16/6/2012
المصرى اليوم
144 يوما هى عمر البرلمان الوليد بعد الثورة، بدأت بقسم النواب يميناً تحولت بين أيديهم إلى يمينين، الأولى ملحق بها «بما لا يخالف شرع الله» والثانية مضاف إليها «وأن أعمل على استكمال مطالب ثورة 25 يناير، وعدم إضاعة حق شهداء الثورة».. ومرت الأيام سريعة، لم يراع النواب فى المصريين شرع الله، ولا استكملت مطالب الثورة، ولا عاد حق الشهداء.. نشبت الأزمات وتعالى الصراخ أحياناً الاتهامات غالباً، والأذان حتى فى بعض الأحيان.
144 يوما هى عمر البرلمان، قدم فيها الأعضاء نحو 242 مشروع قانون، و911 سؤالاً للحكومة و3 لجان لتقصى الحقائق. وما بين محمد محمود الثانية وأحداث بورسعيد، صعدت لتحلّق فوق قبة البرلمان أسئلة: «هل استخدمت وزارة الداخلية خرطوشاً؟» و«هل من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة؟»، وصولا إلى «هل الثوار بلطجية؟».
144 يوماً ترصدها «المصرى اليوم»، بداية من انعقاد الجلسة الافتتاحية برئاسة الدكتور محمود السقا، أكبر الأعضاء سناً، ونهاية بحكم المحكمة الدستورية العليا بإبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب، ما ترتب عليه حل المجلس بأكمله.
حصاد المجلس فى أرقام
9 قوانين تم إقرارها.
10 مشاريع قوانين تم إقرارها فى اللجان النوعية انتظاراً لعرضها للمناقشة والتصويت.
16 اتفاقية دولية أقرها المجلس.
8118 طلب إحاطة.
911 سؤالاً للحكومة.
416 بياناً عاجلاً حول بعض القضايا والأحداث المهمة.
96 طلب مناقشة عامة حول سياسات وبرامج الحكومة.
917 اجتماعاً للجان النوعية استغرقت ما يزيد على 2045 ساعة.
242 اقتراحاً بمشروع قانون نظر المجلس منها (12) والبقية قيد الدراسة باللجان النوعية.
2620 اقتراحا برغبة.
169 استجوابا.
523 تقريراً، نظر المجلس منها (263) تقريراً.
83 جلسة عامة
23/1/2012
انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب والتى ترأسها الدكتور محمود السقا، النائب عن حزب الوفد، كونه أكبر الأعضاء سناً، حيث أدى نواب البرلمان اليمين الدستورية، وتم انتخاب عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتنى، رئيساً للمجلس، بأغلبية 399 صوتاً مقابل 87 صوتاً لصالح عصام سلطان، فيما فاز أشرف ثابت، نائب حزب النور، بمقعد وكيل مجلس الشعب عن الفئات، ومحمد عبدالعليم، النائب الوفدى بمقعد وكيل المجلس عن العمال.
24/1/2012
مجلس الشعب يعقد جلسة لمناقشة حقوق شهداء ومصابى الثورة.
2/2/2012
مجلس الشعب يقرر فى جلسة استثنائية تكليف لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث استاد بورسعيد.
6/2/2012
مجلس الشعب يوافق على تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن استرداد الأموال المهربة للخارج.
27/2/2012
مجلس الشعب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، كان أبرزها منح منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام حق مراقبة الانتخابات بحضور الفرز، وأن تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان النتيجة فى حضور وكلاء المرشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى موقع منه، كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
3/3/2012
اجتماع البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى لبحث تطبيق المادة 60 من الإعلان الدستورى بشأن انتخاب اللجنة التى ستضع مشروع الدستور الجديد، والذى تم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقى الاقتراحات حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصرى.
17/3/2012
اجتماع البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى ينتهى بالتصويت لصالح تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من النواب، و50% من خارج البرلمان.
18/3/2012
مجلس الشعب يقر قانون زيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين بعجز كلى من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
24/3/2012
البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى يصوت على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
25/3/2012
محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، يعلن النتيجة النهائية لفرز أصوات أعضاء مجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث فازت قائمة المرشحين المتفق عليها بين حزبى الأكثرية «الحرية والعدالة» و«النور».
27/3/2012
مجلس الشعب يوافق على قانون تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لرفع الظلم عن العمال المؤقتين، والعمل على تثبيتهم على درجات مالية دائمة، ليتمتعوا بجميع الحقوق المالية والتأمينية والصحية وكذلك العلاوات الدورية والاجتماعية والخاصة.
27/3/2012
مجلس الشعب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجنسية للاعتداد بالمحررات الرسمية فى إثبات الجنسية طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 والتى خالفها قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
10/4/2012
مجلس الشعب يوافق على قانون مد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر والقاضى بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقاً لقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل انتهائها بستين يوماً.
10/4/2012
محكمة القضاء الإدارى تقرر وقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، استناداً إلى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد، ولو كان الاتجاه إلى ذلك بالنص على ذلك صراحة فى الإعلان.
12/4/2012
مجلس الشعب يقر قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق الذين تسببوا فى إفسادها، عن طريق الوقف المؤقت لمباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات اعتباراً من 11 فبراير 2011.
24/4/2012
مجلس الشعب يعقد جلسة يرفض فيها بيان حكومة الجنزورى الذى تم تقديمه فى فبراير الماضى، مشيرا إلى المادة 133 من دستور 1971 التى تنص على أنه يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها حال رفض البرلمان لبيانها، ومطالباً بتشكيل حكومة تمثل أغلبية البرلمان، باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة بعد الثورة، وكمال الجنزورى يرفض الاستقالة، مشيراً إلى أن لائحة عمل المجلس الحالية لا تعطى له الحق فى حل البرلمان.
29/4/2012
مجلس الشعب يقرر تعليق جلساته لمدة أسبوع لحين تقديم حكومة الجنزورى استقالتها وسط أجواء تباينت بين الرفض والتأييد لقرار الكتاتنى. والجنزورى يجتمع ببعض نواب أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن محافظة البحيرة فى مقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر فى غياب لممثلى حزب الحرية والعدالة.
6/5/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام - قانون التعليم - والتى تقضى بجعل الثانوية العامة عاماً واحداً بدلاً من عامين اعتباراً من العام المقبل، على أن يتم تطبيق القانون على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2011-2012.
6/5/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، الذى يقضى بإلغاء المادة السادسة من القانون الصادر عام 1996 والتى تتيح لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، وأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية ودون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكرى.
6/5/2012
هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تعقد أولى جلساتها للنظر فى دعوى بطلان الانتخابات البرلمانية، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وحافظة مستندات تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، الخاصة بالثلث الفردى، من الانتخابات ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستورى، الذى لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردى، فيما دفع المدعى المحامى أنور صبحى، ببطلان الانتخابات؛ لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستورى، وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردى، والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان، مما أهدر الهدف الذى تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردى.
7/5/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، المعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012، خاصة المادة 20 التى تتحدث عن فترة الصمت الانتخابى.
13/5/2012
مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة، وتنص التعديلات الجديدة على زيادة علاوات الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، وإلغاء المحاكمات العسكرية واستبدال المجالس التأديبية بها كما وافق على مشروع قانون بتعديل السلطة القضائية القاضى بأن سلطة تعيين النائب العام مخولة للمجلس الأعلى للقضاء بدلاً من رئيس الجمهورية، ومنع تعيين ضباط الشرطة فى القضاء، حيث اعتبر ذلك إخلالا بمبدأ المساواة.
14/5/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بشأن تطبيق نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة التى تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف المرة من معاش الضمان الاجتماعى، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى.
3/6/2012
موجة من الاحتجاجات تثور فى مجلس الشعب بعد النطق بالحكم فى قضية مبارك، والمطالبة بـــ«قصاص عادل من قتلة الشهداء»، ووصف بعض النواب حكم القضاء بالـ«سياسى».
4/6/2012
مجلس الشعب يوافق على قانون هيئة الشرطة، الذى يضمن تحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية.
4/6/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهو القانون الذى ألغى مقولة «إن مجلس الشعب هو سيد قراره» فى تحديد مصير تقارير محكمة النقض بشأن صحة عضوية النواب.
7/6/2012
المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يهاجم مجلس الشعب بسبب انتقاده الحكم فى قضية «مبارك»، ورئيس مجلس الشعب يطلب توضيحاً من المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لموقف مجلس القضاء من تصريحات «الزند»، تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
10/6/2012
مجلس الشعب يوافق على قانون وضع معايير الجمعية الدستورية لوضع الدستور.
11/6/2012
انعقاد جلسة طارئة مشتركة بين مجلسى الشعب والشورى بدعوة من المشير حسين طنطاوى وبرئاسة الدكتور سعد الكتاتنى لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية.
3/3/2012
اجتماع البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى لبحث تطبيق المادة 60 من الإعلان الدستورى بشأن انتخاب اللجنة التى ستضع مشروع الدستور الجديد، والذى تم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقى الاقتراحات حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصرى.
13/6/2012
مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية يرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية.
14/6/2012
المحكمة الدستورية العليا تحكم بإبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب، ما ترتب عليه حل المجلس بأكمله.
المصرى اليوم
144 يوما هى عمر البرلمان الوليد بعد الثورة، بدأت بقسم النواب يميناً تحولت بين أيديهم إلى يمينين، الأولى ملحق بها «بما لا يخالف شرع الله» والثانية مضاف إليها «وأن أعمل على استكمال مطالب ثورة 25 يناير، وعدم إضاعة حق شهداء الثورة».. ومرت الأيام سريعة، لم يراع النواب فى المصريين شرع الله، ولا استكملت مطالب الثورة، ولا عاد حق الشهداء.. نشبت الأزمات وتعالى الصراخ أحياناً الاتهامات غالباً، والأذان حتى فى بعض الأحيان.
144 يوما هى عمر البرلمان، قدم فيها الأعضاء نحو 242 مشروع قانون، و911 سؤالاً للحكومة و3 لجان لتقصى الحقائق. وما بين محمد محمود الثانية وأحداث بورسعيد، صعدت لتحلّق فوق قبة البرلمان أسئلة: «هل استخدمت وزارة الداخلية خرطوشاً؟» و«هل من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة؟»، وصولا إلى «هل الثوار بلطجية؟».
144 يوماً ترصدها «المصرى اليوم»، بداية من انعقاد الجلسة الافتتاحية برئاسة الدكتور محمود السقا، أكبر الأعضاء سناً، ونهاية بحكم المحكمة الدستورية العليا بإبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب، ما ترتب عليه حل المجلس بأكمله.
حصاد المجلس فى أرقام
9 قوانين تم إقرارها.
10 مشاريع قوانين تم إقرارها فى اللجان النوعية انتظاراً لعرضها للمناقشة والتصويت.
16 اتفاقية دولية أقرها المجلس.
8118 طلب إحاطة.
911 سؤالاً للحكومة.
416 بياناً عاجلاً حول بعض القضايا والأحداث المهمة.
96 طلب مناقشة عامة حول سياسات وبرامج الحكومة.
917 اجتماعاً للجان النوعية استغرقت ما يزيد على 2045 ساعة.
242 اقتراحاً بمشروع قانون نظر المجلس منها (12) والبقية قيد الدراسة باللجان النوعية.
2620 اقتراحا برغبة.
169 استجوابا.
523 تقريراً، نظر المجلس منها (263) تقريراً.
83 جلسة عامة
23/1/2012
انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب والتى ترأسها الدكتور محمود السقا، النائب عن حزب الوفد، كونه أكبر الأعضاء سناً، حيث أدى نواب البرلمان اليمين الدستورية، وتم انتخاب عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتنى، رئيساً للمجلس، بأغلبية 399 صوتاً مقابل 87 صوتاً لصالح عصام سلطان، فيما فاز أشرف ثابت، نائب حزب النور، بمقعد وكيل مجلس الشعب عن الفئات، ومحمد عبدالعليم، النائب الوفدى بمقعد وكيل المجلس عن العمال.
24/1/2012
مجلس الشعب يعقد جلسة لمناقشة حقوق شهداء ومصابى الثورة.
2/2/2012
مجلس الشعب يقرر فى جلسة استثنائية تكليف لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث استاد بورسعيد.
6/2/2012
مجلس الشعب يوافق على تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن استرداد الأموال المهربة للخارج.
27/2/2012
مجلس الشعب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، كان أبرزها منح منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام حق مراقبة الانتخابات بحضور الفرز، وأن تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان النتيجة فى حضور وكلاء المرشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى موقع منه، كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
3/3/2012
اجتماع البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى لبحث تطبيق المادة 60 من الإعلان الدستورى بشأن انتخاب اللجنة التى ستضع مشروع الدستور الجديد، والذى تم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقى الاقتراحات حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصرى.
17/3/2012
اجتماع البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى ينتهى بالتصويت لصالح تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من النواب، و50% من خارج البرلمان.
18/3/2012
مجلس الشعب يقر قانون زيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين بعجز كلى من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
24/3/2012
البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى يصوت على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
25/3/2012
محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، يعلن النتيجة النهائية لفرز أصوات أعضاء مجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث فازت قائمة المرشحين المتفق عليها بين حزبى الأكثرية «الحرية والعدالة» و«النور».
27/3/2012
مجلس الشعب يوافق على قانون تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لرفع الظلم عن العمال المؤقتين، والعمل على تثبيتهم على درجات مالية دائمة، ليتمتعوا بجميع الحقوق المالية والتأمينية والصحية وكذلك العلاوات الدورية والاجتماعية والخاصة.
27/3/2012
مجلس الشعب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجنسية للاعتداد بالمحررات الرسمية فى إثبات الجنسية طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 والتى خالفها قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
10/4/2012
مجلس الشعب يوافق على قانون مد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر والقاضى بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقاً لقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل انتهائها بستين يوماً.
10/4/2012
محكمة القضاء الإدارى تقرر وقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، استناداً إلى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد، ولو كان الاتجاه إلى ذلك بالنص على ذلك صراحة فى الإعلان.
12/4/2012
مجلس الشعب يقر قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق الذين تسببوا فى إفسادها، عن طريق الوقف المؤقت لمباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات اعتباراً من 11 فبراير 2011.
24/4/2012
مجلس الشعب يعقد جلسة يرفض فيها بيان حكومة الجنزورى الذى تم تقديمه فى فبراير الماضى، مشيرا إلى المادة 133 من دستور 1971 التى تنص على أنه يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها حال رفض البرلمان لبيانها، ومطالباً بتشكيل حكومة تمثل أغلبية البرلمان، باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة بعد الثورة، وكمال الجنزورى يرفض الاستقالة، مشيراً إلى أن لائحة عمل المجلس الحالية لا تعطى له الحق فى حل البرلمان.
29/4/2012
مجلس الشعب يقرر تعليق جلساته لمدة أسبوع لحين تقديم حكومة الجنزورى استقالتها وسط أجواء تباينت بين الرفض والتأييد لقرار الكتاتنى. والجنزورى يجتمع ببعض نواب أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن محافظة البحيرة فى مقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر فى غياب لممثلى حزب الحرية والعدالة.
6/5/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام - قانون التعليم - والتى تقضى بجعل الثانوية العامة عاماً واحداً بدلاً من عامين اعتباراً من العام المقبل، على أن يتم تطبيق القانون على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2011-2012.
6/5/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، الذى يقضى بإلغاء المادة السادسة من القانون الصادر عام 1996 والتى تتيح لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، وأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية ودون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكرى.
6/5/2012
هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تعقد أولى جلساتها للنظر فى دعوى بطلان الانتخابات البرلمانية، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وحافظة مستندات تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، الخاصة بالثلث الفردى، من الانتخابات ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستورى، الذى لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردى، فيما دفع المدعى المحامى أنور صبحى، ببطلان الانتخابات؛ لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستورى، وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردى، والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان، مما أهدر الهدف الذى تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردى.
7/5/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، المعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012، خاصة المادة 20 التى تتحدث عن فترة الصمت الانتخابى.
13/5/2012
مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة، وتنص التعديلات الجديدة على زيادة علاوات الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، وإلغاء المحاكمات العسكرية واستبدال المجالس التأديبية بها كما وافق على مشروع قانون بتعديل السلطة القضائية القاضى بأن سلطة تعيين النائب العام مخولة للمجلس الأعلى للقضاء بدلاً من رئيس الجمهورية، ومنع تعيين ضباط الشرطة فى القضاء، حيث اعتبر ذلك إخلالا بمبدأ المساواة.
14/5/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بشأن تطبيق نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة التى تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف المرة من معاش الضمان الاجتماعى، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى.
3/6/2012
موجة من الاحتجاجات تثور فى مجلس الشعب بعد النطق بالحكم فى قضية مبارك، والمطالبة بـــ«قصاص عادل من قتلة الشهداء»، ووصف بعض النواب حكم القضاء بالـ«سياسى».
4/6/2012
مجلس الشعب يوافق على قانون هيئة الشرطة، الذى يضمن تحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية.
4/6/2012
مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهو القانون الذى ألغى مقولة «إن مجلس الشعب هو سيد قراره» فى تحديد مصير تقارير محكمة النقض بشأن صحة عضوية النواب.
7/6/2012
المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يهاجم مجلس الشعب بسبب انتقاده الحكم فى قضية «مبارك»، ورئيس مجلس الشعب يطلب توضيحاً من المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لموقف مجلس القضاء من تصريحات «الزند»، تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
10/6/2012
مجلس الشعب يوافق على قانون وضع معايير الجمعية الدستورية لوضع الدستور.
11/6/2012
انعقاد جلسة طارئة مشتركة بين مجلسى الشعب والشورى بدعوة من المشير حسين طنطاوى وبرئاسة الدكتور سعد الكتاتنى لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية.
3/3/2012
اجتماع البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى لبحث تطبيق المادة 60 من الإعلان الدستورى بشأن انتخاب اللجنة التى ستضع مشروع الدستور الجديد، والذى تم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقى الاقتراحات حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصرى.
13/6/2012
مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية يرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية.
14/6/2012
المحكمة الدستورية العليا تحكم بإبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب، ما ترتب عليه حل المجلس بأكمله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق