مسلسل بايوينرز في التربح والكسب غير المشروع

واستكمالا لرصد مخالفة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ، في شكوي مقدمة من العميل احمد فاروق حول الترخيص الصادر لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط تمويل عمليات شراء أوراق مالية بالهامش و ممارسة نشاط غير مرخص لها به آلا و هو نشاط الإقراض – و المثير للدهشة هنا هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت بممارسة الشركة لنشاط الإقراض بدون ترخيص .
كذلك فى محاضر التفتيش الدورية لم تتخذ الهيئة أية إجراء ، كما أننا تقدمنا بالشكوى للبنك المركزي فى هذا الشأن بموجب محضر رقم 3681 محول من مباحث الأموال العامة برقم 9 أحوال الى النيابة العامة للشؤون المالية و تم حفظ الشكوى ، كما تم التعامل علي حساب العميل أحمد فاروق بدون أوامر منه سواء شراء أو بيع و تحويلات نقدية و من خيانة أئتمان ، تم إثباتها بموجب شهادة مدير الحساب ، ومخالفات أخرى عديدة أهمها مخالفة بنود العقد مما أدى الى تبديد محفظته و تكبده لخسائر مادية و نفسية بالغة ، و كل ذلك لحساب و مصلحة الشركة بدون أدنى مراعاة لمصلحته .
كما خالفت الشركة لبنود العقد الهامشي حيث وافقت شركة بايونيرز على تمويل 30 -40 % من قيمة عمليات شراء أسهم بالهامش .......لصالح العميل ... وذلك بناء على طلب العميل .........." ، كما ورد بالفقرة الثالثة من البند الرابع : "كما يوافق العميل على أن جميع الأوراق المالية المحتفظ بها فى حسابه لدى أمين الحفظ التى تم أو سيتم شرائها بموجب هذا التمويل تعتبر مجمده و ذلك تأمينا لسداد المديونية المستحقة عليه أو أن يلتزم العميل بسداد.....% من قيمة الأسهم المطلوب شرائها على أن يتم الإيداع بحسابه الخاص لهذا الغرض أو أى نسبة أخرى تكون مطلوبة حسب قواعد الشراء بالهامش " ، كما ورد بالفقرة الرابعة من نفس ذات العقد بالصفحة السابعة تحت بند مزايا و مخاطر شراء أسهم و سندات حكومية بالهامش من أنه " للشراء بالهامش مميزاته بالنسبة للعميل ، فالعميل لا يقوم بدفع قيمة الأسهم المشتراة بالهامش كاملة و لكنه يدفع على الأقل نسبة % من قيمة الأسهم
، ووفقا للنص السابق فأنه يمتنع على الشركة القيام بأى عمليات شراء أسهم بالهامش الا بعد تغطية العميل لنسبته فى قيمة العملية و التى تبلغ فى هذه الحالة 70% من قيمة كل عمليه طبقا لأن نسبة التمويل المتفق عليها مع الشركة هى 30% ، و بالرغم من ذلك قامت الشركة بتمويل عمليات الشراء بنسبة 100% دون وجود اى تمويل منى الأمر ا
ارتفاع نسبة المديونية عن الحدود المتفق عليها مقدما و قبل اى انخفاض لقيمة الأسهم

كما ترتب عليه التجاوز عن الحدود ( وفقا لما سبق ) اصطناع حق الشركة فى بيع الأسهم المشتراة بالهامش و كذا أسهم الضمان لسداد المديونيات المستحقة ، مما أسفر عن خسائر جسيمه و أضرار نفسية بالغة ، وذلك بالمخالفة لنصوص القانون حيث أن الشركة لم تلتزم بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية و خاصة أحكام الشراء بالهامش الوارد فى الباب التاسع من اللائحة طبقا للمادة رقم 294 و التى تنص على أنه " يلتزم العميل الراغب فى شراء بالهامش ان يسدد نقدا ما لا يقل عن 50% من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه....." ، و كذا المادة رقم 214 من ذات اللائحة و التى تنص على أنه "تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها وفقا لأحكام القانون و اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذا لهما و لشروط و الضوابط الصادر على أساسها الترخيص و بمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن و مبادئ الأمانة و العدالة و المساواة و الحرص على مصالح العملاء و التى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص ". وكذا الماده رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و التى تنص على انه" يحظر على شركة السمسرة أتباع سياسة أو أجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها

ووفقت لما ورد في العقد أن التفويض و التوكيل الصادر من العميل لا يستخدم الا فى حدود الأوراق المالية المشتراة بالنظام الهامشى ، الأمر الذى يعنى أن هذا التفويض أو التوكيل لا يمتد أثره الى الحساب العادى
و بالرغم من ذلك قامت الشركة بأستخدام التفويض الممنوح لها فى الشراء بالهامش فى الحساب العادى كما قامت بدون أوامر من العميل بالتحويل النقدى من الحساب الهامشى الى الحساب العادى و بالعكس و هو أمر يؤدى الى الوصول بالنسب التى تمكن الشركة من أستخدام حق البيع الجبرى بدون أدنى مراعاة لمبدأ الأمانة و الرجل الحريص ، و بالمخالفة للمادة 243/2 من ذات اللائحة و التى تنص على أنه " يحظر على الشركة أتباع أية أساليب فى عملها تنطوي على الغش و التدليس

كذلك أجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون أذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض
حيث استخدمت الشركة التفويض فى التعامل على الحساب العادى و الحساب الهامشى بالرغم من أن العقد ينص على استخدامه فقط للحساب الهامشى
فقد قامت الشركة فى إستخدام الحساب العادى فى الشراء بدون علمى و بدون أن يكون هناك رصيد نقدى ، مما ترتب عليه مديونية و هو الأمر المخالف للكتاب الدورى رقم 39 لسنة 2006 – و افتعال حق تغطية هذا الحساب من الحساب الهامشى ( بدون إذن أو تفويض منى و بدون حتى علمى و بالمخالفة لنص القانون كما سبق و أن أوضحت ) ، مما ترتب عليه اصطناع حق الشركة للبيع الجبرى و لو بخسارة لتغطية فرق الرصيد الدائن الناتج عن ذلك بغض النظر عما يلحق بى من أضرار و خسائر نتيجة لذلك

ورد تحت مزايا و مخاطر شراء أسهم و سندات حكومية بالهامش ووفقا لما
البند رقم 2 من " للشراء بالهامش مخاطره "أن من الممكن ان يخسر العميل ما قيمته مرتين مقارنة لشرائه نفس الأوراق المالية ......."
و يتضح من كشوف الحساب أن الشركة قامت بالبيع بأقل من 50% من القيمة الشرائية للأوراق المالية الأتيه
عدد 1142 سهم دلتا للإنشاء ب 26.41 جم للشراء و 5.44 جم للبيع
عدد 2000 سهم المصريين للإسكان ب 17.47 جم للشراء و 2.6 جم للبيع
عدد 1000 سهم البنك الوطنى ب 17.38جم للشراء و 5.55 جم للبيع
عدد 2985 سهم طلعت مصطفى ب 11 جم للشراء و 3.43 جم للبيع
عدد 4000 سهم العز الجوهرة ب 18.06 جم للشراء و 3.75جم للبيع

كما أوضحت المستندات أن الشركة قد خالفت القانون حيث أن المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و الذى ينص " يحظر على شركة السمسرة أتباع سياسة أو أجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص " وكما هو واضح أن تلك العمليات الغرض منها هو تحقيق أقصى أستفاده للشركة و أخفاء الحقائق حيث أن تجاوز الشركة لنسب تمويل الشراء بالهامش ( كما سبق و أسلفنا ) سواء النسبة المنصوص عليها بالعقد أو النسب التى أقرها القانون يؤكد ممارسة الشركة لنشاط الإقراض علما بأنه غير مرخص لها بممارسة هذا النشاط ، كما يشير بقوة الى احتمال ممارسة الشركة لنشاط غسل الأموال و بالمخالفة للمادة 231 من اللائحة التنفيذية و التى تنص على أنه " تلتزم الشركة فى معاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة و الحرص على مصالحهم ..... كما يحظر عليها القيام بأى عمل يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم".
وكما نجد أن هناك عمليات بدون أوامر وذلك بمخالفة المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، و حيث تنص المادة 92 من ذات اللائحة على أنه " يكون تنفيذ أوامر بيع و شراء الأوراق المالية بما فى ذلك العمليات التى تقوم بها شركات السمسرة طبقا للأوامر الصادرة اليها..." ، كما تنص المادة 214 من ذات اللائحة على "مراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن و مبادئ الأمانة و العدالة و المساواة و الحرص على مصالح العملاء ..........." ، و تنص المادة 243/2 من ذات اللائحة على أنه " يحظر على الشركة أتباع أية أساليب فى عملها تنطوى على الغش أو التدليس ......

ومما يدعو على التساؤل هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أغفلت معظم المخالفات الجوهرية ، إن لم تكن كلها ، بمذكرة الدراسة التى أعدتها بشأن الشكوى المقدمة لها من العميل ، بالرغم من استغراقها لمدة تزيد على الأربعة أشهر فى دراسة الشكوى،كما انها لم تتعرض للإنذار الصادر منها للشركة بتاريخ 24/6/2009 بعدم تكرار المخالفات بالحسابات الهامشية و إلا سحبت ترخيص الشركة للتعامل بالهامش ، حيث أن الشركة استمرت فى ارتكاب المخالفات بعد هذا التاريخ كما يتضح فى التحويلات التى تمت من الحساب الهامشى الى العادى المشار اليها بعاليه . هذا بجانب أن مذكرة الدراسة تحتوى على الكثير من التناقضات خلاف التقصير السابق ذكره فعلى سبيل المثال لا الحصر ، ورد بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 141 لسنة 2010 بشأن دراسة الشكوى المقدمه منى ضد شركة / بايونيرز لتداول الأوراق المالية ( مرفق صورة ) تحت بند حيث أغفلت اللجنة كل ما سبق ، و أكتفت بأن ذكرت " و حيث أقر الشاكى بصحة توقيعه على العقد .........فإن إلغاء أو إبطال هذا العقد يخرج عن اختصاص الهيئة....."

وفيما يتعلق بالأوامر الهاتفية: أغفلت الهيئة عدم تنفيذ الأمر الصوتى لشراء عدد 35 ألف سهم كابلات رغم أن التسجيل الصوتى يوضح تأكيد أنه تم الشراء ، ثم عادت و تعرضت لهذا الأمر بالصفحة رقم 17 تحت بند النتيجة و الرأى حيث ذكرت " أما بالنسبة للأمر الصوتى بشراء 35000 أسهم الكابلات فلم تقوم الشركة بعرضه لعدم وجود رصيد دائن لدى العميل و قيامها بشراء أسهم أخرى بالتالى لم يثبت وجود مخالفة الشركة فى هذا الخصوص " و يتضح هنا بما لا يقبل الشك أن الهيئة بدلا من أن تأخذ دور المحقق المحايد قد اتخذت دور المدافع عن الشركة و بررت أفعالها و لم تتعرض الى أن جميع المعاملات تمت على رصيد مدين و ان الرصيد لم يكن أبدا دائنا ، ولماذا لم يتم تنفيذ هذة العملية بالذات فالأجدى أنها كانت تجحد جميع عمليات الشراء بدون رصيد ، خاصة بعد أن قدمت لها ما يثبت تعامل الشركة على حسابى بموجب أوامر على بياض كان المفرض أعدامها و ليس أستخدامها للتعامل على الحساب بدون علمى و ذلك بشهادة مدير الحساب

أما بالنسبة الى الأوامر الكتابية لم تذكر أو تتعرض للتزوير بالإضافة و لا التعديلات الغير موقعه و اختلقت أسباب و اهية للعمليات الموجودة بالأوامر

صناديق الثروة السيادية الخليجية في الميزان

28/1/2011

الاقتصادية

أ.د. محمد إبراهيم السقا

أصدر المعهد الدولي للصناديق السيادية تحديثا لاستثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم عن الربع الرابع من العام الماضي، المعروضة في الجدول رقم (1)، ووفقا لهذه التقديرات بلغ إجمالي استثمارات الصناديق السيادية للثروة في العالم في الربع الرابع من 2010 ما قيمته 4.1 تريليون دولار، ويلاحظ من الجدول أن صناديق الثروة السيادية استعادت مستويات استثماراتها على المستوى الدولي، بعد الانخفاض الذي شهدته تلك الصناديق في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وهو ما يمكن أن يعزى إلى الفوائض التي تحققها الدول المالكة لهذه الصناديق في موازين مدفوعاتها، في الوقت الذي لا يتم فيه توجيه هذه الفوائض نحو الاستثمار في الاقتصادات الوطنية للدولة المالكة لهذه الصناديق، استنادا إلى ضيق الطاقة الاستيعابية المحلية لتلك الدول، وتثير هذه الاستثمارات الضخمة للصناديق السيادية قلق الدول الصناعية على نحو واضح، وينبع القلق الدولي من صناديق الثروة السياسية من ضعف الشفافية المحيطة باستثمارات هذه الصناديق، والخوف من احتمال استخدام تلك الأصول في تمويل أغراض أخرى غير تجارية.

لتهدئة القلق الدولي حيال هذه الصناديق، قامت الدول صاحبة هذه الصناديق بوضع مبادئ سنتياغو للصناديق السيادية للثروة، التي تضم مجموعة من المبادئ الطوعية التي تتبناها الدول الأعضاء في مجموعة العمل للصناديق السيادية للثروة، والتي تهدف إلى إرساء هيكل شفاف للحوكمة يكفل سلامة إدارة المخاطر وتأكيد المساءلة وضمان الالتزام بكل متطلبات التنظيم والإفصاح المرعية في البلدان التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية.

كما اتفقت الدول المالكة لصناديق الاستثمار السيادية على إنشاء مجموعة عمل دولية للصناديق الاستثمارية السيادية، وكذلك إنشاء منتدى دائم للدول المالكة لهذه الصناديق لتبادل وجهات النظر حول أنشطتها الاستثمارية.

وفقا لتقديرات المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، تمتلك دول مجلس التعاون صناديق ثروة سيادية يبلغ إجمالي استثماراتها 1.42 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 35 في المائة من إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم، كما يتضح من الجدول رقم (2).

الشواهد المتاحة حاليا توحي باحتمال ارتفاع هذه النسبة بصورة جوهرية، بمجرد خروج العالم من الأزمة الحالية، حيث سنعود مرة أخرى إلى عصر الأسعار المرتفعة للنفط، ومعه من المتوقع أن تحقق دول الخليج فوائض نفطية ضخمة خلال السنوات المقبلة، ومن ثم تراكم أصول هذه الصناديق على نحو غير مسبوق، وهو ما يثير قضية حسن استغلال هذه الفوائض.

من وجهة نظري، إن استثمار هذه الفوائض من خلال صناديق الثروة السيادية ليس هو الخيار الأمثل لدول مجلس التعاون، فصناديق الثروة السيادية هي بمثابة هدية نقدمها للدول التي نستثمر فيها، في الوقت الذي تقتصر فيه استفادتنا هنا في الخليج على الحدود الدنيا، بل تميل استفادتنا منها إلى التناقص بمرور الزمن، وكذلك ترتفع مخاطرنا من مثل هذه الاستثمارات، خصوصا في ظل نظام مالي عالمي، أقل ما يمكن أن يوصف به أنه نظام منفلت، ولذلك ترتفع المخاطر المحيطة به بصورة أكثر من أي وقت مضى.

في أكثر من موضع أشرت مسبقا إلى أن التكاليف التي تتحملها دول المجلس من الاحتفاظ بتلك الصناديق تفوق العوائد التي يمكن تحقيقها منها، بصفة خاصة يمكن تلخيص أعباء استثمار الفوائض من خلال تلك الصناديق في الآتي:

ــــ إن استثمار هذه الفوائض في الخارج تترتب عليه تكلفة فرصة تتحملها دول المجلس تتمثل في الناتج الضائع في القطاع غير النفطي، الذي يمكن توليده محليا إذا ما تم استثمار أصول هذه الصناديق في أصول إنتاجية في الداخل، وهو ما يعني أن معدلات النمو التي يتم تحقيقها محليا تقل بصورة واضحة عن معدلات النمو الكامنة التي كان من الممكن تحقيقها لو تم استثمار هذه الاستثمارات محليا.

ــــ إن توجيه هذه الأصول نحو الخارج يؤدي إلى فقدان الفرص الوظيفية التي يمكن توفيرها للداخلين الجدد إلى سوق العمل نتيجة توجيه مثل هذه الأصول محليا، بدلا من أن تستخدم هذه الأصول في الخارج لخلق فرص عمل لعمال الدول الأخرى، في الوقت الذي لا تستفيد فيه قوة العمل المحلية من تلك الفرص في شيء، أو بمعنى آخر هذه الصناديق تساعد الدول الأخرى على حل مشكلة البطالة فيها، بينما تتعقد تلك المشكلة هنا.

ــــ إن العوائد المحققة من مثل هذه الاستثمارات تعد محدودة وتقتصر على نسبة محددة من الفائدة، أو نسبة محددة من توزيعات الأرباح، ومثل هذه العوائد لا تتناسب أبدا مع تكلفة الفرصة البديلة لتلك الاستثمارات، بالنظر إلى العوائد الضخمة التي يمكن أن تعود علينا إذا ما تم استثمار هذه الأصول بكفاءة هنا محليا، أو بالنظر إلى العوائد المختلفة التي تحققها الدول المستضيفة لهذه الأصول في الخارج.

ــــ إن استثمار هذه الفوائض في الخارج يؤدي إلى مساعدة تلك الدول على تكوين أصول إنتاجية تؤدي إلى زيادة مستويات الثروة في الخارج، ترفع من مستويات التنافسية الدولية للدول المستقبلة لها، بينما يحرم الاقتصاد المحلي من مثل هذه الأصول للثروة المنتجة.

ــــ إن الأزمة المالية العالمية الحالية أوضحت بما لا يدع مجالا للشك طبيعة المخاطر التي تصاحب عمليات استثمار تلك الأصول في الخارج، والتي يمكن أن تنجم عن احتمال تعرض أصول تلك الصناديق للانهيار مع انهيار أصول المؤسسات التي يتم الاستثمار فيها، والمخاطر المصاحبة لسوء إدارة تلك الأصول في الدول المضيفة، وهو ما يرفع احتمال تعرض تلك الاستثمارات إلى الخطر.

ــــ احتمالات تعرض هذه الاستثمارات لمخاطر انخفاض قوتها الشرائية بفعل ارتفاع معدلات التضخم في الدول التي يتم الاستثمار فيها، وكذلك تعرضها لمخاطر تقلبات معدلات صرف عملات الدول المضيفة، فضلا عن المخاطر السياسية، المتمثلة في احتمال تغير وجهات نظر الدول المضيفة لتلك الاستثمارات، خصوصا أننا نعيش في أكثر مناطق العالم سخونة.

للأسف يمكن القول إن أداء دول المجلس في مجال تنويع هياكلها الاقتصادية يعد محدودا جدا، على الرغم من نجاحها في إرساء بنى تحتية متطورة نسبيا بمقاييس الدول النامية، ومن الأفضل لدول المجلس أن تعمل على توجيه هذه الاستثمارات داخليا، بما يساعد هذه الدول على الانفكاك من قيد أحادية مصدر الناتج والدخل الذي سينضب إن آجلا أو عاجلا، وفي رأيي أن مثل هذه الصناديق تمثل فرصة نادرة لدول المجلس لتنمية القطاع غير النفطي، حيث يعطى الأولوية الأولى في استثمار تلك الفوائض، بما يساعد هذا القطاع على أن يصبح المصدر الرئيس للدخل والملجأ الأول لتوظيف العمالة الوطنية، وحيث تحقق تلك الدول استقرارا اقتصاديا أكبر، وتتخلص من تأثير تقلبات أسعار النفط الخام على أوضاعها الاقتصادية الكلية، فما زال الأداء الضعيف للقطاع غير النفطي في فترات تراجع الإيرادات النفطية أكبر إشارة على أن الجهود التنموية التي بذلت حتى الآن فشلت في تحقيق استقلالية القطاع غير النفطي، وفصله عن القطاع النفطي، حيث ينطلق في نموه بعيدا عن هذا القطاع.

مما لا شك فيه أن ذلك التحول يتطلب مراجعة مكثفة لمناخ الاستثمار والأعمال، ومراجعة مكثفة للقوانين والإجراءات التي تحيط بهذا المناخ، ومحاربة الفساد الإداري والقضاء على البيروقراطية، وتعظيم الشفافية في كل القرارات والإجراءات الحكومية، وإعطاء مزيد من الحريات السياسية، وذلك لتهيئة بيئة الأعمال بشكل أفضل وبدء انطلاقة تنموية جديدة هدفها الأساسي تعديل الهياكل الاقتصادية للتهيؤ بشكل أفضل لمواجهة ما يحمله المستقبل بالنسبة لنا من تحديات، وتخفيف الاعتماد الحالي على النفط ورسم دور آخر في التقسيم الدولي للعمل، وكسب مزايا تنافسية جديدة تقوم على قاعدة إنتاجية صلبة، مدعمة بأساس جيد من الاستثمارات المكثفة في البحث والتطوير.

باختصار، في رأيي، ينبغي أن تجرى الدراسات وترسم الخطط حول كيفية الاستفادة من هذه الصناديق بشكل أمثل محليا، بدلا من استثمارها لدى الغير، ليكون هو المستفيد الأول منها، بينما نسمح لأوضاعنا الاقتصادية بالتدهور بسبب عدم قدرتنا على الاستفادة من الفرص التي تتيحها مثل هذه الصناديق.

رؤساء الشركات والصناديق السيادية العربية يتعهدون بزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية

29/12/2010

في اول مبادرة مصرية لزيادة دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي العربي التقي مساء أمس الاول (الاثنين) بالقاهرة في دائرة حوار موسعة الرؤساء التنفيذيون لاكبر الشركات العربية بالاضافة الي عدد من ممثلي صناديق التمويل السيادية العربية من مصر ودول الخليج والمغرب العربي والاردن وسوريا ولبنان وذلك بمبادرة ودعوة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار لاطلاق مجلس للرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات وصناديق التمويل السيادية العربية بهدف بلورة ووضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة وكذلك التجارة البينية العربية وعرض هذه الرؤية علي الملوك والرؤساء العرب الذين سيشاركون في القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ لتوفير الغطاء السياسي والتشريعي والتنظيمي الملائم لاطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادي العربي من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية العربية.
وأكد المشاركون الذين يمثلون أكبر 27 شركة عابرة للحدود وصندوق سيادي عربي - حرصهم علي العمل الفوري والجماعي لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانات والطاقات العربية وتوجيهها إلي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بتقديم كل الدعم الممكن لاي تحركات من شأنها أن تزيد من وتيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك بإعتبار أن ذلك اصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص العربي أصبح مؤهلا وقادرا علي قيادة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة بما يتماشي مع التطورات والتحديات الاقتصادية الاقليمية والدولية خاصة ان معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شامله للاصلاح الاقتصادي تزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتفتح كل القطاعات الانتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات في الاستثمار في هذه المشروعات وكل هذا يزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص العربي في القيام بالدور الاكبر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ويزيد في الوقت نفسه من دفع رؤوس الاموال العربية الي مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية.
واشار رشيد الي قدرة هذا التجمع العربي الذي يضم ممثلين لاكبر الشركات العربية علي وضع الاليات والخطط التي من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية . 
واكد رشيد أنه تم الاتفاق مع ممثلي الشركات الكبري العربية علي ضرورة تشكيل مجلس استشاري يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربي امام الرؤساء والملوك العرب في القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في الـ 19 من يناير المقبل .
وشدد رشيد علي ضرورة ان يتفهم الجميع ان الهدف من التعاون العربي هو التكامل وليس التنافس حتي يتحقق التكامل والتعاون العربي العربي، مشيرا الي ان حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشر سنوات ارتفعت الي 20 مليار خلال السنوات الاخيرة خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص العربي الذي يتميز بقدرتة علي تخطي حاجز الحدود الجغرافية.
اكد رشيد علي ان القمة العربية الاقتصادية المقبلة لن تتعرض الي مقترحات جديدة بقدر ما ستركز علي متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التي لم تأخذ حقها في العرض علي القطاع الخاص القادر علي تنفيذ المشروعات القومية دون انتظار دعم الحكومات
ورحب المشاركون بالمبادرة التي تستهدف الاسراع في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وأشادوا بالحكومة المصرية التي حملت راية الإعلان عن المبادرة معربين عن سعادتهم عن تلك الخطوة الكبيرة مؤكدين علي الدور الذي ستلعبه المبادرة كقوة محركة لتفعيل وتعميق التعاون الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأكدوا أن المبادرة تمثل بارقة أمل لتحريك العلاقات العربية خلال الفترة القادمة وقاعدة حوار مشترك بين كبريات المؤسسات والشركات الإقليمية العربية من شأنها إعطاء مزيد من الدفع لحركة تلك المؤسسات والشركات للمساهمة في دفع عملية النمو والتنمية في المنطقة علي أساس دائم يتناسب مع التحديات والتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم علي مستوي العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وشددوا علي ضرورة وضع أجندة مهام محددة قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع تهدف إلي تعميق التعاون العربي وإعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي من خلال تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية أو من خلال المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص في المشروعات الكبري ومنها علي سبيل المثال مشروعات البنية الأساسية إلي جانب التواصل المستمر مع المؤسسات الحكومية لمناقشة أفضل الآليات الممكنة لتسهيل انتقالات رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والسلع والخدمات والموارد البشرية، إلي جانب تحسين مستوي معيشة المواطن العربي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأمة العربية.
كما أكدوا توافر الرؤي والفرص الاستثمارية التي تحتاج إلي دعم الحكومات العربية مطالبين بتذليل المعوقات علي كافة الأصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتي تساهم في الحد من نمو التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وحول خطط التحرك في المرحلة المقبلة أوضح رشيد أنه اعتباراً من اليوم وحتي بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ سيتم تشكيل مجموعة عمل مكثفة للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها علي الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتي تأتي القمة الاقتصادية المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية.
ومن المقرر أن يعقد المشاركون الإجتماع الثاني يوم 18 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ مع فتح الباب لضم أعضاء جدد من رؤساء كبريات الشركات العربية لمناقشة الرسالة التي سيتم رفعها للقمة وكذلك الإعلان عن برنامج عمل المجموعة خلال العام 2011.
وقد حضر الإجتماع التحضيري الأول كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ، وخديم الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الظاهرة الزراعية إحدي شركات الشيخ حمدان بن زايد، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل السعودية، المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السوري في محلس الاعمال المصري السوري، حسين الشوبكشي رئيس مجموعة الفطيم، محمود فراج عمران رئيس شركة كابيتال العربية للتمويل والإستثمار، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجموعة "بن زايد"، محمد الشايع رئيس مجلس الادارة التنفيذية لشركة محمد حمود الشايع ، محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، فراس طلاس رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس الاقتصادية، أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكترك".
كما حضر المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، الشيخ مبارك المنصوري رئيس هيئة استثمار الإمارات، الشيخ عبد الله صالح كامل العضو المنتدب لمجموعة دلة البركة، سليمان المهيدب رئيس مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده، إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي - مصر، الشيخ محمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعي، فؤاد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فؤاد الغانم وأولاده، ياسر الملواني الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس القابضة، حسن هيكل العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة ، محمد العريني رئيس صندوق الإيداع والتدبير "CDG"، يحي بن لادن العضو المنتدب لمجموعة بن لادن، شيرين عباس حلمي العضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، الدكتور محمد شاكر المرقبي رئيس المجموعة الاستشارية "شاكر"، الدكتورة سميحة فوزي، مساعد أول وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج كابيتال.
ورحب الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجموعة "الزامل" السعودية، بالمبادرة التي تعتبر لأول مرة فرصة جيدة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي للمشاركة في التكامل وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية مشيراً إلي أن هناك تجارب عالمية في هذا الإطار حققت نتائج جيدة.
وقال الزامل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في المنطقة العربية إلي جانب دوره الكبير في توفير فرص عمل من خلاله مشروعاته أو الخدمات المرتبطة بها . وأضاف أن هناك عدداً من المشروعات العربية العملاقة التابعة للقطاع الخاص تستثمر في عدة دول عربية، لذا يجب أن يكون لها منبراً تستطيع من خلاله متابعة القرارات الصادرة عن القمم العربية التي تكون رائعة عندما تصدر ولكن الأفضل متابعة تنفيذها. 
وأكد الزامل علي دور الحكومات العربية في توفير مظلة لحماية وتشجيع القطاع الخاص من خلال إطلاق يده في العمل بوضع التشريعات والتسهيلات والحوافز لزيادة استثمارته داخل المنطقة العربية .
وأعرب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع - الشركة الرائدة في قطاع التجزئة علي مستوي الشرق الأوسط - محمد الشايع، عن سعادته بالمبادرة وقال أن المبادرة التي تعد الأولي من نوعها تعتبر دليلاً إضافياً علي ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة لدي جميع رؤساء الشركات الإقليمية العربية وممثلي صناديق التمويل. 
وأضاف أن المبادرة تمثل أيضا خطوة جيدة لمناقشة تحديات المستقبل في وطننا العربي مؤكداً علي أهمية دور قطاع الخدمات باعتباره أكبر موظف للعمالة، كما أن ثلثي أي اقتصاد حقيقي يقوم علي هذا القطاع مستغلا الثروة البشرية .
ومن جانبه، وصف عبدالله صالح كامل، العضو المنتدب لشركة "دلة البركة"، المبادرة بالتاريخية مشيراَ إلي أنها لن تري النور إلا من خلال القطاع الخاص لذلك يجب أن تكون العلاقة بين صناع القرار السياسي والقطاع الخاص علاقة تكاملية تهدف إلي تنفيذ المشروعات القومية التي تحتاج إلي رؤية القطاع الخاص لأنه القادر علي التنفيذ.
وقال رئيس شركة إعمار العقارية محمد العبار أن المبادرة تعد فرصة جيدة للقطاع الخاص نحو المشاركة في اتخاذ القرار إيماناً منه بدوره في تحقيق التكامل العربي واعتبرها بداية مهمة وملحة لممارسة دور أكبر علي مستوي قطاع الأعمال.
وأضاف العبار أن ارتفاع معدلات نمو المؤسسات الاقتصادية الخاصة يكون له تأثيره المباشر علي إجمالي الاقتصادات العربية بشكل عام مما يدفع نحو الرغبة في المزيد من التوسع العربي العربي الأمر الذي ينعكس في النهاية علي المواطن العربي.
وطالب العبار القطاع الخاص العربي بضرورة اقتحام المشروعات العملاقة الخاصة بالبينية التحتية باعتباره الوحيد القادر علي القيام بذلك ولأنها السبيل الوحيد لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الاقتصادات العربية. 

الصناديق السيادية الخليجية تسترد 60 بالمئة من خسائرها

السبت, 4 سبتمبر 2010 الساعة 10:45

الرؤية الاقتصادية - الدوحة

تسعى صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي واجهت أسوأ فتراتها، عقب إفرازات الأزمة المالية العالمية إلى تعزيز موجوداتها المالية، وتصيد الصفقات الاستثمارية المجزية، خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت مؤشرات التعافي الاقتصادي العالمي، تتزايد كثيراً في الآونة الأخيرة.

ووفقاً لتقارير عالمية، من بينها تقرير لـ«صندوق النقد الدولي»، فإن حجم الخسائر التي تكبدتها الصناديق السيادية الخليجية، منذ اندلاع الأزمة العالمية، تجاوزت 350 مليار دولار. لكن خبراء اقتصاديون يؤكدون أن القائمين على معظم تلك الصناديق تمكنوا، خلال فترة وجيزة، من تعويض جانب كبير من الخسائر، بفضل عملية إعادة هيكلة لآليات عمل الصناديق، وإعادة توزيع لجغرافيا، وفرص، وطبيعة استثماراتها.

وقال هؤلاء «إن الصناديق الخليجية استردت نحو 60 بالمئة من خسائرها خلال فترة وجيزة».

وكانت الأزمة المالية، قد أبرزت أهمية تسليط الضوء على المخاطر المالية لمؤسسات الاستثمار الخارجية، فظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة، تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل. ووضع برامج خاصة لإدارة الاستثمارات الخارجية، من أجل ضمان أمن وسلامة الاستثمارات والأموال، وحمايتها من الهزات والاضطرابات المالية في الأسواق العالمية. ومعرفة آفاق المستقبل للصناديق السيادية، والملامح الاستراتيجية لإقامة تحالفات وشراكات عالمية، لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية.

تطوير الثروات

وقال مازن الشكرجي، وهو خبير اقتصادي، ومحلل مالي سابق لدى مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية «ميريل لينش»، «إن الصناديق السيادية تلعب دوراً مهماً في تطوير الثروات، فكل بلد يمتلك الأموال والثروات الفائضة عن حاجته، وبالتالي يريد توظيف هذه الأموال، بكل قوة، لتنمية ثرواته، واستثمارها خارجياً في مختلف الدول والقارات. فالصناديق السيادية في الأساس، تم تأسيسها من أجل المحافظة على الثروات للأجيال المقبلة».

وأضاف الشكرجي، «إن حماية الصناديق السيادية، يتأتى من خلال الإدارة السليمة لها، ووضع خطط واستراتيجية واضحة، وأسس مدروسة، تأخذ في الاعتبار الاستثمار على المدى الطويل. فسياسة الاستثمار في تلك الصناديق يجب أن تبنى على النفس الطويل، ولعقود مقبلة، مع القدرة على تسييل تلك الأموال في حالة الضرورة، وإذا دعت الحاجة إليها، مثلما حدث في حرب الخليج الثانية، عندما قامت دولة الكويت بالرجوع إلى تلك الأموال بسرعة، وتسييلها للاستفادة منها في حالات الطوارئ والأزمات».

وأكد على أمر آخر، أكثر أهمية، من أجل حماية تلك الصناديق، وهو أن «تنويع استثمارات تلك الصناديق ضروري جداً لتقليل المخاطر، وتحقيق العائدات المجزية، موضحاً أن التنويع قد يكون جغرافياً في منطقة معينة، أو عالمياً، أو عن طريق نوعية الاستثمار، كأسهم في شركات، أو عقارات، أو سندات خزينة، وأدوات مالية أخرى».

الأسواق المؤهلة

وبالفعل، قامت بعض الصناديق السيادية الخليجية بتغيير استراتيجية استثماراتها، خلال الفترة الماضية، بحيث أصبحت تتوزع بنسبة 30 بالمئة على البنوك والاستثمار في الأسواق المالية، مقابل 50 بالمئة في العام 2003. فيما تركزت 20 بالمئة من استثماراتها على قطاع (العقارات وأسهم الملكية الخاصة)، مقابل 20 بالمئة في قطاع (سندات الخزانة)، مقارنة بـ25 بالمئة خلال العام 2003، و30 بالمئة منها على الأسهم، مقارنة بـ15 بالمئة في عام 2003.

ورأى الشكرجي، أن ذلك أمر طبيعي، في ظل بحث الصناديق الخليجية ورؤوس الأموال عموماً، عن الأسواق المؤهلة من الناحية القانونية، والبيئة الاستثمارية الآمنة، التي تضمن توفير عائد جيد للاستثمارات.

واستغرب الشكرجي قيام الكثيرين، بالتركيز على خسائر الصناديق السيادية الخليجية، وكأنها الوحيدة في العالم التي تكبدت خسائر، دون النظر إلى الأرباح الضخمة، التي تمكنت من جنيها على مدى السنوات الطويلة الماضية، منذ تأسيسها.

وقال، «من المبادئ المعروفة في الاستثمار أنه لا يمكن تحقيق أرباح عالية دون مخاطرة، فالأرباح العالية دائماً تأتي مع المخاطر الكبيرة، إلا إذا أردت فقط أن تحافظ على رأس المال، من خلال استثماره في (سندات خزينة)، كما تفعل الصين، التي تعد أكبر المستثمرين في (سندات الخزينة) الأمريكية، لتحافظ فقط على رؤوس أموالها، لكن الذي يسعى إلى تحقيق أرباح فيتوجب عليه المخاطرة، فعلى سبيل المثال فإن صندوق أبوظبي، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم استطاع أن يحقق أرباحاً هائلة، منذ تأسيسه قبل 20 عاماً».

تعويض الخسائر

وأضاف، «إن أرباح الصناديق السيادية قد تنخفض نسبياً، بسبب الأزمات، ولكن يجب مقارنة تلك الخسائر بالأرباح الكبيرة، التي حققتها تلك الصناديق، فالذي يريد أن يحقق أرباحاً عالية، لا بد له أن يكون قادراً على تحمل الخسائر على المدى القصير».

وأكد أن الصناديق السيادية الخليجية، تمكنت من تعويض 60 بالمئة من الخسائر التي تكبدتها، حيث إن العديد من هذه الصناديق، تمكنت من الاستثمار في ظل الأزمة. فالاستثمار على المدى الطويل يعوض الخسائر، ويحقق الأرباح، إلى جانب تنويع الاستثمارات على المستوى الخارجي كما تفعل أبوظبي وقطر، فالقاعدة المعروفة، لا يمكن تحقيق أرباح إلا من خلال المخاطر المعقولة، وبالتركيز على تنويع تلك الاستثمارات.

ويقدر حجم أموال الصناديق السيادية، على مستوى العالم، بما فيها الخليجية، بنحو 2.5 تريليون دولار، وهي تمثل 12 بالمئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة «نيويورك»، و42 بالمئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة «طوكيو».

ويشير تقرير لـ«ستاندرد تشارترد» إلى أن حجم الأموال، التي ستتملكها تلك الصناديق، خلال السنوات العشر المقبلة، يبلغ 13.4 تريليون دولار. فيما تتوقع «مورغان ستانلي» أن يصل حجمها إلى 17.5 تريليون دولار.

وتقول «مورجان ستانلي»، «إن الصناديق السيادية ستنمو من نحو 2.5 تريليون دولار حالياً، إلى 5.5 تريليون دولار مع نهاية العام 2012، وإلى نحو 28 تريليون دولار في عام 2022».

المستقبل الواعد

من جانبه، رأى المستثمر القطري، أحمد الكبيسي، وهو مستثمر في الأسهم الدولية أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد أن نجحت في تحسين أدائها، خلال الفترة الماضية، يتوجب عليها الاستثمار في المجالات ذات المستقبل الواعد، والبحث عن فرص الاستثمارات الخارجية، لأن التنويع الاقتصادي، هو أفضل أسلوب لتقليل مخاطر الاستثمار، واعتماد سياسة الباب المفتوح بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، والعمل على تنويعها ما بين العقارات، وشراء حصص في بنوك وشركات عالمية، والاتجاه إلى الاستثمار في السلع والخدمات والذهب والطاقة.

وأضاف الكبيسي قوله، «إن الصناديق السيادية أثبتت فعالية كبيرة في كثير من الدول لحل الأزمات، نتيجة تراكم أموال هذه الصناديق، عبر السنوات الماضية، حيث حققت تلك الصناديق أرباحاً كبيرة، وعائدات استثمارية لهذه الدول، خصوصاً دول الخليج. فهذه الصناديق مثلت أحد محاولات استحداث البدائل عن إيرادات مصادر الطاقة، المتمثلة في النفط والغاز».

الإمارات تتصدر

يتصدر «الصندوق السيادي لدولة الإمارات»، المرتبة الأولى على مستوى العالم، بأصول تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، ثم صندوق «مؤسسة النقد العربي السعودي» في المرتبة الثانية عالمياً، بأصول يبلغ حجمها 431 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة صندوق مؤسسة «صاف للاستثمارات» الصينية، بما قيمته 289 مليار دولار، ثم سنغافورة بنحو 330 مليار دولار، ثم الكويت المتمثلة بـ«هيئة الاستثمار الكويتية» بـ213 مليار دولار، ثم قطر بصندوق سيادي، تبلغ قيمته نحو 90 مليار دولار.

فساد في معايير الخصخصة

في كل مرة تتم فيها خصخصة إحدي شركات القطاع العام، تصدمنا الأسعار المتدنية التي يتم بها تقييم الأصول العامة، وتتجه أسهم النقد إلي رؤساء الشركات القابضة أو لجان التقييم، لكن الحقيقة أن الملوم الأول هو المعايير المحتلة لتقييم الأصول ومن وضعها أي الحكومة المصرية الحالية والسابقة. وضمن هذه المعايير، يقيم سعر المتر في الأراضي اللازمة للنشاط في الشركات العامة التي يتم طرحها للخصخصة أيا كانت المدينة التي توجد فيها سعر المتر في الأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة.
هذا المنطق عبثي، لأن أي مستثمر يريد إقامة مشروع جديد سيضيف أصلا إنتاجيا وفرص عمل جديدة سيشتري الأرض في أي مدينة مصرية، بالسعر السوقي للأرض فيها، بينما يحصل المشتري لشركة القطاع العام الموجودة في تلك المدن، علي متر الأرض بسعر المتر في أراضي التنمية الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة. وهي عادة تدور حول سعر 150 جنيها للمتر أي ما يدور حول 3% من سعر الأرض في المدن المصرية الكبري، ليتمكن بعد ذلك هو أو من يبيع له الشركة بعد تعطيلها في ظل ما يكفله الدستور من حماية للملكية الخاصة وحرية التصرف فيها، من بيع الأرض أو توظيفها في استخدامات جديدة مع تحقيق أرباح تصل إلي عشرين ضعف السعر الذي دفع في الشركة عند خصخصتها.
وللعلم فإن هناك تجربة لبيع شركة عامة متوطنة في قلب مدينة الجيزة في منطقة بين السرايات هي شركة الأهرام للمشروبات، حيث تم بيع آلات ومعدات الشركة واسمها التجاري وشهرتها وتعاقداتها، مع إعطائها مهلة خمس سنوات للانتقال إلي أقرب منطقة صناعية جديدة في المدن الجديدة لتبقي أرضها القديمة في حوزة الدولة. ولو كانت الوزارة التي تبيع قطاع الأعمال العام حاليا تريد الحفاظ علي الأصول العامة لكان الأولي بها أن تتبع نفس الطريقة في بيع الشركات الموجودة في المدن الكبري أو علي تخومها مثل شركة طنطا للكتان والزيوت.
وتضيف "المعايير" أنه إذا احتفظ المشتري بكامل العمالة يتمتع بنفس شروط السداد للأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة من تقسيط وفترات سماح، ويتم تقييم المباني بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع إذا كانت القيمة الدفترية تقل عن هذا المبلغ. وللعلم فإن سعر متر البناء الذي تبيع به الشركات التي أوكلت إليها الحكومة مهمة إنشاء وبيع إسكان الشباب الاقتصادي والمدعوم بأرض رخيصة (75 جنيها للمتر المرفق)، ونحو 15 ألف جنيه دعم لكل وحدة يتم بناؤها، يبلغ 1600 جنيه للمتر المبني، فكيف يتم تقييم مباني الشركات العامة المطروحة للخصخصة بسعر 150 جنيها للمتر ؟
وضمن "المعايير" المذكورة، فإن الشركات قليلة الربحية يكون الحد الأدني لسعر تقييمها هو ثمانية أضعاف المتوسط السنوي لأرباحها خلال السنوات الثلاث قبل بيعها. أي أن المشتري يمكنه استرداد كل ما دفعه من خلال الأرباح المعتادة في غضون ثمانية أعوام، علما بأن مضاعف الربحية أو فترة استرداد رأس المال من خلال الأرباح السنوية، تبلغ نحو 15 سنة في البورصة المصرية حاليا وتصل أحيانا إلي أكثر من 25 عاما، وهي تبلغ نحو 20 عاما في البورصة الأمريكية حاليا. كما أن أرباح الشركة يمكن أن تكون متدنية بسبب سوء الإدارة حتي لو كانت أصولها عالية القيمة. وبالتالي فإن تحديد السعر بهذه الطريقة، هو "معيار" يؤدي لإهدار المال العام. بعد كل ما سبق، يمكن للجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام أن توافق علي ثمن يقل عن القيمة الدفترية، إذا رأت في ذلك مصلحة تقدرها. وتلك الجمعيات خاضعة عمليا وتنفذ أوامر الوزير الذي يملك المنح والمنع، إلا إذا وجد من لديه الإرادة الوطنية والأخلاقية والاستعداد للتضحية بالمصلحة الشخصية من أجل حماية المال العام مثلما فعل المهندس يحيي حسين عبد الهادي في صفقة بيع شركة عمر أفندي، وأدي موقفه مع موقف القوي الحية من باحثين وإعلاميين وبرلمانيين والتي رفضت إهدار المال العام في الشركة إلي رفع سعر بيعها بمقدار الثلث وهو سعر يظل قرابة خمس الثمن السوقي الحقيقي للشركة.
من طرائف الحكومة الحالية التي باعت شركة عمر أفندي بفروعها المنتشرة في كل مدن مصر، أنها سمحت لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا بشراء أرضي في العديد من المدن وعلي الطرق الرئيسية حتي لو كانت أراضي زراعية، من أجل تبويرها وبناء مراكز تجارية عليها بدعوي تنشيط التجارة الداخلية، وهي خطة تبلغ تكلفتها أضعاف سعر بيع شركة عمر أفندي. والسؤال هنا: ألم يكن من الأجدي للحكومة أن تحتفظ لنفسها بشركة عمر أفندي وفروعها المنتشرة في كل مدن مصر تقريبا، وتقوم بتطويرها وتحويلها إلي المعارض التجارية التي تريدها وزارة التجارة، أم أن تعدد عمليات البيع والشراء يعد مناسبة للحصول علي العمولات والمكافآت الرسمية، فيما يثبت من عمليات للرشوة في بعض تلك العمليات ؟!
وتضيف "المعايير" أنه في حالة التزام المشتري للشركة العامة بكامل العمالة فيها بما في ذلك ما يري المشتري أنه عمالة زائدة، تخصم تكلفة المعاش المبكر للعمالة الزائدة من ثمن شرائه للشركة!! وتفاخر وزارة الاستثمار دائما بأنها خفضت مديونيات القطاع العام، دون أن تذكر أن ذلك تم أساسا من خلال بيع بعض الشركات بمديونياتها، أو استخدام عائد بيع بعض الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة في سداد ديون شركات خاسرة، وهي كارثة تؤكد التوظيف السييء لعائدات الخصخصة.
أما ما تقوله الوزارة في كل محفل من أنها حافظت علي حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، فإنه قول مجاف للحقيقة ويتجاهل ما يجري أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب من اعتصامات لعمال الشركات العامة التي بيعت للقطاع الخاص والذين سحقت حقوقهم علي كافة الأصعدة، بينما تتجاهل الحكومة بكل وزرائها الحكم القضائي العظيم الذي صدر الشهر الماضي بإلزامها برفع الحد الأدني للأجر إلي مستوي متناسب مع ارتفاعات الأسعار، بما يؤدي إلي تحقيق حياة كريمة للعامل وأسرته، وتقليل الفوارق الأسطورية بين الأجور لتقريب الفوارق بين الطبقات اتساقا مع ما ينص عليه الدستور في هذا الصدد. 

بايونيرز تتفاوض لاستكمال التصالح مع الرقابة المالية بشأن مخالفاتها بالبورصة

16-2-2010

بايونيرز تتفاوض لاستكمال التصالح مع الرقابة المالية بشأن مخالفاتها بالبورصة

قال منصور الجمال القائم بأعمال مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة  ان شركته اتفقت على التصالح بشأن 75% تقريبا من القضايا المعلقة بينها و بين الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، ولا يوجد أى مشاكل أو معوقات متوقعة فى النسبة الباقية

قال منصور الجمال القائم بأعمال مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة  ان شركته اتفقت على التصالح بشأن 75% تقريبا من القضايا المعلقة بينها و بين الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، ولا يوجد أى مشاكل أو معوقات متوقعة فى النسبة الباقية

، فى الوقت ذاته تحفظ الجمال على ذكر المبلغ الذى تم الاتفاق على دفعة للهيئة فى إطار التسوية تبعا لما تنص عليه قانون سوق المال المصرية

و أشار الجمال إلى أن التسوية تشمل كل ما جاء فى طلب التصالح الذى تقدمت به الشركة للهيئة فى مارس الماضى ويشمل محاولة لتسوية كل الأخطاء التى ارتكبتها الشركة بدون قصد على حد تعبيره
وبايونيرز القابضة هى شركة خدمات مالية وتستأثر شركتا السمسرة التابعة لها بحصة 20% من المستثمرين الأفراد فى السوق

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أمس الأول أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما ابتدائيا بحبس 3 من أعضاء مجلس إدارة بايونيرز للسمسرة فى الأوراق المالية بالإضافة إلى 6 مستثمرين لمدة سنة وغرامة 10 ملايين جنيه لكل منهم

صناديق الثروة السيادية : تحدي الحوكمة

1/10/2010

فيما بدأ الاقتصاد العالمي يخرج من تحت أنقاض الأزمة المالية، عززت صناديق الثروة السيادية مركزها بوصفها جهات فاعلة وهامة في الأسواق المالية العالمية وما وراءها. وعلى الرغم من أن توقعات العام 2007، التي قدّرت أن تصل قيمة أصول صناديق الثروة السيادية إلى 12 تريليون دولار في العام 2015، غالت بشكل صارخ في مسار نموها، إلا أن صناديق الثروة السيادية تشرف بالفعل على قوة مالية كبيرة. في أواخر العام 2009، بلغت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية 2.4 تريليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، اتجهت صناديق الثروة السيادية بصورة متزايدة إلى فئات الأصول خارج سندات الدين، حيث ركّزت ، على سبيل المثال، "مؤسسة الصين للاستثمار" الصينية، وكما كان متوقعاً، على الأصول السلعية، فيما اشترت صناديق الثروة السيادية العربية حصصاً مركّزة في الموجودات الصناعية الأوروبية. إن القدرة المستمرة للصناديق السيادية بوصفها فئة من فئات المستثمرين، إضافة إلى استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها التي تزداد تنوّعاً، سوف تبقيها على رادار المحللين الماليين وقادة الشركات في الاقتصادات الناضجة. لكن يمكن أيضا، مع ذلك، أن تكون عرضة إلى عودة ظهور التعقيدات السياسية في وجهها.

القلق السياسي

إن صنّاع السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا، على وجه الخصوص، يراقبون تحرّك صناديق الثروة السيادية بعيداَ عن هامش مركز الأسواق المالية العالمية بقدر كبير من القلق إن لم يكن الارتباك. فمن ناحية، أظهر الدور الذي لعبته بعض صناديق الثروة السيادية في تحقيق الاستقرار خلال الأزمة المالية العالمية، عبر توفير السيولة للمؤسسات المالية الغربية في الأيام الأولى للأزمة ولاقتصادات بلدانها في وقت لاحق، أهميتها العالمية كحواجز دفاعية مالية. ومن ناحية أخرى، فإن الصناديق آخذة في الظهور كجهات كبيرة فاعلة جيوسياسياً، مايشير إلى تحوّل في الميزان العالمي للقوة المالية ومايرتبط بها من قوة سياسية. وبدعم من جهات سيادية من الاقتصادات الناشئة لها أفكارها حول الكيفية التي ينبغي أن تتشكل من خلالها العولمة في القرن الحادي والعشرين  فإن المنطق الاستثماري  لصناديق الثروة السيادية في المديين المتوسط والطويل قد يكون مدفوعاً بصورة متزايدة باعتبارات سياسية. 

حجم صناديق الثروة السيادية في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية اعتباراً من نهاية العام 2009

البلد	اسم الصندوق	الحجم (مليار دولار أمريكي)
النرويج	صندوق معاشات التقاعد الحكومي	399.3
الإمارات	هيئة أبو ظبي للاستثمار	395.0*
الصين	المؤسسة الصينية للاستثمار	297.5
الكويت	الهيئة العامة للاستثمار	295.0*
سنغافورة	مؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية بي تي إي. المحدودة	247.5
سنغافورة	تيماسيك هولدنغز بي تي إي. المحدودة	119.0
كوريا	مؤسسة كوريا للاستثمار	92.6
روسيا	صندوق الثروة الوطنية	91.9
روسيا	الصندوق الاحتياطي	76.4
قطر	الهيئة القطرية للاستثمار	70.0*
ليبيا	الهيئة الليبية للاستثمار	65.0
أستراليا	صندوق المستقبل الأسترالي	58.3
الولايات المتحدة	صندوق ألاسكا الدائم	33.7
أيرلندا	صندوق الاحتياطي الوطني للمعاشات التقاعدية	23.8
شيلي	صندوق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي	20.2
أذربيجان	صندوق النفط الحكومي	13.3
كندا	صندوق ألبرتا للادخار	13.3
إيران	صندوق الاستقرار النفطي	13.0
نيوزيلندة	صندوق التقاعد	9.8
بوتسوانا	صندوق بول	6.9
تيمور الشرقية	صندوق تيمور الشرقية للبترول	4.9
ترينيداد وتوباغو	صندوق التراث والاستقرار	2.9
شيلي	صندوق احتياطي المعاشات التقاعدية	2.5
البحرين	صندوق احتياطي الأجيال القادمة	غير متاح
غينيا الاستوائية	صندوق الأجيال القادمة	غير متاح
المكسيك	صندوق استقرار عائدات النفط	غير متاح
المجموع		2,351.8
* ملاحظة: التقديرات مقدمة من معهد التمويل الدولي (2009).
المصدر: ماجمعه المؤلف من التقارير السنوية ومن أحدث المعلومات على شبكة الإنترنت المقدمة من صناديق الثروة السيادية والجهات المالكة لها اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2009.

مبادئ سانتياغو

في سبيل مواجهة النزعات الحمائية وتهدئة مخاوف الحكومات الغربية بصورة أساسية، وضعت مجموعة من الصناديق السيادية مبادئ سانتياغو (24 مبدأً ) التي تُلزم الدول الموقّعة الـ 26 على الشفافية الطوعية والحكم الرشيد ومعايير المساءلة - في العام 2008. وقد أعطت المبادئ العديد من صناديق الثروة السيادية حافزاً لمزيد من الانخراط مع بقية العالم بشكل استباقي، والإفصاح عن مبررات وجودها، فضلاً عن الجوانب المختلفة لفلسفاتها الاستثمارية.

كان الامتثال في صناديق الثروة السيادية متفاوتاً إلى حد بعيد. بعض تلك الصناديق كانت قريبة من الامتثال الكامل، في حين أن مجموعة كبيرة لاتمتثل حتى بنسبة  50 في المئة من مبادئ سانتياغو. 

إن التوقيع على المبادئ الطوعية شيء، وتنفيذها في الواقع شيء آخر مختلف تماماً. فـ"مؤشر سانتياغو للامتثال " (1) يستخدم مواد متاحة للجمهور لتقييم مدى امتثال كل دولة موقعة على كل مبدأ من المبادئ الـ 24. والنتائج الأولية مثيرة للقلق، إذ هي تكشف عن درجة عالية من التفاوت في الامتثال لدى صناديق الثروة السيادية. بعض صناديق الثروة السيادية قريبة من الامتثال الكامل، في حين أن مجموعة كبيرة لاتمتثل حتى بنسبة 50 في المئة من هذه المبادئ. 

    

شرح معنى الامتثال 

ماتفسير المستويات المتفاوتة للامتثال؟ الحدس يوحي بأن الحوكمة والمساءلة  والتزامات الشفافية  لصناديق الثروة السيادية (أي امتثالها لمبادئ سانتياغو) يُرجّح أن تكون وفقا لمعايير الحوكمة السياسية الشاملة للبلدان التي تمتلكها. وفي الواقع فإن امتثال صندوق ثروة سيادية لهذه المبادئ مرتبط ارتباطاً قوياً بأداء الحكومة التي تمتلكه في المؤشرات العالمية للحوكمة الخاصة بالبنك الدولي الدولية ومؤشر الشفافية في منظمة الشفافية الدولية. ومع ذلك، وربما مايثير الاهتمام أكثر، أن امتثال صناديق الثروة السيادية مرتبط أكثر بمؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، والذي يأخذ بعين الاعتبار العمليات الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية  والثقافة السياسية في بلد ما.

  

في الواقع ، يمكن تحديد ثلاث مجموعات في مؤشر الديمقراطية/الامتثال لمبادئ سانتياغو: أولاً، صناديق الثروة السيادية المتوافقة بدرجة عالية، والذي يعرض نسبة امتثال بواقع 80 في المئة أو أكثر، ومعظمها من البلدان الديمقراطية. وهذه تشمل صندوق التقاعد من نيوزيلندة، وصندوق معاشات التقاعد الحكومي من النرويج وصندوق المستقبل الأسترالي، والصندوق الوطني الأيرلندي لاحتياطي المعاشات التقاعدية.

خط الوسط تحتله في الغالب صناديق ثروة سيادية متوافقة نسبياً من بلدان ذات معدلات ديمقراطية منخفضة، مثل مؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية و"تيماسك القابضة – Temasek Holdings"، ومؤسسة الاستثمار الصينية في الصين، والصندوق الاقتصادي والاجتماعي في تشيلي وصندوق احتياطي المعاشات التقاعدية التابع له، وصندوقا الثروة الوطنية والاحتياط في روسيا، ومؤسسة الاستثمار الكورية في كوريا الجنوبية، والصناديق الأصغر حجماً من تيمور الشرقية وترينيداد وتوباغو وأذربيجان ، وكذلك الصناديق شبه الوطنية من ألبرتا/كندا وألاسكا/الولايات المتحدة.

من المرجح أن يكون إحراز أي تقدم ملموس بشأن امتثال صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات الناشئة، ولاسيما في العالم العربي، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتوسيع نطاق الإصلاحات الديمقراطية.

تتألف مجموعة الصناديق ضعيفة التوافق أساساً من صناديق ثروة سيادية كبيرة عديدة من مشيخات الخليج وليبيا. 

وتشمل مجموعة الصناديق البعيدة بشكل واضح في نسبة امتثالها عن الصناديق الأخرى صناديق الثروة السيادية من بوتسوانا والمكسيك وإيران وغينيا الاستوائية، والتي تتيح علانية قدراً محدوداً من البيانات فقط أولا لا تتيحه أبداً. 

مضاعفات السياسة 

يشير الارتباط الصارخ بين المعايير الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد ومعايير المساءلة الخاصة بصناديق ثروتها السيادية إلى أن من المرجح أن يكون إحراز أي تقدم ملموس في شأن الامتثال في الاقتصادات الناشئة، لاسيما في العالم العربي، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتوسيع نطاق الإصلاحات الديمقراطية. بالطبع ثمة شكوك كبيرة بشأن ما إذا كانت مثل هذه الإصلاحات سوف تحدث قريباً. وفي ظل غياب خيار إستراتيجي حقيقي من أصحاب صناديق الثروة السيادية، فإن تنفيذ مبادئ سانتياغو قد يكون بطيئاً.

هذا الوضع، بدوره، سيواصل وضع الاقتصادات الغربية أمام مقايضات صعبة، مايضطرها إلى أن تفكر ملياً في المساهمات الهامة لصناديق الثروة السيادية في الميزانيات العمومية العامة والخاصة مقابل التحديات الاقتصادية والسياسية غير التافهة التي تشكلها. وكما لاحظت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بحدة ذات مرة، وهي تُعلّق على مواقف الصين الآنية بوصفها واحدة من أهم الدول الدائنة في العالم ومنافسة للولايات المتحدة على النفوذ العالمي، قائلة: "كيف تكون صارماً مع مدير مصرفك؟ "