون مبالغ ثابته وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوي .
وانتقد الترساوي التضاد في السياسات , حيث أنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار , و هو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية , مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف موضحا ان من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين علي المستثمرين دون غيره , و منعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه .
وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الاخري تكون مقابل ارباح , ويتم تحديد حد أقصي لها , مما يشير الي توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها , لتصادر حق الخصوصية والذي كفله الدستور , بحرية الملكية والاستثمار .
وفي سياق متصل اعتبر الترساوي ان واحد فقط من تلك الاسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمام , حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 بإلغاءها و مخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الاسس القانونية للدولة مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخري طبقاً للأعراف الدستورية الدولية .
وشدد الترساوي علي أنه بإنتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشوري الحالي من فرضها لعدم أختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي , حيث لا تمثل العوائد منها وسط احجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه في السنة بمتوسط أحجام تداول يوميه 250 – 350 مليون جنيه في عدد ايام عمل 255 جلسة خلال السنة , حيث تبلغ اجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنه 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من اجمالي الضرائب المستهدفة .
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص علي “فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و 0.001 يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية , وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوم من بداية الشهر التالي للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة ” 

حملة لجمع توقيعات من متضررى البورصه لمحاكمة عمران والشرقاوى وعبد السلام

طالب عدد من المستثمرين بالبورصه المصريه بتطهير الفساد الموجود داخل مؤسسات سوق المال المختلفه وقامو  بالبدء بحملة توقيعات للمطالبه بمحاسبة الفاسدين والذين تسببو فى اهدار الكثير من حقوق المستثمرين عن طريق جمع اكبر عدد من التوقيعات ورفع دعوى قضائيه ضد اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابه الماليه  ومحمد عمران رئيس البورصه الحالى واحمد سعد رئيس الهيئه السابق وماجد شوقى رئيس البورصه الأسبق ومحمود محى الدين وزير الاستثمار الأسبق ونجيب ساويرس وبعض اصحاب الحصص الحاكمه فى الشركات المدرجه بالبورصه والتى ساهمت  فى ضياع حقوق المستثمرين

وطالبو محاكمة عصابة المنظومه بتهمة الاضرار بالامن القومي وتعديل قوانين الاستثمار وما يشوبها من عوار لضمان عدم تكرار قضايا النصب علي المساهميين ووجود ممثل منتخب عن المساهمين ومنهم في كلا من..البورصه..هيئة الرقابه وصندوق المخاطرومجالس ادرات الشركات المساهمه وصرف تعويضات فوريه لكل من تضرر  في قضايا النصب المعروضه امام القضاء من صندوق المخاطر المدفوع عن طريقنا والذي يعد بوضعه الحالى  غير مستغل لصعوبة حدوث اي جرائم من النوعيه التي يتم فيها التعويض من خلاله والمحصله استفادة عصابة المنظومه من امواله في صورة مكافأت وخلافه

 وقال طارق طلبه  مستثمر ومنسق حملة جمع التوقيعات نسعى لجمع 100 الف توقيع من متضررى البورصه والتوجه بها الى وزير الاستثمار ورئاسة الجمهوريه  من اجل محاسبة الفاسدين  وأكد ان سوق المال المصري علي اعتاب التدمير نتيجه لانهيار المقومات الاساسيه التي يقوم عليه اي سوق مال فى جميع دول العالم  وهى رقابه صارمه عادله محايده امينه وتقيم البضاعه المعروضه بالسوق باسلوب علمي متقن وعلي اسس علميه متعارف عليها واداره لتوفير البيانات لمساعدة متخذي القرار في استثمار امواله في هذه البضاعه المطروحه من اداره محترمه محترفه يتوافر فيها الثقه التامه

وقال  هيئة الرقابه الماليه .والقائمين علي ادارتها هم السبب الرئيسي لما تعرض له اغلب المستثمرين لخسائر فادحه لاموالهم ..نتيجه للتقيمات المضروبه في اكتتابات عده منها علي سبيل المثال لا الحصر اكتتاب طلعت مصطفي وبيونير وبالم هيلز وعامر جروب وغيرها من الاكتتابات وذيادات رؤوس الاموال لبعض الشركات والتي لم تستغل الي يومنا هذا منها العربيه المتحده للشحن _هرميس _العربيه لحليج الاقطان _واجواء والتي تم التلاعب علي اسهمها بمعرفة رجال الهيئه ورئيسهم وزير الاستثمار الاسبق محمود محي الدين .. وباقي المجموعه الفاسده وكلهم بلا استثناء هم من ساعدوا ويسروا وسهلوا سرقة ونهب اموال المستثمرين بالاتفاق مع اصحاب الحصص الحاكمه في الشركات المطروحه بالبورصه وهم من سهلوا للنظام القديم تخصيص الشركات بابخس الاسعار عن طريق التلاعب بالقييم السوقيه لاسعار هذه الاسهم والعمل علي انهيارها باتخاذ قرار بشطبها امثال مختار ابراهيم وايديال واوليبمبك جروب والبنك الوطني للتنميه وغيرها اسهم كثيره تم التلاعب وخراب بيوت المستثمرين بعلم الرقابه الماليه والاداره التنفذيه للبورصه ووسائل اخري كثيره تم اتخاذها عن طريق صدور قوانين عوار تم تنفيذها باثر رجعي علي هذه الشركات وهي نسبة الاسهم المطروحه للتداول بالبورصه هذا بالاضافه الي القانون العوار رقم 92 لسنة 95 قانون لا يوجد به نص او ماده تحمي المستثمر الذي يعد قاعدة اي سوق مال بالعالم

واشارعدد كبير من المستثمرين  الى وجود عمليات استحواز وهميه  تتم الان علي شركات سوق المال المصري والعروض البخسة المقدمه من شركات وهميه تم انشائها حديثا بهولندا ومالكها الرئيسى سميح ساويرس وبمشاركه وهميه لبل جيتس مقابل مكاسب تحقق للشركه العالميه مقابل ادراج اسمها بالصفقه يتم دفعها من دماء المصريين

واوضحو ان سوق المال يعيش مهزله ابطالها رجال الهيئه واصحاب رؤوس الاموال الي متي سيتم ترك هؤلاء الي متي سيتحكم هؤلاء باموالنا . 
حملة لجمع توقيعات من متضررى البورصه لمحاكمة عمران والشرقاوى  وعبد السلام