الأربعاء، 29 أكتوبر 2008

مراقبون: صناديق الاستثمار الخليجية تبدل خططها وسط مناخ التباطؤ العالمي


29/10/2008
الاقتصادية

أكد مراقبون أن صناديق الاستثمار الخليجية التي كانت تدير محافظ تزيد قيمتها على 1.25 تريليون دولار قبل تباطؤ الأسواق، تتخذ طريقة أكثر حذرا في خططها الاستثمارية المستقبلية. ويرى المراقبون أن الصناديق الاستثمارية كغيرها من الاستثمارات تتصف الآن بأخذ جانب الحيطة والحذر وربما تعيد النظر في خططها الاستراتيجية السابقة. ولكن حتى مع هبوط أسعار النفط والمناخ الاقتصادي العالمي المثير للشكوك، فإن التحدي في استثمار فوائض المنطقة سيظل قائما.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن "روبيني للاقتصادات العالمية" أن صناديق الاستثمار الخليجية تمثل أكثر من نصف صناديق الثروات السيادية في العالم. وبلغ حجم الصناديق الخليجية في 2007 أكثر من تريليون دولار في الأسهم والاستثمارات البديلة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والعوائد الاستثمارية. وقبيل انخفاض أسواق المال العالمية قدرت "روبيني" أن الصناديق كانت ستدير أكثر من 1.25 تريليون دولار بنهاية العام.
وإضافة إلى هبوط الأسواق، سيؤثر هبوط أسعار النفط في معدلات الإنفاق في دول مجلس التعاون، وفي السنوات الأخيرة توسعت الميزانيات الخليجية بصورة حذرة بعد الإفراط في الإنفاق بعد الطفرات النفطية السابقة.
وذكر التقرير أن التراجع الأخير لأسعار النفط قد يجبر الحكومات على تقليص معدلات الإنفاق.
وقال صندوق النقد الدولي أخيرا إن سعر برميل النفط في الميزانية السعودية هو الأعلى في منطقة الخليج لأن المملكة تنفق على الكثير من المشاريع حاليا مع استخدام أموال النفط في الإنفاق عليها. ويرى الصندوق أن السعودية تحتاج إلى بقاء سعر برميل النفط فوق مستوى 49 دولارا لتجنب حدوث عجز مالي.
وأوضح جيريمي بتشر المدير المشارك لمؤتمر الشرق الأوسط العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة الذي ينعقد في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات من 16 إلى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أن هبوط أسعار النفط والسياسات المحلية والمناخ الاستثماري العالمي المثير للشكوك تؤثر بصورة واضحة في كيفية إدارة الثروات في منطقة الخليج العربي في الأسواق المحلية والخارجية.
من جانبها، ذكرت جوليا ويلسون المديرة المشاركة للمؤتمر أن الصناديق الاستثمارية الخليجية كانت الأنشط عالميا في السنوات الأخيرة ولكن حتى قبل الهبوط الأخير للأسواق وتراجع أسعار النفط كانت هناك دلائل متزايدة على أنها لم تكن تشارك في العديد من عمليات الاستحواذ والاستثمار الرأسمالي.
وسيشارك بعض أكثر رجال الأعمال نفوذا في مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة في المؤتمر مع أكثر من 60 متحدثا إقليميا وعالميا يلقون الضوء على الفرص الاستثمارية.
كما يشارك في المؤتمر أبرز المستثمرين والشركات العائلية وصناديق الثروات السيادية ومكاتب الاستثمار الحكومية ومديري الاستثمار والصناديق والمؤسسات والمصرفيين الاستثماريين والوسطاء وشركات المحاسبة والتدقيق المالي ومسؤولين حكوميين ووزراء مالية فيما يمثل منطقة الخليج نحو 60 في المائة من المشاركين.
وتشتمل جلسات المؤتمر على نقاشات تقييم مفصلة للأزمة المالية العالمية مع تأثيراتها والفرص التي تمثلها للمستثمرين في الشرق الأوسط. كما ستتم مناقشة مسائل تقلب الأسواق والسيولة بالتفصيل المسهب، إضافة إلى مستقبل الاستثمار البيئي، مشكلات العقار، الفرص المتاحة في الأصول الحقيقية مثل السلع والزراعة والبنية التحتية إضافة إلى مناقشة خطط التعامل مع الأسواق المشوشة. ويستضيف المؤتمر جائزة الشرق الأوسط الثانية لإنجازات الأعمال ومأدبة العشاء الكبرى بحضور أكثر من 800 من قادة الأعمال الإقليميين وكبار المدعوين والمسؤولين الحكوميين. وتكرم الجوائز النجاح والابتكار وأخلاقيات المهنة لشركات الشرق الأوسط. ويقام الحفل الأحد 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي في دبي.

السبت، 25 أكتوبر 2008

غسيل الأموال.. جريمة ذوي الياقات البيضاء

25/10/2008
إيمان التوني




جريمة ذوي الياقات البيضاء
جريمة ذوي الياقات البيضاء

"غسيل الأموال" جريمة اقتصادية تقوم بإعادة تدوير الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال. ويطلق عليها "جريمة ذوي الياقات البيضاء"، نظرا لعدم مواءمة سمات مرتكبيها مع السمات الإجرمية التي حددتها نظريات علم الإجرام التقليدية.
وتعرف أيضا بـ"الجريمة عابرة الحدود"، حيث غالبا ما تكون هذه الأموال غير المشروعة أموالا هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى متلبسة بصبغة شرعية. وبالتالي يصعب الحصول على إجابة للسؤال الشهير (من أين لك هذا؟)
لذا تمثل عمليات "غسيل الأموال" تهديدا للأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي، لما تسببه هذه الجرائم من تداعيات سلبية بالغة الخطورة، من أبرزها إحداث عجز في ميزانيات الدولة الخارجة منها الأموال، وفائض في ميزانيات الدول الوافدة إليها، فضلا عن انتقال القوة الاقتصادية والسياسية في الدولة إلى أيدي العصابات الإجرامية، ومن ثم التحكم بمصير الدولة.
ومع شيوع استخدام وسائل الاتصالات الرقمية والعمليات المصرفية الإلكترونية، تفاقمت مشكلة "غسيل الأموال"، التي أصبحت تتم عبر الإنترنت والهاتف المحمول، ما ساهم في التستر على هذه العمليات وإخفاء مراحلها – خاصة الأولى - ومن ثم صعوبة تتبع حركة انتقال الأموال المغسولة.
ورغم الاعتراف الدولي بصعوبة تقدير الكمية الحقيقية للأموال المغسولة، إلا أنه وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، فإن حجم عمليات "غسيل الأموال" يتراوح ما بين 620 مليار دولار إلى 1.6 ترليون دولار، أي ما نسبته من 2% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وتشير المعلومات إلى أن عمليات "غسيل الأموال" فى روسيا تتراوح ما بين 25% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 10% لجمهورية التشيك، ومن 7% إلى 13% لبريطانيا، وتتصدر الولايات المتحدة والمكسيك وسويسرا قائمة الدول الأكثر ملاذا لـ"غسيل الأموال".
كما أفاد تقرير رسمي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية ورفعته للكونجرس أن حجم تجارة "غسيل الأموال" يصل إلى نحو 3.61 تريليون دولار، وهو أكبر من الميزانية الأمريكية الراهنة، وما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي. وأوضح التقرير أن "غسيل الأموال" تضاعف بمعدل سريع على مدى العقد السابق بعد أن كان يتراوح بين 300 و500 مليار دولار عام 1997، مشيرا إلى أن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة زاد استخدامها بشكل ملحوظ في "غسيل الأموال" و"نقل القيمة" و"تمويل الإرهاب".
كما حذر التقرير من أنه مع تنامي تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فإن التحويلات الرقمية أو تلك التي تتزايد عبر الهواتف المحمولة تحتاج إلى اهتمام خاص. وحددت وزارة الخارجية الأمريكية الدول الرئيسية في غسيل الأموال فى عام 2008، والتي بلغت نحو 60 دولة من بينها دولتان عربيتان هما لبنان والإمارات.
تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل رئيسية هي:
1) الإحلال: وتعني هذه المرحلة التخلص من الأموال المشبوهة من خلال إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية أو شراء العقارات أو الأسهم أو السندات أو الشيكات السياحية أوالمشاركة في مشاريع استثمارية قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية ثم بيع تلك الأسهم ثم نقل الأموال إلى خارج حدود البلد الذي تم فيه الإيداع.
2) التغطية: حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليات المالية والمصرفية المتتالية.
3) الدمج: وتتميز بعلنية نشاطاتها، وذلك من خلال دمج هذه الأموال في الدورة الاقتصادية وخلطها في بوتقة الاقتصاد الكلي، بحيث يصعب التمييز بين الثروة ذات المصدر المشروع وغيرها من الثروات ذات المصادر غير المشروعة، وإضفاء الطابع القانوني على أعمالها.
للبنوك دور مزدوج وذو حدين
وبما أن البنوك هي "مخزن المال" فإن دورها في عمليات "غسيل الأموال" مزدوج وذو حدين، حيث توجه إليها الأموال المغسولة من جهة، وتعد العنصر الرئيسي في مواجهة عمليات "غسيل الأموال" من جهة أخرى، باعتبارها الحلقة التي تدور فيها تلك العمليات.
ولأن "السرية" من أهم قواعد العمل المصرفي والتي تفرضها القوانين والأعراف المصرفية، تباينت مواقف الدول حول إمكانية استبعاد سرية العمل المصرفي في المسائل المتعلقة بشبهة حول عمليات غسيل الأموال، فمنها من يشدد في تلك السرية - وهي غالبا الدول التي تعتبر مرتعا خصبا لعمليات غسيل الأموال - ومنها من يجعل السرية المصرفية منوطة بسلامة إجراءات الحساب وعدم وجود أية حالات يمكن الاشتباه بأن مصدرها قد يكون غير مشروع.
وتنسب أول عملية "غسيل أموال" في التاريخ إلى أشهر قادة المافيا "آل كابون" الذي لجأ إلى شراء أصول وإنشاء مشروعات، فأحيل إلى المحاكمة عام 1931، لكن ليس بتهمة غسيل الأموال - غير المعروفة في ذلك الوقت - وإنما بتهمة التهرب الضريبي. وأدين في هذه المحاكمة "ميرلانسكي" لقيامه بالبحث عن وسائل لإخفاء الأموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع "آل كابون"، وهو ما يمثل أحد أبرز وسائل غسيل الأموال فيما بعد، حيث الاعتماد على تحويل نقود إلى بنوك أجنبية وإعادة الحصول عليها عن طريق القروض.
وذكر مصطلح "غسيل الأموال" إعلاميا في الصحف إبان فضيحة "ووترجيت" في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973.
بينما ورد "غسيل الأموال" في سياق قانوني للمرة الأولى، عندما صدر حكم قضائي في الولايات المتحدة عام 1982، قضى بمصادرة أموال قيل عنها أنها مغسولة ومتولدة من تجارة الكوكايين الكولومبي.
ومن أشهر قضايا "غسيل الأموال"، قضية رئيس الوزراء الأوكراني السابق "لوزارينكو"، الذي أدانه القضاء السويسري في 29 يونيو/ حزيران عام 2000 وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا لقيامه بأنشطة غسيل أموال تبلغ 880 مليون دولار في الفترة ما بين 1994 و1997، من بينها 170 مليون تم غسيلها عبر حسابات سويسرية. واعترف "لوزارينكو" بعملية غسل 9 ملايين فقط، وتم اعتقاله من قبل السلطات السويسرية في ديسمبر/ كانون الثاني عام 1998 عندما دخل سويسرا بجواز سفر بنمي مزور، وأطلق سراحه بكفالة بلغت 3 ملايين دولار أمريكي، ثم غادر إلى الولايات المتحدة للجوء السياسي في أبريل/ نيسان عام 1990 لكنه ضبط من قبل دائرة الهجرة في نيويورك لخرقه نظام الهجرة والفيزا ودخوله غير المشروع، وبناء على طلب أمريكي قامت السلطات السويسرية بتجميد أرصدة 20 حسابا بنكيا لـ"لوزارينكو"، وتم إلقاء القبض عليه واحتجازه ومنع كفالته نيابة عن السلطات السويسرية. وتقدم المدعي العام في سان فرانسيسكو بلائحة اتهام ضد "لوزارينكو" وشخص آخر هو "بيتر كيرتشينكو" الذي يعتقد بأنه هو الذي قام بتنفيذ عمليات "غسيل الأموال"، وتتضمن اللائحة اتهامهما بتحويل 114 مليون دولار أمريكي إلى عدد من البنوك والمؤسسات خلال الأعوام من 1994 إلى 1997، إضافة إلى توجيه الاتهام لهما بشراء موجودات ومشاريع في الولايات المتحدة خلال عامي 1997 و1998 نقدا. وتوجيه الاتهام بالاحتيال وتحويل أموال مسروقة إلى الولايات المتحدة، وأصر "لوزارينكو" خلال الجلسة الافتتاحية في 13 يونيو/ حزيران 2000 على أنه غير مذنب. وجرى التحقيق في مصادر أمواله، وتبين أنها نجمت عن استغلال رئيس الوزراء الأوكراني لمهام وظيفته التي تولاها في الفترة ما بين مايو/ آيار 1996 وحتى يوليو/ تموز 1997، وجراء تلقيه مبالغ نقدية من أفراد ومؤسسات ورشاوى لتسهيل تنفيذهم لأعمالهم. وتعد هذه القضية أول قضية وفق قانون غسيل الأموال الأمريكي تستخدم الإجراءات فيها بشأن أنشطة ارتكبت خارج الولايات المتحدة وتتعلق بشخص من خارجها.
لذا تتطلب مكافحة "غسيل الأموال" تعاونا يتجاوز الحدود الجغرافية. وقد اتخذت أول خطوة دولية نحو تجريم غسل الاموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات من خلال "اتفاقية فيينا" الصادرة عن الأمم المتحدة في 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 1988، والخاصة بمكافحة الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990 . وألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بتجريم سلوكيات تنطوى على "غسيل الأموال" الناتجة من الإتجار بالمخدرات والمواد الشبيهة.
جهود دولية لمكافحة غسيل الأموال
وفي نفس العام الذي وقعت فيه "اتفاقية فيينا"، وقعت 11 دولة - هي الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، وفرنسا، و السويد، وهولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا - على ما عرف باسم "إعلان لجنة بازل" لسنة 1988. ويختص هذا الإعلان بمنع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض "غسيل الأموال" أيا كان مصدره. وتضمن عددا من التوصيات تم صياغتها من جانب ممثلي البنوك المركزية وبعض المؤسسات المالية ذات الطابع الإشرافى .

وفي باريس عام 1989، أصدر مؤتمر قمة الدول السبع الصناعية الكبرى (أمريكا، وكندا، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبريطانيا) قرارا بتشكيل لجنة خاصة مستقلة لمكافحة "غسيل الأموال" أطلق عليها "فريق العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال" والمعروفة بـ"لجنة فاتف" (F.A.T.F)، لدراسة منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية لـ"غسيل الأموال" خاصة الناتجة من تجارة المخدرات. وانضم إلى هذه اللجنة عدة دول حتى بلغ أعضاؤها 26 دولة، بالإضافة إلى منظمتين إقليميتين هما المجلس الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي .
وقد أصدرت "لجنة فاتف" 40 توصية تستخدم كمعايير دولية موحدة لمكافحة "غسيل الأموال" وتعد دليلا إرشاديا يغطى مجالات النظام القضائي والتعاون الدولي .وتصدر اللجنة تقارير سنوية عن أعمالها وأنشطتها وتوصياتها إلى الدول الأعضاء بهدف تحسين النظم المتبعة لمواجهة ظاهرة "غسيل الأموال"، وتتابع تنفيذ توصياتها، وتوفر لوحدات مكافحة "غسيل الأموال" بالدول المتعاونة معها المعلومات الإرشادية عن أصحاب الأموال المشبوهة داخل الدولة وغيرها من الدول.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990، أتبعت "اتفاقية فيينا" بأخرى وقعت من قبل الأعضاء فى المجلس الأوروبى عرفت بـ "اتفاقية ستراسبرج". وتتعلق بمكافحة "غسيل الأموال" الناتجة عن الجريمة، والإجراءات التى يتعين إتباعها لتتبع وضبط ومصادرة هذه الأموال. وأقرت هذه الاتفاقية ما كل نصت عليه "اتفاقية فيينا" لكنها وسعت من نطاق تطبيقها لتشمل "غسيل الأموال" الناشئة عن الجريمة أيا كان نوعها، دون الاقتصار على الأموال الناتجة عن الإتجار بالمخدرات.
وفي 7 فبراير/ شباط 1992، تم توقيع "اتفاقية ماستراخت" التي نصت على إنشاء "هيئة الإيروبل" التى تم توقيع اتفاقية إنشائها فى عام 1995، بهدف تحسين فاعلية التعاون الدولي بين الجهات المعنية بمكافحة الأشكال الخطيرة للإجرام الدولي، ومنه جرائم "غسيل الأموال". وتتدخل "هيئة الإيروبل" فى الجرائم التي تتعدى إقليم الدولة الواحدة إلى غيرها من الدول وتقوم بعمل أبحاث عن تلك النوعية من الجرائم. وقد أسست الهيئة بنكا للمعلومات وتبادلها، وتقدم الحلول الملائمة فى التحقيقات التي تجري في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي .
وفى أكتوبر 2000، اتفق 11 مصرفا عالميا تصدرها "باركليز بنك"، و"سيتى جروب"، و"تشيرمنهاتن بنك" على ميثاق جديد للسيطرة على عمليات "غسيل الأموال".
ورغم كل هذه الاتفاقيات والهيئات واللجان إلا أن المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية تؤكد ارتفاع معدل ارتكاب هذه الجريمة وتزايد أعداد مرتكبيها من "ذوي الياقات البيضاء"!

السبت، 11 أكتوبر 2008

أمريكا التي حصدت "نوبل الاقتصاد" تواجه شبح كساد عظيم

11/10/2008
 إيمان صلاح الدين



من المفارقات أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه شبح كساد مالي عظيم على نصيب الأسد من الاقتصاديين الحاصلين على جائزة نوبل.
وحصل على الجائزة الرفيعة منذ إطلاقها عام 1968م 40 أمريكي من إجمالي 62 عالم اقتصادي اي نحو ثلثي الحاصلين على الجائزة، تلتها المملكة المتحدة وحصل 8 من خبرائها الاقتصاديين على الجائزة، ثم النرويج التي حصلت على الجائزة 3 مرات، فضلا عن سويديين وفرنسيين وكنديين، واقتصادي واحد من كل من ألمانيا وهولندا والهند والاتحاد السوفيتي السابق وإسرائيل.
وإختلف المؤرخون والباحثون الذين تناولوا علماء نوبل بالرصد حيث يحمل معظمهم جنسية مزدوجة.
وجدير بالذكر، أن الجائزة الرفيعة لم تسلم من سهام أزمة الإئتمان العالمية حيث أدى تهديد كساد كبير للاقتصاد الأمريكي - أعتى اقتصاديات العالم- رغم إنفراده بأبحاث متميزة في هذا الصدد أهلته لحصد معظم جوائز نوبل إلى إعادة النظر في أبحاث الاقتصاديين الأمريكيين ذاتهم، ودعا عدد من الخبراء أن تمنح الجائزة مستقبلا إلى الأبحاث المتميزة في نظريات تثبيت استقرار الاقتصاد أو نظريات الفوضى الجديدة.
ونظرية الفوضي هو فرع مستحدث في العلوم يعنى بدراسة ظواهر الإضطراب والإختلال واللانظام واللاخطية في مختلف المجالات كالمناخ وأداء أجهزة جسم الإنسان والسلوك، فضلآ عن الاقتصاد والتجارة وحركة الأسواق المالية .
العالم السويدي الفريد نوبل
ويقوم الفرع على فلسفة مفادها أن الفوضى عندما تحل يتوقف العلم الكلاسيكي القائم على الفصل بين التخصصات، بمعنى أن التقسيم التقليدي للعلوم إلى فروع مستقلة وتخصصات متباعدة يشكل عقبة في طريق التقدم العلمي، ويؤسس على فرضية أن العلم الإنساني يبلغ أقصاه عندما يتم التطبيق المتبادل للخبرات العلمية، حيث يمكن لكل علم أن يستفيد من الاكتشافات والأطروحات والاختراعات التي تأتي بها العلوم الأخرى.
وتمنح جائزة نوبل لأصحاب الأبحاث البارزة في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والآداب والسلام والاقتصاد، وتعتبر أرفع الجوائز العلمية على مستوى العالم، وتمنح جوائز نوبل في 10 ديسمبر/ كانون الاول من كل عام في ذكرى وفاة الصناعي السويدي و مخترع الديناميت الفريد نوبل ويسلمها ملك السويد.
يذكر، أن جائزة نوبل في الاقتصاد تم إستحداثها بعد سنوات من توثيق العالم الفريد نوبل على وصيته بالجائزة في النادي السويدي-النرويجي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1895، وفي عام 1968 قام بنك سويدي بإستحداث جائزة نوبل للعلوم الإقتصادية، وتعهد بدفع قيمتها، إلا أن عائلة نوبل لم تعترف بالجائزة المستحدثة حيث أن ألفريد نوبل لم يذكرها من ضمن المجالات التي تُمنح لها جائزته.
وأقيم أول إحتفال لتقديم جوائز نوبل في الآداب، الفيزياء، الكيمياء، والطب والسلام في الأكاديمية الملكية السويدية في مدينة ستوكهولم عام 1901، وتقدر الجائزة بـ10 ملايين كرونة سويدية، أي ما يزيد بقليل عن مليون دولار أمريكي.
بول سامويلسون
ومن أبرز الأمريكيين الحاصلين على نوبل في الاقتصاد، بول سامويلسون (Paul A. Samuelson) أول أمريكي يحصل على الجائزة وحصل عليها عام 1970 في العام الثاني لمنحها، عن مجمل ابحاثة وابرزها كتاب "الاقتصاد: تحليل تمهيدي "الذي صدر عام 1948 ويركز الكتاب على موضوعات مختلفة وأساسية في علم الاقتصاد الحديث، ووصفه الخبراء بأفضل الكتب الاقتصادية مبيعا على الاطلاق، وتجاوزت مبيعاته المليون نسخة وترجم إلى لغات عدة منها الفرنسية والإلمانية والإيطالية والمجرية والبولندية والكورية والبرتغالية والأسبانية والعربية.
ونال سامويلسون شهرة دولية واسعة لما قدمه من مساهمات كبيرة في النظرية الاقتصادية، حيث تمكن من حل بعض التناقضات في لغة الاقتصاد الكلاسيكي، وأشار إلى التوحيد والتوضيح في الرياضيات، وهو ما وضحه في كتابه أسس التحليل الاقتصادي الصادر في عام 1947.
وعن العالم، ولد بول سامويلسون في جاري إنديانا في الولايات المتحدة الامريكية عام 1915 وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة شيكاجو عام 1935، ودرجة الماجستير في الآداب عام 1936 ، ودكتوراة في الفلسفة عام 1941 من جامعة هارفارد، وحصل على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة شيكاجو وكلية أوبيرلن عام 1961 وجامعة إنديانا وجامعة إيست إنجليا في عام 1966.
وحصل على عدة جوائز وميداليات منها جائزة ديفيد عام 1941 من جامعة هارفارد، وميدالية الرابطة الاقتصادية الأمريكية عام 1947، وتقلد العديد من المناصب الرسمية في حكومات أمريكية متعاقبة .
هورفيتش وميرسون وماسكين
وفي عام 2007 تقاسم الجائزة 3 من أبرز الاقتصادين في تاريخ الولايات المتحدة وهم ليونيد هورفيتش وروجر ميرسون وايريك ماسكين، لدورهم في وضع أسس نظرية تصميم الآليات الاقتصادية.
ليونيد هورفيتش (Leonid Hurwicz) وهو عالم اقتصاد أمريكي يهودي، ولد في موسكو عام 1917 من أصل بولندي، وبذلك يصبح أكبر الفائزين بجائزة نوبل سنا على الإطلاق.
وتهدف نظرية تصميم الآليات الاقتصادية، إلى مساعدة الاقتصاديين على تحديد آلية التداول التجاري التي تحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب.
ويعود لهورفيتش -الأستاذ في جامعة مينيسوتا- الفضل في إطلاق النظرية، وطورها ايريك ماسكين، الأستاذ في جامعة برينستون، وروجر ميرسون من جامعة شيكاجو.
وأدخل زميلا هورفيتش اللذان فازا معه بالجائزة - وهما ماسكين ومايرسون- تطويرا كبيرا على النظرية التي تتعامل مع تخصيص الموارد في مجالات تشمل تنظيم السوق والتصويت وإتخاذ القرار.
ووضعوا أساس نظرية تصميم السوق الحر المثالي، وأوضحت أبحاثهم الظروف المثالية لتحديد السوق مع الوضع في الإعتبار الحوافز الفردية والمعلومات الخاصة، وأفرزت نظرية تساعد الاقتصاديين والحكومات ورجال الأعمال على التفرقة بين العوامل المساعدة والمعرقلة للبرامج الاقتصادية.
وولد أستاذ الاقتصاد المتفرغ هورفيتش في 21 اغسطس/ آب 1917 في موسكو لعائلة يهودية قبيل أيام من الثورة الشيوعية، وتركت عائلتة العاصمة الروسية بعد أيام من إندلاع الثورة.
وتخرج من جامعة وارسو في بولندا عام 1938، ومع إندلاع الحرب العالمية الثانية أضطر كغيره من اليهود للتوجه إلى سويسرا ثم البرتغال وأخيرا إلى الولايات المتحدة التي لبث فيها حتى وفاته.
وإشتهر هورفيتش على الصعيد العالمي بأبحاثة في النظريات الاقتصادية، وخصوصا في مجال الآليات الاقتصادية والتصاميم الاقتصادية والاقتصاد الرياضي.
وتقلد الباحث عدد من المناصب أهمها عضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الامريكية للفنون، وترأس نادي أيكونوماتيك سوساييتي المتخصص في تطبيق التقنيات الإحصائية والرياضية على الاقتصاد، وحصل على العديد من الأوسمة كان أرفعها الوسام الوطني للعلوم عام 1990 في مجال العلوم الإجتماعية بسبب بحث له على نظرية آلية التخصيص اللامركزي.
ومن أشهر مؤلفاته، النظرية الاقتصادية الصادر عام 2003 بمشاركة الباحث توماس مارشاك، والتصميم الاقتصادي عام 2001 بمشاركة ستانلي رايتر، وتقدم في الاقتصاد الرياضي الصادر عام 2003 بالاشتراك مع مارسيل ريختر.
وبجانب إضافاته لنظرية تصميم الآليات الاقتصادية، إقترن أسم روجر ميرسون (Roger Myerson)شريك هورفيتش في الجائزة بالتنظير لنظرية "اللعب" المعنية بتحليل الصراعات، في عام 1991 طور نموذجا يعتمد على الرياضيات لتحليل الانتخابات، كما أصدر برامج كومبيوتر تتعلق بنظريته.
وميرسون عالم اقتصاد أمريكي يهودي ولد عام 1951.
أما أيريك ماسكين العالم الأمريكي الثالث الحاصل على جائزة نوبل 2007 والمولود عام 1950، فتنسب إليه فضلا عن مساهمته في النظرية تطوير أسلوب لاستكشاف أفضل طريقة لتعظيم الأرباح المالية في المزادات، وهو ما لجأ اليه البنك المركزي الإيطالي في بداية التسعينات من القرن العشرين بغية إصلاح نظامه في مجال بيع سندات الخزينة الحكومية.
الامريكي هاري ماركوفيتش
ومن أبرز الأمريكيين الحاصلين على نوبل في الاقتصاد هاري ماركوفيتش (Harry Markowitz) وهو من مواليد شيكاغو عام 1927.
وبرزت قيمة ماركوفيتش العلمية مع نشر أبحاثه في إمكانيه تطبيق أساليب رياضية في أسواق الأوراق المالية، وتركزت أغلب أعماله في تطبيقات تقنيات الحاسوب أو التقنيات الرياضية وصولا إلى المشاكل العملية التطبيقية.
وجاء اهتمام ماركوفيتش بأسواق المال من تأثره بالكساد الكبير الذي انطلق من موطنه وساد العالم قبيل الحرب العالمية الثانية ، وهو ما دفعه للبحث في مشكلات اتخاذ القرارات التجارية في ظل عدم اليقين، وله دراسات كذلك في الاقتصاد الجزئي والكلي وأخيرا اقتصاد عدم التحديد.
وشارك العالم الامريكي في الإعداد لعدد من نماذج المحاكاة كوسيلة لحل العديد من المشاكل العملية بعد تحليل الحل، ومنها نماذج المحاكاة السوقية الكبيرة، وقد طبقت عمليا علي شركات كبري مثل جنرال إلكتريك.
وحصل على عدد من الجوائز، ففى عام 1989 حصل على جائزة فون نيومان في بحوث العمليات عن نظرية العمليات من جمعية البحوث الأمريكية ومعهد العلوم الإدارية.
فريدمان يصافح الرئيس الامريكي الأسبق ريجان
وميلتون فريدمان (Milton Friedman ) هو اقتصادي أمريكي من أبرز المؤيدين لاقتصاد السوق ومن الدعاة إلى تقليل دور الدولة في الاقتصاد، و فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976 لإنجازاته في تحليل الإستهلاك و التاريخ النقدي و نظريته في شرح سياسات التوازن، وتنوعت أعماله بين الاقتصاد الكلي و الجزئي و التاريخ الاقتصادي و الإحصاء.
وولد في 31 يوليو/ تموز 1912 في بروكلين، وإنصب إهتمامه على دراسة الاقتصاد، وفي عام 1932 إنتقل إلى شيكاغو وعمل في اللجنة الوطنية للموارد ثم عمل في دراسة الميزانية الجارية و قضى الفترة من 1941 إلى 1943 في وزارة الخزانة الأمريكية.
وعكف على دراسة السياسات الضريبية، وشارك في عمل رياضي إحصائي حول المشاكل المتعلقة بتصميم الأسلحة والأساليب العسكرية، وإهتم بدراسة آليات عمل المصارف والسوق المشتركة وتعويم أسعار الصرف.
إدموند فيليبس
من أبرز الأمريكيين الحاصلين على نوبل إدموند ستروثر فيليبس Edmund Strother Phelps المولود عام 1933، وعمل أستاذا للاقتصاد في جامعة كولومبيا منذ 1982 وفي 2006 فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد.
وتنبع شهرة فيليبس من إهتمامه بنظريات النمو الاقتصادي و تحديدا القاعدة الذهبية لسعر الفائدة على الإدخار و التي تعنى بما يجب إنفاقه اليوم مقابل كم على الجيل الحالي إدخاره للأجيال المستقبلية.
وللعالم الأمريكي إسهامات بارزة في مجال حساب نسب البطالة والتضخم، فكانت أكثر أعماله إبداعا مقدمة في التوقعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و تطبيقها على محددات العمالة و التغيرات في الأجور، مما قاد إلى نظريته المعدل الطبيعي للبطالة و كيفية تحديد حجمها و كيف يمكن لقوى السوق حساب البطالة منها.
ريتشارد ستون الأب الروحي لمحاسبة الدخل القومي
وفي المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الحاصلين على نوبل في الاقتصاد تأتي المملكة المتحدة بصدارة ريتشارد ستون ( Sir John Richard Nicholas Stone) الاقتصادي البريطاني الذي يتمتع بشهرة واسعة، ويعرف بين الاقتصاديين بالأب الروحي لمحاسبة الدخل القومي.
وولد في 30 أغسطس/ آب 1913 وحصل على الجائزة عام 1984 لتطويره نموذج محاسبي لقياس النشاط الاقتصادي على مستوى الدولة وفيما بعد على مستوى العالم.
النرويجي فريش أول من حصل على الجائزة
ورغم تقلد النرويج المركز الثالث بين الدول في عدد الحاصلين على نوبل في الاقتصاد إلا أن أول من حصل على الجائزة منذ أطلاقها كان العالم رينجر فريش وتلاه هافلمو وأخيرا فين كيدلاند.
وولد رينجر أنتون كيتيل فريستش Ragnar Anton Kittil Frisch، في أوسلو في 3 مارس/ آذار 1895، وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أوسلو في عام 1919 وعمل كأستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك بالجامعة.
فاز عام 1969 بجائزة نوبل في الاقتصاد بالاشتراك مع جان تنبرجن ذلك لتحليل العملية الاقتصادية و تطوير نماذج اقتصادية ديناميكية.
وفي عام 1989 حصل النرويجي هافيلمو على الجائزة إثر توصله لعرض طرق إبداعية جديدة لتقدير العلاقات الاقتصادية من تطبيق الأساليب المستخدمة في الإحصاء الرياضي.
وتنبأ البريطاني ريتشارد ستون بأن تكون مساهمه هافمليو في الاقتصاد القياسى ذات تأثير ثوري على درجة النجاح في تقييم العلاقات الاقتصادية.
الفرنسيان ديبرو وآلياس
ومن فرنسا مر اثنان من الاقتصاديين على بساط الملكية السويدية، هما جيرار ديبرو وموريس آلياس.
وأولهما جيرار ديبرو (Gerard Debreu) من مواليد 1921، وله إضافات بارزة في مجال نظرية التوازن الاقتصادي وقضية العائد الاقتصادي، وتركزت أبحاثه بالأساس على دراسة الجدوى الاقتصادية.
أما موريس آلياس (Maurice Allais) المولود في 31 مايو/ ايار 1911 الذي ينتمي للطبقة العاملة وتأثر بالحرب العالمية الاولي حيث إشترك والده في الحرب وأسر ولقي حتفه في معسكرات الإعتقال الألمانية.
وهذا ما دفعه للحياة العسكرية فقد بدأ حياته كمهندس ألغام، وأهتم بدراسة 4 من مجالات الاقتصاد التطبيقي وهي الإدارة الاقتصادية وتوزيع الدخل والضرائب والسياسة النقدية، واقتصاد الطاقة والنقل والتعدين.
وإهتم آلياس بدراسة العوامل التنموية وأثرها في مختلف الأنظمه الاقتصادية، ونقلت عدة دول أبحاثه للتطبيق على أراضيها ومنها دراسة مقارنة عن الدخل الحقيقي والإنتاجية في فرنسا.
ومن السويد حصل على الجائزة بيرتللي اوهلين وجونار ميردال لأبحاثهما في التضخم والفقر خاصة في أوقات الحروب والأزمات.
فولد بيرتللي اوهلين (Bertil Ohlin) في قرية جنوب السويد في ابريل/ نيسان 1899، ودرس الرياضيات والإحصاء والاقتصاد، وإهتم بالبحث في نظريات التضخم في الاقتصاد السياسي خصوصا في حالة التوازن بين إجمالى العرض والطلب على حجم القوة الشرائية، ووجد أنه في اثناء الحروب ترتفع القوة الشرائية مع ارتفاع الأسعار نتيجة لمخاوف الأمدادات.
أما جونار ميردال (Gunnar Myrdal) من مواليد جوستاف لابرشيه بالسويد، ورغم دراسته للقانون إلا أنه تركه ليبحث في الاقتصاد وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد في عام 1927 وعمل في الاقتصاد السياسي من 1925 إلى 1929 ودرس فترات في ألمانيا وبريطانيا.
وتركزت بحوثه على دراسة الإتجاهات والسياسات الاقتصادية في بلدان جنوب آسيا في للقرن العشرين خاصة دراسة الفقر ومن عام 1961 عكف على الإعداد لبرنامج مكافحة الفقر.
وبجانب نوبل التي حصل عليها عام 1974، حصل ميردال على أكثر من 30 درجة فخريه كان اولها من جامعة هارفارد عام 1938.
النمساوي فريدريخ هايك
النمساوي فريدريخ هايك
وتفرد فريدريخ هايك (Friedrich August von Hayek) في الحصول على الجائزة من بين علماء النمسا، وهو اقتصادي ومنظر سياسي نمساوي بريطاني، عرف بدفاعه عن الليبرالية الكلاسيكية والرأسمالية القائمة على أساس السوق الحر ونقده للفكر الإشتراكي خلال أواسط القرن العشرين.
يعد هايك- المولود عام 1899- أحد أهم اقتصاديي القرن العشرين وأكثر أعضاء المدرسة النمساوية للاقتصاد تأثيرا.
وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974 م مناصفة مع منافسه جونار ميردال لعملهما في مجال نظرية المال والدورة الاقتصادية ومجالات أخرى.
كومار يتسلم الجائزة من ملك السويد
ومن العالم الثالث حصل على الجائزة العالم الهندي أمارتيا كومار سن Amartya KumarSen، وهو من مواليد عام 1933.
وفاز بالجائزة عام 1998 لدراساته عن المجاعة و نظرية تطوير الإنسان والرفاهية الإقتصادية وأسس الفقر والليبرالية السياسية.
"تنبرجن" وتاريخ حافل بالمنظمات الدولية
ونال الجائزة الرفيعة الاقتصادي الهولندي جان تنبرجن المولود في عام 1903 وله باع كبير في العمل بالمنظمات الدولية.
وتنقل بين عدد من المنظمات أهمها الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصه والمنظمات الاقليمية، وحصل على عضوية الأكاديمية الملكية الهولندية للعلوم وبعض المعاهد وقد منح 15 دكتوراه فخرية من الجامعات المختلفة.
ونتيجة لإسهاماته كانت الجائزة من نصيب الاقتصادي الروسي يسلي ليونتيف Wassily Leontief عام 1972.
وكان للعالم الروسي المولود عام 1906 السبق في بدء إستخدام واسع لآلة ميكانيكيه للحساب في 1935، وساهمت هذه الآلة في إنتاج أول حاسوب الكتروني عام 1943.
ولليونتيف أبحاث بارزة حول بنية الاقتصاد الأمريكى في الفترة من 1919وحتى 1929، فضلا عن عمله على تطويرنظرية المدخلات والمخرجات وتطبيقاتها المختلفة.
وحصل على الجائزة الألماني رينهارد سولتن وهو من مواليد عام 1930، ويتمير مشواره بالمثابرة حيث إضطرته ظروف أسرته لترك المدرسة في سن 14 سنة لتعلم التجارة، وبعدها عكف على دراسة الرياضيات والاقتصاد وعلم النفس.
ومن كندا حصل على الجائزة الرفيعة، مايرون سكولز (Myron S. Scholes) وتركزت دراساته على آثار الضرائب على أسعار الأصول والحوافز، وتأثير الضرائب على الأرباح على أسعار الأوراق المالية.
ونال الجائزة كذلك روبرت مونديل وهو كندي امريكي ويعد رائدا لنظرية في السياسة النقدية والمالية ومزجها مع نظرية التضخم وسعر الفائده والنمو النقدي لميزان المدفوعات وشارك في تأسيس اقتصاد العرض.
ومن الاقتصاديين الفائزين بنوبل يسرائيل روبرت جون أومان وهو اسرائيلي ولد في المانيا وحصل على درجة البكالوريوس من كلية نيويورك، وإلتحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جامعة ماساتشوستس للدراسات العليا، واظهر اهتماما بفروع الرياضيات مثل الجبر.