ما إن
تهدأ الثورة وتتحول كافة الأنظار إلي الأحوال الاقتصادية وروشتة العلاج التي تدفع
الاقتصاد الوطني إلي الأمام وتعيد إليه عافيته حتي يكون جاذباً للاستثمارات
الأجنبية. لذلك التقت الـ «الموجز» مع أحد الخبراء في هذا المجال وهو هاني توفيق
رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر وخبير أسواق المال ليكشف لنا العديد من
الحقائق حول فتح ملفات الفساد في البورصة وتورط شخصيات كبيرة في قضايا فساد من
العيار الثقيل وغيرها من المفاجآت. > فتح ملف الفساد في البورصة خلال الفترة القادمة،
ومحاسبة بعض المسئولين هل تراه في مصلحة البورصة المصرية في ظل الانخفاضات التي
شهدتها مؤخرا قبل إغلاق التداول؟ >> لا يوجد فتح أو كشف فساد في غير صالح السوق فعمليات كشف
الفساد في صالح السوق من خلال تعريف الفساد في البورصة تعريفا دقيقاً حتي لا يختلط
الحابل بالنابل ويجب أن يكون فتح تلك الملفات موثقاً بمستندات وليس كلاما مرسلا
وأغلب أشكال الفساد في البورصة المصرية كانت من خلال تسريب المعلومات أو استخدام
معلومات داخلية في التربح والتسابق بيعا وشراء. > ما
تعليقك علي تجميد أسهم رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم في السوق ، وهل سيؤثر
ذلك علي السوق خاصة أنها من الأسهم القيادية في السوق؟ >> بالطبع
تجميد تلك الأسهم أثر بالسلب علي السوق وسيؤثر بالفعل علي السيولة مع بدء التداول
لكنني أري أنه لا مانع لدي الشرفاء من المستثمرين في سداد ثمن بسيط يتواكب مع كشف
الفساد في سبيل تطهير السوق من كافة أشكال الفساد مستقبلا. > ماذا
عن رؤيتك لدور كل من جمال مبارك وهيرمس وأولاد هيكل في البورصة المصرية؟ >> أولاد هيكل من كبار اللاعبين في السوق المصرية و سلوكهم
في تصوري أعلي من مستوي الشبهات فهم بقدر من الحرفية وعملوا لفترة طويلة في مؤسسات
كبيرة أما بالنسبة لجمال مبارك وملكيته لحصة في هيرمس فلا يمكن أن نجزم الآن أنه
كان قد تلاعب في البورصة المصرية بصفته شريكا في هيرمس أم لا إلا أنه في المقابل
كونه شريكا لهيرمس في الملكية الخاصة يلقي بعض ظلال الشك في مدي تدخله في ترسية
عمليات بعينها علي الشركة المذكورة وما إذا كان استغل سلطاته في التربح لصالحه أو
لصالح هيرمس فالأمر في النهاية متروك السلطات التحقيق التي يمكنها بسهولة تتبع كل
عمليات الشراء والبيع التي قامت بها هيرمس ومدي الشفافية المصاحبة لكل عملية فتتبع
التلاعبات في الملكية أمر سهل كشفه. > سوف تخرج البورصة المصرية من قائمة المؤشرات العالمية
إذا استنفدت المهلة المحددة للتوقف وهي 40 يوما متصلا وهو أمر غاية في الخطورة
وإن كان خافيا عن البعض فكيف تري ذلك ؟ البورصة لم تكن لتقفل أبوابها لمدة
أكثر من أسبوع منذ بدء الأحداث الجارية من توترات علي صعيد الأوضاع السياسية وتعود
للفتح مع عودة البنوك أما أسلوب الهواة في إدارة البورصة فقد أدي بالفعل إلي زيادة
الإحساس بالخطر فكل تأخير في فتح البورصة سيؤدي لمزيد من الانهيار والدليل
علي ذلك أن أسعار الأسهم خلال 31 يناير الماضي في بورصة لندن مرتفعة ب8 % عن أسعار
الإغلاق يوم 27 يناير في مصر فلو تم فتح البورصة بعد أسبوع علي حد أكثر لكانت صدمة
المستثمرين قد انتهت نهائيا ولم تنخفض أسعار الجي دي ار حاليا بنسبة 12 % عن أسعار
27 يناير في مصر مع العلم أن كل تأخير في فتح البورصة سوف يؤدي إلي كارثة ومزيد من
انهيار الأسعار مع إعادة التداول مرة أخري. > هل تري
مع استقرار الأوضاع السياسية ، سيكون هناك عودة للأجانب إلي السوق مرة أخري؟ >> لا أعتقد أن يحدث ذلك قبل مرور وقت طويل وعند التأكد من
استقرار الحالة السياسية والأمنية ووضوح الرؤية لدي الجهات الرقابية والبنك
المركزي لضمان سهولة وسرعة وحرية الدخول أو الخروج من السوق بحيث لا يتكرر معهم ما
حدث خلال الفترة الماضية. >> البعض رأي أن عمليات الخصخصة الفترة الماضية شهدت بعض
التلاعبات وإهدار للمال العام. > خاصة صفقة بيع البنك المصري الأمريكي وبنك الأسكندرية
فما رأيك؟ >> اعتقد أن عملية نقل الملكية لبنك كاليون عام 1990 تمت
وفق قيمة عادلة للسهم وقتها والنزاع فقط كان حول صندوق العاملين وأري أنه يجب عدم
ضياع الوقت في عمليات خصخصة تمت بالفعل من شأن فتحها مرة أخري احباط الهمم ويرجعنا
إلي الوراء ويقلل جلب الاستثمار الأجنبية إلا في الحالات الصارخة. >> فأعتقد أنه بعد مرور حوالي 20 عاما يعطي إحساساً للبعض
أن سعر بيع البنك المصري الأمريكي يعد سعراً بخساً لكنه في المقابل كان سعرا
عادلاً وقتها و لا يفضل الكلام عن الخصخصة بأثر رجعي إلا مع وجود وثائق رسمية تؤكد
وجود شبهة فساد فلا مانع وقتها من فتح الملفات من جديد خاصة أن مضار فتح الحديث من
جديد عن شبهات فساد غير مؤكدة أكثر من المزايا المرجوة المتوقعة. > المفاجآت المأساوية التي كشفتها الأيام الأخيرة بعد
«ثورة 25 يناير» قيام الكبار في الحكومة السابقة بتحويل أموالهم في البورصة
للخارج، مستغلين في ذلك ما يعرف بصناديق الأفشور التي تعمل في السوق المحلية ولكن
بأكواد أجنبية فكيف تري الحل لوضع رقابة علي تلك الصناديق؟ >> مخاطر
هذه الصناديق أنها كانت الباب الخلفي في تهريب الأموال للخارج باعتبارها استثمارات
أجنبية تخرج من السوق وليست أموالا مهربة من مصريين بأكواد أجنبية في البورصة
للأسف لا يوجد حل فتلك الصناديق من الصعب تتبع أصحابها الأصليين فلا يمكن وضع قيود
علي عوائد بيعها ومن المستبعد القيام بإغلاقها لمجرد وجود شبهات فساد. > كيف تري الحل الأمثل للحد من إمكانية تهريب رجال
الأعمال المتهمين في قضايا الفساد لأموالهم عند بدء التداول من جديد؟ >> في رأيي يجب وضع قيود علي تسليم شركات السمسرة لشيكات
بمبالغ ضخمة للمستثمرين وهناك محل شك في مشروعية حصولهم علي تلك الأموال المستثمرة
أو أن يكونوا واجهة للآخرين. > ماذا عن مشكلة الكريديت لدي شركات السمسرة في هذه
الظروف والتي وصل حجمها إلي نحو 3 مليارات جنيه وهل يمكن ان يدعمها صندوق حماية
المستثمر ولو بشكل مؤقت أو القرض الذي أقرته وزارة المالية؟ >> صندوق
حماية المستثمر تم تمويله من قبل المستثمرين بالسوق وليس شركات السمسرة والغرض منه
تغطية المخاطر غير التجارية للتعامل في السوق أما ما حدث من مخاطر تجارية لا ينصب
عليها من الناحية التجارية صندوق ضمان التسويات وإذا ما قرر العاملون بالبورصة
اختيار حصيلة الصندوق في دعم البورصة في الوقت الحالي يجب تغيير نظام الصندوق
الأساسي ليتناسب مع تلك الإجراء. >> أما بالنسبة لقرض وزارة المالية فهو مخدر ضرره سيظهر
علي المدي الطويل فهو بمثابة أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق فمنح كريديت هو من
أعمال البنوك وهذا مخالف قانونيا بالنسبة لشركات السمسرة فتلك الأموال بمثابة
أموال عامة تستخدم في حل مشكلة شركات ومضاربين في السوق علي حساب المجتمع كله
ودافعي الضرائب ثانيا مع العلم أن تلك القروض بمثابة تأجيل وقتي للمشكلة وعدم
الوصول لحل جذري لها فيجب لآليات السوق أن تعمل بكل حرية وتعكس أسعار الأسهم أوضاع
البلد الذي تعمل به. > طالب البعض بضرورة فرض قيود علي حركة "الأموال
الساخنة" "الهوت موني" تتمثل في فرض ضرائب علي حركة هذه الأموال،
معتبرين أنها من عوامل انهيار البورصة المصرية؟ >> كلام
غير منطقي ... فنحن ننافس بورصات عالمية الأجانب لا يدفعون بها ضرائب فالحديث عن
فرض ضرائب علي أموال الأجانب ليس في محله حاليا في ظل انخفاض البورصة فخسارة بعض
المضاربين والمستثمرين مكسب لمستثمر آخر يقوم بالشراء في الوقت والسعر المناسب وهي
سمة جميع الأسواق. > ما رأيك في بعض الحملات لتدعيم البورصة المصرية مثل
"ساهم ولو بمائة جنيه وانقذ اقتصاد بلدك "؟ >> "ساهم
ولو بمائة جنيه" المقصود عمل الخير وعمل الخير يجب أن يذهب إلي الجمعيات
الخيرية وليس البورصة أما الراغبون في تدعيم البورصة عن طريق التبرع فهذا حق يقصد
به باطل فذلك الدعم سيذهب لتمويل تخارج احد المستثمرين يريد الخروج من السوق وبعد
نزول الأسعار يقوم بالشراء من جديد وهو تدعيم ليس في صالح البورصة ولكن في صالح
المستثمرين الراغبين في التخارج من السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق