5.5 تريليون دولار أصول صناديق الثروة السيادية في 2012

الأحد, 17 يوليو 2011
الرؤية الاقتصادية

تقود الإمارات قائمة أفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، حيث تمتلك العاصمة أبوظبي عالمياً أكبر صندوق سيادي.

وعادة ما تكون صناديق الثروة السيادية نتيجة للفائض في الحساب الجاري من صادرات النفط والسلع الأخرى أو السلع المصنعة، والفوائض المالية والمدخرات العامة أو عائدات الخصخصة. وبالتالي، ورغم كونها تعتبر واحدة فقط ضمن العديد من القنوات التي من خلالها تنشر الحكومات أصولها المالية، إلا أن تمويل هذه الصناديق يأتي من مصادر مختلفة.

وتوقع تقرير لـ«سيتي أوف يوكي»، وكالة الأبحاث المالية البريطانية، أن تصل أصول صناديق الثروة السيادية إلى 5.5 تريليون دولار بحلول 2012، مستفيدة من فوائض التدفقات والتجارة وصادرات السلع، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية العام الجاري، كان له عواقب وانعكاسات على اتجاه الاستثمارات ومعدل نمو بعض صناديق الثروة السيادية، رغم أن البلدان المتضررة التي تتخبط في عدم الاستقرار السياسي لا تمثل سوى نسبة 3 بالمئة من موجودات هذه الصناديق العالمية.

11 بالمئة ارتفاع حجم الأصول في 2010

وفي رصد لحركة صناديق الثروة السيادية على مدار العام الماضي، ذكر التقرير أن الأصول تحت إدارة صناديق الثروة السيادية ارتفعت بنسبة 11 بالمئة في العام 2010، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 تريليون دولار. فيما بلغ إجمالي أصول غيرها من الأدوات الاستثمارية السيادية 6.8 تريليون دولار موزعة على صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق استثمار سيادية أخرى.

وذكر التقرير أن تقديرات حجم السوق لصناديق الثروة السيادية تختلف على نطاق واسع بسبب تعريفات مختلفة لهذا النوع من الصناديق السيادية وعمليات الكشف المحدودة، وانعدام الشفافية في عدد كبير منها، ولاسيما المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء الإمارات التي خرجت على المألوف ودأبت على الكشف والإعلان عن بيانات صندوق «جهاز أبوظبي للاستثمار».

وعلاوة على امتلاك أبوظبي أكبر صندوق سيادي عالمياً، فإن الإمارات باتت تقود قائمة أفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، انطلاقاً من حرصها على تنفيذ «مبادئ سانتياغو» التي تم إقرارها في العام 2008، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي، سينجم عنه رصد لتحسن تدريجي في عمليات الكشف عن بيانات وأداء صناديق الثروة السيادية في المنطقة.

بناء احتياطات النقد

خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، شهد العديد من صناديق الثروة السيادية تباطؤاً في تدفق رؤوس الأموال، إلا أن مواصلة بعض البلدان الآسيوية ولاسيما الصين، بناء احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الطلب على السلع الأساسية مع ارتفاع مؤشرات الانتعاش في الاقتصاد العالمي النسبية، فيجب أن نرى بنهاية العام الجاري استئنافاً لتدفقات رأسمالية قوية في صناديق الثروة السيادية.

وذكر التقرير أن البلدان التي تضم أكبر الصناديق السيادية وعلى رأسها الإمارات، لم تتأثر بعدم الاستقرار السياسي الحالي الذي تشهده بعض دول المنطقة، مشيراً إلى أن الدول التي تتخبط في عدم الاستقرار السياسي مثل ليبيا والجزائر والبحرين، لا تمثل سوى 3 بالمئة من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية تحت الإدارة، وهو ما يعادل 150 مليار دولار من إجمالي 4.2 تريليون دولار، والذي يتوقع أن يصل بنهاية العام 2012 إلى ما قيمته 5.5 تريليون دولار. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أنها لن تحول دون مجابهة صناديق الثروة السيادية لعواقب هذه الاضطرابات السياسية التي شهدتها ولا تزال دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أوائل العام 2011 ، والتي ستنعكس على الاتجاه المستقبلي لبوصلة استثمارات هذه الصناديق ومعدل نمو بعضها.

40 بالمئة من الموجودات في الشرق الأوسط

ويمثل التوزيع الإقليمي لصناديق الثروة السيادية الآسيوية وفي بلدان الشرق الأوسط ما يقارب الـ40 بالمئة من موجودات هذه الصناديق، فيما تستأثر منطقة أروروبا بالنسبة الأكبر من الحصة المتبقية (60 بالمئة)، كما أن «جهاز أبوظبي للاستثمار» مازال يحافظ على موقعه العالمي كأكبر الصناديق السيادية عالمياً، يليه «صندوق المعاشات التقاعدية» لحكومة النرويج، و«مؤسسة النقد العربي السعودي»، و»آمنة للاستثمار» وشركة «الصين للاستثمار».

استقرار السوق المحلية

وأبرزت أزمة الائتمان الدور المتنامي للاستثمار من قبل حكومات أجنبية، خصوصاً بالنسبة للأسواق التي تتسم بندرة السيولة. وشارك عدد من صناديق الثروة السيادية في جهود تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من خلال ضخ السيولة مباشرة في البنوك والأسواق المالية، وشراء العقارات، وتمويل العجز في الميزانيات، والمحفزات المالية. فعلى سبيل المثال، استخدمت روسيا الصندوق الاحتياطي لاستكمال الميزانية الاتحادية خلال العام 2010، مع تراجع إجمالي أصولها نحو النصف خلال هذه الفترة، ليبلغ ما قيمته 25 مليار دولار.

فئتان رئيستان

وتندرج صناديق الثروة السيادية في فئتين رئيستين، الأولى هي الصناديق السلعية الممولة في الغالب من عائدات النفط، أما الثانية فهي غير السلعية الصناديق الممولة أساساً من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، وفي بعض الحالات من المعاش التقاعدي والاحتياطيات. ورغم أنها لا تشكل سوى أقلية، إلا أن هذه الأخيرة (الصناديق غير السلعية) قد نمت، ولكن بوتيرة أسرع على مدى العقد الماضي، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر.

1.5 تريليون أصول الصناديق السيادية غير السلعية

ويستحوذ مجموع الصناديق السيادية السلعية التي تمولها صادرات السلع الأساسية وصادرات النفط على حصة مهمة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، بما قيمته 2.7 تريليون دولار في نهاية العام 2010، وهو ما يمثل تقريباً ثلثي إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية. في حين أن صناديق الثروة السيادية غير السلعية (تمول عن طريق نقل الأصول من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، وفي بعض الحالات من فوائض الميزانية الحكومية، واحتياطيات المعاشات التقاعدية وعائدات الخصخصة)، فهي تمثل الثلث المتبقي، ما يعادل قيمة 1.5 تريليون دولار.

وعلى الرغم من أن العام الماضي رصد زيادة استثمارات الصناديق السيادية في القطاع المالي الذي يستحوذ على حصة الثلث، إلا أن النسبة الأكبر من أموال هذه الصناديق لا تزال توجه نحو شركات الأسهم الخاصة والاستثمارات في الأسواق الناشئة.

لندن تحتفظ بمكانتها مركزاً للصناديق

لا تزال العاصمة البريطانية لندن تحتفظ بمكانتها كمركز مهم لصناديق الثروة السيادية، وهذا يعكس تواجد عدد كبير من المكاتب التمثيلية لصناديق الثروة السيادية من مختلف أنحاء العالم، وعلى رأسها «هيئة أبوظبي للاستثمار»، و«الهيئة العامة للاستثمار» التابعة لسلطنة بروناي، و«تيماسيك» (المؤسسة العامة للاستثمار في سنغافورة)، إضافة إلى عدد مهم من صناديق الثروة السيادية الأخرى التي تبحث أيضاً إنشاء مكاتب في لندن.

وعزا التقرير توجه عدد كبير من صناديق الثروة السيادية نحو لندن، كونها سوقاً مفتوحة ومنصة تنافسية عالمية للاستثمارات الدولية، ولتوفرها على القاعدة التنظمية المناسبة لهذا النوع من الصناعات المالية، إلى جانب الإطار الأمني الذي يضمن جميع الاستثمارات الأجنبية، سواء أكانت صناديق سيادية أم غيرها من الصناديق الاستثمارية.

صناديق المرحلة المقبلة

وتعرف صناديق الثروة السيادية بصناديق الاستثمار خاصة الغرض وطويلة الأجل، وتعود ملكيتها للحكومة العامة التي أنشأتها لأغراض الاقتصاد الكلي وتوظيف مجموعة من استراتيجيات الاستثمار التي تشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية. وتنشأ عادة أصول صناديق الثروة السيادية للخروج من فائض ميزان المدفوعات، وانطلاقاً من الفوائض المالية، وعائدات الخصخصة، وعائدات الصادرات السلعية.

وقد تم إطلاق عدد من صناديق الثروة السيادية الجديدة على مدى العامين الماضيين. ويتعلق الأمر بصندوق الاستثمار الفرنسي الذي أنشئ في 2008 بحجم أموال بلغت قيمتها 28 مليار دولار، ويدخل ضمن إطار الاستراتيجية الفرنسية للمساعدة في استقرار الشركات الفرنسية وتمويل مشاريع مبتكرة. وقد تم أيضاً تسجيل دخول صندوق سيادي جديد من طرف الحكومة البرازيلية في عام 2008، الهدف منه توفير مصادر تمويل في حال حدوث أزمة مالية طارئة، ومساعدة الشركات البرازيلية في مجال التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب التقرير، فالمرحلة المقبلة ستشهد دخول صناديق جديدة، وتحديداً من دول مثل أنغولا وبوليفيا وكندا والهند واليابان ونيجيريا وتايوان وتايلاند.

يشار إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية هي أكبر من أصول صناديق التحوط، ولكنها تبقى أصغر بكثير من إدارة الأصول التقليدية لصندوق المعاشات التقاعدية والتأمين وصناديق الاستثمار المشترك. ومع ذلك، تتزايد أصول هذه الصناديق بسرعة أكبر.

الديون السيادية

8/4/2011

يقصد بها الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا.

أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو، ويطلق على الدين دينا سياديا.

وبخلاف الديون المترتبة على الأفراد أو الشركات فإن لا يمكن للدائنين إجبار الحكومات على سداد ديون تخلفت عن دفعها، وبالتالي فإن ثمة طرقا لمعالجة الديون السيادية كإعادة جدولة إلزامية لهذه الديون أو تخفيض معدلات الفائدة.

تصنيف الديون

ويبقى الضمان الوحيد لحماية حقوق الدائنين للحكومات هو المخاطر التي تتهدد هذه الأخيرة بفقدان المصداقية والاستجابة للمعايير الدولية للحصول على قروض، وهي مرتبطة أساسا بتنقيط دائنية الدولة، ويؤدي بلوغها مستوى متدنيا إلى احتمال عجز الحكومة المعنية بالموضوع عن الاستدانة مستقبلا.

قبل إقراض أي دولة تأخذ المؤسسات المالية الدولية والدائنون في السوق الدولية بعين الاعتبار مستوى قدرة حكومتها على سداد ديونها، بناء على وضع موازنتها من حيث معدلات العجز الناتجة عن الفارق بين الإيرادات والنفقات، وحجم هذا العجز مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي.

وعند ظهور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008، اتفقت دول مجموعة العشرين على مواجهة تلك الأزمة بخطط إنقاذ ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية تريليونات الدولارات، إضافة إلى خطط الزيادة بالإنفاق الحكومي الهادفة لضخ أموال جديدة باقتصادياتها وأسواقها المالية لتستعيد عافيتها.

ونجم عن ذلك تفاقم ديون الحكومات أو ما يسمى الديون السيادية خصوصا في دول منطقة اليورو بمستويات مختلفة لأن هذه الدول لم تمول خطط إنقاذ اقتصادياتها بواسطة احتياطيات كانت تحتفظ بها، بل أتت من خلال الاقتراض.

وهو ما دفع هذه الدول إلى إقرار خطط مالية تقشفية للتخفيض من النفقات وزيادة الإيرادات، بهدف إرجاع عجز موازنتها إلى مستويات مقبولة ومتحكم بها.

آلية أوروبية

وبعد مشاورات غير يسيرة، اتفقت دول منطقة اليورو على آلية دائمة لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام 2013. وسترتكز آلية الاستقرار الأوروبي على آلية الاستقرار المالي الأوروبي المعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب الاستدانة من السوق الدولية لكن بشروط صارمة.

وستتضمن الآلية كل إصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو/ تموز 2013 شرطا يلزم دائني الأقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند إعادة هيكلة ديون سيادية.

ويتم التفريق ضمن هذه الآلية الأوروبية بين أزمات سيولة وأزمات سداد الديون، فالأولى تتعلق بوضع حكومة بلد عضو بمنطقة اليورو قادرة على أداء التزاماتها لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، فيما تحدث الحالة الثانية عندما تتحول أزمة السيولة إلى أزمة سداد الديون السيادية.

المصدر : الجزيرة

بلاغ للنائب العام يتهم شركة "بايونيرز للتداول" بالتلاعب فى أرصدة العملاء

16/03/2011 

بلاغ للنائب العام يتهم شركة "بايونيرز للتداول" بالتلاعب فى أرصدة العملاء

تقدم عدد من المستثمرين بالبورصة اليوم ببلاغ للنائب العام ضد مسئولي شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، بتهمة التلاعب فى أرصدتهم وحساباتهم لدى الشركة، والتى أدت إلى خسارتهم لأموالهم، ونتج عنه تربح الشركة أموالا طائلة.
وقال محمد وحيد البربري الذى تقدم بالبلاغ مع 3 مستثمرين آخرين هم أحمد فاروق، وجمال محمد، وأسامة مشعل، إن الشركة استغلت كونهم عملاء لديها وقامت بإنشاء حسابات وهمية استولت من خلالها على أرصدتهم التى أودعوها لديها بغرض الاستثمار فى البورصة.
ويتهم مقدمو البلاغ الذى حمل رقم 4573 لسنة 2011 كل من وليد محمد زكي العضو المنتدب بالشركة المذكورة، وياسر محمد زكي عضو مجلس الإدارة، وطه إبراهيم مصطفى التلباني عضو مجلس إدارة، بالاستيلاء على أموالهم وتقدر بأكثر من 2 مليون جنيه من الشاكي الأول، ومليون جنيه من الثاني، و700 ألف جنيه من الثالث، و3.8 مليون جنيه من الشاكي الرابع.
وأوضح البلاغ أن هيئة الرقابة المالية قد أجرت العديد من عمليات التفتيش على الشركة المذكورة، "وأثبتت تلاعب المشكو فى حقهم بشخصهم فى حسابات العملاء الشاكين"، لافتا إلى "استغلال مسئولي الشركة علاقتهم بعدد من أفراد النظام السابق لحمايتهم من تنفيذ ما اتخذ ضدهم من قرارات".
وقال البربري إن النائب العام أحال البلاغ إلى رئيس نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيق على الفور، واستمعت إلى أقواله وقامت بالاطلاع على المستندات المقدمة فى البلاغ.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في بداية العام الماضي حكما ابتدائيا ضد كل من وليد محمد زكي رئيس شركة بايونيرز وشقيقه ياسر زكي و7 مسئولين وعملاء بالشركة بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 ملايين على كل منهم بتهمة التلاعب فى أسهم الشركة.
وأعلنت شركة "بايونيرز" فى بيانات نشرتها بعض الصحف الأسبوع الماضي أنها حصلت على براءة فى بعض التهم الموجهة إليها، وأن بعض القضايا الأخرى لايزال ينظر فى المحاكم حتى الآن.
ويملك كل من وليد وياسر زكي وطه التلباني نسبة تصل إلى 38 % من إجمالي أسهم رأسمال شركة "بايونيرز القابضة" المالكة لشركة "بايونيرز للسمسرة".

مسلسل بايوينرز في التربح والكسب غير المشروع

واستكمالا لرصد مخالفة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ، في شكوي مقدمة من العميل احمد فاروق حول الترخيص الصادر لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط تمويل عمليات شراء أوراق مالية بالهامش و ممارسة نشاط غير مرخص لها به آلا و هو نشاط الإقراض – و المثير للدهشة هنا هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت بممارسة الشركة لنشاط الإقراض بدون ترخيص .
كذلك فى محاضر التفتيش الدورية لم تتخذ الهيئة أية إجراء ، كما أننا تقدمنا بالشكوى للبنك المركزي فى هذا الشأن بموجب محضر رقم 3681 محول من مباحث الأموال العامة برقم 9 أحوال الى النيابة العامة للشؤون المالية و تم حفظ الشكوى ، كما تم التعامل علي حساب العميل أحمد فاروق بدون أوامر منه سواء شراء أو بيع و تحويلات نقدية و من خيانة أئتمان ، تم إثباتها بموجب شهادة مدير الحساب ، ومخالفات أخرى عديدة أهمها مخالفة بنود العقد مما أدى الى تبديد محفظته و تكبده لخسائر مادية و نفسية بالغة ، و كل ذلك لحساب و مصلحة الشركة بدون أدنى مراعاة لمصلحته .
كما خالفت الشركة لبنود العقد الهامشي حيث وافقت شركة بايونيرز على تمويل 30 -40 % من قيمة عمليات شراء أسهم بالهامش .......لصالح العميل ... وذلك بناء على طلب العميل .........." ، كما ورد بالفقرة الثالثة من البند الرابع : "كما يوافق العميل على أن جميع الأوراق المالية المحتفظ بها فى حسابه لدى أمين الحفظ التى تم أو سيتم شرائها بموجب هذا التمويل تعتبر مجمده و ذلك تأمينا لسداد المديونية المستحقة عليه أو أن يلتزم العميل بسداد.....% من قيمة الأسهم المطلوب شرائها على أن يتم الإيداع بحسابه الخاص لهذا الغرض أو أى نسبة أخرى تكون مطلوبة حسب قواعد الشراء بالهامش " ، كما ورد بالفقرة الرابعة من نفس ذات العقد بالصفحة السابعة تحت بند مزايا و مخاطر شراء أسهم و سندات حكومية بالهامش من أنه " للشراء بالهامش مميزاته بالنسبة للعميل ، فالعميل لا يقوم بدفع قيمة الأسهم المشتراة بالهامش كاملة و لكنه يدفع على الأقل نسبة % من قيمة الأسهم
، ووفقا للنص السابق فأنه يمتنع على الشركة القيام بأى عمليات شراء أسهم بالهامش الا بعد تغطية العميل لنسبته فى قيمة العملية و التى تبلغ فى هذه الحالة 70% من قيمة كل عمليه طبقا لأن نسبة التمويل المتفق عليها مع الشركة هى 30% ، و بالرغم من ذلك قامت الشركة بتمويل عمليات الشراء بنسبة 100% دون وجود اى تمويل منى الأمر ا
ارتفاع نسبة المديونية عن الحدود المتفق عليها مقدما و قبل اى انخفاض لقيمة الأسهم

كما ترتب عليه التجاوز عن الحدود ( وفقا لما سبق ) اصطناع حق الشركة فى بيع الأسهم المشتراة بالهامش و كذا أسهم الضمان لسداد المديونيات المستحقة ، مما أسفر عن خسائر جسيمه و أضرار نفسية بالغة ، وذلك بالمخالفة لنصوص القانون حيث أن الشركة لم تلتزم بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية و خاصة أحكام الشراء بالهامش الوارد فى الباب التاسع من اللائحة طبقا للمادة رقم 294 و التى تنص على أنه " يلتزم العميل الراغب فى شراء بالهامش ان يسدد نقدا ما لا يقل عن 50% من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه....." ، و كذا المادة رقم 214 من ذات اللائحة و التى تنص على أنه "تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها وفقا لأحكام القانون و اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذا لهما و لشروط و الضوابط الصادر على أساسها الترخيص و بمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن و مبادئ الأمانة و العدالة و المساواة و الحرص على مصالح العملاء و التى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص ". وكذا الماده رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و التى تنص على انه" يحظر على شركة السمسرة أتباع سياسة أو أجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها

ووفقت لما ورد في العقد أن التفويض و التوكيل الصادر من العميل لا يستخدم الا فى حدود الأوراق المالية المشتراة بالنظام الهامشى ، الأمر الذى يعنى أن هذا التفويض أو التوكيل لا يمتد أثره الى الحساب العادى
و بالرغم من ذلك قامت الشركة بأستخدام التفويض الممنوح لها فى الشراء بالهامش فى الحساب العادى كما قامت بدون أوامر من العميل بالتحويل النقدى من الحساب الهامشى الى الحساب العادى و بالعكس و هو أمر يؤدى الى الوصول بالنسب التى تمكن الشركة من أستخدام حق البيع الجبرى بدون أدنى مراعاة لمبدأ الأمانة و الرجل الحريص ، و بالمخالفة للمادة 243/2 من ذات اللائحة و التى تنص على أنه " يحظر على الشركة أتباع أية أساليب فى عملها تنطوي على الغش و التدليس

كذلك أجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون أذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض
حيث استخدمت الشركة التفويض فى التعامل على الحساب العادى و الحساب الهامشى بالرغم من أن العقد ينص على استخدامه فقط للحساب الهامشى
فقد قامت الشركة فى إستخدام الحساب العادى فى الشراء بدون علمى و بدون أن يكون هناك رصيد نقدى ، مما ترتب عليه مديونية و هو الأمر المخالف للكتاب الدورى رقم 39 لسنة 2006 – و افتعال حق تغطية هذا الحساب من الحساب الهامشى ( بدون إذن أو تفويض منى و بدون حتى علمى و بالمخالفة لنص القانون كما سبق و أن أوضحت ) ، مما ترتب عليه اصطناع حق الشركة للبيع الجبرى و لو بخسارة لتغطية فرق الرصيد الدائن الناتج عن ذلك بغض النظر عما يلحق بى من أضرار و خسائر نتيجة لذلك

ورد تحت مزايا و مخاطر شراء أسهم و سندات حكومية بالهامش ووفقا لما
البند رقم 2 من " للشراء بالهامش مخاطره "أن من الممكن ان يخسر العميل ما قيمته مرتين مقارنة لشرائه نفس الأوراق المالية ......."
و يتضح من كشوف الحساب أن الشركة قامت بالبيع بأقل من 50% من القيمة الشرائية للأوراق المالية الأتيه
عدد 1142 سهم دلتا للإنشاء ب 26.41 جم للشراء و 5.44 جم للبيع
عدد 2000 سهم المصريين للإسكان ب 17.47 جم للشراء و 2.6 جم للبيع
عدد 1000 سهم البنك الوطنى ب 17.38جم للشراء و 5.55 جم للبيع
عدد 2985 سهم طلعت مصطفى ب 11 جم للشراء و 3.43 جم للبيع
عدد 4000 سهم العز الجوهرة ب 18.06 جم للشراء و 3.75جم للبيع

كما أوضحت المستندات أن الشركة قد خالفت القانون حيث أن المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و الذى ينص " يحظر على شركة السمسرة أتباع سياسة أو أجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص " وكما هو واضح أن تلك العمليات الغرض منها هو تحقيق أقصى أستفاده للشركة و أخفاء الحقائق حيث أن تجاوز الشركة لنسب تمويل الشراء بالهامش ( كما سبق و أسلفنا ) سواء النسبة المنصوص عليها بالعقد أو النسب التى أقرها القانون يؤكد ممارسة الشركة لنشاط الإقراض علما بأنه غير مرخص لها بممارسة هذا النشاط ، كما يشير بقوة الى احتمال ممارسة الشركة لنشاط غسل الأموال و بالمخالفة للمادة 231 من اللائحة التنفيذية و التى تنص على أنه " تلتزم الشركة فى معاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة و الحرص على مصالحهم ..... كما يحظر عليها القيام بأى عمل يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم".
وكما نجد أن هناك عمليات بدون أوامر وذلك بمخالفة المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، و حيث تنص المادة 92 من ذات اللائحة على أنه " يكون تنفيذ أوامر بيع و شراء الأوراق المالية بما فى ذلك العمليات التى تقوم بها شركات السمسرة طبقا للأوامر الصادرة اليها..." ، كما تنص المادة 214 من ذات اللائحة على "مراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن و مبادئ الأمانة و العدالة و المساواة و الحرص على مصالح العملاء ..........." ، و تنص المادة 243/2 من ذات اللائحة على أنه " يحظر على الشركة أتباع أية أساليب فى عملها تنطوى على الغش أو التدليس ......

ومما يدعو على التساؤل هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أغفلت معظم المخالفات الجوهرية ، إن لم تكن كلها ، بمذكرة الدراسة التى أعدتها بشأن الشكوى المقدمة لها من العميل ، بالرغم من استغراقها لمدة تزيد على الأربعة أشهر فى دراسة الشكوى،كما انها لم تتعرض للإنذار الصادر منها للشركة بتاريخ 24/6/2009 بعدم تكرار المخالفات بالحسابات الهامشية و إلا سحبت ترخيص الشركة للتعامل بالهامش ، حيث أن الشركة استمرت فى ارتكاب المخالفات بعد هذا التاريخ كما يتضح فى التحويلات التى تمت من الحساب الهامشى الى العادى المشار اليها بعاليه . هذا بجانب أن مذكرة الدراسة تحتوى على الكثير من التناقضات خلاف التقصير السابق ذكره فعلى سبيل المثال لا الحصر ، ورد بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 141 لسنة 2010 بشأن دراسة الشكوى المقدمه منى ضد شركة / بايونيرز لتداول الأوراق المالية ( مرفق صورة ) تحت بند حيث أغفلت اللجنة كل ما سبق ، و أكتفت بأن ذكرت " و حيث أقر الشاكى بصحة توقيعه على العقد .........فإن إلغاء أو إبطال هذا العقد يخرج عن اختصاص الهيئة....."

وفيما يتعلق بالأوامر الهاتفية: أغفلت الهيئة عدم تنفيذ الأمر الصوتى لشراء عدد 35 ألف سهم كابلات رغم أن التسجيل الصوتى يوضح تأكيد أنه تم الشراء ، ثم عادت و تعرضت لهذا الأمر بالصفحة رقم 17 تحت بند النتيجة و الرأى حيث ذكرت " أما بالنسبة للأمر الصوتى بشراء 35000 أسهم الكابلات فلم تقوم الشركة بعرضه لعدم وجود رصيد دائن لدى العميل و قيامها بشراء أسهم أخرى بالتالى لم يثبت وجود مخالفة الشركة فى هذا الخصوص " و يتضح هنا بما لا يقبل الشك أن الهيئة بدلا من أن تأخذ دور المحقق المحايد قد اتخذت دور المدافع عن الشركة و بررت أفعالها و لم تتعرض الى أن جميع المعاملات تمت على رصيد مدين و ان الرصيد لم يكن أبدا دائنا ، ولماذا لم يتم تنفيذ هذة العملية بالذات فالأجدى أنها كانت تجحد جميع عمليات الشراء بدون رصيد ، خاصة بعد أن قدمت لها ما يثبت تعامل الشركة على حسابى بموجب أوامر على بياض كان المفرض أعدامها و ليس أستخدامها للتعامل على الحساب بدون علمى و ذلك بشهادة مدير الحساب

أما بالنسبة الى الأوامر الكتابية لم تذكر أو تتعرض للتزوير بالإضافة و لا التعديلات الغير موقعه و اختلقت أسباب و اهية للعمليات الموجودة بالأوامر

صناديق الثروة السيادية الخليجية في الميزان

28/1/2011

الاقتصادية

أ.د. محمد إبراهيم السقا

أصدر المعهد الدولي للصناديق السيادية تحديثا لاستثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم عن الربع الرابع من العام الماضي، المعروضة في الجدول رقم (1)، ووفقا لهذه التقديرات بلغ إجمالي استثمارات الصناديق السيادية للثروة في العالم في الربع الرابع من 2010 ما قيمته 4.1 تريليون دولار، ويلاحظ من الجدول أن صناديق الثروة السيادية استعادت مستويات استثماراتها على المستوى الدولي، بعد الانخفاض الذي شهدته تلك الصناديق في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وهو ما يمكن أن يعزى إلى الفوائض التي تحققها الدول المالكة لهذه الصناديق في موازين مدفوعاتها، في الوقت الذي لا يتم فيه توجيه هذه الفوائض نحو الاستثمار في الاقتصادات الوطنية للدولة المالكة لهذه الصناديق، استنادا إلى ضيق الطاقة الاستيعابية المحلية لتلك الدول، وتثير هذه الاستثمارات الضخمة للصناديق السيادية قلق الدول الصناعية على نحو واضح، وينبع القلق الدولي من صناديق الثروة السياسية من ضعف الشفافية المحيطة باستثمارات هذه الصناديق، والخوف من احتمال استخدام تلك الأصول في تمويل أغراض أخرى غير تجارية.

لتهدئة القلق الدولي حيال هذه الصناديق، قامت الدول صاحبة هذه الصناديق بوضع مبادئ سنتياغو للصناديق السيادية للثروة، التي تضم مجموعة من المبادئ الطوعية التي تتبناها الدول الأعضاء في مجموعة العمل للصناديق السيادية للثروة، والتي تهدف إلى إرساء هيكل شفاف للحوكمة يكفل سلامة إدارة المخاطر وتأكيد المساءلة وضمان الالتزام بكل متطلبات التنظيم والإفصاح المرعية في البلدان التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية.

كما اتفقت الدول المالكة لصناديق الاستثمار السيادية على إنشاء مجموعة عمل دولية للصناديق الاستثمارية السيادية، وكذلك إنشاء منتدى دائم للدول المالكة لهذه الصناديق لتبادل وجهات النظر حول أنشطتها الاستثمارية.

وفقا لتقديرات المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، تمتلك دول مجلس التعاون صناديق ثروة سيادية يبلغ إجمالي استثماراتها 1.42 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 35 في المائة من إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم، كما يتضح من الجدول رقم (2).

الشواهد المتاحة حاليا توحي باحتمال ارتفاع هذه النسبة بصورة جوهرية، بمجرد خروج العالم من الأزمة الحالية، حيث سنعود مرة أخرى إلى عصر الأسعار المرتفعة للنفط، ومعه من المتوقع أن تحقق دول الخليج فوائض نفطية ضخمة خلال السنوات المقبلة، ومن ثم تراكم أصول هذه الصناديق على نحو غير مسبوق، وهو ما يثير قضية حسن استغلال هذه الفوائض.

من وجهة نظري، إن استثمار هذه الفوائض من خلال صناديق الثروة السيادية ليس هو الخيار الأمثل لدول مجلس التعاون، فصناديق الثروة السيادية هي بمثابة هدية نقدمها للدول التي نستثمر فيها، في الوقت الذي تقتصر فيه استفادتنا هنا في الخليج على الحدود الدنيا، بل تميل استفادتنا منها إلى التناقص بمرور الزمن، وكذلك ترتفع مخاطرنا من مثل هذه الاستثمارات، خصوصا في ظل نظام مالي عالمي، أقل ما يمكن أن يوصف به أنه نظام منفلت، ولذلك ترتفع المخاطر المحيطة به بصورة أكثر من أي وقت مضى.

في أكثر من موضع أشرت مسبقا إلى أن التكاليف التي تتحملها دول المجلس من الاحتفاظ بتلك الصناديق تفوق العوائد التي يمكن تحقيقها منها، بصفة خاصة يمكن تلخيص أعباء استثمار الفوائض من خلال تلك الصناديق في الآتي:

ــــ إن استثمار هذه الفوائض في الخارج تترتب عليه تكلفة فرصة تتحملها دول المجلس تتمثل في الناتج الضائع في القطاع غير النفطي، الذي يمكن توليده محليا إذا ما تم استثمار أصول هذه الصناديق في أصول إنتاجية في الداخل، وهو ما يعني أن معدلات النمو التي يتم تحقيقها محليا تقل بصورة واضحة عن معدلات النمو الكامنة التي كان من الممكن تحقيقها لو تم استثمار هذه الاستثمارات محليا.

ــــ إن توجيه هذه الأصول نحو الخارج يؤدي إلى فقدان الفرص الوظيفية التي يمكن توفيرها للداخلين الجدد إلى سوق العمل نتيجة توجيه مثل هذه الأصول محليا، بدلا من أن تستخدم هذه الأصول في الخارج لخلق فرص عمل لعمال الدول الأخرى، في الوقت الذي لا تستفيد فيه قوة العمل المحلية من تلك الفرص في شيء، أو بمعنى آخر هذه الصناديق تساعد الدول الأخرى على حل مشكلة البطالة فيها، بينما تتعقد تلك المشكلة هنا.

ــــ إن العوائد المحققة من مثل هذه الاستثمارات تعد محدودة وتقتصر على نسبة محددة من الفائدة، أو نسبة محددة من توزيعات الأرباح، ومثل هذه العوائد لا تتناسب أبدا مع تكلفة الفرصة البديلة لتلك الاستثمارات، بالنظر إلى العوائد الضخمة التي يمكن أن تعود علينا إذا ما تم استثمار هذه الأصول بكفاءة هنا محليا، أو بالنظر إلى العوائد المختلفة التي تحققها الدول المستضيفة لهذه الأصول في الخارج.

ــــ إن استثمار هذه الفوائض في الخارج يؤدي إلى مساعدة تلك الدول على تكوين أصول إنتاجية تؤدي إلى زيادة مستويات الثروة في الخارج، ترفع من مستويات التنافسية الدولية للدول المستقبلة لها، بينما يحرم الاقتصاد المحلي من مثل هذه الأصول للثروة المنتجة.

ــــ إن الأزمة المالية العالمية الحالية أوضحت بما لا يدع مجالا للشك طبيعة المخاطر التي تصاحب عمليات استثمار تلك الأصول في الخارج، والتي يمكن أن تنجم عن احتمال تعرض أصول تلك الصناديق للانهيار مع انهيار أصول المؤسسات التي يتم الاستثمار فيها، والمخاطر المصاحبة لسوء إدارة تلك الأصول في الدول المضيفة، وهو ما يرفع احتمال تعرض تلك الاستثمارات إلى الخطر.

ــــ احتمالات تعرض هذه الاستثمارات لمخاطر انخفاض قوتها الشرائية بفعل ارتفاع معدلات التضخم في الدول التي يتم الاستثمار فيها، وكذلك تعرضها لمخاطر تقلبات معدلات صرف عملات الدول المضيفة، فضلا عن المخاطر السياسية، المتمثلة في احتمال تغير وجهات نظر الدول المضيفة لتلك الاستثمارات، خصوصا أننا نعيش في أكثر مناطق العالم سخونة.

للأسف يمكن القول إن أداء دول المجلس في مجال تنويع هياكلها الاقتصادية يعد محدودا جدا، على الرغم من نجاحها في إرساء بنى تحتية متطورة نسبيا بمقاييس الدول النامية، ومن الأفضل لدول المجلس أن تعمل على توجيه هذه الاستثمارات داخليا، بما يساعد هذه الدول على الانفكاك من قيد أحادية مصدر الناتج والدخل الذي سينضب إن آجلا أو عاجلا، وفي رأيي أن مثل هذه الصناديق تمثل فرصة نادرة لدول المجلس لتنمية القطاع غير النفطي، حيث يعطى الأولوية الأولى في استثمار تلك الفوائض، بما يساعد هذا القطاع على أن يصبح المصدر الرئيس للدخل والملجأ الأول لتوظيف العمالة الوطنية، وحيث تحقق تلك الدول استقرارا اقتصاديا أكبر، وتتخلص من تأثير تقلبات أسعار النفط الخام على أوضاعها الاقتصادية الكلية، فما زال الأداء الضعيف للقطاع غير النفطي في فترات تراجع الإيرادات النفطية أكبر إشارة على أن الجهود التنموية التي بذلت حتى الآن فشلت في تحقيق استقلالية القطاع غير النفطي، وفصله عن القطاع النفطي، حيث ينطلق في نموه بعيدا عن هذا القطاع.

مما لا شك فيه أن ذلك التحول يتطلب مراجعة مكثفة لمناخ الاستثمار والأعمال، ومراجعة مكثفة للقوانين والإجراءات التي تحيط بهذا المناخ، ومحاربة الفساد الإداري والقضاء على البيروقراطية، وتعظيم الشفافية في كل القرارات والإجراءات الحكومية، وإعطاء مزيد من الحريات السياسية، وذلك لتهيئة بيئة الأعمال بشكل أفضل وبدء انطلاقة تنموية جديدة هدفها الأساسي تعديل الهياكل الاقتصادية للتهيؤ بشكل أفضل لمواجهة ما يحمله المستقبل بالنسبة لنا من تحديات، وتخفيف الاعتماد الحالي على النفط ورسم دور آخر في التقسيم الدولي للعمل، وكسب مزايا تنافسية جديدة تقوم على قاعدة إنتاجية صلبة، مدعمة بأساس جيد من الاستثمارات المكثفة في البحث والتطوير.

باختصار، في رأيي، ينبغي أن تجرى الدراسات وترسم الخطط حول كيفية الاستفادة من هذه الصناديق بشكل أمثل محليا، بدلا من استثمارها لدى الغير، ليكون هو المستفيد الأول منها، بينما نسمح لأوضاعنا الاقتصادية بالتدهور بسبب عدم قدرتنا على الاستفادة من الفرص التي تتيحها مثل هذه الصناديق.

رؤساء الشركات والصناديق السيادية العربية يتعهدون بزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية

29/12/2010

في اول مبادرة مصرية لزيادة دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي العربي التقي مساء أمس الاول (الاثنين) بالقاهرة في دائرة حوار موسعة الرؤساء التنفيذيون لاكبر الشركات العربية بالاضافة الي عدد من ممثلي صناديق التمويل السيادية العربية من مصر ودول الخليج والمغرب العربي والاردن وسوريا ولبنان وذلك بمبادرة ودعوة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار لاطلاق مجلس للرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات وصناديق التمويل السيادية العربية بهدف بلورة ووضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة وكذلك التجارة البينية العربية وعرض هذه الرؤية علي الملوك والرؤساء العرب الذين سيشاركون في القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ لتوفير الغطاء السياسي والتشريعي والتنظيمي الملائم لاطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادي العربي من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية العربية.
وأكد المشاركون الذين يمثلون أكبر 27 شركة عابرة للحدود وصندوق سيادي عربي - حرصهم علي العمل الفوري والجماعي لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانات والطاقات العربية وتوجيهها إلي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بتقديم كل الدعم الممكن لاي تحركات من شأنها أن تزيد من وتيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك بإعتبار أن ذلك اصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص العربي أصبح مؤهلا وقادرا علي قيادة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة بما يتماشي مع التطورات والتحديات الاقتصادية الاقليمية والدولية خاصة ان معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شامله للاصلاح الاقتصادي تزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتفتح كل القطاعات الانتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات في الاستثمار في هذه المشروعات وكل هذا يزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص العربي في القيام بالدور الاكبر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ويزيد في الوقت نفسه من دفع رؤوس الاموال العربية الي مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية.
واشار رشيد الي قدرة هذا التجمع العربي الذي يضم ممثلين لاكبر الشركات العربية علي وضع الاليات والخطط التي من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية . 
واكد رشيد أنه تم الاتفاق مع ممثلي الشركات الكبري العربية علي ضرورة تشكيل مجلس استشاري يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربي امام الرؤساء والملوك العرب في القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في الـ 19 من يناير المقبل .
وشدد رشيد علي ضرورة ان يتفهم الجميع ان الهدف من التعاون العربي هو التكامل وليس التنافس حتي يتحقق التكامل والتعاون العربي العربي، مشيرا الي ان حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشر سنوات ارتفعت الي 20 مليار خلال السنوات الاخيرة خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص العربي الذي يتميز بقدرتة علي تخطي حاجز الحدود الجغرافية.
اكد رشيد علي ان القمة العربية الاقتصادية المقبلة لن تتعرض الي مقترحات جديدة بقدر ما ستركز علي متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التي لم تأخذ حقها في العرض علي القطاع الخاص القادر علي تنفيذ المشروعات القومية دون انتظار دعم الحكومات
ورحب المشاركون بالمبادرة التي تستهدف الاسراع في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وأشادوا بالحكومة المصرية التي حملت راية الإعلان عن المبادرة معربين عن سعادتهم عن تلك الخطوة الكبيرة مؤكدين علي الدور الذي ستلعبه المبادرة كقوة محركة لتفعيل وتعميق التعاون الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأكدوا أن المبادرة تمثل بارقة أمل لتحريك العلاقات العربية خلال الفترة القادمة وقاعدة حوار مشترك بين كبريات المؤسسات والشركات الإقليمية العربية من شأنها إعطاء مزيد من الدفع لحركة تلك المؤسسات والشركات للمساهمة في دفع عملية النمو والتنمية في المنطقة علي أساس دائم يتناسب مع التحديات والتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم علي مستوي العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وشددوا علي ضرورة وضع أجندة مهام محددة قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع تهدف إلي تعميق التعاون العربي وإعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي من خلال تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية أو من خلال المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص في المشروعات الكبري ومنها علي سبيل المثال مشروعات البنية الأساسية إلي جانب التواصل المستمر مع المؤسسات الحكومية لمناقشة أفضل الآليات الممكنة لتسهيل انتقالات رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والسلع والخدمات والموارد البشرية، إلي جانب تحسين مستوي معيشة المواطن العربي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأمة العربية.
كما أكدوا توافر الرؤي والفرص الاستثمارية التي تحتاج إلي دعم الحكومات العربية مطالبين بتذليل المعوقات علي كافة الأصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتي تساهم في الحد من نمو التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وحول خطط التحرك في المرحلة المقبلة أوضح رشيد أنه اعتباراً من اليوم وحتي بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ سيتم تشكيل مجموعة عمل مكثفة للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها علي الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتي تأتي القمة الاقتصادية المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية.
ومن المقرر أن يعقد المشاركون الإجتماع الثاني يوم 18 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ مع فتح الباب لضم أعضاء جدد من رؤساء كبريات الشركات العربية لمناقشة الرسالة التي سيتم رفعها للقمة وكذلك الإعلان عن برنامج عمل المجموعة خلال العام 2011.
وقد حضر الإجتماع التحضيري الأول كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ، وخديم الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الظاهرة الزراعية إحدي شركات الشيخ حمدان بن زايد، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل السعودية، المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السوري في محلس الاعمال المصري السوري، حسين الشوبكشي رئيس مجموعة الفطيم، محمود فراج عمران رئيس شركة كابيتال العربية للتمويل والإستثمار، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجموعة "بن زايد"، محمد الشايع رئيس مجلس الادارة التنفيذية لشركة محمد حمود الشايع ، محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، فراس طلاس رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس الاقتصادية، أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكترك".
كما حضر المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، الشيخ مبارك المنصوري رئيس هيئة استثمار الإمارات، الشيخ عبد الله صالح كامل العضو المنتدب لمجموعة دلة البركة، سليمان المهيدب رئيس مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده، إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي - مصر، الشيخ محمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعي، فؤاد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فؤاد الغانم وأولاده، ياسر الملواني الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس القابضة، حسن هيكل العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة ، محمد العريني رئيس صندوق الإيداع والتدبير "CDG"، يحي بن لادن العضو المنتدب لمجموعة بن لادن، شيرين عباس حلمي العضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، الدكتور محمد شاكر المرقبي رئيس المجموعة الاستشارية "شاكر"، الدكتورة سميحة فوزي، مساعد أول وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج كابيتال.
ورحب الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجموعة "الزامل" السعودية، بالمبادرة التي تعتبر لأول مرة فرصة جيدة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي للمشاركة في التكامل وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية مشيراً إلي أن هناك تجارب عالمية في هذا الإطار حققت نتائج جيدة.
وقال الزامل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في المنطقة العربية إلي جانب دوره الكبير في توفير فرص عمل من خلاله مشروعاته أو الخدمات المرتبطة بها . وأضاف أن هناك عدداً من المشروعات العربية العملاقة التابعة للقطاع الخاص تستثمر في عدة دول عربية، لذا يجب أن يكون لها منبراً تستطيع من خلاله متابعة القرارات الصادرة عن القمم العربية التي تكون رائعة عندما تصدر ولكن الأفضل متابعة تنفيذها. 
وأكد الزامل علي دور الحكومات العربية في توفير مظلة لحماية وتشجيع القطاع الخاص من خلال إطلاق يده في العمل بوضع التشريعات والتسهيلات والحوافز لزيادة استثمارته داخل المنطقة العربية .
وأعرب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع - الشركة الرائدة في قطاع التجزئة علي مستوي الشرق الأوسط - محمد الشايع، عن سعادته بالمبادرة وقال أن المبادرة التي تعد الأولي من نوعها تعتبر دليلاً إضافياً علي ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة لدي جميع رؤساء الشركات الإقليمية العربية وممثلي صناديق التمويل. 
وأضاف أن المبادرة تمثل أيضا خطوة جيدة لمناقشة تحديات المستقبل في وطننا العربي مؤكداً علي أهمية دور قطاع الخدمات باعتباره أكبر موظف للعمالة، كما أن ثلثي أي اقتصاد حقيقي يقوم علي هذا القطاع مستغلا الثروة البشرية .
ومن جانبه، وصف عبدالله صالح كامل، العضو المنتدب لشركة "دلة البركة"، المبادرة بالتاريخية مشيراَ إلي أنها لن تري النور إلا من خلال القطاع الخاص لذلك يجب أن تكون العلاقة بين صناع القرار السياسي والقطاع الخاص علاقة تكاملية تهدف إلي تنفيذ المشروعات القومية التي تحتاج إلي رؤية القطاع الخاص لأنه القادر علي التنفيذ.
وقال رئيس شركة إعمار العقارية محمد العبار أن المبادرة تعد فرصة جيدة للقطاع الخاص نحو المشاركة في اتخاذ القرار إيماناً منه بدوره في تحقيق التكامل العربي واعتبرها بداية مهمة وملحة لممارسة دور أكبر علي مستوي قطاع الأعمال.
وأضاف العبار أن ارتفاع معدلات نمو المؤسسات الاقتصادية الخاصة يكون له تأثيره المباشر علي إجمالي الاقتصادات العربية بشكل عام مما يدفع نحو الرغبة في المزيد من التوسع العربي العربي الأمر الذي ينعكس في النهاية علي المواطن العربي.
وطالب العبار القطاع الخاص العربي بضرورة اقتحام المشروعات العملاقة الخاصة بالبينية التحتية باعتباره الوحيد القادر علي القيام بذلك ولأنها السبيل الوحيد لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الاقتصادات العربية. 

الصناديق السيادية الخليجية تسترد 60 بالمئة من خسائرها

السبت, 4 سبتمبر 2010 الساعة 10:45

الرؤية الاقتصادية - الدوحة

تسعى صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي واجهت أسوأ فتراتها، عقب إفرازات الأزمة المالية العالمية إلى تعزيز موجوداتها المالية، وتصيد الصفقات الاستثمارية المجزية، خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت مؤشرات التعافي الاقتصادي العالمي، تتزايد كثيراً في الآونة الأخيرة.

ووفقاً لتقارير عالمية، من بينها تقرير لـ«صندوق النقد الدولي»، فإن حجم الخسائر التي تكبدتها الصناديق السيادية الخليجية، منذ اندلاع الأزمة العالمية، تجاوزت 350 مليار دولار. لكن خبراء اقتصاديون يؤكدون أن القائمين على معظم تلك الصناديق تمكنوا، خلال فترة وجيزة، من تعويض جانب كبير من الخسائر، بفضل عملية إعادة هيكلة لآليات عمل الصناديق، وإعادة توزيع لجغرافيا، وفرص، وطبيعة استثماراتها.

وقال هؤلاء «إن الصناديق الخليجية استردت نحو 60 بالمئة من خسائرها خلال فترة وجيزة».

وكانت الأزمة المالية، قد أبرزت أهمية تسليط الضوء على المخاطر المالية لمؤسسات الاستثمار الخارجية، فظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة، تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل. ووضع برامج خاصة لإدارة الاستثمارات الخارجية، من أجل ضمان أمن وسلامة الاستثمارات والأموال، وحمايتها من الهزات والاضطرابات المالية في الأسواق العالمية. ومعرفة آفاق المستقبل للصناديق السيادية، والملامح الاستراتيجية لإقامة تحالفات وشراكات عالمية، لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية.

تطوير الثروات

وقال مازن الشكرجي، وهو خبير اقتصادي، ومحلل مالي سابق لدى مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية «ميريل لينش»، «إن الصناديق السيادية تلعب دوراً مهماً في تطوير الثروات، فكل بلد يمتلك الأموال والثروات الفائضة عن حاجته، وبالتالي يريد توظيف هذه الأموال، بكل قوة، لتنمية ثرواته، واستثمارها خارجياً في مختلف الدول والقارات. فالصناديق السيادية في الأساس، تم تأسيسها من أجل المحافظة على الثروات للأجيال المقبلة».

وأضاف الشكرجي، «إن حماية الصناديق السيادية، يتأتى من خلال الإدارة السليمة لها، ووضع خطط واستراتيجية واضحة، وأسس مدروسة، تأخذ في الاعتبار الاستثمار على المدى الطويل. فسياسة الاستثمار في تلك الصناديق يجب أن تبنى على النفس الطويل، ولعقود مقبلة، مع القدرة على تسييل تلك الأموال في حالة الضرورة، وإذا دعت الحاجة إليها، مثلما حدث في حرب الخليج الثانية، عندما قامت دولة الكويت بالرجوع إلى تلك الأموال بسرعة، وتسييلها للاستفادة منها في حالات الطوارئ والأزمات».

وأكد على أمر آخر، أكثر أهمية، من أجل حماية تلك الصناديق، وهو أن «تنويع استثمارات تلك الصناديق ضروري جداً لتقليل المخاطر، وتحقيق العائدات المجزية، موضحاً أن التنويع قد يكون جغرافياً في منطقة معينة، أو عالمياً، أو عن طريق نوعية الاستثمار، كأسهم في شركات، أو عقارات، أو سندات خزينة، وأدوات مالية أخرى».

الأسواق المؤهلة

وبالفعل، قامت بعض الصناديق السيادية الخليجية بتغيير استراتيجية استثماراتها، خلال الفترة الماضية، بحيث أصبحت تتوزع بنسبة 30 بالمئة على البنوك والاستثمار في الأسواق المالية، مقابل 50 بالمئة في العام 2003. فيما تركزت 20 بالمئة من استثماراتها على قطاع (العقارات وأسهم الملكية الخاصة)، مقابل 20 بالمئة في قطاع (سندات الخزانة)، مقارنة بـ25 بالمئة خلال العام 2003، و30 بالمئة منها على الأسهم، مقارنة بـ15 بالمئة في عام 2003.

ورأى الشكرجي، أن ذلك أمر طبيعي، في ظل بحث الصناديق الخليجية ورؤوس الأموال عموماً، عن الأسواق المؤهلة من الناحية القانونية، والبيئة الاستثمارية الآمنة، التي تضمن توفير عائد جيد للاستثمارات.

واستغرب الشكرجي قيام الكثيرين، بالتركيز على خسائر الصناديق السيادية الخليجية، وكأنها الوحيدة في العالم التي تكبدت خسائر، دون النظر إلى الأرباح الضخمة، التي تمكنت من جنيها على مدى السنوات الطويلة الماضية، منذ تأسيسها.

وقال، «من المبادئ المعروفة في الاستثمار أنه لا يمكن تحقيق أرباح عالية دون مخاطرة، فالأرباح العالية دائماً تأتي مع المخاطر الكبيرة، إلا إذا أردت فقط أن تحافظ على رأس المال، من خلال استثماره في (سندات خزينة)، كما تفعل الصين، التي تعد أكبر المستثمرين في (سندات الخزينة) الأمريكية، لتحافظ فقط على رؤوس أموالها، لكن الذي يسعى إلى تحقيق أرباح فيتوجب عليه المخاطرة، فعلى سبيل المثال فإن صندوق أبوظبي، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم استطاع أن يحقق أرباحاً هائلة، منذ تأسيسه قبل 20 عاماً».

تعويض الخسائر

وأضاف، «إن أرباح الصناديق السيادية قد تنخفض نسبياً، بسبب الأزمات، ولكن يجب مقارنة تلك الخسائر بالأرباح الكبيرة، التي حققتها تلك الصناديق، فالذي يريد أن يحقق أرباحاً عالية، لا بد له أن يكون قادراً على تحمل الخسائر على المدى القصير».

وأكد أن الصناديق السيادية الخليجية، تمكنت من تعويض 60 بالمئة من الخسائر التي تكبدتها، حيث إن العديد من هذه الصناديق، تمكنت من الاستثمار في ظل الأزمة. فالاستثمار على المدى الطويل يعوض الخسائر، ويحقق الأرباح، إلى جانب تنويع الاستثمارات على المستوى الخارجي كما تفعل أبوظبي وقطر، فالقاعدة المعروفة، لا يمكن تحقيق أرباح إلا من خلال المخاطر المعقولة، وبالتركيز على تنويع تلك الاستثمارات.

ويقدر حجم أموال الصناديق السيادية، على مستوى العالم، بما فيها الخليجية، بنحو 2.5 تريليون دولار، وهي تمثل 12 بالمئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة «نيويورك»، و42 بالمئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة «طوكيو».

ويشير تقرير لـ«ستاندرد تشارترد» إلى أن حجم الأموال، التي ستتملكها تلك الصناديق، خلال السنوات العشر المقبلة، يبلغ 13.4 تريليون دولار. فيما تتوقع «مورغان ستانلي» أن يصل حجمها إلى 17.5 تريليون دولار.

وتقول «مورجان ستانلي»، «إن الصناديق السيادية ستنمو من نحو 2.5 تريليون دولار حالياً، إلى 5.5 تريليون دولار مع نهاية العام 2012، وإلى نحو 28 تريليون دولار في عام 2022».

المستقبل الواعد

من جانبه، رأى المستثمر القطري، أحمد الكبيسي، وهو مستثمر في الأسهم الدولية أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد أن نجحت في تحسين أدائها، خلال الفترة الماضية، يتوجب عليها الاستثمار في المجالات ذات المستقبل الواعد، والبحث عن فرص الاستثمارات الخارجية، لأن التنويع الاقتصادي، هو أفضل أسلوب لتقليل مخاطر الاستثمار، واعتماد سياسة الباب المفتوح بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، والعمل على تنويعها ما بين العقارات، وشراء حصص في بنوك وشركات عالمية، والاتجاه إلى الاستثمار في السلع والخدمات والذهب والطاقة.

وأضاف الكبيسي قوله، «إن الصناديق السيادية أثبتت فعالية كبيرة في كثير من الدول لحل الأزمات، نتيجة تراكم أموال هذه الصناديق، عبر السنوات الماضية، حيث حققت تلك الصناديق أرباحاً كبيرة، وعائدات استثمارية لهذه الدول، خصوصاً دول الخليج. فهذه الصناديق مثلت أحد محاولات استحداث البدائل عن إيرادات مصادر الطاقة، المتمثلة في النفط والغاز».

الإمارات تتصدر

يتصدر «الصندوق السيادي لدولة الإمارات»، المرتبة الأولى على مستوى العالم، بأصول تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، ثم صندوق «مؤسسة النقد العربي السعودي» في المرتبة الثانية عالمياً، بأصول يبلغ حجمها 431 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة صندوق مؤسسة «صاف للاستثمارات» الصينية، بما قيمته 289 مليار دولار، ثم سنغافورة بنحو 330 مليار دولار، ثم الكويت المتمثلة بـ«هيئة الاستثمار الكويتية» بـ213 مليار دولار، ثم قطر بصندوق سيادي، تبلغ قيمته نحو 90 مليار دولار.