فساد في معايير الخصخصة

في كل مرة تتم فيها خصخصة إحدي شركات القطاع العام، تصدمنا الأسعار المتدنية التي يتم بها تقييم الأصول العامة، وتتجه أسهم النقد إلي رؤساء الشركات القابضة أو لجان التقييم، لكن الحقيقة أن الملوم الأول هو المعايير المحتلة لتقييم الأصول ومن وضعها أي الحكومة المصرية الحالية والسابقة. وضمن هذه المعايير، يقيم سعر المتر في الأراضي اللازمة للنشاط في الشركات العامة التي يتم طرحها للخصخصة أيا كانت المدينة التي توجد فيها سعر المتر في الأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة.
هذا المنطق عبثي، لأن أي مستثمر يريد إقامة مشروع جديد سيضيف أصلا إنتاجيا وفرص عمل جديدة سيشتري الأرض في أي مدينة مصرية، بالسعر السوقي للأرض فيها، بينما يحصل المشتري لشركة القطاع العام الموجودة في تلك المدن، علي متر الأرض بسعر المتر في أراضي التنمية الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة. وهي عادة تدور حول سعر 150 جنيها للمتر أي ما يدور حول 3% من سعر الأرض في المدن المصرية الكبري، ليتمكن بعد ذلك هو أو من يبيع له الشركة بعد تعطيلها في ظل ما يكفله الدستور من حماية للملكية الخاصة وحرية التصرف فيها، من بيع الأرض أو توظيفها في استخدامات جديدة مع تحقيق أرباح تصل إلي عشرين ضعف السعر الذي دفع في الشركة عند خصخصتها.
وللعلم فإن هناك تجربة لبيع شركة عامة متوطنة في قلب مدينة الجيزة في منطقة بين السرايات هي شركة الأهرام للمشروبات، حيث تم بيع آلات ومعدات الشركة واسمها التجاري وشهرتها وتعاقداتها، مع إعطائها مهلة خمس سنوات للانتقال إلي أقرب منطقة صناعية جديدة في المدن الجديدة لتبقي أرضها القديمة في حوزة الدولة. ولو كانت الوزارة التي تبيع قطاع الأعمال العام حاليا تريد الحفاظ علي الأصول العامة لكان الأولي بها أن تتبع نفس الطريقة في بيع الشركات الموجودة في المدن الكبري أو علي تخومها مثل شركة طنطا للكتان والزيوت.
وتضيف "المعايير" أنه إذا احتفظ المشتري بكامل العمالة يتمتع بنفس شروط السداد للأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة من تقسيط وفترات سماح، ويتم تقييم المباني بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع إذا كانت القيمة الدفترية تقل عن هذا المبلغ. وللعلم فإن سعر متر البناء الذي تبيع به الشركات التي أوكلت إليها الحكومة مهمة إنشاء وبيع إسكان الشباب الاقتصادي والمدعوم بأرض رخيصة (75 جنيها للمتر المرفق)، ونحو 15 ألف جنيه دعم لكل وحدة يتم بناؤها، يبلغ 1600 جنيه للمتر المبني، فكيف يتم تقييم مباني الشركات العامة المطروحة للخصخصة بسعر 150 جنيها للمتر ؟
وضمن "المعايير" المذكورة، فإن الشركات قليلة الربحية يكون الحد الأدني لسعر تقييمها هو ثمانية أضعاف المتوسط السنوي لأرباحها خلال السنوات الثلاث قبل بيعها. أي أن المشتري يمكنه استرداد كل ما دفعه من خلال الأرباح المعتادة في غضون ثمانية أعوام، علما بأن مضاعف الربحية أو فترة استرداد رأس المال من خلال الأرباح السنوية، تبلغ نحو 15 سنة في البورصة المصرية حاليا وتصل أحيانا إلي أكثر من 25 عاما، وهي تبلغ نحو 20 عاما في البورصة الأمريكية حاليا. كما أن أرباح الشركة يمكن أن تكون متدنية بسبب سوء الإدارة حتي لو كانت أصولها عالية القيمة. وبالتالي فإن تحديد السعر بهذه الطريقة، هو "معيار" يؤدي لإهدار المال العام. بعد كل ما سبق، يمكن للجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام أن توافق علي ثمن يقل عن القيمة الدفترية، إذا رأت في ذلك مصلحة تقدرها. وتلك الجمعيات خاضعة عمليا وتنفذ أوامر الوزير الذي يملك المنح والمنع، إلا إذا وجد من لديه الإرادة الوطنية والأخلاقية والاستعداد للتضحية بالمصلحة الشخصية من أجل حماية المال العام مثلما فعل المهندس يحيي حسين عبد الهادي في صفقة بيع شركة عمر أفندي، وأدي موقفه مع موقف القوي الحية من باحثين وإعلاميين وبرلمانيين والتي رفضت إهدار المال العام في الشركة إلي رفع سعر بيعها بمقدار الثلث وهو سعر يظل قرابة خمس الثمن السوقي الحقيقي للشركة.
من طرائف الحكومة الحالية التي باعت شركة عمر أفندي بفروعها المنتشرة في كل مدن مصر، أنها سمحت لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا بشراء أرضي في العديد من المدن وعلي الطرق الرئيسية حتي لو كانت أراضي زراعية، من أجل تبويرها وبناء مراكز تجارية عليها بدعوي تنشيط التجارة الداخلية، وهي خطة تبلغ تكلفتها أضعاف سعر بيع شركة عمر أفندي. والسؤال هنا: ألم يكن من الأجدي للحكومة أن تحتفظ لنفسها بشركة عمر أفندي وفروعها المنتشرة في كل مدن مصر تقريبا، وتقوم بتطويرها وتحويلها إلي المعارض التجارية التي تريدها وزارة التجارة، أم أن تعدد عمليات البيع والشراء يعد مناسبة للحصول علي العمولات والمكافآت الرسمية، فيما يثبت من عمليات للرشوة في بعض تلك العمليات ؟!
وتضيف "المعايير" أنه في حالة التزام المشتري للشركة العامة بكامل العمالة فيها بما في ذلك ما يري المشتري أنه عمالة زائدة، تخصم تكلفة المعاش المبكر للعمالة الزائدة من ثمن شرائه للشركة!! وتفاخر وزارة الاستثمار دائما بأنها خفضت مديونيات القطاع العام، دون أن تذكر أن ذلك تم أساسا من خلال بيع بعض الشركات بمديونياتها، أو استخدام عائد بيع بعض الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة في سداد ديون شركات خاسرة، وهي كارثة تؤكد التوظيف السييء لعائدات الخصخصة.
أما ما تقوله الوزارة في كل محفل من أنها حافظت علي حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، فإنه قول مجاف للحقيقة ويتجاهل ما يجري أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب من اعتصامات لعمال الشركات العامة التي بيعت للقطاع الخاص والذين سحقت حقوقهم علي كافة الأصعدة، بينما تتجاهل الحكومة بكل وزرائها الحكم القضائي العظيم الذي صدر الشهر الماضي بإلزامها برفع الحد الأدني للأجر إلي مستوي متناسب مع ارتفاعات الأسعار، بما يؤدي إلي تحقيق حياة كريمة للعامل وأسرته، وتقليل الفوارق الأسطورية بين الأجور لتقريب الفوارق بين الطبقات اتساقا مع ما ينص عليه الدستور في هذا الصدد. 

بايونيرز تتفاوض لاستكمال التصالح مع الرقابة المالية بشأن مخالفاتها بالبورصة

16-2-2010

بايونيرز تتفاوض لاستكمال التصالح مع الرقابة المالية بشأن مخالفاتها بالبورصة

قال منصور الجمال القائم بأعمال مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة  ان شركته اتفقت على التصالح بشأن 75% تقريبا من القضايا المعلقة بينها و بين الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، ولا يوجد أى مشاكل أو معوقات متوقعة فى النسبة الباقية

قال منصور الجمال القائم بأعمال مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة  ان شركته اتفقت على التصالح بشأن 75% تقريبا من القضايا المعلقة بينها و بين الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، ولا يوجد أى مشاكل أو معوقات متوقعة فى النسبة الباقية

، فى الوقت ذاته تحفظ الجمال على ذكر المبلغ الذى تم الاتفاق على دفعة للهيئة فى إطار التسوية تبعا لما تنص عليه قانون سوق المال المصرية

و أشار الجمال إلى أن التسوية تشمل كل ما جاء فى طلب التصالح الذى تقدمت به الشركة للهيئة فى مارس الماضى ويشمل محاولة لتسوية كل الأخطاء التى ارتكبتها الشركة بدون قصد على حد تعبيره
وبايونيرز القابضة هى شركة خدمات مالية وتستأثر شركتا السمسرة التابعة لها بحصة 20% من المستثمرين الأفراد فى السوق

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أمس الأول أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما ابتدائيا بحبس 3 من أعضاء مجلس إدارة بايونيرز للسمسرة فى الأوراق المالية بالإضافة إلى 6 مستثمرين لمدة سنة وغرامة 10 ملايين جنيه لكل منهم

صناديق الثروة السيادية : تحدي الحوكمة

1/10/2010

فيما بدأ الاقتصاد العالمي يخرج من تحت أنقاض الأزمة المالية، عززت صناديق الثروة السيادية مركزها بوصفها جهات فاعلة وهامة في الأسواق المالية العالمية وما وراءها. وعلى الرغم من أن توقعات العام 2007، التي قدّرت أن تصل قيمة أصول صناديق الثروة السيادية إلى 12 تريليون دولار في العام 2015، غالت بشكل صارخ في مسار نموها، إلا أن صناديق الثروة السيادية تشرف بالفعل على قوة مالية كبيرة. في أواخر العام 2009، بلغت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية 2.4 تريليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، اتجهت صناديق الثروة السيادية بصورة متزايدة إلى فئات الأصول خارج سندات الدين، حيث ركّزت ، على سبيل المثال، "مؤسسة الصين للاستثمار" الصينية، وكما كان متوقعاً، على الأصول السلعية، فيما اشترت صناديق الثروة السيادية العربية حصصاً مركّزة في الموجودات الصناعية الأوروبية. إن القدرة المستمرة للصناديق السيادية بوصفها فئة من فئات المستثمرين، إضافة إلى استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها التي تزداد تنوّعاً، سوف تبقيها على رادار المحللين الماليين وقادة الشركات في الاقتصادات الناضجة. لكن يمكن أيضا، مع ذلك، أن تكون عرضة إلى عودة ظهور التعقيدات السياسية في وجهها.

القلق السياسي

إن صنّاع السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا، على وجه الخصوص، يراقبون تحرّك صناديق الثروة السيادية بعيداَ عن هامش مركز الأسواق المالية العالمية بقدر كبير من القلق إن لم يكن الارتباك. فمن ناحية، أظهر الدور الذي لعبته بعض صناديق الثروة السيادية في تحقيق الاستقرار خلال الأزمة المالية العالمية، عبر توفير السيولة للمؤسسات المالية الغربية في الأيام الأولى للأزمة ولاقتصادات بلدانها في وقت لاحق، أهميتها العالمية كحواجز دفاعية مالية. ومن ناحية أخرى، فإن الصناديق آخذة في الظهور كجهات كبيرة فاعلة جيوسياسياً، مايشير إلى تحوّل في الميزان العالمي للقوة المالية ومايرتبط بها من قوة سياسية. وبدعم من جهات سيادية من الاقتصادات الناشئة لها أفكارها حول الكيفية التي ينبغي أن تتشكل من خلالها العولمة في القرن الحادي والعشرين  فإن المنطق الاستثماري  لصناديق الثروة السيادية في المديين المتوسط والطويل قد يكون مدفوعاً بصورة متزايدة باعتبارات سياسية. 

حجم صناديق الثروة السيادية في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية اعتباراً من نهاية العام 2009

البلد	اسم الصندوق	الحجم (مليار دولار أمريكي)
النرويج	صندوق معاشات التقاعد الحكومي	399.3
الإمارات	هيئة أبو ظبي للاستثمار	395.0*
الصين	المؤسسة الصينية للاستثمار	297.5
الكويت	الهيئة العامة للاستثمار	295.0*
سنغافورة	مؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية بي تي إي. المحدودة	247.5
سنغافورة	تيماسيك هولدنغز بي تي إي. المحدودة	119.0
كوريا	مؤسسة كوريا للاستثمار	92.6
روسيا	صندوق الثروة الوطنية	91.9
روسيا	الصندوق الاحتياطي	76.4
قطر	الهيئة القطرية للاستثمار	70.0*
ليبيا	الهيئة الليبية للاستثمار	65.0
أستراليا	صندوق المستقبل الأسترالي	58.3
الولايات المتحدة	صندوق ألاسكا الدائم	33.7
أيرلندا	صندوق الاحتياطي الوطني للمعاشات التقاعدية	23.8
شيلي	صندوق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي	20.2
أذربيجان	صندوق النفط الحكومي	13.3
كندا	صندوق ألبرتا للادخار	13.3
إيران	صندوق الاستقرار النفطي	13.0
نيوزيلندة	صندوق التقاعد	9.8
بوتسوانا	صندوق بول	6.9
تيمور الشرقية	صندوق تيمور الشرقية للبترول	4.9
ترينيداد وتوباغو	صندوق التراث والاستقرار	2.9
شيلي	صندوق احتياطي المعاشات التقاعدية	2.5
البحرين	صندوق احتياطي الأجيال القادمة	غير متاح
غينيا الاستوائية	صندوق الأجيال القادمة	غير متاح
المكسيك	صندوق استقرار عائدات النفط	غير متاح
المجموع		2,351.8
* ملاحظة: التقديرات مقدمة من معهد التمويل الدولي (2009).
المصدر: ماجمعه المؤلف من التقارير السنوية ومن أحدث المعلومات على شبكة الإنترنت المقدمة من صناديق الثروة السيادية والجهات المالكة لها اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2009.

مبادئ سانتياغو

في سبيل مواجهة النزعات الحمائية وتهدئة مخاوف الحكومات الغربية بصورة أساسية، وضعت مجموعة من الصناديق السيادية مبادئ سانتياغو (24 مبدأً ) التي تُلزم الدول الموقّعة الـ 26 على الشفافية الطوعية والحكم الرشيد ومعايير المساءلة - في العام 2008. وقد أعطت المبادئ العديد من صناديق الثروة السيادية حافزاً لمزيد من الانخراط مع بقية العالم بشكل استباقي، والإفصاح عن مبررات وجودها، فضلاً عن الجوانب المختلفة لفلسفاتها الاستثمارية.

كان الامتثال في صناديق الثروة السيادية متفاوتاً إلى حد بعيد. بعض تلك الصناديق كانت قريبة من الامتثال الكامل، في حين أن مجموعة كبيرة لاتمتثل حتى بنسبة  50 في المئة من مبادئ سانتياغو. 

إن التوقيع على المبادئ الطوعية شيء، وتنفيذها في الواقع شيء آخر مختلف تماماً. فـ"مؤشر سانتياغو للامتثال " (1) يستخدم مواد متاحة للجمهور لتقييم مدى امتثال كل دولة موقعة على كل مبدأ من المبادئ الـ 24. والنتائج الأولية مثيرة للقلق، إذ هي تكشف عن درجة عالية من التفاوت في الامتثال لدى صناديق الثروة السيادية. بعض صناديق الثروة السيادية قريبة من الامتثال الكامل، في حين أن مجموعة كبيرة لاتمتثل حتى بنسبة 50 في المئة من هذه المبادئ. 

    

شرح معنى الامتثال 

ماتفسير المستويات المتفاوتة للامتثال؟ الحدس يوحي بأن الحوكمة والمساءلة  والتزامات الشفافية  لصناديق الثروة السيادية (أي امتثالها لمبادئ سانتياغو) يُرجّح أن تكون وفقا لمعايير الحوكمة السياسية الشاملة للبلدان التي تمتلكها. وفي الواقع فإن امتثال صندوق ثروة سيادية لهذه المبادئ مرتبط ارتباطاً قوياً بأداء الحكومة التي تمتلكه في المؤشرات العالمية للحوكمة الخاصة بالبنك الدولي الدولية ومؤشر الشفافية في منظمة الشفافية الدولية. ومع ذلك، وربما مايثير الاهتمام أكثر، أن امتثال صناديق الثروة السيادية مرتبط أكثر بمؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، والذي يأخذ بعين الاعتبار العمليات الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية  والثقافة السياسية في بلد ما.

  

في الواقع ، يمكن تحديد ثلاث مجموعات في مؤشر الديمقراطية/الامتثال لمبادئ سانتياغو: أولاً، صناديق الثروة السيادية المتوافقة بدرجة عالية، والذي يعرض نسبة امتثال بواقع 80 في المئة أو أكثر، ومعظمها من البلدان الديمقراطية. وهذه تشمل صندوق التقاعد من نيوزيلندة، وصندوق معاشات التقاعد الحكومي من النرويج وصندوق المستقبل الأسترالي، والصندوق الوطني الأيرلندي لاحتياطي المعاشات التقاعدية.

خط الوسط تحتله في الغالب صناديق ثروة سيادية متوافقة نسبياً من بلدان ذات معدلات ديمقراطية منخفضة، مثل مؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية و"تيماسك القابضة – Temasek Holdings"، ومؤسسة الاستثمار الصينية في الصين، والصندوق الاقتصادي والاجتماعي في تشيلي وصندوق احتياطي المعاشات التقاعدية التابع له، وصندوقا الثروة الوطنية والاحتياط في روسيا، ومؤسسة الاستثمار الكورية في كوريا الجنوبية، والصناديق الأصغر حجماً من تيمور الشرقية وترينيداد وتوباغو وأذربيجان ، وكذلك الصناديق شبه الوطنية من ألبرتا/كندا وألاسكا/الولايات المتحدة.

من المرجح أن يكون إحراز أي تقدم ملموس بشأن امتثال صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات الناشئة، ولاسيما في العالم العربي، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتوسيع نطاق الإصلاحات الديمقراطية.

تتألف مجموعة الصناديق ضعيفة التوافق أساساً من صناديق ثروة سيادية كبيرة عديدة من مشيخات الخليج وليبيا. 

وتشمل مجموعة الصناديق البعيدة بشكل واضح في نسبة امتثالها عن الصناديق الأخرى صناديق الثروة السيادية من بوتسوانا والمكسيك وإيران وغينيا الاستوائية، والتي تتيح علانية قدراً محدوداً من البيانات فقط أولا لا تتيحه أبداً. 

مضاعفات السياسة 

يشير الارتباط الصارخ بين المعايير الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد ومعايير المساءلة الخاصة بصناديق ثروتها السيادية إلى أن من المرجح أن يكون إحراز أي تقدم ملموس في شأن الامتثال في الاقتصادات الناشئة، لاسيما في العالم العربي، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتوسيع نطاق الإصلاحات الديمقراطية. بالطبع ثمة شكوك كبيرة بشأن ما إذا كانت مثل هذه الإصلاحات سوف تحدث قريباً. وفي ظل غياب خيار إستراتيجي حقيقي من أصحاب صناديق الثروة السيادية، فإن تنفيذ مبادئ سانتياغو قد يكون بطيئاً.

هذا الوضع، بدوره، سيواصل وضع الاقتصادات الغربية أمام مقايضات صعبة، مايضطرها إلى أن تفكر ملياً في المساهمات الهامة لصناديق الثروة السيادية في الميزانيات العمومية العامة والخاصة مقابل التحديات الاقتصادية والسياسية غير التافهة التي تشكلها. وكما لاحظت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بحدة ذات مرة، وهي تُعلّق على مواقف الصين الآنية بوصفها واحدة من أهم الدول الدائنة في العالم ومنافسة للولايات المتحدة على النفوذ العالمي، قائلة: "كيف تكون صارماً مع مدير مصرفك؟ " 

بعد قفزة غير مسبوقة الذهب.. ملاذ آمن أم مخاطرة شائكة؟

11/10/2009

إيضاح بياني لتصاعد سعر الذهب من 2002 إلى 2009

"الملاذ الآمن".. هكذا يبدو الذهب في نظر كثير من المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين الخائفين من المستقبل، فهو الثروة المضمونة في ظل حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار في أسواق الصرف.

هذا الملاذ الآمن سجل مستوى قياسيا في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 عندما بلغ سعر الأونصة (الأوقية) 1100 دولار، وذلك في أعقاب بيان مجلس الذهب العالمي بانضمام سريلانكا إلى الهند في شراء المعدن النفيس وسط انخفاض سعر صرف الدولار.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 30 دولار في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وهو أعلى معدل ارتفاع خلال جلسة واحدة، بعد إعلان صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 عن بيعه 200 طن من احتياطيه من الذهب إلى البنك المركزي الهندي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 6.7 مليار دولار.

ووفقا لما ذكر موقع "بلومبرج" الأمريكي، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعا نسبته 24% خلال عام 2009 في بورصة لندن، بينما سجل الدولار تراجعا أمام اليورو، و5 عملات أخرى، بحوالي 6.4%، وذلك من أول يناير/ كانون الثاني 2009 وحتى أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.

قفزات متوقعة

ورجحت تقارير اقتصادية حديثة أن تشهد أسعار الذهب مزيدا من الارتفاع، فربما تصل إلى 1500 دولار للأونصة (الأوقية)، بسبب اتجاه العديد من البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة لديها، بالإضافة إلى تزايد الطلب على هذا المعدن النفيس.

فقد ذكر تقرير صادر عن بنك "سيتي جروب" أنه من المرجح أن يتجاوز سعر الذهب الـ2000 دولار نهاية العام 2010، وذلك إثر قيام المصارف المركزية حول العالم بإغراق الأسواق بالسيولة النقدية، مشيرا إلى أن هذه المغامرات من قبل المصارف المركزية ستنتهي لا محالة إما بصعود قوي للتضخم أو كساد اقتصادي كبير واضطرابات مدنية، وفي الحالتين سيكون الذهب الملاذ الآمن.

ونبه التقرير إلى الأنباء الواردة من الصين تشير إلى أنها تفكر جديا في رفع احتياطياتها من المعدن الأصفر إلى 4000 طن بدلا من 600 طن حاليا، وذلك بغرض تنويع احتياطياتها بدلا من تركيزها على الأوراق المالية والسندات.

هبوطه وصعوده

وفيما يتعلق بتقلبات أسعار الذهب عبر أكثر من نصف قرن، فقد ظلت الأسعار شبه مستقرة منذ الأربعينيات وحتى السبعينيات من القرن الـ20، لكنها تحركت بقوة خلال النصف الثاني من السبعينيات حتى بلغت أقصاها في 21يناير/ كانون الثاني 1980، مع دخول الدبابات السوفيتية أفغانستان حين سعى المستثمرون الخائفون إلى الملجأ الآمن المطلق - أي الذهب - رافعين سعر أوقيته إلى معدل قياسي بلغ 850 دولارا. وكانت أسعار النفط في الوقت نفسه ترتفع بقوة نتيجة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بينما كان سعر الدولار يهبط بشدة، وسط مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي.

وبالمثل تسبب عدم الاستقرار في جنوب آسيا - منذ اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بيناظير بوتو في ديسمبر/ كانون الأول 2007 - في ارتفاع سعر الذهب.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، تعرض سعر الذهب لتقلبات عديدة، لكن الاتجاه العام كان نحو الهبوط خلال تسعينيات القرن الـ20، فقد بلغ معدل أسعار الذهب عام 1991 حوالي 362.1 دولار للأونصة (الأوقية) ثم تراجع إلى 343.8 دولار للأونصة (الأوقية) عام 1992 لكنه ما لبث أن سجل صعودا في السنوات الـ4 اللاحقة ليصبح 387.8 دولار عام 1996.

أما عام 1997، فقد شهد هبوط سعر أونصة الذهب (الأوقية) عند مستوى 289.9 دولار أي دون 300 دولار للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 1985، كما سجل معدل سعر أونصة الذهب (الأوقية) تراجعا آخر في عام 1999 ليبلغ 279.8 دولار ثم 279.1 دولار في عام 2000، وقدرت نسبة الانخفاض في سعر الذهب في الفترة بين 1991 و2000 بحوالي 23%.

احتياطي الذهب للبيع

وقد حرصت البنوك المركزية في كل أنحاء العالم منذ سنوات طويلة على الاحتفاظ بالذهب كجزء من احتياطياتها، لكن هذا التوجه لحقه بعض التعديل في التسعينيات إذ بلغ حجم احتياطيات الذهب الموجودة بهذه البنوك والمؤسسات النقدية الأخرى في العالم حوالي 950 مليون أونصة (أوقية) نهاية عام 2000، ويعد هذا أقل بكثير من مستويات احتياطي الذهب التي سادت خلال السبعينيات.

وبالتالى أدى التراجع في أسعار الذهب خلال فترة التسعينيات إلى إلحاق خسائر كبيرة في قيمة احتياطي الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية في أرجاء العالم، حيث تراجعت قيمة هذا الاحتياطي العالمي إلى 265.2 مليار دولار نهاية عام 2000 مقارنة بحوالي 340.1 مليار في آخر عام 1991، مسجلا هبوطا نسبته 22%.

ثم اتجه منحنى أسعار الذهب للارتفاع المستمر منذ 2002 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، ليرتفع من 310 دولارات في 2002 إلى 363.5 دولار في 2003، ثم إلى 409 دولارات في 2004 ويواصل الصعود إلى 445 دولارا بعام 2005، ثم قفز إلى 604 دولارات عام 2006، وواصل قفزاته إلى 695 دولارا عام 2007، ثم ارتفع إلى 872 دولارا في عام 2008.

وقد صرح جيمس برتون الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي بأن ارتفاع سعر الذهب وتقلبه والتضخم الذي شهدته اقتصاديات كثيرة في العالم والضغوط الاقتصادية الكبيرة على المستهلك من عوامل انخفاض حجم استهلاك العالم من الذهب بالطن في الربع الثاني من عام 2008 مثلما حدث في أسواق بريطانيا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج.

و مع تقلص العرض بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.4%، لا يزال الطلب على الذهب في الشرق الأوسط قويا بإجمالي 383 طنا في نهاية عام 2008 مقارنة بنحو 348 طنا في عام 2007، ولكن الجدير بالذكر أن حجم استهلاك المجوهرات الذهبية بالطن في الشرق الأوسط - والذي يمثل 90% من حجم تجارة الذهب بالمنطقة - قد انخفض بنسبة 12% في الربع الثاني من 2008، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007.

ويشير التوزيع النسبى للطلب على الذهب خلال عام 2008 إلى استحواذ الاستهلاك للمجوهرات لنسبة 57.5%، بينما كان نصيب الطلب الاستثماري 31% في شكل سبائك ذهبية وعملات رسمية وميداليات وصناديق الاستثمار المتخصصة بالذهب، فى حين بلغ نصيب الطلب الصناعى 11.5% والذي يتجه للأسنان الصناعية والالكترونيات وغيرها من الصناعات.

وخلال عام 2009، واصل الذهب رحلة صعوده إلى 908 دولارات خلال الربع الأول من العام، ثم ارتفع إلى 922 دولارا بالربع الثاني من العام حتى تخطى 1070 دولارا فى الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009، ثم قفز في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1100 دولار.

وقد كانت احتياطيات الذهب تستخدم عبر التاريخ للوقاية من آثار التضخم ودعم أسعار صرف العملات المحلية. ومما يزيد من جاذبية الذهب كاحتياطي كونه مقبولا على المستوى العالمي كوسيلة للدفع، إضافة إلى أنه قابل للتحويل إلى سيولة نقدية، بل أنه ضمان في حال حدوث الحروب أو فرض عزلة دولية على البلاد، خاصة إذا كان هذا مصحوبا بمحاولة لتجميد الاحتياطيات الأجنبية التي تمتلكها الدولة في البنوك العالمية.

ومع هذا لم تعد الأسباب التي تشجع على الاحتفاظ بالذهب كأصل احتياطي مقنعة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح من الصعب استخدام الذهب كوسيلة للدفع إذ لم يعد مقبولا من الجميع، إضافة إلى أن القيام بتجميد الاحتياطيات الأجنبية في الدول التي تعاني من الحروب أو من عزلة دولية مفروضة عليها لا يستثني الذهب، الأمر الذي نبه كثير من البنوك المركزية لأهمية البيع التدريجي لمعظم ما تمتلكه من احتياطي الذهب والتحول إلى الأصول الأخرى التي تدر دخلا.

وفي المنطقة العربية، هبطت قيمة احتياطي الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية والمؤسسات النقدية الأخرى من 8.16 مليار دولار إلى 5.94 مليار دولار في التسعينيات، مما يمثل خسارة قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، مما يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتفاظ باحتياطيات على شكل ذهب خطوة غير اقتصادية مقارنة مع الاحتفاظ بعملات أجنبية أوأي أصول أخرى.

وقد تغير هذا الأمر خلال السنوات الأخيرة مع التطور الذي حدث في سوق التمويل التأجيري للذهب، الذي مكن البنوك المركزية من الحصول على عائد صغير يقدر بحوالي 2% سنويا (وفقا لأجل الاستحقاق) على الذهب الذي ترغب في تقديمه سلفة أو قرضا للسوق، لكن هذا الربح لا يزال دون المستوى الذي توفره الأصول الأخرى.

سر غلائه

وحول مستقبل أسعار الذهب، يختلف المحللون حول ما إذا كانت أسعاره ستعبر حاجز الألف دولار للأونصة (الأوقية) أو ستظل ثابتة التوجه بمعدلات متصاعدة في الأجل المتوسط؟

وتباينت آراء الخبراء في تفسير أسباب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب منذ 2002، حيث اتفق معظم خبراء الاقتصاد والمعنيين بتجارة الذهب على أن السبب الرئيسي يرجع إلى انخفاض ثقة المتعاملين بالعملات الأساسية كالدولار واليورو في السوق العالمية، والتي ترتبط قيمتها بقوة اقتصاديات الرأسمالية مما شجع التعامل بالمعادن النفيسة كالذهب وغيره، بينما عزا البعض غلاء الذهب إلى تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية بصورة مفاجئة ومتلاحقة في العالم، وتأثيرها على حركة الأسعار في سوق المال وكذلك سعر برميل النفط.

وتشير أحداث الواقع الحالي إلى أن ارتفاع الذهب لعب دورا في التأثير على سعر برميل النفط، حيث دفع الدول المنتجة باتجاه التقليل من الإنتاج، كما أنه وجه الدول المستوردة لتخزين الذهب الخام تحسبا لمخاطر سياسية وأمنية كاليابان وروسيا.

وعبر التاريخ هناك علاقة طردية بين أسعار الذهب والنفط أي يتزامن ارتفاعها وانخفاضها مع بعضها، حيث كان يتم شراء النفط مقابل الذهب - وحتى الآن - هناك نسبة كبيرة من عائدات النفط تستثمر في الذهب. ومع ارتفاع أسعار النفط، فإن كثيراً من الإيرادات المتزايدة يتم استثمارها في الذهب أو غيره من الأصول ، كما أن ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغط على التضخم وهو ما يعزز اللجوء للذهب كوسيلة لتلافي مخاطرالتضخم.

معدل الذهب إلى النفط

يقصد بنسبة الذهب للنفط عدد براميل النفط الذي يمكن شراؤه بأونصة (أوقية) من الذهب، وهي من أكثر المؤشرات المستخدمة بين المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لبيع وشراء الذهب، فعندما ترتفع نسبة الذهب للنفط إلى أقل من 10 براميل/ للأوقية، يعد هذا فرصة للشراء في حين ترتفع فرصة البيع عندما تنخفض نسبة الذهب للنفط إلى أكثر من 20 برميلا/ للأوقية. ويتعزز ذلك الارتفاع كلما ازدادت وتيرة الأزمات التي تجتاح العالم بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ففي عام 2001 ارتفعت نسبة الذهب للنفط إلى 15 ضعفا في ظل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول.

ومن الأسباب الأخرى لارتفاع سعر الذهب، تزايد العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة الأميركية، علاوة على ندرة عنصر الذهب في العالم وزيادة الطلب عليه مما رفع أسعاره، فعلى سبيل المثال الانخفاض المتوقع في انتاج السعودية من الذهب خلال العامين 2010 و2011 بمقدار الربع في ظل نضوب المنجمين الرئيسيين لها سيكون له أثر مباشر في تراجع إنتاج السعودية من الذهب إلى نحو 200 ألف أونصة (أوقية) سنويا.

إضافة إلى التضخم العالمي المتصاعد، والمخاوف إزاء استقرارالنظام المالي، وضعف الدولار الذي يمكن أن يتزايد باستمرار معدلات سعر الفائدة الأمريكية قريبا من الصفر، سعيا لتوفير حماية للاقتصاد الأمريكي.

وهناك روابط بين توقع استمرار صعود الأسعار والطلب المتزايد للاستثمار بالذهب من صناديق الاستثمار واستمرار الطلب المعتاد من الأفراد على الذهب كوسيلة للادخار وملاذ بالأزمات، خاصة وأن هذه الزيادة في الطلب لا تقابلها زيادة في العرض بسبب صعوبات عمليات الاستخراج ونقص انتاج جنوب إفريقيا - والتى ظلت لعشرات السنين تتربع على عرش إنتاج الذهب - فبعد أن كان النصيب النسبي لجنوب إفريقيا 68% من الإنتاج العالمي عام 1970، انخفض إلى 10% عام 2007، ثم تراجع ترتيبها إلى المركز الثالث عالميا بعام 2008 بعد الصين وأمريكا.

وانعكس تراجع انتاج جنوب إفريقيا على انخفاض الإنتاج العالمي، والذي نقص من 2518 طنا عام 2005 إلى 2469 طنا عام 2006، ثم استمر في التراجع إلى 2444 طنا في 2007، وواصل الانتاج العالمي انخفاضه عام 2008 إلى 2356 طناً. ورغم تراجع الإنتاج الدولي، فقد استمر الطلب العالمي على الذهب في التزايد من 3552 طنا عام 2007 إلى 3804 أطنان عام 2008.

وفوق ماسبق، نجد أن تكاليف إنتاج أونصة (أوقية) الذهب قفزت إلى 371 دولارا في النصف الأول من عام 2007، أي بزيادة 21% على الفترة ذاتها من عام 2006 مما يزيد سعرها.

وأخيرا، يبدو أن الفلسفة الاستثمارية الراهنة تتجه نحو اعتماد الذهب كمستودع للقيمة والثروة، يضمن تلافي مخاطر استخدام وسائل الاستثمار الأخرى في ظل تقلبات أسعار الصرف ومخاوف التذبذب في أسواق البورصة بعد إعلان بعض الشركات إفلاسها في بعض دول العالم.

8 تريليون دولار حجم صناديق الثروة السيادية عام 2015

10/9/2009
الاقتصادية

ارتفعت قيمة صناديق الثروة السيادية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية المتعلقة بأزمة الائتمان على الرغم من أنها موجودة على مدى عقود من الزمان، فهي بالتعريف صناديق تمتلكها الدول وتتكون من أصول إذ يمكن لهذه الصناديق إدارة فوائض الدولة للاستثمار لتحقيق أهداف بعيدة المدى. وبالرغم من وجودها على مر العقود، إلا أنها زادت بعد عام 2000 بشكل دراماتيكي، وأول صندوق من هذا النوع رأى النور هو سلطة الاستثمار الكويتية التي أسست عام 1953. وكما يظهر التقرير الذي نشرته الخدمات المالية الدولية في لندن (IFSL) فإن قيمتها هي في تصاعد في السوق المالي الكوني في السنوات القادمة بسبب تدفق النقد من الفائض التجاري واستمرار تصدير المنتوجات وارتفاع أسعار النفط .

الراهن، إن حجم الموجودات المقدر المتاح للإدارة من قبل صناديق الثروة السيادية في العالم قد ارتفع بنسبة 18 في المئة ووصل إلى ما يقارب من 3.9 تريليون دولار أمريكي، فالخسائر التي تحملتها هذه الصناديق جراء استثماراتها قد عوضت وأكثر بواسطة استمرار تدفق النقد، وعلاوة على ذلك هناك ما يقارب من 5.5 تريليون دولار أمريكي موجودة الآن في آليات استثمارية سيادية أخرى مثل أموال احتياط التقاعد وصناديق للتنمية.

غير أن نسبة الـنمو البالغة 18 في المئة في صناديق الثروة السيادية في السنوات الثلاث الأخيرة ستتعرض للتناقص في السنوات القليلة القادمة. والسبب في ذلك يعود للتباطؤ المنتظر والتراجع الذي طرأ مؤخرا على أسعار المنتوجات والنفط على وجه الخصوص، كما ساهمت أيضا الأزمة الاقتصادية العالمية في تراجع نسبة احتياط التبادلات الأجنبية المتراكمة في الدول الآسيوية. ومع هذا الوضع إلا أن الـ IFSL تتوقع أن تضاعف صناديق الثروة السيادية ثروتها لتبلغ 8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2015. ومع ذلك فإن التوقعات بشأن حجم هذا السوق هي مختلفة نظراً للتعريفات المختلفة لماهية صناديق الثروة السيادية وكذلك الكشف المحدود وغياب الشفافية للكثير من هذه الصناديق. غير أن هناك 24 مبدأ نشرت في أكتوبر من العام 2008 أفسحت لمزيد من الشفافية في هذا السوق.

يشار إلى أن لندن هي مركز في غاية الأهمية في سوق صناديق الثروة السيادية إذ تدار الكثير من هذه الصناديق من هناك من لندن، فصناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة ترحب بالاستثمارات لهذه الصناديق على أساس أن في المملكة المتحدة إطار تنافسي وأمني وطني ومنتظم والذي بدوره يضمن أن جميع الاستثمارات الأجنبية سواء من صناديق الثروة السيادية أم غيرها تستجيب لمعايير مناسبة. فالمملكة المتحدة هي ملتزمة بأن تبقى سوقاً تنافسية ومفتوحة للاستثمار الدولي.

لكن ما هي المصادر المالية لصناديق الثروة السيادية؟ تعتبر هذه الصناديق إحدى القنوات الرئيسية التي توظف فيها الدول موجوداتها المالية، ويأتي تمويل صناديق الثروة السيادية من مصادر متنوعة والتي يمكن تجميعها. فيأتي التمويل في العادة كنتيجة للفائض في الحساب الجاري الذي يأتي من صادرات النفط وسلع ومنتوجات أخرى أو المواد المصنعة، ومن الفائض في الميزان التجاري، ومن الفوائض المالية والتوفر العام وعوائد الخصخصة واحتياطات التقاعد.

ويمكن تقسيم صناديق الثروة السيادية إلى عدد من الفئات الرئيسية: أموال البضائع والمنتوجات والتي تأتي بشكل رئيسي من عوائد النفط وعوائد لا تأتي من السلع وإنما من أموال المتقاعدين أو من احتياطي العملات الأجنبية. ويقدر التقرير أن حوالي ثلثي موجودات صناديق الثروة السيادية لعام 2008 ناتج عن أموال المنتوجات والسلع (Commodity SWFs) مع أن الأموال غير الآتية من المنتوجات (Non-Commodity SWFs) قد نمت بشكل متسارع في العقد الماضي.

وهناك ما يقارب من 45 في المئة من تمويل هذه الصناديق قد أتى من الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط مع نهاية عام 2008، وجاء بعد ذلك آسيا إذ ساهمت بثلث ولكنها أموال ناتجة عن تراكم احتياط العملات الأجنبية. أما بقية التمويل فتساهم فيه أوروبا مع سيطرة واضحة للنرويج .

وأكبر تمويل يأتي من مجلس استثمار أبوظبي إذ يساهم بمبلغ يصل إلى 875 مليار دولار، ثم ساما (SAMA) (433 مليار دولار)، ثم شركة استثمار حكومة سنغافورة وبلغ 330 مليار دولار، وتعد سنغافورة الأنشط في مجال الحصول على شركات وحصص أقلية في السنوات الأخيرة تليها دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن هناك أيضا نوع آخر من صناديق الاستثمار وهي تختلف نوعاً ما عن صناديق الثروة السيادية لكنها تتشارك معها في الكثير من الميزات، وهي في المحصلة وسائط استثمار سيادية مثل أموال احتياط التقاعد العام، أموال الاستثمار الحكومية، أموال التنمية الحكومية، وأيضا بعض المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التابعة للحكومة. ويقدر التقرير أن الموجودات التي تمتلكها هذه الوسائط ما عدا صناديق الثروة السيادية تناقصت بمعدل 10 في المئة في عام 2008 لتصل إلى 5.5 تريليون دولار. والتراجع هو ناتج عن التراجع في قيمة موجودات التقاعد بسبب تراجع قيمة الاستثمارات كأسهم رأس مال وتراجع أسعار السلع والمنتوجات.

وعودة إلى صناديق الثروة السيادية التي تعتمد في مصادرها على المنتوجات أو المصادر الطبيعية، فالكثير من مصدري النفط أسسوا صناديق من هذا القبيل وذلك لاستثمار الفائض من عائدات النفط في الأسواق المالية العالمية، وهنا يتم الحديث عن الدول النفطية في الشرق الأوسط، والنرويج وروسيا ونيجيريا وفنزويلا وإندونيسيا. ويشير التقرير في تقديراته إلى أن هناك أكثر من 60 في المئة من مبلغ الـ 5 تريليون دولار في يد الحكومات مع نهاية عام 2008 كما يبين التقرير أن حوالي أربعة أخماس من الأموال التي تسيطر عليها الحكومات هي في صناديق الثروة السيادية.

تركز صناديق الثروة السيادية التي تعتمد في موجوداتها على الإنتاج والنفط على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي ضد مخاطر تذبذب أسعار المنتوجات والنفط وكذلك لتقديم قناة دخل للأجيال القادمة في حال حدوث تراجع في عوائد التصدير من النفط والمنتوجات الأخرى لمدى بعيد.

وقد تصاعفت الموجودات الآتية من تصدير المنتوجات والنفط خلال العقد الأخير لتصل إلى أكثر من 2.5 تريليون مع نهاية عام 2008، فقد تناقصت حصة عوائد السلع والإنتاج من مجمل موجودات صناديق الثروة السيادية في العقد الأخير من 87 في المئة إلى 65 في المئة وذلك بسبب النمو السريع لصناديق الثروة السيادية من البلدان الآسيوية والناتج بالدرجة الأولى من احتياطي النقد الأجنبي، ولكن يتوقع التقرير أن عائدات صناديق الثروة السيادية سيزداد من الإنتاج لأكثر من 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2015، وهذا يعتمد وبشكل كبير على مستقبل أسعار النفط والسلع الأخرى، إن أكبر مصدر للتمويل في السنوات القادمة هو من دول فيها احتياطات كبيرة من النفظ مثل المملكة العربية السعودية وكندا وإيران.

أما صناديق الثروة السيادية التي لا تعتمد على عوائد النفط والسلع فهي تمول من نقل أصول مباشرة من احتياطي النقد الأجنبي وأحياناً من فائض موازنة الحكومة وعوائد الخصخصة. فبعد أن زاد احتياطي النقد الأجنبي في بعض البلدان بشكل كبير توصلت الحكومات إلى سياسة نقدية تقول إن احتياطها من العملات الأجنبية هو عال وأكثر من الاحتياجات المباشرة. وبلغ احتياط النقد الأجنبي الرسمي إلى 7.4 تريليون دولار مع نهاية عام 2008 وذهب خمس هذا الرقم إلى صناديق الثروة السيادية، وهذا الحجم من النقد يحتل حصة متزايدة من صناديق النقد السيادية العالمية ومساهمتها التي بلغت 35 في المئة مع نهاية عام 2007 يمكن لها أن تواصل زيادتها إلى النصف بحلول عام 2015.

كما تجدر الإشارة إلى أن حصة الدول الآسيوية في احتياط النقد الأجنبي قد زادت بشكل كبير في السنوات الماضية، فحصة البنوك المركزية الآسيوية كانت تقريباً ثلث احتياط العملة الأجنبية، ولكنها مع نهاية عام 2007 بلغت حصتها أكثر من 60 في المئة، وبالفعل تضاعف احتياط النقد الأجنبي في الدول الآسيوية من عام 2003 إلى عام 2008. كما أن هناك عددا من الدول التي تميزت بفائض في ميزان المدفوعات، وهنا نشير إلى أن الصين وفي عام 2008 زادت من احتياط النقد الأجنبي لتصل إلى أكثر من 2 تريليون وهو ثلث الاحتياط العالمي، ويليها اليابان 14 في المئة وروسيا 5 في المئة .

إدارة واستثمار صناديق الثروة السيادية

في العادة تكون هذه الصناديق كيانات مستقلة في عملياتها، إذ يكون فيها إدارة مهنية عالية المستوى، وهي في الغالب تميل إلى التسامح مع المخاطر العالية واستثمارات طويلة المدى أكثر من مؤسسات الاستثمار التقليدية. ويفيد تقرير (IFSL) أن أكبر صناديق الثروة السيادية تعمل بشكل مشابه لفكرة صناديق التحوط Hedge Funds أو حتى صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة Private Equity Firms ولكن بدرجات مختلفة من الشفافية فيما يتعلق بالموجودات والاستراتيجيات.

تدار بعض الصناديق من قبل الحكومة أو من قبل موظفين سابقين في الحكومة أو من قبل أعضاء من العائلات الحاكمة، غير أن دور مديري الاستثمار الخارجي في عملية إدارة صناديق الثروة السيادية قد زاد في السنوات الأخيرة. كما تفيد مجلة الاستثمارات والتقاعد في تقرير لها بأن حوالي 45 في المئة من الأصول تدار من قبل مديرين خارجيين، على أن مثل هذا النمط قد يتراجع في السنوات القادمة نظرا لأن الكثير من صناديق الثروة السيادية تزيد من طاقمها الاستثماري وتطور ممثلين محليين.

ويفيد التقرير أن نمو استراتيجيات الاستثمار لصناديق الثروة السيادية في السنوات الأخيرة من شأنه أن حوّل الحكومة لمجموعة استثمار دولية، غير أن هذه الصناديق تختلف فيما بينها وبشكل كبير في طريقة تخصيص الأصول واستراتيجيات التعامل مع المخاطر مما يعكس أهدافها والقيود المختلفة. والدارج أن هذه الصناديق تتبنى مقاربات بعيدة المدى في الاستثمار، والحقيقة أن الكشف عن استراتيجية إدارة الاستثمار تختلف من صندوق لآخر ولكنها وبشكل عام محدودة.

في السنوات الأخيرة، كان هناك تغير تدريجي من استراتيجية الاستثمار السلبي إلى النشط، وقد تطلب ذلك أن يأخد الصندوق السيطرة المباشرة على الشركات من خلال الدمج والامتلاك أو الحصول على أصول وأسهم أقلية، ومثل هذا النوع من الاستثمار وصل إلى مجموع بلغ 187 مليار دولار في الفترة من عام 1995 إلى عام 2008. وهذا إلى حد كبير ناتج عن ضخ رأس المال الذي طلبته بعض البنوك بسبب أزمة الائتمان والتي بدأت من عام 2007. وبالفعل عانت بعض الصناديق من خسارات في بعض هذا الاستثمارات.

ومؤخرا، العديد من صناديق الثروة السيادية في بعض الدول المنتجة للنفط غيرت من تركيزها واهتمامها من أسواق المال الغربية إلى الأسواق المحلية، وقام عدد من الدول الشرق أوسطية باستثمارات في البنوك المحلية وقامت صناديق الثروة السيادية باستثمارات في أسواق البورصة المحلية من أجل ضخ مزيد من السيولة للمساعدة في انعاش اقتصادياتهم المحلية.

الصناديق التي تعتمد في أصولها على النفط أو السلع لها مقاربة بعيدة المدى في قرارات الاستثمار وتفضل الأصول وحقوق الملكية والاستثمارات البديلة، وهناك أربعة أخماس من صناديق الدول المصدرة للنفط تقوم باستثمارات خارجية. وتحتل الاستثمارات بالأسهم (الاستثمار الرأسمالي) ما يقارب نصف حجم الاستثمار في الخارج. كما أن السندات الحكومية تزيد من حصتها في وقت أصبحت فيه صناديق الثروة السيادية أكثر تحفظاً في تجنب المخاطر بعد الخسائر في بعض من استثماراتها الرأسمالية أو في الأسهم في الخارج في السنة الأخيرة. كما أن هذه الصناديق تستثمر في سوق العقارات لأن مردوديتها بعيدة المدى تتناسب مع أهداف الاستثمار بعيدة المدى، والولايات المتحدة هي محطة أكثر من نصف هذه الاستثمارات وتليها أوروبا كثاني أكبر محطة بحصيلة 20 في المئة تقريباً من الاستثمارات.

أما صناديق الثروة السيادية التي لا تعتمد على النفط أو السلع، فإن البنوك المركزية في هذه الدول هي المصدر الرئيس للسيولة، وهي تميل إلى الاستثمار في الأصول في الولايات المتحدة وتحديداً في المستندات. وتشير الأرقام حول تركيبة العملة من احتياط النقد الأجنبي بأن الدولار الأمريكي يحتل ثلثي هذا الاحتياط، ولكن هذه النسبة تراجعت بعض الشيء في السنوات الأخيرة بعد أن قامت بعض البنوك المركزية بنقل جزء من أصولها إلى عملات أخرى مثل عملة اليورو.

في الختام يفيد التقرير أن صناديق الثروة السيادية يجلب منافع شتى للأسواق المالية العالمية لأنه يزيد من السيولة ويزيد تخصيص الموارد المالية. غير أن بعض الحكومات كانت قد عبرت عن تحفظات كثيرة على عمل صناديق الثروة السيادية بسبب محدودية الشفافية في عمل بعض من هذه الصناديق. كما عبر البعض عن تحفظات أو لنقل قلقاً عن تعدد أهداف هذه الصناديق مما جعل من الصعوبة بمكان تقييم نشاطات الصناديق وأثرها على الأسواق الرأسمالية العالمية. وأكثر من ذلك هناك أيضا قلق من قبل بعض الحكومات التي ترى أن الصناديق يمكن أن تقوم بالاستثمار لضمان السيطرة على بعض الأعمال ذات الأهمية الاستراتيجية أو أن تقوم بالاستثمار لتسيطر على قطاع لأهداف سياسية وليست تجارية أو ربحية، ما يعني أن الدولة التي تمتلك الصندوق يمكن لها تعزيز أهدافها السياسية ومصالح بلدها الوطنية.

ما ذكر في الفقرة السابقة هو بعض من مصادر القلق لعمل صناديق الثروة الوطنية وهو أمر يقلق حتى حكومات الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة التي يوجد فيها أكثر من 20 صندوقاً سيادياً حسبما ورد في جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر في الثاني عشر من شهر إبريل للعام الحالي. فمن الاقتراحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة هو منع الصناديق السيادية من التصويت في استثماراتها، كما أن هناك من يرى أنه يجب أن يكون هناك تركيزا على الاستثناء الذي تنعم به الصناديق السيادية في الضرائب في أمريكا، ويوجد هناك من يقترح تقوية مراجعات الأمن الوطني لهذه الاستثمارات.

مصادر القلق التي وردت في التقرير وجدت من يسمع لها، فمنظمة العمل الدولية لمجموعة صناديق الثروة السيادية والتي تأسست في شهر آيار عام 2008 (مع صندوق النقد الدولي مزودا المساعدة في السكرتارية) وضعت المنظمة بشكل علني أربعة وعشرين مبدأ تطوعياً وهي ما سميت "المبادئ والممارسات المقبولة بشكل عام لصناديق الثروة السيادية". وقامت أيضا بتأسيس لجنة تشكيل للبحث في إيجاد هيئة دولية دائمة لصناديق الثروة السيادية. وفي الوقت ذاته نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دليلاً لسياسة الدول التي تتلقى استثمارت هذه الصناديق إزاء الصناديق السيادية. فالدول المتلقية للاستثمارات عليها أن تجتهد في تجنب الحماية وعليها أن تتبنى أطر استثمار شفافة ونزيهة .