29/10/2008
الاقتصادية
أكد مراقبون أن صناديق الاستثمار الخليجية التي كانت تدير محافظ تزيد قيمتها على 1.25 تريليون دولار قبل تباطؤ الأسواق، تتخذ طريقة أكثر حذرا في خططها الاستثمارية المستقبلية. ويرى المراقبون أن الصناديق الاستثمارية كغيرها من الاستثمارات تتصف الآن بأخذ جانب الحيطة والحذر وربما تعيد النظر في خططها الاستراتيجية السابقة. ولكن حتى مع هبوط أسعار النفط والمناخ الاقتصادي العالمي المثير للشكوك، فإن التحدي في استثمار فوائض المنطقة سيظل قائما.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن "روبيني للاقتصادات العالمية" أن صناديق الاستثمار الخليجية تمثل أكثر من نصف صناديق الثروات السيادية في العالم. وبلغ حجم الصناديق الخليجية في 2007 أكثر من تريليون دولار في الأسهم والاستثمارات البديلة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والعوائد الاستثمارية. وقبيل انخفاض أسواق المال العالمية قدرت "روبيني" أن الصناديق كانت ستدير أكثر من 1.25 تريليون دولار بنهاية العام.
وإضافة إلى هبوط الأسواق، سيؤثر هبوط أسعار النفط في معدلات الإنفاق في دول مجلس التعاون، وفي السنوات الأخيرة توسعت الميزانيات الخليجية بصورة حذرة بعد الإفراط في الإنفاق بعد الطفرات النفطية السابقة.
وذكر التقرير أن التراجع الأخير لأسعار النفط قد يجبر الحكومات على تقليص معدلات الإنفاق.
وقال صندوق النقد الدولي أخيرا إن سعر برميل النفط في الميزانية السعودية هو الأعلى في منطقة الخليج لأن المملكة تنفق على الكثير من المشاريع حاليا مع استخدام أموال النفط في الإنفاق عليها. ويرى الصندوق أن السعودية تحتاج إلى بقاء سعر برميل النفط فوق مستوى 49 دولارا لتجنب حدوث عجز مالي.
وأوضح جيريمي بتشر المدير المشارك لمؤتمر الشرق الأوسط العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة الذي ينعقد في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات من 16 إلى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أن هبوط أسعار النفط والسياسات المحلية والمناخ الاستثماري العالمي المثير للشكوك تؤثر بصورة واضحة في كيفية إدارة الثروات في منطقة الخليج العربي في الأسواق المحلية والخارجية.
من جانبها، ذكرت جوليا ويلسون المديرة المشاركة للمؤتمر أن الصناديق الاستثمارية الخليجية كانت الأنشط عالميا في السنوات الأخيرة ولكن حتى قبل الهبوط الأخير للأسواق وتراجع أسعار النفط كانت هناك دلائل متزايدة على أنها لم تكن تشارك في العديد من عمليات الاستحواذ والاستثمار الرأسمالي.
وسيشارك بعض أكثر رجال الأعمال نفوذا في مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة في المؤتمر مع أكثر من 60 متحدثا إقليميا وعالميا يلقون الضوء على الفرص الاستثمارية.
كما يشارك في المؤتمر أبرز المستثمرين والشركات العائلية وصناديق الثروات السيادية ومكاتب الاستثمار الحكومية ومديري الاستثمار والصناديق والمؤسسات والمصرفيين الاستثماريين والوسطاء وشركات المحاسبة والتدقيق المالي ومسؤولين حكوميين ووزراء مالية فيما يمثل منطقة الخليج نحو 60 في المائة من المشاركين.
وتشتمل جلسات المؤتمر على نقاشات تقييم مفصلة للأزمة المالية العالمية مع تأثيراتها والفرص التي تمثلها للمستثمرين في الشرق الأوسط. كما ستتم مناقشة مسائل تقلب الأسواق والسيولة بالتفصيل المسهب، إضافة إلى مستقبل الاستثمار البيئي، مشكلات العقار، الفرص المتاحة في الأصول الحقيقية مثل السلع والزراعة والبنية التحتية إضافة إلى مناقشة خطط التعامل مع الأسواق المشوشة. ويستضيف المؤتمر جائزة الشرق الأوسط الثانية لإنجازات الأعمال ومأدبة العشاء الكبرى بحضور أكثر من 800 من قادة الأعمال الإقليميين وكبار المدعوين والمسؤولين الحكوميين. وتكرم الجوائز النجاح والابتكار وأخلاقيات المهنة لشركات الشرق الأوسط. ويقام الحفل الأحد 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي في دبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق